كيف يحوّل الأردن شراكاته الدولية إلى قيمة محلية؟

رانيا غازي أبو غوش

الحوار المتمدن-العدد: 8843 - 2026 / 9 / 29 - 08:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من مذكرات التفاهم إلى عقود التصدير:

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
لا تُقاس قيمة الزيارات الرسمية أو مذكرات التفاهم بعدد الصور والتصريحات، بل بما تتركه لاحقاً في المصانع، وسلاسل التوريد، وحسابات التصدير، وفرص العمل. فالشراكة الاقتصادية الناجحة لا تنتهي عند توقيع الوثيقة؛ بل تبدأ منه، حين تتحول النيات إلى عقود، والعقود إلى إنتاج، والإنتاج إلى قيمة محلية قابلة للاستمرار.
في هذا السياق، تكتسب اللقاءات الأخيرة بين غرفة تجارة عمّان والسفير البريطاني أهمية تتجاوز بعدها البروتوكولي؛ إذ تضع السؤال في مكانه الصحيح: كيف يمكن للقطاع الخاص أن يترجم مخرجات الزيارات والعلاقات السياسية المتينة إلى تبادل تجاري واستثماري أكثر توازناً؟ فالمعطيات تشير إلى أن صادرات المملكة إلى السوق البريطانية بلغت نحو 36 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، مقابل واردات تقارب 121 مليون دينار. هذه الفجوة لا ينبغي أن تُقرأ بوصفها رقماً سلبياً فقط، بل بوصفها فرصة لتحديد السلع والخدمات الأردنية القادرة على النفاذ والتوسع في سوق يتمتع بقوة شرائية ومعايير عالية.
الأردن لا ينقصه الانفتاح على الشركاء ولا جودة العلاقات الدولية، بل يحتاج إلى حلقة تنفيذية أكثر صرامة بين التفاهم السياسي والنتيجة الاقتصادية. والمطلوب اليوم ليس المزيد من العناوين، بل «هندسة التحويل»: تحويل كل مذكرة تفاهم ذات أولوية إلى مسار تنفيذي واضح يحدد القطاع المستهدف، والجهة المسؤولة، والشريك المحلي، وأداة التمويل، والمدة الزمنية، ومؤشر الأثر المتوقع.
القاعدة الأولى في هذا التحول هي اختيار القطاعات التي يستطيع الأردن أن يقدم فيها قيمة لا مجرد قدرة إنتاجية. الصناعات الدوائية والغذائية والعلاجية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الهندسية والاستشارية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، قطاعات تمتلك فرصة حقيقية إذا جرى ربطها باحتياجات الأسواق المستهدفة ومعاييرها الفنية وشبكات التوزيع فيها. فالتصدير لا يبدأ من الميناء، بل من فهم المشتري، ومتطلبات الجودة، والاعتماد، والتغليف، والتمويل، وخدمة ما بعد البيع.
أما القاعدة الثانية، فهي أن الاستثمار الأجنبي لا يُقاس فقط بحجم رأس المال الداخل، بل بحجم ما يتركه محلياً. المطلوب أن ترتبط الحوافز الاستثمارية، حيثما أمكن، بخطط لشراء مدخلات من الموردين الأردنيين، ونقل معرفة، وتدريب كوادر، وفتح أسواق تصديرية، لا أن يبقى المشروع جزيرة منفصلة عن الاقتصاد المحلي. هنا تحديداً تتشكل «القيمة المحلية»: حين تتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول المشروع الكبير، ويتطور المورد الوطني، ويتحول العامل الأردني من منفذ إلى شريك في المعرفة والإنتاج.
والقاعدة الثالثة هي إدارة مخاطر التصدير. فالشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، لا تتردد في دخول الأسواق الخارجية بسبب ضعف المنتج فقط، بل بسبب كلفة التمويل، ومخاطر التحصيل، وتقلبات الشحن، وتعقيد المواصفات، وغياب الشريك التوزيعي الموثوق. لذلك، فإن تمويل التجارة وضمانات الائتمان والتأمين على الصادرات وخدمات المطابقة الفنية ليست خدمات مساندة، بل بنية تحتية ضرورية لعقد التصدير نفسه.
لقد حقق القطاع الصناعي مؤشرات إيجابية بتجاوز صادرات غرفة صناعة عمّان خمسة مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. لكن المحافظة على هذا الزخم تتطلب الانتقال من تصدير الفرص المتاحة إلى صناعة فرص جديدة، عبر تنويع الأسواق، وتعميق المحتوى المحلي، وربط السياسة الصناعية بالسياسة الاستثمارية والدبلوماسية الاقتصادية في منظومة واحدة.
الحكومة تمضي في تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتوسيع الفرص، وهو اتجاه مهم. غير أن الاختبار القادم هو في سرعة تحويل الفرص إلى مشروعات منتجة، وتحويل الشراكات إلى نتائج قابلة للقياس. فالمؤشر الحقيقي لكل مذكرة تفاهم ينبغي أن يكون: كم عقداً وُقّع؟ كم مورداً محلياً دخل سلسلة القيمة؟ كم فرصة عمل أُنشئت؟ وكم ديناراً أضيف إلى الصادرات؟
حين تصبح هذه الأسئلة جزءاً من المتابعة المؤسسية، تتحول الشراكة الدولية من مناسبة دبلوماسية جيدة إلى أداة نمو ومرونة اقتصادية. وهذا هو الطريق الذي يجعل الأردن لا يكتفي بأن يكون شريكاً موثوقاً، بل مركزاً منتجاً ومصدّراً للقيمة في الإقليم
*مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

#رانيا_غازي_أبو_غوش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل