مجيد حسو مراد
کاتب و خبير في العلاقات الدوليە-;-
(Dr. Magied Hasso Murad)
الحوار المتمدن-العدد: 8790 - 2026 / 8 / 7 - 14:57
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة
والسياسة مفتوحاً على مصراعيه اثني عشر عاماً، ينزف كلما اقتربت الذكرى، ويُسكت كلما ابتعدت. أهل سنجار اليوم موزّعون بين مخيمات تتآكل خيامها بفعل الشمس والريح، وبين منافٍ بعيدة يتعلّمون فيها لغة غير لغتهم وعادات غير عاداتهم، فيما عشرات المقابر الجماعية ما زالت تنتظر من يُكمل حفرها، ومن يُعيد لأصحابها أسماءهم قبل عظامهم. الذكرى الثانية عشرة للإبادة التي وقعت بحق الأيزيدية في الثالث من آب عام 2014 ليست مناسبة للخطابة، بقدر ما هي دعوة لإعادة النظر في سؤال أقدم من داعش نفسه: لماذا يتكرر مصير هذا الشعب على مدى قرون، ولماذا تبقى ذاكرته الجماعية – ونحن الكرد جزء أصيل من هذه الذاكرة – عاجزة عن تحويل الألم إلى مسؤولية؟.
جذور معاناة قديمة
من ينظر إلى تاريخ الأيزيدية في هذه البقعة من الشرق، يدرك أنّ مأساة سنجار في 2014 ليست حادثة استثنائية بقدر ما هي الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة من الاستهداف. يتحدث الأيزيديون أنفسهم، في ذاكرتهم الشفوية وفي كتاباتهم، عمّا يسمّونه "الفرمانات"، وهي موجات الاضطهاد والمجازر التي تعرّضوا لها منذ العهد العثماني وما قبله، وصولاً إلى القرن العشرين. هذا التراكم التاريخي من الحملات المتكررة صنع لدى هذا المكوّن شعوراً عميقاً بالهشاشة الوجودية، وجعل من "الخوف من الإبادة" عنصراً حاضراً في الذاكرة الجمعية للأيزيدية قبل أن يتحوّل، في آب 2014، إلى واقع دموي مباشر حين اجتاحت تنظيم "داعش" سنجار، فقتلت الرجال، وسبت النساء، وجنّدت الأطفال، ومحت قرى بأكملها من الوجود، في جريمة اعترفت بها لاحقاً هيئات أممية ومحاكم دولية بوصفها إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من ثقل قانوني وأخلاقي.
ما جرى في ذلك اليوم لم يكن مفاجئاً بمعزل عن السياق؛ فقد سبقته أشهر من التحذيرات، وتلته سنوات من الأسئلة التي لم تُجب عنها أي جهة بشكل حاسم: كيف انسحبت القوات التي كانت تتولى حماية سنجار دون معارك تُذكر؟ ولماذا تُرك أهل المنطقة بلا سلاح ولا ملاذ في مواجهة تنظيم مسلّح كان قد أعلن نياته بوضوح؟ هذه الأسئلة ما زالت تتردد في مجالس أهالي الضحايا حتى اليوم، وتتفرّع منها روايات متعددة، بعضها يتحدث عن حسابات سياسية إقليمية ودولية معقدة، وبعضها يذهب نحو تفسيرات أكثر تحديداً بشأن اتفاقيات أو تفاهمات لم تُكشف تفاصيلها كاملة. وسواء اقتنع المرء بهذه الرواية أو تلك، يبقى الثابت الوحيد أنّ الثمن دفعه المدنيون العزّل، ولا يزال يُدفع حتى اللحظة على هيئة نزوح وتشرّد وانتظار.
جرح مفتوح بلا معالجة
اثنا عشر عاماً مرّت، وأكثر من ثلاثة أرباع أهالي سنجار ما زالوا موزّعين بين مخيمات النزوح داخل العراق وبين بلدان اللجوء، يعيشون حياة معلّقة بين ماضٍ محروق وحاضر غير مستقر ومستقبل مجهول الملامح. الخيام التي كان يُفترض أن تكون مأوى مؤقتاً تحوّلت، بفعل الإهمال المتراكم، إلى مساكن شبه دائمة، تتآكل بفعل الطبيعة كما تتآكل الوعود الرسمية بفعل التسويف. الوعود بإعادة الإعمار، وبتوفير الحماية، وبمحاسبة المتورطين، بقيت في معظمها حبراً على ورق، بينما يُعاد إحياء الذكرى كل عام بخطابات مكرّرة لا تلامس جوهر المشكلة.
هذا الإهمال يفتح باباً واسعاً للتساؤل عن أسبابه الحقيقية. فهناك من يرى فيه امتداداً لتهميش تاريخي طال هذا المكوّن بسبب هويته الدينية، وهناك من يذهب أبعد فيتساءل عن جدوى انتظار الحماية من الجهات ذاتها التي عجزت – أو تقاعست – عن توفيرها في اللحظة الأصعب. هذه الأسئلة مشروعة، وتستحق نقاشاً صريحاً وشفافاً بعيداً عن لغة المجاملة السياسية التي طالما أُريد بها تجميل واقع مؤلم. ولفهم جذور هذا التقاعس، لا مفرّ من توسيع زاوية النظر إلى ما هو أبعد من سنجار وحدها، نحو البيئة الإقليمية والدولية التي جعلت من هذا الانكشاف ممكناً أصلاً.
سياق إقليمي ودولي مركّب
لا يمكن فهم ما جرى لسنجار بمعزل عن سياق إقليمي ودولي أوسع صاغته المنطقة على مدى نصف قرن. فصعود التنظيمات الإسلامية المسلحة، من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مروراً بالحرب العراقية الإيرانية، ثم "القاعدة" في أفغانستان، وصولاً إلى تنظيم "داعش" الذي اجتاح الموصل وسنجار عام 2014، لم يحدث في فراغ، بل ترافق في كل محطة من محطاته مع تدخلات وحسابات دولية وإقليمية معقّدة.
يذهب عدد من المحللين والباحثين في شؤون الإرهاب إلى أن بعض هذه التنظيمات نشأت أو تضخّمت في سياقات كانت فيها قوى إقليمية ودولية، بمن فيها التحالف الذي قادته الولايات المتحدة، طرفاً فاعلاً أو مستفيداً بشكل غير مباشر من إضعاف التيارات القومية والعلمانية في المنطقة لصالح قوى إسلامية بدت، في لحظة سياسية بعينها، أسهل احتواءً وتوظيفاً، قبل أن تتحول هذه القوى نفسها إلى تهديد يستدعي حروباً جديدة لمواجهته. هذه قراءة تتردد بقوة في أوساط سياسية وبحثية عديدة، لكنها تبقى قراءة تفسيرية تتقاطع مع قراءات أخرى ترى أن جذور هذه التنظيمات محلية بالدرجة الأولى، ونتاج صراعات طائفية وسياسية داخلية، وفشل الدول الوطنية في بناء عقد اجتماعي جامع. والمؤكد وسط هذا التجاذب أن من دفع الثمن في كل مرة كان المدنيين العزّل، وفي مقدمتهم المكوّنات الدينية والعرقية الأصغر عدداً وحماية، وعلى رأسها الأيزيدية.
وما يستحق النقاش بجدية هو أن الجغرافيا التي تكرر فيها اندلاع هذه الحروب هي، في غالبيتها الساحقة، جغرافيا ذات أغلبية إسلامية، وهو ما يطرح تساؤلاً مشروعاً حول طبيعة الاستهداف ودوافعه، سواء تعلّق الأمر بمواجهة تيارات دينية متشددة بعينها، أو بحسابات أوسع تتصل بموقع هذه المنطقة في موازين القوى العالمية ومواردها وممراتها الاستراتيجية. لكن الإنصاف يقتضي التمييز بين نقد سياسات جماعات وتنظيمات مسلحة بعينها استخدمت الدين غطاءً لمشروعها، وبين إصدار حكم معمّم على دين يعتنقه أكثر من مليار ونصف إنسان حول العالم؛ فالتعميم هنا لا يخدم قضية الأيزيدية بقدر ما يُبعد النقاش عن جوهره، وهو المساءلة السياسية للجهات التي مارست القتل والتهجير باسم الدين، لا الدين نفسه.
لكن ما تجاوز المكوّن الأيزيدي وحده هو ترك المكوّنات غير المسلمة عموماً، في تلك اللحظة المصيرية، بلا حماية كافية، وهو ما يعكس خللاً بنيوياً أعمق في طبيعة الدولة العراقية بعد 2003، التي قامت على أسس طائفية ومكوناتية لم تُنصف تاريخياً الأقليات الدينية والعرقية. وهذا الخلل مكتوب، في جانب منه، داخل النص الدستوري نفسه. فالمادة الثانية من الدستور العراقي لعام 2005 تنص في فقرتها "أولاً" على أن الإسلام دين الدولة الرسمي ومصدر أساسي للتشريع، وأنه لا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته، وهو ما يمنح مرجعية دينية واحدة موقعاً تشريعياً فوقياً على بقية المكوّنات. صحيح أن الفقرة "ثانياً" من المادة نفسها تنص على أن الدستور "يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين"، غير أن الفجوة بين هذا النص الضامن للتعددية وبين البنية التشريعية الفوقية القائمة على مرجعية دينية واحدة هي بالضبط ما يجعل حقوق هذه المكوّنات حقوقاً شكلية في الغالب، تصمد على الورق وتتعثر في التطبيق: في التمثيل السياسي الفعلي، في توزيع الموازنات بين الأوقاف الدينية المختلفة، في حماية الأماكن المقدسة غير الإسلامية، وفي أولويات الحماية الأمنية وقت الأزمات، كما ظهر بجلاء في آب 2014.
كان بالإمكان تفادي هذا الخلل البنيوي لو أن القوى التي أشرفت على إعادة بناء الدولة العراقية بعد الاحتلال، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية والحاكم المدني بول بريمر، اختارت صياغة دستورية مدنية جامعة، تفصل بوضوح بين الهوية الدينية للأغلبية وبين البنية القانونية للدولة، بدل ترسيخ نموذج المحاصصة الطائفية والمكوناتية الذي بُني عليه العراق الجديد. النتيجة العملية لهذا الخيار أن المواطن غير المسلم في العراق ظل، من الناحية الفعلية، مواطناً منقوص الحماية والتمثيل، حتى حين تكفل له النصوص الدستورية حقوقاً متساوية على الورق. أستطيع القول ان الفرد الغير مسلم في العراق وفق الدستور العراقي الحالي هو/هي مواطن / مواطنة عراقية مع وقف التنفيذ.
الذاكرة الجمعية وسؤال المسؤولية الكردية
يصعب الحديث عن سنجار دون توجيه السؤال إلى الداخل الكردي نفسه. فالذاكرة الجماعية الكردية، رغم غناها بالمظلوميات التاريخية، ما زالت في كثير من الأحيان قاصرة عن استيعاب مأساة الأيزيدية بوصفها قضية وجودية بقدر ما تتحول إلى مناسبة خطابية سنوية، تتكرر فيها عبارات مثل أن الأيزيدية هم الأصل الكردي، أو أن الكرد تفرّعوا عنهم عبر التاريخ. هذه العبارات، على صحتها التاريخية أو الرمزية في جوانب منها، تتحول أحياناً إلى غطاء عاطفي يُعفي القوى السياسية الكردية من مساءلة نفسها عن التقصير الفعلي تجاه سنجار وأهلها.
وقد جاءت زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى دمشق ولقاؤه بالرئيس السوري أحمد الشرع، في يوم يوافق ذكرى مجزرة سنجار، لتفتح من جديد نقاشاً حول أولويات التوقيت الرمزي في السياسة الكردية. كثيرون من المتابعين للشأن الكردستاني رأوا في اختيار ذلك التاريخ تحديداً إشارة غير موفقة، لا لأن اللقاء بحد ذاته غير مشروع سياسياً، بل لأن التزامن بين حدث دبلوماسي واحتفالي الطابع من جهة، وذكرى أليمة ما زالت جراحها مفتوحة من جهة أخرى، بدا في نظر كثيرين تعبيراً عن غياب الحساسية تجاه رمزية التاريخ لدى صانع القرار، وفق الكثير من المحللين السياسيين فان الاستقبال الاستعراضي الذي استقبل به الشرع للسيد البارزاني يعكس في طياته نوايا أخرى غير ما تردد في الإعلام الرسمي للطرفين.
خاتمة:
اثنا عشر عاماً على مأساة سنجار ليست مجرد رقم يُضاف إلى تقويم الذكريات، بل استحقاق أخلاقي وسياسي مؤجَّل. فما تحتاجه الأيزيدية اليوم ليس مزيداً من الخطابات التأبينية، بل مساراً واضحاً لإعادة الإعمار، ولعودة النازحين بأمان وكرامة إلى أرضهم، ولمحاسبة حقيقية تُعيد للضحايا بعضاً من العدالة المنقوصة، ولإدماج حقيقي في نسيج الدولة العراقية يتجاوز شعارات المساواة إلى ممارستها. أما الذاكرة الكردية، فمطلوب منها أن تنتقل من مرحلة الاحتفاء الرمزي بالانتماء المشترك إلى مرحلة المسؤولية الفعلية، بحيث لا تُختزل قضية سنجار في جملة عابرة تُقال كل آب، بل تتحول إلى التزام سياسي دائم. فالشعوب التي لا تُحسن التعامل مع ذاكرتها، محكوم عليها أن تكرر أخطاءها، وسنجار، بكل ما تحمله من ألم، تستحق أن تكون آخر مرة يُترك فيها شعب بأكمله لمصيره وحيداً.
#مجيد_حسو_مراد (هاشتاغ)
Dr._Magied_Hasso_Murad#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
