ملف تفكيك مصر التاريخية -1- أخطار حاضرة، وليست مستقبلية. النيل – الجيش – سيناء – الديون.

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 8847 - 2026 / 10 / 3 - 23:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقد النقد التجريدي
الى حزب "انه فشل، وسوء ادارة، وخلل في الاوليات"!:
ليس فشل او سوء ادارة، او خلل في الاولويات،
انه مستهدف ومخطط له،
أنها النيوليبرالية الأقتصاية المصممة للأثرياء،
انه صراع مصالح طبقية متناقضة متضادة.
داخلياً وخارجياً.
هذه هى السياسة.

*خاص
الأصدقاء الأعزاء أنني مهدد بفقدان البصر بسبب عدم قدرتي على توفير العلاج الشهري الباهظ، حتى بعد أن خفضت الجرعات الى النصف ثم الى الثلث، وهو ما قلص بشدة قدرتي على القراءة والكتابة .. آمل من كل صديق، كلما سمحت له ظروفه، بأن يضع مائة جنيهاً في حافظتي على رقم هاتفي الموجود في السيرة الذاتية بأعلى صفحة موقعي الفرعي .. تحياتي ومعزتي.
سعيد علام

أولاً: النيل
أي تحليل لا ينطلق من كون الادارة السياسية المصرية شريك أساسي في كارثة مشروع السد الاستعماري "النهضة"، كمشروع سياسي قبل ان يكون مشروع تجاري، هو تحليل لا قيمة له.
اذا ما أمكن تفكيك نظام الري المركزي، أمكن تفكيك السلطة المركزية، الدولة المركزية، الدولة السياسية.
مصر تاريخياً تنتمي الى نمط الأنتاج الأسيوي، النمط الذي يعتمد على الري من الأنهار، بخلاف دول الشمال التي تعتمد على الري بالأمطار، هذا لنمط الذي يتطلب نظام ري مركزي يتولى توزيع المياه على عموم الأراضي الزراعية، أي يتطلب سلطة مركزية، دولة مركزية.

تاريخياً، يشكل النيل مادة اللحام، المادة اللاصقة، التي حافظت على وحدة وتماسك الأقاليم من الشمال الى الجنوب على مر ألاف السنين، في مواجهة كل عوامل التفكيك والأنقسام، لداخلية والخارجية، اذا ما تم تغيير أياً من عناصر معادلة النيل، الكميات، معدلات التدفق، سرعة التدفق .. الخ، تفقد المادة اللاصقة، مادة اللحام، خصائصها كمادة لاصقة.

أولى كوارث السد الأستعماري "النهضة"، بدأت منذ الثلاثاء 11 أغسطس 2026، حيث بدأ حرمان مصر من حصتها التاريخية من ماء النيل، بعد أن أصبحت أتفاقية "عنتيبي" نافذة!.

في مؤتمر شرم الشيخ يوم 13 مارس 2015، وجهت كريستين لاجار المدير السابق لصندوق النقد، انذار مباشر علني للرئيس السيسي قائلة: "يا نعوم سوا، يا نغرق سوا"، قاصدة مع رئيس وزراء اثيوبيا، بعدها بعشرة ايام بالضبط في 23 مارس، وقع الرئيس السيسي على عقد اذعان بناء السد الاستعماري "النهضة"، وقع على عقد تزور ديباجته (وهى الأساس القانونى للاتفاقية)، تصنيف نهر النيل من نهر دولى، إلى نهر عابر للحدود "for their over-border water sources, "!، وهو التصنيف الذي يفقد مصر كل المزايا التى خص بها القانون الدولى "النهر الدولى"، ولا تخص "النهر العابر للحدود"، والتى يمكن تلخيصها فى الاتى:
اولاً:
حوض "النهر الدولى" يعتبر "وحدة هيدرولوجية واحدة" لا يجوز تقسيمه، فى حين ان حوض "النهر العابر للحدود" يعتبر بحيرة تابعة لدولة المنبع، وهو ما جعل اثيوبيا تعلن بعد الملئ الاول، ان نهر النيل اصبح بحيرة اثيوبية.
ثانياً:
فى حالة "النهر الدولى"، تكون المياه مياه مشتركة "مياه دولية"، وفى هذه الحالة، لا سيادة لاثيوبيا عليها، سوى على مواردها المائية الداخلية، عما يتدفق فى الروافد من المياه الدولية، فى حين ان الموارد المائية لدولة المنبع فى "الانهار العابرة للحدود"، هى ملكية خالصة لدولة المنبع، وهى صاحبة سيادة مطلقة على مواردها المائية، وهو ما جعل اثيوبيا تكرر ان موضوع مياه نهر النيل، هو جزء من سيادتها، وان المياه مياهها.
ثالثاً:
يعترف القانون الدولى لدول المصب للـ"النهر الدولى"، بالحقوق التاريخية المكتسبة، اى بالاتفاقيات السابقة، على العكس من دول المصب للـ"النهر العابر للحدود"، الذى لا يتمتع بهذه الميزة، وهو ما يجعل اثيوبيا ترفض الاعتراف بالحقوق التاريخية المكتسبة لمصر من مياه النيل، وفقاً لاتفاقيات سابقة.
رابعاً:
لا يسمح القانون الدولى باقامة اى سد او منشأ على طول مجرى "النهر الدولى"، الا بموافقة دول المصب، ولا يفرض نفس الشرط، على مجرى "النهر العابر للحدود"، أي لا تعتبره من مسائل السيادة لدول مجرى "النهر العابر للحدود".
خامساً:
لقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 والخاصة بـ"الأنهار الدولية"، على ضرورة قيام دولة المنبع الراغبة في إنشاء سد على "نهر دولي" مشترك، القيام بجميع الدراسات البيئية والإنشائية؛ وأن تُخطر بها في شفافية تامة الدول التي تليها، المحتمل أن تتضرر من إقامة هذا السد أو المُنشأ، وإذا ما رفضت الدولة التي يمكن أن تتضرر، فينبغي تأجيل إقامة السد أو المُنشأ لحين التوافق والتراضي حول التداعيات الضارة لهذا السد وتلافيها.
نص اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1997 الخاصة بالأنهار الدولية
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_a.pdf
سادساً:
من الحصانات القانونية الدولية التى يمنحها القانون الدولى للـ"الانهار الدولية"، اشتراطه للموافقة على اى تمويل للمشروعات المائية عليها، ألا يؤثر المشروع بالضرر، على أي دولة أخري من دول حوض "النهر الدولى". (وهو ما جعل البنك الدولى، المالك الفعلي لسد النهضة، كما سنرى تالياً، جعله يوقف اى تمويل للسد الا بعد موافقة مصر والسودان، كأحتياط قانونى اضافى، حتى بعد ان استطاع تمرير صفة "نهر عابر للحدود" وليس نهر دولى، فى الاساس القانونى لاتفاقية 23 مارس 2015).
وهو ما يعنى للاسف، ان إثيوبيا، لم تخرق القوانين الدولية حرفياً (لغياب قوانين استغلال الموارد المائية للـ"الانهار العابرة للحدود"، هناك اتفاقيات بينية فقط، ولكن ليس هناك قانون دولى كما هو الحال بالنسبة للـ"الانهار الدولية" التى يختصها قانون دولى، لكن عموماً، اثيوبيا انتهكت قاعدة قانونية وهي حق الاستعمال التاريخي لمصر والسودان، والبلدان التي يتأثر اقتصادها بأسعار صادرات وخدمات مصرية تعتمد على مياه النيل.

كل هذه الخسائر التاريخية تتعلق بخسائرنا من نقطة واحدة فى وثيقة 23 مارس 2015، النقطة المتعلقة بالاساس القانونى للاتفاقية، الديباجة، الخاصة بقبولنا بتغيير تصنيف نهر النيل من "نهر دولى" الى "نهر عابر للحدود"، والذي شارك في صياغتها الشيطان الأصغر محمد دحلان بتكليف من سيده بن زايد، وبموافقة السيسي!.
(صور الدور المشين لـمحمد دحلان "صبي النظام الأمراتي" - فى اعداد "أفخاخ" اتفاقية السد الأستعماري "النهضة"! خلال مرحلة اعداد وثيقة السد، مع مسئولين سياسيين وامنيين ذو مستوى رفيع، اثيوبيين ومصريين، فى كومنتات هذا البوست.).

اما باقى خسائرنا بتوقيع الرئيس السيسي على عقد اذعان بناء السد الاستعماري "النهضة"، والذي اعطى الطرف الأثيوبي، "البنك الدولي/النظام الدولي"، منفرداً، نعم منفرداً، نكرر منفرداً، حق ضبط قواعد تشغيل السد "السنوي"، وفي الظروف "الاستثنائية"!، يمكن اختصار هذه الخسائر فى النقاط الاربع التالية:
النقطة الاولى:
نصت على انه من حق اثيوبيا "منفردةً" ضبط قواعد التشغيل السنوى للسد.!
النقطة الثانية:
نصت على انه على اثيوبيا ان تخطر "مجرد اخطار" دولتى المصب بأية ظروف طارئة تستدعى اعادة ضبط عملية تشغيل السد، "والتى تقوم بها اثيوبيا منفردةً وفقاً للنقطة السابقة"!.
النقطة الثالثة:
نصت على ان مدة تنفيذ العملية هى خمسة عشر شهراً، اى يجرى التنفيذ خلال هذه المدة لا يؤجلها شئ، وفقاً للوثيقة الملزمة الموقع عليها !.
النقطة الرابعة:
نصت انه فى حال فشل المفاوضات، على مبدأ التسوية السلمية للمنازاعات (تحديد تعبير "التسوية السلمية"، يعنى التزام قانونى من الموقعين على الوثيقة، بعدم اللجوء لـ"عمل عسكرى")، ويمكن للدول الثلاث "مجتمعين" اللجوء للتوفيق، الوساطة، او احالة الامر الى رؤساء الدول الثلاث!، وهو ما يعنى استبعاد اللجوء الى القضاء الدولى الملزم، والاكتفاء بمستوى اقل ودى، مجرد "وساطة"، هذا من ناحية، ومن الناحية الاخرى، احالة الامر للرؤساء الثلاثة "مجتمعين" يعطى حق الفيتو لاثيوبيا!، وهو فى نفس الوقت يعنى اشتراط موافقة اثيوبيا، على عملية اللجوء الى الوساطة، ذاتها، من حيث المبدأ، وموافقتها ايضاً، على شخصية الوسيط نفسه!.
نص إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة
https://www.sis.gov.eg/Story/148329?lang=ar...
اتفاقية إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن مشروع تطوير مشاريع التنمية المستدامة، سد النهضة، باللغة الانجليزية.
https://www.sis.gov.eg/.Agreement-on-Declaration-of...
https://english.ahram.org.eg/News/125941.aspx


نقد النقد التجريدي
الى حزب "انه فشل، وسوء ادارة، وخلل في الاوليات"!:
ليس فشل او سوء ادارة، او خلل في الاولويات،
انه مستهدف ومخطط له،
أنها النيوليبرالية الأقتصاية المصممة للأثرياء،
انه صراع مصالح طبقية متناقضة متضادة.
داخلياً وخارجياً.
هذه هى السياسة.

سعيد علام
إعلامى مصرى، وكاتب مستقل.
[email protected]
معد ومقدم برنامج "بدون رقابة"، التليفزيون والفضائية المصرية، 1996 – 2005م.
https://www.youtube.com/playlist
مؤسس) أول شبكة قنوات تلفزيونية ألكترونية في الشرق الأوسط (TUT2007 – 2010م.
https://www.youtube.com/user/TuTAmoNChannel
صفحتي على الفيس بوك:
حوار "بدون رقابة":
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824/
الموقع الرئيسي للكاتب سعيدعلام على موقع "الحوار المتمدن":
https://www.ahewar.org/m.asp?i=8608

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل