من معضلات البرلمان المغربي

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1877 - 2007 / 4 / 6 - 11:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يرى الكثير من المحللين أن البرلمان المغربي لا زال يعيش جملة من المعضلات والإشكالات تنضاف إلى طبيعة مكوناته البشرية والسياسية ومستوى كفاءتهم ودرايتهم بتدبير الشأن العام وترسيخ الديمقراطية على أرض واقع ممارستهم اليومية وصدقية تحملهم مسؤوليتهم التمثيلية للمواطنين والدفاع عن تصوراتهم بخصوص مغرب الغد.
من هذه الإشكالات والمعضلات ما هو بسيط سهل الحل والتصويت، ومنها ما هو معقد باعتبارها بنيوية وهيكلية أو مرتبطة بعقلية لا تواكب متطلبات العصر ولم تستوعب بعد دور البرلماني في تفعيل التغيير وترسيخ الديمقراطية وتقوية دعائم دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون.
منها إشكالية اختصاصات رئيسي مجلسي البرلمان وهيأة مكتبيهما، لاسيما بخصوص حدود النيابة عن الرئيس وتحديد الاختصاصات والتمييز بين ما يمكن تفويضه والإنابة فيه، وما لا يمكن تفويضه أو الإنابة فيه.
ومنها إشكالية تحديد اختصاصات هيئة المكتب والفصل في تنازع الاختصاص بينها وبين هيئات المجلس الأخرى.
ومنها إشكالية التصويت الصوري والشكلي فيما يتعلق بانتخاب هياكل مجلسي البرلمان، الشيء الذي يفوت فرصة تصويت مجلس النواب ومجلس المستشارين من أجل بناء هياكل قوية قادرة على التدبير المحكم ذي جدوى وفعالية. وفي هذا الصدد يقول رشيد المدور إن انتخاب مكتب مجلس النواب في أكتوبر 2004، خالف مقتضيات الدستور، حيث أنه لم يتم احترامه خلال تشكيله، مبدأ التمثيل النسبي كما هو منصوص عليه من طرف المشرع، وهذا ما خلق معركة التوقيع في لوائح الفرق البرلمانية.
ومن المعضلات التي لا زال يعيشها البرلمان، مسطرة تقديم تعديلات في الجلسات العمومية في حالة عدم عرضها على اللجنة ذات الاختصاص، والتي لا يسمح بجوازها. وهناك إشكالية مسطرة مقترحات القوانين المجمدة، وهي الإشكالية الناتجة عن سوء فهم للمسطرة التشريعية، اعتبارا لكون المسطرة التشريعية واحدة، سواء تعلق الأمر بمشاريع القوانين الآتية من طرف الحكومة أو بمقترحات القوانين الآتية بمبادرة البرلمانين، علما أن حدود تدخل الحكومة في هذا الخصوص ضيقة.
وتبقى قضية العمل الرقابي على العمل الحكومي من المعضلات البنيوية، وقد تجلى عدم جدواها وغياب فعاليتها في الممارسة، علما أن المشرع الدستوري المغربي حدد وسائل هذه المراقبة على سبيل التعداد الحصري، وبالتالي لا يمكن التوسع فيها أو الاجتهاد بخصوصها، ومما يجعلها معضلة حقا، أنها منوطة بشروط تكاد تكون تعجيزية ومن الصعب بمكان الإفادة منها، وترتبط بالمعضلة السالفة الذكر إشكالية أخرى لا تقل عنها أهمية، وهي إشكالية رد الحكومة على أسئلة النواب ورفض الجواب على أسئلة النواب ورفض الجواب على جملة منها.
فقد سبق للحكومة أن أقدمت على الامتناع عن الجواب، مطالبة من النواب تحويل أسئلتهم إلى شكايات وملتمسات، رغم عدم دستورية هذا التصرف الذي يرتكز على خلفية سياسية. ومن النوازل التي عرفت الكثير من الأخذ والرد في هذا المضمار استدعاء بعض اللجان البرلمانية لوالي بنك المغرب، والذي طعنت فيه الحكومة.
وهناك تساؤلات لا زالت قائمة إلى حد الآن بخصوص التعاطي مع مبدأ إلزامية قواعد ومقتضيات النظام الداخلي تجاه البرلمانيين وكذلك إلزاميته بخصوص المجالس اللاحقة، وفي هذا المضمار تبرز ظاهرة الغياب وعلاقتها بتفعيل النظام الداخلي، إذن نحن أمام قضية مدى إلزامية النظام الداخلي الذي وضعه المجلس وأقره بالتصويت، وصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور. وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة بفعل استدامة غياب البرلمانيين عن حضور أشغال المجلسين سواء في اجتماعات اللجان أو الجلسات العامة.
وهذه جملة من الإشكالات والمعضلات التي لا زالت تعيق عمل البرلمان وسيرورة مواكبته للتطور المنشود، لاسيما بخصوص دور السلطة التشريعية في ترسيخ الدمقرطة.
إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل