مراسلات أممية
الحوار المتمدن-العدد: 8880 - 2026 / 11 / 5 - 08:58
المحور:
اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
لا يكفي مفهوم «تعدد الأقطاب» لفهم موقع الهند في النظام العالمي الراهن. فهي ليست منحازة ولا غير منحازة. ما يميز موقعها اليوم هو قدرتها على الاستفادة من الشروخ بين القوى الإمبريالية، من دون أن تمتلك استقلالاً حقيقياً عنها.
خلال السنة الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، سرّع دونالد ترامب مساراً كان قد بدأ بالفعل: تفكك العولمة النيوليبرالية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.
فمنذ تسعينيات القرن الماضي وحتى مرحلة ما بعد أزمة 2008، انتظم الاقتصاد الرأسمالي العالمي ضمن بنية تراتبية واضحة: هيمنة مالية أمريكية، وسلاسل قيمة عالمية، ومؤسسات متعددة الأطراف تكفل شروط تراكم رأس المال. غير أن هذه البنية أخذت تتصدع اليوم بصورة واضحة.
وغالباً ما يُقدَّم هذا التحول على أنه انتقال نحو «عالم متعدد الأقطاب»، بما يوحي بأن نظاماً أكثر توازناً آخذ في التشكل. غير أن هذا الوصف يحجب الدينامية المركزية: فالتراتبية لم تختف، وإنما يُعاد ترتيبها في ظل احتدام التنافس بين القوى الإمبريالية. ولم تعد قطاعات التجارة والمالية والتكنولوجيا تحكمها بشكل رئيسي ضرورات السوق، بل أصبحت تخضع بصورة متزايدة لمقتضيات التنافس الاستراتيجي، كما تشهد على ذلك المراقبة المفروضة على تصدير التقنيات المتقدمة والجهود الرامية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد. لذلك، فإن ما نشهده اليوم ليس انتقالاً من العولمة إلى التشظي، بل انتقالاً من دوائر تراكم منفتحة نسبياً إلى ترابط وثيق أكثر خضوعاً للرقابة وأكثر تسيساً.
ومن هذا المنظور ينبغي فهم الولاية الثانية لترامب: فهي عامل تسريع أكثر منها نقطة قطيعة. فالانعطاف نحو الحمائية، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، وتصاعد القومية الاقتصادية، كلها ظواهر سبقت عودته إلى البيت الأبيض، وهي تضرب بجذورها في الأزمة المزمنة لضمان الربح وفي التحدي الاستراتيجي الذي يمثله صعود الصين. أما الجديد، فهو الوضوح الذي باتت به القوى الكبرى مستعدة لتوظيف علاقات الترابط الوثيق كسلاح، ولإعادة رسم شروط الاندماج في الاقتصاد العالمي (1).
وفي ظل هذا التحول، لم يعد السؤال هو ببساطة: أي دولة ستهيمن على النظام الناشئ، بل كيف ستندمج الدول المختلفة داخل هذا النظام؟ ومن هنا تكتسب بلدان مثل الهند أهمية خاصة: لا بوصفها مراكز قوة بديلة، بل بوصفها فاعلاً يتحرك داخل شروخ تراتبية عالمية يُعاد تشكيلها، ويسعى إلى الاستفادة منها.
لماذا باتت الهند تكتسب هذه الأهمية؟
لا ترجع الأهمية المتزايدة للهند في النقاشات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية إلى حجمها وحده، بل إلى موقعها داخل هذا النظام العالمي.
فسوقها الداخلية الواسعة، ووفرة يدها العاملة، وتوسع بنيتها التحتية، تجعل منها موقعاً محتملاً لإعادة تنظيم جزئي لسلاسل القيمة العالمية، وهو ما يعكسه التوسع السريع لصناعة تجميع الإلكترونيات وقرار شركة «آبل» نقل جزء من إنتاج هواتف «آيفون» إلى الهند. وقد عزز البحث عن بدائل للصين جاذبية الهند، غير أن إعادة توطين الإنتاج تظل محدودة(2).
وفي الوقت نفسه، تحتل الهند موقعاً جيوسياسياً بالغ الخصوصية: فهي ليست مندمجة في منظومة التحالفات الغربية، وليست منحازة الى الصين. ولهذا فإن انخراطها في الحوار الأمني الرباعي (QUAD)(3) إلى جانب عضويتها في مجموعة بريكس (BRICS)(4) لا يشكل تناقضاً، بل يحدد طبيعة موقعها في النظام الدولي.
فهذه الازدواجية - جاذبية اقتصادية لرأس المال العالمي، ومرونة سياسية تكفي للمناورة بين الانقسامات الجيوسياسية - جعلت من الهند محاوراً متزايد الأهمية. فالولايات المتحدة وحلفاؤها يسعون إلى استمالتها، في الوقت الذي تحافظ فيه على روابطها مع روسيا وتقدم نفسها بوصفها صوتاً للجنوب العالمي. وفي لحظات الانتقال البنيوي، تكتسب مثل هذه المواقع وزناً أكبر.
غير أنه سيكون من المضلل أن نقرأ هذه المكانة باعتبارها دليلاً على انتقال وشيك نحو هيمنة هندية، أو حتى نحو توازن مستقر متعدد الأقطاب تبرز فيه الهند قطباً بين أقطاب أخرى. فأهمية الهند لا تكمن في إعادة تشكيل النظام بقدر ما تكمن في طريقة تحركها داخله. فالأمر لا يتعلق بصعود، بل بتموضع داخل القيود والفرص التي ينتجها نظام عالمي متزايد التصدع.
الهند: دولة مفصلية
لفهم الدور الذي تؤديه الهند اليوم، لا يكفي الحديث عن «عدم الانحياز» أو عن بناء التحالفات؛ فالمفهوم الأدق هو مفهوم الدولة المفصلية. فخلال الحرب الباردة كانت الهند تتبنى سياسة عدم الانحياز وتسعى إلى الحفاظ على مسافة من المعسكرين المتنافسين. أما اليوم فهي تتحرك بين الكتل، من دون أن تربط نفسها بتحالفات شديدة الإلزام. ويعكس ذلك حرصها على انتزاع مكاسب مادية واستراتيجية في سياق تتنافس فيه القوى الكبرى على الشركاء والأسواق ومناطق النفوذ.
فبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، زادت الهند بصورة كبيرة وارداتها من النفط الروسي بأسعار مخفضة، حتى أصبحت روسيا أكبر مزود لها سنة 2023؛ ويُعاد تكرير جزء كبير من هذا النفط قبل تصديره إلى الأسواق الغربية في شكل مشتقات نفطية، رغم أن العقوبات الغربية كانت تهدف إلى عزل موسكو. كما ساهمت هذه المشتريات في استقرار أسعار الطاقة داخلياً وفي دعم النمو الاقتصادي. وبالموازاة مع ذلك، عمقت الهند شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عبر الحوار الأمني الرباعي (QUAD)، وهو تجمع استراتيجي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في حين تشكلت بالتوازي مبادرات أمنية غربية أوسع مثل تحالف «أوكوس» (AUKUS)(5). كما وسعت تعاونها في مجال الدفاع، وتموضعت بوصفها حلقة مركزية في إعادة تشكيل سلاسل التوريد بعيداً عن الصين. وما يبدو غير متسق هو في الواقع استراتيجية: فالهند تستفيد من التوترات الجيوسياسية من دون أن ترتهن كلياً لأي معسكر بعينه.
ولا يقتصر هذا الموقع المفصلي على قطاعي الطاقة والأمن. فالهند تسعى بنشاط إلى استقطاب المستثمرين وتقدم نفسها وجهة صناعية بديلة، عبر مبادرات وحملات تقودها الدولة. وفي الوقت نفسه تواصل مشاركتها في مجموعة بريكس وتدعم مشاريعها، رغم تعمق اندماجها في دوائر رأس المال التي تقودها الولايات المتحدة. وليس التعايش بين هذين التوجهين أمراً عابراً، بل هو مقوّم من مقومات دورها الراهن(6).
إن وصف الهند بأنها دولة مفصلية إقرار بنمط محدد من الاندماج في النظام العالمي، يقوم على التنقل بين مراكز القوة وعلى القدرة على تحويل التشظي البنيوي إلى ميزة استراتيجية.
حدود الاستقلالية
إن خطاب «الاستقلالية الاستراتيجية» - أي ادعاء قدرة الهند على التحرك باستقلال عن الكتل المتنافسة - يبالغ في تقدير هامش الحرية الذي يتيحه موقعها المفصلي. فقدرتها على المناورة حقيقية، لكنها تُمارَس داخل قيود بنيوية: فالمفصلة قد تدور، لكن داخل إطار محدد. ويتعرض هذا الهامش بدوره لضغوط متزايدة، مع ربط الولايات المتحدة على نحو مطرد بين الشراكة الاستراتيجية وبين التزامات في مجالات التجارة والتكنولوجيا والامتثال لنظام العقوبات.
ويظل نمو الهند مرتبطاً بالدوائر العالمية لرأس المال والتكنولوجيا والطلب. فجاذبيتها بوصفها قطباً صناعياً بديلاً تقوم على تدني كلفة اليد العاملة وعلى الحوافز التي تقدمها الدولة؛ وقاعدتها الصناعية تبقى غير متجانسة، إذ تتمتع بنقاط قوة في قطاعات مثل الصناعة الدوائية والخدمات، مقابل ثغرات في التصنيع المتقدم؛ كما يظل اندماجها في سلاسل القيمة العالمية رهيناً بالمكونات المستوردة والاستثمارات الأجنبية والأسواق الخارجية. أما الجهود المبذولة لاستقطاب إعادة توطين سلاسل التوريد، سواء في الإلكترونيات أو الصناعات الدوائية أو أشباه الموصلات، فتحقق مكاسب جزئية لكنها لا تُحدث تحولاً بنيوياً.
تتعايش طموحات السيادة الرقمية مع التبعية لرأس المال والبنى التحتية الخارجية. أتاحت الشراكات مع الشركات الأمريكية والاصطفاف مع المنظومات التكنولوجية الغربية توسعاً في قطاعات مثل الخدمات الرقمية والاتصالات، لكنها عززت في الوقت ذاته تبعيات غير متكافئة في التصنيع المتقدم وتصميم الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيات الحساسة. وليس هذا استقلالية، بل اندماج يجري التفاوض على شروطه.
وتتعايش معدلات نمو مطردة تراوح بين 6 و7 في المائة مع لامساواة مستمرة، وضائقة زراعية، ونظام عمل يطبعه الطابع غير المهيكل والهشاشة، حيث ما تزال أكثر من 80 في المائة من العمالة خارج القطاع المهيكل. ولا تزال الميزة النسبية للهند في الإنتاج العالمي تقوم إلى حد بعيد على إعادة إنتاج يد عاملة زهيدة الكلفة في ظل حماية اجتماعية محدودة. ويطرح التوزيع غير المتكافئ لعوائد تموضعها الجيوسياسي سؤالاً جوهرياً: هل تتحول المكاسب الاستراتيجية «الوطنية» إلى تقدم اجتماعي أوسع؟(7)
وأخيراً، يترافق اتساع الدور الدولي للهند مع تركيز السلطة السياسية في الداخل، عبر نزوع متزايد إلى المركزة وتشديد القمع ضد الأصوات المعارضة. وهذه التطورات تحدد قدرة الهند على ضمان الاستقرار لرأس المال العالمي وعلى التصرف بحزم في المفاوضات الدولية. وهكذا يمكن لاستقلالية الدولة في تحركاتها الخارجية أن تتعايش مع تعميق اللامساواة داخل المجتمع(8).
أي دلالات بالنسبة إلى الجنوب العالمي؟
يثير مسار الهند بوصفها دولة مفصلية أسئلة أوسع بشأن الإمكانات المتاحة أمام بلدان الجنوب العالمي. فقدرتها على المناورة بين الكتل المتنافسة، وانتزاع التنازلات، والحفاظ على قدر من المرونة الاستراتيجية، قد تبدو للوهلة الأولى نموذجاً تحتذي به دول أخرى خارجة من الاستعمار وتسعى إلى تجنب الخضوع لأحد المعسكرات.
غير أن مثل هذه القراءة تخلط بين وضع خاص واستراتيجية قابلة للتعميم. فقدرة الهند على أداء دور المفصلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحجمها. وقليل من الدول يملك الموقع الاستراتيجي الذي يجعل عدة مراكز قوة تتنافس على استمالتها في آن واحد. أما البلدان الأصغر والأكثر هشاشة اقتصادياً، فمن المرجح أن يزيد تشظي النظام العالمي في تضييق هوامش حركتها، ويدفعها نحو الاصطفاف أو نحو اندماج كامل يفضي إلى التبعية.
وقد يعمق ذلك التمايزات داخل الجنوب العالمي نفسه. فبينما تنجح بعض الدول في استثمار التنافس بين القوى الإمبريالية لتأمين استثمارات أو نقل للتكنولوجيا أو تنازلات دبلوماسية، تواجه دول أخرى ضغوطاً متزايدة للاصطفاف مع الأولويات الاستراتيجية والاقتصادية للقوى المهيمنة(9). فتفكك العولمة لا يترجَم تلقائياً إلى استقلالية أكبر لبلدان الجنوب؛ بل قد يفضي، على العكس، إلى أشكال أكثر تعقيداً وتمايزاً من التبعية، تمر عبر القوى الإقليمية والدول المفصلية.
وعلى وجه الخصوص، فإن بروز الهند بوصفها دولة مفصلية لا يعلن قيام نظام جديد ومستقر متعدد الأقطاب، بل يكشف طبيعة الانتقال الجاري. فما يتشكل ليس زوال التراتبية، وإنما إعادة تشكيلها عبر تنافس محتدم، وانفصال جزئي بين الاقتصادات، وأشكال غير متكافئة من الارتباط الوثيق. ودول مثل الهند لا تتجاوز النظام، بل تشتغل داخل شروخه. قد تتحرك المفصلة، لكنها لا تزحزح إطار الباب.
18 أبريل/نيسان 2026
بقلم: سوشوفان دهار
سوشوفان دهار (Sushovan Dhar) هو مناضل سياسي ونقابي هندي، وعضو في اللجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة (CADTM).. نُشر النص في مجلة Viento Sur، وتُرجم من الإسبانية إلى الفرنسية على يد آدم نوفاك لموقع «أوروبا المتضامنة بلا حدود» (ESSF)، ونُشرت النسخة الفرنسية المراجَعة في Inprecor بتاريخ 29 يوليوز/تموز 2026.
الهوامش
(1) حول التنافس الصيني–الأمريكي ودوره البنيوي في إعادة التشكيل الجارية، انظر: بروميس لي، «التنافس بين الولايات المتحدة والصين، ‘التعاون التناحري’ ومناهضة الإمبريالية في القرن الحادي والعشرين»، حوار مع فيديريكو فوينتيس، Inprecor، 23 نونبر/تشرين الثاني 2023.
(2) حول الحدود البنيوية لنموذج النمو الهندي، انظر: روماريك غودان، «الهند في مواجهة حدود نموها»، Mediapart، 11 يوليوز/تموز 2025.
(3) الحوار الأمني الرباعي (Quadrilateral Security Dialogue – QUAD) منتدى غير رسمي للحوار الأمني يضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
(4) بريكس (BRICS) تكتل يضم اقتصادات صاعدة وقوى جيوسياسية: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وانضمت إليه منذ سنة 2024 كل من مصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وإيران وإندونيسيا.
(5) أوكوس (AUKUS)، اختصار لأسماء أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تحالف عسكري-استراتيجي يضم هذه الدول الثلاث الناطقة بالإنجليزية.
(6) لمناقشة نقدية لدور تكتل بريكس+ في مواجهة الهجوم الجمركي الذي شنه ترامب، انظر: إريك توسان، «بريكس+ مدافعون عن حرية التجارة، ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي»، أوروبا المتضامنة بلا حدود (ESSF)، 24 غشت/آب 2025.
(7) حول إصلاح قانون الشغل وسياسات الخوصصة وتفكيك الخدمات العمومية في عهد مودي، انظر: روماريك غودان، المرجع نفسه.
(8) حول العلاقة بين توسع الدور الدولي للهند وتصاعد النزعة السلطوية في الداخل خلال حكم مودي، انظر: بيير روسيه وسوشوفان دهار، «الهند: رهاناتها الداخلية والجيوسياسية - قراءة شاملة»، أوروبا المتضامنة بلا حدود (ESSF)، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
(9) حول نقد مفهوم «تعدد الأقطاب» حين يُقدَّم باعتباره طريقاً لتحرر بلدان الجنوب، وحول ضرورة تبني منظور أممي، انظر: سوشوفان دهار، «مداخلة (بورتو أليغري): مناهضة الإمبريالية في زمن صعود الفاشية، تضامن يتجاوز القوى المتنافسة»، أوروبا المتضامنة بلا حدود (ESSF)، 8 أبريل/نيسان 2026.
#مراسلات_أممية (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
