هل هذا معقول ومنطق؟

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8880 - 2026 / 11 / 5 - 09:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رئيس الوزراء المكلف الزيدي يؤكد دائما وجود عجز في السيولة التقدية...واقدم على قرار مستعجل وغير مدروس حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الاميركي وانعكاس ذلك على الغالبية العظمي من المواطنين العراقيين وخاصة اصحاب الدخول المحدودة ومنهم الموظفين والمتقاعدين والكسبة واصحاب الحرف الحرة..بالمقابل يقوم بتقديم دعم مالي...واعفاء الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة...اي تم اسقاط الديون لعذه الجامعات والمعاهد العراقية؟
هل ان هذه الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة فقيرة؟ هل اقدمت على تخفيض اجور الدراسة للطلاب؟
هل الزيدي سيطر على حركة الاسعار للسلع الضرورية للمواطنين؟ هل تم السيطرة على سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الاميركي؟ وهل من المعقول ان يكون الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي نحو 20 نقطة؟

لمن ولمصلحة من تم ويتم كل ذلك وغيره؟

المفروض من الحكومة العراقية ان تجبر الجامعات والمعاهد العراقية الخاصة بتخفيص اجور الدراسة للطلاب لأن الحكومة اقدمت على اسقاط ديون هذه الجامعات والمعاهد العراقية،كما ينبغي ان تقوم الجهات المختصة بوضع حد معقول ومنطقي بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي لا يتعدى ال5 نقاط ومن يخالف ذلك يتم اتخاء اجراءات قانونية صارمة ضد من يخرق ذلك،وان الحل الوحيد والجذري يكمن في الرجوع إلى سعر الصرف السابق وهو 130 الف دينار لكل مءة دولار اميركي كخطوة اولى وينبغي على الجهات المختصة وخاصة البنك المركزي العراقي من أن يقوم بأعداد دراسة كاملة وضمن خطة علمية لصالح تعزيز العملة الوطنية الدينار العراقي اتجاه الدولار الاميركي والمرحلة الاولى ان يكون سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الاميركي يقوم على أساس الدينار العراقي الواحد يساوي دولار اميركي واحد
ان تحقيق ذلك ممكن في حالة توفر الارادة السياسية للسلطة وان يتم تعزيز دور ومكانه الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وان مقومات الوصول لذلك متوفرة ومنها الاحتياطي التقدي لدى البنك المركزي العراقي ويمكن زيادة الإنتاج المحلي من خلال دعم واسناد مباشر للدولة للقطاعات الانتاجية وخاصة الزراعة الصناعة والعمل الجاد على محاربة فيروس الفساد المالي والاداري واسترجاع الاموال المسروقة ومحاكمة الفاسدين والتخلي عن الانتقائية والتسوية المالية مع هولاء الفاسدين وكذلك يمكن العمل على تخفيض مرتبات الراءسات الثلاثة والوزراء والوكلاء والنواب والمستشارين والغاء مجالس المحافظات والمحافظين.وكذلك الغاء رواتب رفحاء والفضاءيين ومزدوجي المرتبات وعقود السجون وعقود التسلح واعادة هيكلة السلطة التنفيذية وكنا
وكما نعتقد،لا توجد ضرورة موضوعية لا استحداث وزارات جديدة ترهق ميزانية الدولة وعدم الاخذ بوصفة صندوق النهب الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية وان صندوق النقد الدولي لعب ويلعب دورا سلبيا وكبيرا في اضعاف العملات الوطنية لصالح الدولار الاميركي تحديدا وما حدث في بلدان أسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية ورابطة الدول المستقلة (جمهوريات الاتحاد السوفيتي)... والعراق انموءجا حيا وملموسا على ذلك.
نعتقد ،أن قرار تخفيض سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الاميركي لم يكن لصالح الغالبية العظمي من الشعب العراقي بل كان لصالح الاوليغارشية والبيروقراطية الادارية والسماسرة والطفيلين ناهيك من أن هذا القرار الغير صائب والغير مدروس ادى إلى تدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين وخاصة من العمال والفلاحين والموظفين والمتقاعدين والكسبة واصحاب الحرف الحرة…

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل