دوافع واهية ... وراء الزواج الثاني..!!؟؟؟

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 1887 - 2007 / 4 / 16 - 12:19
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

مما لا شك فيه أن الزواج يمثل استقراراً عاطفياً ونفسياً واجتماعياً لكلا الطرفين ( رجلاً وامرأة ). فمن خلاله تنشأ الخلية الأولى والأساسية (الأسرة ) لتشكيل ورفد المجتمع بأناس صحيحي الجسد والروح والفكر ... فماذا يعني الزواج لشخصين قررا الارتباط ..؟
إنه يعني الأمان والاطمئنان لكليهما تجاه الآخر , يعني الدفء والحب والحميمية والحلم النبيل في خلق أسرة مثالية , بإنجاب أطفال يكونون ثمرة هذا اللقاء الإنساني , ويحملون خلاصة أفكار وأحلام الوالدين . وهذا ما شرعته كل الأديان والأعراف الاجتماعية , لأنه بالزواج يتم ضبط المشاعر والانفعالات وتهذيب الخلق من حيث الالتزام الزوجي والأسري، ومن ثم الاجتماعي .
ولكن ولظروف معينة , ارتأى التشريع الإسلامي إمكانية الجمع بين أكثر من زوجة , وذلك لأسباب ودوافع كانت موجودة آنذاك , وبعضها مازال قائم ( كالعقم وغيره ) من الأسباب الداعية لزواج آخر . وهذه موجبات موضوعية , لأحقية أحد الزوجين بثمرات زواجه الطبيعية .
لكن، وللأسف الشديد تم استخدام هذا التشريع لأغراض وموجبات ذاتية بحتة من قبل الرجل تحديداً مستغلاً حقه الذكوري الذي منحه إياه المجتمع والشرع، وأيضاً ظرفه المادي الذي يسمح له بتعدد الزوجات حتى لو لم يكن هناك داعٍ لذلك , أو لأن الزوجة الأولى وبسبب متاعبها الأسرية من حمل وإنجاب وعناية بالأسرة قد فقدت بريقها وحيويتها , وبالتالي لم تعد تليق بالزوج الذي يسعى لأخرى تعطيه ما يريد . وعندما تسأل الزوجة عن مبررات هذا الزواج , يبادرها بالقول : إن الشرع قد حلل له أربعاً , فلماذا لا يفعل ما حُلل له طالما أنه قادر على واجبات أكثر من زوجة ..؟؟!!
إن هذا المنطق غير سليم أخلاقياً واجتماعياً . لأن الزواج الثاني يدمر الخلية الأسرية برمتها ( زوجة – أطفالاً ) إضافة لتوابع العلاقات الاجتماعية والعائلية المرتبطة به . وبالتالي يُلحق بالمجتمع أفظع الضرر من حيث تشتت الأسرة والأولاد الذين قد يدفع بهم للضياع والأذى النفسي والاجتماعي , وإلحاق الفاقة والدمار النفسي بالزوجة الأولى والتي قد بدأت مع شريك حياتها مسيرتهما الكفاحية والروحية والتي بدورها أوصلته ربما لتلك البحبوحة التي سمحت له بالزواج الثاني .
إزاء هذه المشكلة الاجتماعية والأخلاقية نرى أنه من واجب المشرع ضبط وتحديد تلك التشريعات , بحيث لا تبقى فضفاضة , فيتم استغلالها بشكل سلبي ومدمر . مع العلم أن التشريع السوري لم يسمح بزواجٍ ثانٍ ما لم توافق الزوجة الأولى أو يتم إخبارها , إلاَ أننا نجد العكس . فكثير من الأحيان تُوضع الزوجة أمام الحقيقة المرة و الأمر الواقع الذي لا مهرب منه ... والقبول به من أجل الحفاظ على أسرتها وبيتها . أو أن يكون زواجاً عرفياً سرياً دون إدراك عواقب هكذا زواج على الأطفال عندما يكون هناك إنجاب ... إذ غالباً ما يتنكر الوالد لهم , وتحار الزوجة الثانية بالطريقة التي تؤكد نسبهم وحقهم في العيش الطبيعي في المجتمع . من هنا , فالمسؤولية الكبرى تقع بتقديري على المرأة نفسها لأنها تحارب ذاتها بقبول هكذا زواج , فلو التزمت فتياتنا الرفض المطلق لزواجٍ ثانٍ ودون مبرر لما كانت هناك مشكلة .
قد يقول البعض : وهل تبقى الفتيات دون زواج ؟ خصوصاً إذا لم يتقدم لها غير متزوج أو كما قال أحدهم : بأنه يقدم فرصة للعانس لتتزوج , بأن يخلصها من حالتها الاجتماعية تلك خصوصاً وان الشباب يستنكفون عن الزواج لظروف مادية بحتة ( غلاء البيوت، ارتفاع المهور الهستيري، و...الخ).
إن هذا المنطق مرفوض لأنه يضاعف الضرر الاجتماعي والأخلاقي(عنوسة الشباب من الذكور) بسبب أهداف الزواج الثاني ... لأنه لو وافقت الفتاة على شاب تبدأ حياتها معه بظروف معقولة ومقبولة وضمن إمكانياته المتاحة , وكانت هي فعالة ومنتجة لما اضطرت للبقاء حتى تصبح عانساً ولا تجد فرصتها إلاَ في أن تكون الثانية .
لذا , أتمنى على فتياتنا أن يَكُنَ إنسانيات في تعاملهن مع ذاتهن أولاً , ومع بنات جنسهن ثانياً . لأنه معروف عن المرأة حنانها وإنسانيتها ورقتها , فكيف تقبل أن تنسلخ عن تلك الصفات وتنزع لقهر امرأة أخرى مثلها , متناسية أو متجاهلة أنها نفسها قد تضطر لقبول زوجة ثالثة ورابعة , فالرجل الذي يتخلى عمن شاركته بداية حياته وكفاحه وأحلامه , ودون مبرر مقنع , ويتخلى عن أطفاله جرياً وراء نزوة أو متعة , يسهل عليه أن يتخلى عن الثانية والثالثة وغيرها . لأنه يكون بالأصل وبطبيعته إنساناً غير ملتزم وغير إنساني , مفعماً بالأنانية , لا هَمَ له إلاَ أشياؤه وأهواؤه , وبالتالي هكذا إنسان لا يستحق أن تمنحه المرأة حبها وإنسانيتها , كما لا يستحق أن يكون لديها أطفالاً يحملون مورثاته واسمه .
ولا بد هنا أن نشير إلى أن رابطة النساء السوريات وغيرها من الجمعيات النسائية الأهلية والرسمية قد قامت بحملة وقدمت ورقة عمل أو ما شابه لتعديل بعض القوانين الجائرة بحق المرأة كمنح المرأة جنسيتها لأبنائها، وإلغاء مبدأ تعدد الزوجات في القانون السوري... إلاَ أن هذه المقترحات والحملات لا تلقى قبولاً لا في الوسط التشريعي ولا القضائي، لأنه ينتقص من حقوق ورجولة الرجل وامتيازاته التي منحه إياها المشرع والموروث الاجتماعي- الديني.
فهل تتابع الجمعيات النسائية الأهلية والرسمية هكذا موضوعات وتعمل على توعية المجتمع بالخطورة التي تحيط به وبالمرأة جراء موروث رث لا يتلاءم مع تطوره الحالي...؟؟؟
وقبل أيَ أحدٍ...هل تنصف المرأة ذاتها قبل أن ينصفها الرجل والمشرع، وترفض أن تكون الثانية حتى لا تصبح ثالثة أو رابعة....وقديمة..؟؟!!!

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل