مجيد حسو مراد
الحوار المتمدن-العدد: 8777 - 2026 / 7 / 25 - 16:39
المحور:
الادارة و الاقتصاد
رئيس الوزراء علي الزيدي أطلق حملة أمنية غير مسبوقة لمكافحة الفساد، حيث تم القبض خلال ساعات قليلة على عدد کبير من الاشخاص المتورطين، جميعهم من المسؤولين الحكوميين أو الأعضاء الحاليين والسابقين في البرلمان، كما شكّل مجلساً أعلى للنزاهة كأولى خطوات حكومته تجاه ملف الفساد.
يربط محللون بين حملة مكافحة الفساد وقرار حصر السلاح بيد الدولة، معتبرين أن الملفين يشكلان جزءاً من رؤية إصلاحية واحدة تحظى باهتمام في إطار التفاهمات مع الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وتقليص نفوذ الفصائل المسلحة، الی حد اقصی في نهاية ايلول القادم. حيث يسعی الزيدي لتوسيع نطاق الحملة لتشمل شخصيات مرتبطة بالفصائل المسلحة، وسط توقعات بـ”التضحية” ببعض الجهات، وهذا يعني احتمال مواجهات سياسية داخلية معقدة.
يشير محللون إلى سابقة تاريخية مقلقة، حيث شكّل رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي مجلساً مماثلاً للنزاهة لم يُكتب له الاستمرار بعد تولي محمد شياع السوداني الحكم، وهناك رأي بأن معظم رؤساء الوزراء لا يواصلون حملات مكافحة الفساد حتى نهايتها، ومن غير المرجح أن يكون الزيدي مختلفاً كثيراً في هذا السياق. خصوصا ان هناك مؤشرات على أحتمالية أن الحراك السياسي يسعى لتسويات لاستعادة الأموال المسروقة مقابل أحكام مخففة، ما قد يُضعف الأثر الرادع للحملة.
باختصار، الأوضاع في العراق مفتوحة على احتمالين رئيسيين: إما إصلاح حقيقي مدعوم بضغط خارجي وداخلي، أو تكرار لتجارب سابقة تنتهي بتسويات دون محاسبة فعلية للفاسدين. الأشهر القادمة، ستكون مؤشراً مهماً على جدية الحملة واستمراريتها.
ما هي السيناريوهات المحتملة إذا ما تعثر هذا المشروع الإصلاحي:
أولا: تفكك التحالف الحاكم
هناك مؤشرات فعلية على توتر داخل “الإطار التنسيقي”، التحالف الذي أوصل الزيدي إلى رئاسة الحكومة. بعض قادة الإطار حذروا من أن العمل “الأحادي” قد يؤدي إلى تفكك الائتلاف الحاكم، وهذا يعني أن الفشل قد لا يكون مجرد تراجع عن الإصلاح، بل قد يهدد استمرار الزيدي نفسه في منصبه.
ثانيا:عودة المحاصصة السياسية وتغييب المحاسبة
يحذر باحثون من أن ضعف الرقابة والمحاصصة السياسية وتعدد مراكز النفوذ تجعل مكافحة الفساد تصطدم بحدود سياسية أكثر من كونها قانونية، وأن فشل الحملة قد يعزز الانطباع بأن الإصلاحات في العراق تبقى رهينة توازنات القوى التقليدية. بمعنى آخرعودة إلى نفس الدائرة التي حكمت العراق منذ 2003
ثالثا: تصعيد أمني وتهديدات مباشرة
الأمر ليس نظرياً بحتاً، فقد رُصدت طائرة مسيّرة فوق المنطقة الخضراء بعد اجتماع لأطراف سياسية حذرت من الحملة، وحاولت الدفاعات الجوية إسقاطها دون نجاح. هذا يشير إلى أن فشل المشروع قد يترافق مع ضغط أو حتى عنف من الجهات المتضررة (خصوصاً الفصائل المسلحة).
رابعا: تصفيات سياسية بدل عدالة حقيقية
بعض الأطراف السياسية (مثل كتلة “حقوق” المرتبطة بكتائب حزب الله) تدعم الحملة “شريطة ألا تتحول إلى وسيلة للتصفية السياسية”. فإذا فشل المسار القانوني والعدالة الشاملة، قد تتحول الحملة إلى أداة لتصفية حسابات بين الفصائل المتنافسة بدلا من تحقيق إصلاح فعلي.
خامسا: تراجع الثقة الشعبية والضغط الخارجي
العراق يحتل مرتبة متدنية جداً في مؤشرات الفساد العالمية (المرتبة 136 من 181 عالمياً حسب منظمة الشفافية الدولية). فشل حملة جديدة بعد وعود متكررة من رؤساء وزراء سابقين (كما حدث مع الكاظمي) سيعمّق الإحباط الشعبي، وقد يُضعف موقف العراق أمام الضغوط الأمريكية المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وتقليص نفوذ الفصائل.
السيناريو الأسوأ ليس مجرد “عودة إلى الوضع السابق”، بل قد يشمل تصعيداً سياسياً وأمنياً داخلياً، وربما تهديداً لبقاء الزيدي وحکومته في السلطة، إضافة إلى تعميق أزمة الثقة بين الشارع العراقي والطبقة السياسية. لكن يبقى من المبكر جداً الجزم بأي اتجاه، فالحملة لا تزال في مراحلها الأولى.
ولکن دعنا نسأل، ماذا لو نجحت المشروع الإصلاحي في القضاء على الفساد أو تقليصه إلى مستويات دنيا، وماهي التداعيات المحتملة لنتائجها:
اولا: تعزيز هيبة الدولة ومكانة الزيدي سياسياً
تبني ملف مكافحة الفساد يمنح رئيس الوزراء فرصة لتقديم نفسه باعتباره رئيس حكومة يسعى إلى استعادة هيبة الدولة، بدلاً من كونه مجرد امتداد للتوافقات السياسية التقليدية التي حكمت العراق في السنوات الماضية. هذا قد يمنحه شرعية شعبية وسياسية قوية في المستقبل تتجاوز الإطار التنسيقي الذي أوصله للسلطة.
ثانيا: تغيير قواعد اللعبة داخل مؤسسات الدولة
يرى محللون أن النجاح الحقيقي لن يُقاس بعدد الاعتقالات أو قيمة الأموال المصادرة، بل بالقدرة على تغيير قواعد العمل داخل مؤسسات الدولة ومنع إعادة إنتاج شبكات الفساد نفسها بأسماء جديدة. أي نجاح حقيقي هنا يعني إصلاحاً بنيوياً وليس مجرد حملة إعلامية موسمية وفقاعة من قبيل عرض العضلات لا غير.
ثالثا: تحسّن اقتصادي ملموس
باعتبار أن الفساد أصبح جزءاً من بنية النظام السياسي والاقتصادي نفسه، فإن أي تقدم جاد في مكافحته من المتوقع أن ينعكس مباشرة على القدرة الاقتصادية للدولة، خصوصاً في ظل معاناة العراق من نزيف اقتصادي مزمن وتصنيفه المتدني عالمياً في مؤشرات الفساد.
رابعا: تقوية موقف العراق مع واشنطن
بما أن ملف مكافحة الفساد مرتبط في تصورات بعض المحللين بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة كجزء من رؤية إصلاحية واحدة تحظى باهتمام أمريكي، فإن النجاح فيه قد يعزز موقف بغداد التفاوضي مع واشنطن على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتقليص نفوذ الفصائل المسلحة.
ولكن النجاح مشروط بشرط صعب، نائب عراقي حذر بوضوح من أن نجاح الحملة مرهون باستمرارها ووصولها إلى جميع المتورطين دون استثناء، وأن توقفها عند الأسماء المعلنة حتى الآن سيجعلها تُفسَّر على أنها استهداف لجهات معينة لا مشروع إصلاح حقيقي.
بمعنى آخر، النجاح الحقيقي يتطلب شمول “كبار الفاسدين” وليس فقط الأسماء الصغيرة أو المتوسطة. النجاح الفعلي إن تحقق لن يكون مجرد انتصار سياسي عابر، بل قد يمثل نقطة تحول تاريخية تعيد رسم موازين القوى في العراق بعيداً عن منظومة المحاصصة التي حكمت جميع مفاصل الدولة منذ 2003. لكن الطريق لا يزال طويلاً، والاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الحكومة على الوصول لكبار المتورطين دون استثناءات سياسية.
التحليلات الاقتصادية المتوفرة تربط الفساد بشكل مباشر بمسار التنمية في العراق کالتالي:
تحرير الاستثمار المحلي والأجنبي: الفساد يمثل حائط صد فعلي أمام جذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد، حيث ساهم على مدى العقدين الماضيين في ارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع الحكومية وتأخر إنجازها وضعف جودة الخدمات. تراجع الفساد يعني تلقائياً بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.
تحويل الأموال المستردة إلى استثمارات إنتاجية: الحكومة بدأت فعلاً بتنظيم إدارة الأموال المصادرة والمستردة عبر حساب موحد. الفكرة الأساسية أن النجاح لن يُقاس بحجم الأموال المستردة فقط، بل بقدرة الدولة على تحويل هذه الموارد إلى جانب الوفورات الناتجة عن الحد من الفساد إلى استثمارات منتجة ومشاريع تنموية مستدامة. مستشار مالي عراقي أشار إلى أولوية توجيه هذه الأموال نحو المشاريع الإنتاجية والبنى التحتية، ودعم قطاعي الصناعة والزراعة، وتعزيز التعليم والتحول الرقمي، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل.
تقليل الاعتماد على النفط (تنويع الاقتصاد): العراق يعاني من اقتصاد ريعي هش يعتمد بشكل كبير على النفط. مكافحة الفساد بشكل حقيقي تُعد من الشروط الأساسية لتنويع الاقتصاد، لأن سوء البنية التحتية وانتشار الفساد يمثلان أبرز التحديات أمام فاعلية القطاع الخاص.
استقرار مالي وتقليل الاقتراض: استرداد الأموال المنهوبة يعزز الاستقرار المالي ويقلل الحاجة إلى الاقتراض، ما يدعم مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، وهذا مهم بشكل خاص في ظل ما وُصف بأن العراق يقف “على حافة العاصفة المالية.”
ولکن هل الإصلاح الشكلي يكفي ام يجب ان يقترن بإصلاح اقتصادي وإداري ومؤسساتي شامل؟
تقرير من مركز أبحاث أردني حذر من أنه في حال ظلت الإصلاحات محدودة أو شكلية، فستستمر نفس التحديات، أي ضعف ثقة المستثمرين، وخروج رؤوس الأموال، واستمرار الاعتماد على النقد بدل النظام المصرفي، وتراجع كفاءة المؤسسات المالية، وكل هذا يحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام. بمعنى آخرالنجاح الاقتصادي الحقيقي مشروط بأن تكون مكافحة الفساد مقترنة بإصلاح إداري ومؤسسي عميق، وليس مجرد ملاحقة أفراد.
حيث إذا تحقق النجاح الحقيقي في مكافحة الفساد، خصوصاً إذا اقترن بإصلاح اقتصادي وإداري شامل، فقد يفتح ذلك آفاقاً أوسع للنمو والاستقرار، ويعيد للعراق مكانته الاقتصادية رغم امتلاكه أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، ويمنح المواطنين أملاً بمستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً وتنوعاً بعيداً عن الاعتماد شبه الكلي على النفط.
الأتمان المصرفي هو من أكثر التحديات المزمنة التي تواجه الاقتصاد العراقي
رغم أن العراق يضم 81 مصرفاً عاملاً، وهو من أعلى الأعداد في المنطقة، إلا أن خدماتها لا تزال دون مستوى الطموح، ولا توجد ثقة حقيقية بين المواطن والمصارف، ما دفع الناس لاكتناز أموالهم داخل منازلهم بدل إيداعها في البنوك، وهذا أثر بشكل كبير على الكتلة النقدية في الاقتصاد. كما تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من البالغين لا يملكون حسابات مصرفية نشطة، بينما يفضل كثيرون التعامل مع مكاتب الصيرفة غير الرسمية بدل البنوك.
يجب القول ان المواطن العراقي .فقد الثقة بالقطاع المصرفي، هذا الضعف في الثقة نتج عن أزمات مالية سابقة أضعفت ثقة المواطنين بالمصارف بشكل كبير، إضافة إلى انتشار تجاوزات في بعض البنوك الحكومية والخاصة نتيجة غياب تشريعات صارمة وآليات رقابية متطورة. أي أن الفساد وضعف الحكومة في القطاع المصرفي ذاته كانا سبباً مباشراً في هروب الناس من النظام المصرفي ولکن كيف يرتبط هذا بنجاح مكافحة الفساد؟
اولا: التشريعات والشفافية كشرط لاستعادة الثقة: خبراء يطالبون بقوانين لحماية المودعين تمنح الثقة للمواطنين وتشجعهم على التعامل مع المصارف بدل الاقتصاد النقدي الموازي، وهذا لن يتحقق دون قطع الطريق على الفساد داخل القطاع المصرفي نفسه.
ثانيا: مسار إصلاحي جارٍ فعلاً: البنك المركزي العراقي بدأ بمشروع لإصلاح القطاع المصرفي، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول 2028، بهدف معالجة رغبة المواطنين بالاكتناز النقدي بدل الإيداع.
ثالثا: مؤشرات إيجابية مبدئية: هناك نمو متواصل في المدفوعات الإلكترونية، وارتفاع في قيمة المعاملات عبر البطاقات المصرفية وأنظمة الدفع الرقمي، وهو ما يعكس بداية زيادة في ثقة المواطنين والمؤسسات بالحلول المالية الرقمية.
رابعا: التحول الرقمي كمدخل موازٍ: التوسع في الدفع الإلكتروني والمصارف الرقمية يمكن أن يشكل مساراً بديلاً لإعادة بناء الثقة، بعيداً عن الاعتماد الكامل على إصلاح تشريعي طويل الأمد قد لا يكون الوقت متاحاً له.
خصوصا نجاح مكافحة الفساد -إذا تحقق- لن يكفي وحده لاستعادة ثقة المواطن بالائتمان المصرفي، فهذه ثقة تراكمت هشاشتها عبر عقدين من الأزمات والفساد الداخلي في القطاع نفسه. لكنه يمثل شرطاً ضرورياً وليس كافياً: فبدون موسسة سيادية نظيفة وشفافة داخل المصارف نفسها، وقوانين حماية للمودعين، ستبقى غالبية السيولة خارج النظام المصرفي الرسمي مهما نجحت الحملة في لملفات الكبرى.
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
