الدستور المصري المعطّل وحقوق الأقباط المدنية(1_2)

عادل الامين


الحوار المتمدن-العدد: 8821 - 2026 / 9 / 7 - 10:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

*الدستور المصري المعطّل وحقوق الأقباط المدنية: قراءة في إشكالية المادتين الأولى والثانية*

*تمهيد*
لا تزال إشكالية الهوية والمواطنة في مصر تمثل أحد أعقد الملفات الدستورية والقانونية في المنطقة العربية. ويتجلى هذا التعقيد بوضوح في صياغة المادتين الأولى والثانية من الدستور المصري، وما نتج عنهما من آثار مباشرة على الحقوق المدنية للأقباط، باعتبارهم مكوناً أصيلاً في النسيج الوطني المصري.

*أولاً: تأصيل تاريخي للمادتين*
1. *المادة الأولى*: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية"
أُدرجت هذه المادة في دستور 1971 في عهد الرئيس السادات، وثُبتت في التعديلات اللاحقة. والإشكال الفلسفي والقانوني الكامن فيها يتمثل في إضفاء صفة الاعتقاد على "الكيان الاعتباري" للدولة، وهو ما يخلق تناقضاً مع مفهوم الدولة الحديثة ككيان محايد يضمن المساواة بين جميع رعاياه.

2. *المادة الثانية*: "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"
أُضيفت بتعديل دستوري عام 1980. ورغم أن المحكمة الدستورية العليا قد حصرت تفسير "المبادئ" في الأحكام القطعية الثابتة، إلا أن الإطلاق اللفظي للمادة ظل مفتوحاً أمام التأويلات الفقهية التقليدية التي تعود بجذورها إلى كتب الفقه المذهبي في العصور الوسطى.

*ثانياً: انعكاسات النص الدستوري على الحقوق المدنية للأقباط*
إن إحالة التشريع إلى "المصدر الرئيسي" فتحت الباب أمام إحياء منظومة "الوصاية" التي تتعارض مع مفهوم المواطنة المتساوية. وتتمثل مظاهر ذلك في:

1. *التمييز في تقلد المناصب العامة*: استندت معارضة تعيين بعض المحافظين الأقباط في عام 2013 إلى آراء فقهية قديمة من قبيل "لا ولاية لذمي على مسلم"، وهي آراء مدونة في كتب تراثية مثل "أحكام أهل الذمة" و"السياسة الشرعية".
2. *غياب قانون موحد للأحوال الشخصية*: لا يزال الأقباط يفتقرون إلى تشريع مدني موحد ينظم أحوالهم الشخصية، مما يتركهم عرضة لفراغ تشريعي وإشكاليات قضائية.
3. *القيود على دور العبادة*: ظل بناء الكنائس خاضعاً لقانون "العشرة شروط" الصادر عام 1934، إلى أن صدر قانون تنظيم بناء الكنائس عام 2016، والذي لم ينهِ الجدل حوله بالكامل.

*ثالثاً: بين فقه الزمان وفقه المكان*
لقد جاءت غالبية الأحكام الفرعية في الشريعة الإسلامية مرتبطة بسياقاتها التاريخية والاجتماعية. غير أن تجميدها في متون فقهية جامدة، واعتمادها كمرجعية تشريعية مطلقة، قد أنتج ما يمكن تسميته بـ "الفقه الأصفر"؛ أي الفقه المنفصل عن مقاصد الشريعة ومتغيرات الواقع.
وهذا ما يجعل من الصعب التوفيق بين الالتزامات الدولية لمصر بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبين نصوص دستورية تحتمل تأويلات تمييزية.

*رابعاً: مخاطر الاستمرار في الوضع الراهن*
إن الإبقاء على هاتين المادتين بصياغتهما الحالية يمثل "لغماً دستورياً" قابلاً للانفجار في أي لحظة توتر سياسي أو اجتماعي. كما أنه ينسجم مع سيناريوهات التفكيك الطائفي التي حذر منها بعض المفكرين الغربيين، وعلى رأسهم إسرائيل شاحاك، في كتاباته عن مستقبل دول المنطقة.

*خاتمة: نحو دستور المواطنة*
إن الحل لا يكمن في إقصاء البعد الديني من الحياة العامة، وإنما في تأسيس عقد اجتماعي جديد يقوم على مبدأ المواطنة الكاملة.
وذلك عبر صياغة دستورية تنص صراحة على أن: *"المواطنون المصريون متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو الرأي"*.

فمصر ليست دولة لأتباع دين بعينه، وإنما هي دولة لكل المصريين. وعندها فقط يمكن الحديث عن "زمان جديد" يمحو "الزمان المزيف" الذي نعيشه. ؟

#عادل_الامين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل