الأردن أمام اختبار الطاقة والمياه والتمويل

رانيا غازي أبو غوش

الحوار المتمدن-العدد: 8842 - 2026 / 9 / 28 - 12:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

حين تصبح الموارد معادلة للنمو:
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر
ليس التحدي الاقتصادي في الأردن اليوم أن يحقق الاقتصاد نموًا فقط، بل أن يحافظ على هذا النمو عندما تصبح الموارد التي تغذيه أكثر ندرة وكلفة. ومن هنا تكتسب قراءة تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الأخير «Running Dry» أهمية تتجاوز توقعات الناتج المحلي؛ فالتقرير يضع ثلاثة ضغوط في واجهة المشهد الاقتصادي: الطاقة، والمياه، والمدخرات العالمية المتاحة للتمويل. وهي، بالنسبة للأردن، ليست ثلاثة ملفات منفصلة، بل معادلة واحدة تمس كلفة الإنتاج والاستثمار وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
حقق الاقتصاد الأردني نموًا حقيقيًا بلغ 2.9% في الربع الأول من 2026، مقابل 2.7% في الفترة ذاتها من العام السابق، وفق دائرة الإحصاءات العامة. وفي أحدث تقديرات البنك الأوروبي، يُتوقع أن يبلغ النمو السنوي نحو 2.5% في 2026 تحت تأثير عدم الاستقرار الإقليمي واضطرابات التجارة وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياحة وتدفقات الاستثمار. الفارق بين الرقم المحقق في بداية العام والتوقع السنوي لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره تناقضًا، بل إشارة إلى أن قوة الأداء المحلي تعمل في بيئة خارجية أكثر صعوبة. (Department of Statistics⁠)

وتكمن أهمية التقرير في أنه لا يتعامل مع ندرة الموارد بوصفها قضية بيئية فحسب. فالضغط على الطاقة ينتقل إلى كلفة النقل والإنتاج، والضغط المائي يصل إلى الزراعة والصناعة والأمن الغذائي، فيما يؤدي تشدد المدخرات العالمية وظروف التمويل إلى رفع كلفة رأس المال. ويشير البنك إلى أن هذه الضغوط تكشف مواطن ضعف في أنظمة الطاقة وسلاسل الغذاء وشروط التمويل في الاقتصادات التي يعمل فيها. وهنا تصبح المخاطرة بالنسبة للأردن مركبة ومترابطة: ارتفاع كلفة مورد واحد قد ينتقل إلى أكثر من قطاع قبل أن يظهر أثره النهائي في الأسعار أو الاستثمار أو النمو. (EBRD⁠)

في المقابل، يمتلك الاقتصاد الأردني خطوط دفاع مهمة. فقد أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي نمو حوالات العاملين الواردة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 لتقترب من 3 مليارات دولار، كما ارتفعت الصادرات الوطنية 7.2% خلال الفترة ذاتها إلى 6.6 مليار دولار. وفي أيلول رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 25 نقطة أساس، موضحًا أن القرار يأتي في إطار المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز جاذبية الدينار، في ظل ضغوط تضخمية متزايدة. هذه المؤشرات تعكس قدرة مؤسسية على إدارة الاستقرار، لكنها تكشف أيضًا التوازن الدقيق المطلوب بين حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على كلفة تمويل تسمح للاستثمار المنتج بالتوسع. (Central Bank of Jordan⁠)

وهنا تصبح كفاءة استخدام الموارد جزءًا من إدارة المخاطر الاقتصادية. فإذا كان الأردن معرضًا لتقلب أسعار الطاقة، فإن الاستثمار في الطاقة المتجددة والتخزين وكفاءة الاستهلاك لا يحقق هدفًا بيئيًا فقط، بل يخفض انكشاف الاقتصاد على صدمة خارجية. وإذا كانت المياه موردًا نادرًا، فإن خفض الفاقد ورفع كفاءة الاستخدام وتمويل مشروعات الإمداد لا يمثل ملف خدمات فقط، بل يحمي قدرة قطاعات إنتاجية على الاستمرار. وإذا أصبح التمويل العالمي أكثر كلفة، فإن اختيار المشروعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على توليد تدفقات نقدية يصبح ضرورة لا مجرد مفاضلة استثمارية.
المسألة إذن ليست إدارة الطاقة والمياه والتمويل كلٌّ على حدة، بل قياس انتقال المخاطر بينها. فزيادة كلفة الطاقة قد ترفع كلفة المصنع، وتضغط هامش الربح، وترفع احتياجات رأس المال العامل؛ وإذا تزامن ذلك مع تمويل أعلى كلفة أو شح مائي، فقد تتغير جدوى الاستثمار بالكامل. هذه السلسلة هي ما ينبغي أن تلتقطه اختبارات الضغط قبل أن تتحول المخاطر الجزئية إلى أثر اقتصادي أوسع.
ومن هنا يمكن التفكير في تطوير مؤشر وطني لمرونة الموارد والتمويل، لا ليضيف رقمًا جديدًا إلى التقارير الاقتصادية، بل ليربط بين كلفة الطاقة وكفاءة المياه وكلفة التمويل وإنتاجية القطاعات وقدرتها على تحمل الصدمات. والغاية أن نعرف مبكرًا أين يتشكل الضغط، وكيف ينتقل، وأي تدخل يحقق أعلى أثر اقتصادي قبل أن تتراكم الكلفة.
لقد أثبت الاقتصاد الأردني قدرة على الاستمرار وسط بيئة إقليمية ودولية صعبة. والتحدي في المرحلة المقبلة هو الانتقال خطوة أبعد: من إدارة الصدمة بعد وصولها إلى تقليل قابلية الاقتصاد للتأثر بها قبل وصولها.
لذلك، لا ينبغي أن يكون السؤال فقط: كم سينمو الاقتصاد الأردني؟
بل: كم يحتاج هذا النمو من طاقة ومياه وتمويل، وكم قيمة يستطيع الاقتصاد إنتاجها من كل وحدة منها؟
ففي عالم تصبح فيه الموارد أكثر كلفة وندرة، قد تكون الكفاءة في إدارة الموارد والمخاطر هي المصدر الأكثر استدامة للنمو.
رانيا غازي أبو غوش، مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

#رانيا_غازي_أبو_غوش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل