مجيد حسو مراد
الحوار المتمدن-العدد: 8777 - 2026 / 7 / 25 - 16:35
المحور:
الادارة و الاقتصاد
بداية دعوني وبأختصارشديد ان اعرف ميناء بانياس من الناحية الاقتصادية: ميناء بانياس يقع في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس، شمال غرب سوريا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وهو أحد المرافئ الثلاثة الوحيدة في سوريا، إلى جانب مرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس. وهو ميناء نفطي متخصص في تصدير النفط الخام واستقبال ناقلات النفط الكبيرة، إذ ينتهي إليه خط أنابيب كركوك–بانياس الذي ينقل النفط من العراق ليصدَّر عبر البحر المتوسط إلى الأسواق الأوروبية. بانياس ميناء بحري قديم جداً بنية حيث کانت في العصور الفينيقية مركزاً تجارياً مهماً. أما الميناء النفطي الحديث فأُنشئ في القرن العشرين مع مد خط أنابيب كركوك–بانياس لخدمة تصدير النفط العراقي. حيث اكتمل هذا الخط في نيسان/أبريل 1952، بطول 895 كم، وبطاقة نقل بلغت 13.5 مليون طن من النفط سنوياً، تحديداً لخدمة تصدير نفط كركوك العراقي عبر سوريا إلى أوروبا.
هناك تطور كبير وحديث جداً حدث في منتصف شهر تموز 2026 خلال زيارة رئيس وزراء العراق الی الولايات المتحدة الامريکية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وسوريا لإعادة تأهيل وتشغيل الخط برعاية امريکية مباشرة، وذلك في إطار استراتيجية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية، الاتفاقية حُددت مدة العمليات الإنشائية وتنفيذ المشروع بالكامل بـ 30 شهراً، بدءاً من تاريخ التوقيع الرسمي على الاتفاق.
بالتزامن مع الإعلان، وقعت شركات غربية، من بينها شيفرون وكونوكو فيليبس، اتفاقيات واستثمارات في قطاع الطاقة العراقي تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار. تستهدف المذكرة تحقيق قدرة نقل أولية تبلغ مليوني برميل يوميا، اما الهدف الاستراتيجي الأوسع هو خلق ممر طاقة بديل يتجاوز مضيق هرمز، خاصة مع التوترات الأخيرة المرتبطة بإيران.
رغم أن الإعلام يستمر باستخدام الاسم القديم للتبسيط ولکن تظهر في المصادرهناك تسمية جديدة لهذا المشروع وهي خط البصرة – حديثة – بانياس، وليس فقط كركوك–بانياس التقليدي.
سيشمل المشروع نقل النفط من حقول أخرى في محافظة البصرة، من بينها حقلا بن عمر والسندباد النفطيان، أي نقل نفط من محافظة البصرة في اقصی جنوب العراق ومن كركوك في الشمال. مع انشاء فروع تمتد نحو الأردن وسوريا (بانياس)، ضمن خطة أوسع لتعزيز مرونة التصدير. يستهدف المشروع الاستراتيجي عند إنجازه نقل ما يقارب 2.5 مليون برميل يومياً، وهو رقم أكبر بكثير من طاقة الخط القديم (300 ألف برميل يومياً من كركوك فقط). فعلياً، يبدو أن العراق يسعى لتحويل بانياس إلى منفذ تصدير رئيسي يخدم عدة محافظات نفطية، وليس فقط كركوك، تماشياً مع هدف تنويع مسارات التصدير بعيداً عن مضيق هرمز.
بنية المشروع: الخط الرئيسي يمتد من البصرة (جنوب العراق) عبر حديثة (غرب العراق)، ثم يتفرع إلى ثلاثة اتجاهات خارج الأراضي العراقية هي:
1. بانياس في سوريا
2. جيهان في تركيا
3. العقبة في الأردن
حيث يبلغ طول الخط داخل العراق نحو 700 كيلومتر، ويمر بجميع المصافي الواقعة على مساره حتى نقطة التفرع (حديثة)، بعدها يخرج النفط عبر خطوط فرعية إلى الدول المجاورة.
سوف يکون هذا الخط موازيا مع خط انابيب جيهان الترکية، أي أن الخطين مكمّلان لبعضهما وليسا متنافسين، مع خطط لرفع طاقة جيهان نفسه إلى 650 ألف برميل يومياً.
الجدوى الاقتصادية للمشروع الجديد
بالنسبة للعراق تُطرح على شكل نقاط قوة مقابل تحديات جدية، ولا يوجد إجماع بين الخبراء حول جدوتها الاقتصادية، اما الفوائد المطروحة حسب الرواية الرسمية:
1. تنويع مصادر نقل النفط بعيداً عن موانئ الجنوب المطلة على الخليج العربي وعن مضيق هرمز، الذي يشهد توترات جيوسياسية متكررة.
2. تقليل الاعتماد على منفذ واحد للتصدير، وتوسيع خيارات الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يحد من المخاطر الجيوسياسية ويعزز استقرار الإيرادات العامة.
3. الطاقة الاستيعابية المستهدفة كبيرة تصل حتى 2.5 مليون برميل يومياً عبر كل المسارات مجتمعة.
4. ربط الحقول الشمالية (كركوك) بمنفذ بديل، خصوصاً مع توقعات نضوب النفط من الحقول الشمالية على المدى البعيد، ما يجعل تنويع المسارات استثماراً استراتيجياً طويل الأمد.
5. تجاوز ازمة مضيق هرمز في المستقبڵ وبعاد ملف الطاقة العراقية من تاثيرات ايران.
الشكوك حول الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع من قبل بعض خبراء الاقتصاد
هناك جدوى اقتصادية مشكوك فيها عند البعض، لا جدوى اقتصادية ولا فائدة ملموسة للعراق بحسب بعض خبراء الطاقة کالتالي:
1. بيع بسعر أقل: النفط المصدَّر عبر بعض هذه المسارات قد يُباع بأقل من سعره الرسمي، إضافة إلى أجور عبور تُستوفى من الدول المستقبلة.
2. تكلفة مرتفعة جداً: تقديرات إعادة التأهيل والبناء تتراوح بين مئات الملايين ومليارات الدولارات، والعراق سيتحمل الجزء الأكبر من هذه الكلفة.
3. مخاطر أمنية وسياسية في سوريا: الاعتماد على استقرار سوريا التي لا تزال في مرحلة إعادة إعمار بعد حرب طويلة، ما يجعل استمرارية الخط عرضة لاضطرابات مستقبلية (كما حدث سابقاً مع الحرب الأهلية وداعش).
4. تعقيد ملف إقليم كردستان: عقود الإقليم القديمة مع شركات أجنبية لم تُحسم بعد، ما يخلق غموضاً حول مدى استفادة المشروع الجديد من كامل الطاقة الإنتاجية العراقية المحتملة.
5. اعتبارات سياسية أكثر من اقتصادية: يرى بعض المراقبين أن الدافع الأساسي وراء هذه المشاريع اصطفافات إقليمية مرتبطة بالنفوذ الأمريكي والتنافس الجيوسياسي، وليس فقط حسابات اقتصادية بحتة.
6. جدول زمني طويل ومخاطر التنفيذ: 30 شهراً على الأقل (وربما حتى 3 سنوات)، مع احتمال تجاوز الكلفة أو التأخر، خاصة أن مشاريع مشابهة سابقة (كمحاولة 2007 مع غازبروم) فشلت في التنفيذ رغم التوقيع الرسمي.
برأي الشخصي الجدوى الاقتصادية للعراق تتلخص في: تقليل المخاطرة الجيوسياسية (تنويع المنافذ) + إيرادات عبور واستثمار محتملة + تأمين الصادرات مستقبلاً. رغم التكلفة الباهظة نوعيا وسعر البيع الأقل عبر بعض المسارات، حيث أراهن على أهمية المشروع الاستراتيجية علی الأمد الطويل. خصوصا هناك انخراط شركات عالمية كبرى (شيفرون، كونوكو فيليبس) واستثمارات تتجاوز 60 مليار دولار في قطاع الطاقة العراقي، ما يجلب تمويلاً وخبرة فنية دون أن يتحمل العراق العبء وحده بالكامل.
تأثيرات مشروع البصرة–حديثة–بانياس المحتملة علی حکومة أقليم کردستان العراق
بناءً على السياق العام للنزاع القائم بين بغداد وأربيل، يمكن استنتاج عدة سلبيات محتملة لحكومة الإقليم من هذا المشروع الجديد:
1. تهميش نسبي في المسار الجديد: المشروع الجديد (البصرة–حديثة–بانياس) ينطلق أساساً من الجنوب العراقي (البصرة)، بعكس خط كركوك–بانياس القديم الذي كان مرتبطاً مباشرة بحقول الشمال حيث للإقليم نفوذ ووجود. هذا يعني أن مركز الثقل الاستراتيجي للتصدير قد ينتقل تدريجياً بعيداً عن كركوك ونينوى نحو الجنوب.
2. استمرار غموض ملف عقود الإقليم: تقرّ وزارة النفط العراقية بأن، هذه العقود لم تتم السيطرة عليها لأنها عقود مبرمة ما بين إقليم كردستان وما بين الشركات الأجنبية، أي أن الحكومة الاتحادية تخطط لمشروعها الجديد دون حسم واضح لوضع عقود الإقليم، ما يُبقي أربيل في موقع تفاوضي أضعف وغير مضمون ضمن الرؤية الوطنية الجديدة.
3. تكرار سيناريو خط جيهان: تجربة الإقليم مع خط كركوك–جيهان التركي تُظهر نمطاً متكرراً من الخلاف مع بغداد حيث كانت لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات متأتية من صادراته النفطية عبر تركيا بدون موافقة الحكومة المركزية، لكن قراراً قضائياً دولياً أوقف ذلك، ووافقت أربيل لاحقاً على أن تمر مبيعات نفط الإقليم عبر بغداد مقابل حصة من الموازنة الاتحادية. مشروع بانياس الجديد يُعزز نمط مركزية القرار والتصدير تبقى بيد بغداد، ما يقلص استقلالية الإقليم المالية أكثر.
4. فقدان أوراق ضغط تفاوضية: كلما تعددت منافذ التصدير البديلة المتحكم بها بغداد مباشرة (بانياس، جيهان عبر السيطرة الاتحادية، العقبة)، كلما قلّت أهمية أو حاجة بغداد لحقول ونفط الإقليم كمصدر وحيد أو رئيسي، ما يُضعف موقع أربيل التفاوضي بشأن حصتها من الموازنة أو حقوقها النفطية.
5. مخاوف أمنية مستمرة تُبعد الإقليم عن الصورة: تعرض إقليم كردستان لهجمات شرسة بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مصالح أمريكية ومنشآت مدنية واقتصادية خلال الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران، ما يجعل شركاء بغداد الدوليين (مثل شيفرون) أكثر ميلاً للتركيز على مسارات الجنوب الأكثر استقراراً أمنياً، بدل الاستثمار في مسارات تمر بالإقليم.
6. الخلاف السياسي القائم قد يُقصي الإقليم من الحصول على حصة عادلة: مع استمرار عدم تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي المعلق منذ 2008، يبقى مصير حصة الإقليم من عائدات أي مشروع تصدير وطني جديد (بما فيه بانياس) رهين مفاوضات سياسية معقدة، وليس حقاً مضموناً بموجب إطار قانوني واضح.
بعبارة موجزة: المشروع الجديد يُعزز مركزية القرار النفطي بيد بغداد ويقلل الاعتماد على حقول ومسارات الإقليم، وهذا تحديداً ما يُقلق حكومة كردستان، إذ يُضعف أوراقها التفاوضية ويُبقي وضع عقودها القديمة غامضاً دون حل واضح ضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة.
بناءً على أحدث الأرقام المتوفرة، النسبة متذبذبة بشكل ملحوظ بسبب الحرب الأخيرة والهجمات على حقول الإقليم، لكن يمكن رسم الصورة كالتالي:
- إنتاج العراق من النفط حاليا يبلغ نحو 4.4 مليون برميل يومياً وفق الحصة المحددة من أوبك (هذا الرقم الطبيعي/المستهدف قبل الحرب علی ايران). ويبلغ إنتاج النفط في إقليم كردستان نحو 375 ألف برميل يومياً (أرقام ما قبل الهجمات على الحقول). أي ان حصة إقليم كردستان من إجمالي إنتاج العراق تتراوح عادة بين 6-8% فقط، وهي نسبة صغيرة نسبياً مقارنة بالثقل السياسي الكبير الذي يحظى به ملف نفط الإقليم في العلاقة بين بغداد وأربيل.
المشروع الجديد هو تهديد استراتيجي حقيقي لمكانة تركيا
حذّرت تقاريراقتصادية من أن هذا التطور يهدد الثقل الاستراتيجي لتركيا الذي سعت لبنائه على مدى عقدين، مشيراً إلى أن مركز ثقل المسارات المطروحة حالياً يتجاهل تركيا بالكامل.
التقارير وصفت المشروع بأنه ضربة استراتيجية لترکيا وسياسات أردوغان لم يكن يتخيلها عبر مشروع بانياس النفطي، أي أن الاتجاه السياسي الأمريكي الجديد يميل لصالح دمشق بدلاً من أنقرة كممر رئيسي للطاقة نحو المتوسط.
السياق الذي يفسرهذا التوترهو ان، سوريا الجديدة أصبحت شريكاً مفضلاً لدى واشنطن، خاصة بعد رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما فتح الباب أمام شركات غربية كبرى مثل (توتال، شيفرون) لاعتبار سوريا دولة عبور رئيسية بديلة. هذا يعني أن حصة جيهان من الاهتمام والاستثمار الدولي المستقبلي قد تتراجع نسبياً لصالح بانياس، حتى لو استمر الخطان بالعمل معاً على الورق. بمعنی آخر رسمياً، العراق يقدم المشروعين (جيهان وبانياس) كخطين مكملين بعضهما لبعض ضمن استراتيجية تنويع المنافذ وليس كبديل لأحدهما عن الآخر. لكن من الناحية الجيوسياسية العميقة، هناك قراءات تشير إلى أن الثقل الاستراتيجي والسياسي يميل تدريجياً لصالح سوريا (بانياس) على حساب تركيا (جيهان)، خاصة مع الدعم الأمريكي والعربي المباشر والمكثف لمسار بانياس، ما قد يقلص نسبياً من الأهمية النسبية لجيهان على المدى الطويل، حتى وإن لم يتوقف عن العمل فعلياً.
الأرخص نظرياً ليس بالضرورة الأجدى عملياً
- مسار جيهان التركية ميزته الأساسية: البنية التحتية موجودة أصلاً ولا تحتاج بناءً من الصفر، فقط رفع طاقتها من 350 ألف إلى 650 ألف برميل يومياً، لكنه متوقف فعلياً منذ 2023، وجاءت فكرة إحياء خط بانياس أساساً بسبب استمرار توقف خط كركوك-جيهان منذ عام 2023، بعد إلزام غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار عن صادرات غير مصرَّح بها، أي أن هناك نزاعاً قانونياً وتوتراً سياسياً حقيقياً مع تركيا يجعل الاعتماد الكامل عليه محفوفاً بمخاطر متكررة (كما حدث سابقاً في 1976 و1982 و2023).
- مسار بانياس السورية: التكلفة أعلى بكثير لأنه عملياً بناء خط جديد بالكامل وليس ترميماً: خصوصا أن سوريا لا تملك الأموال اللازمة لتأهيل الخط أو تأسيس خط جديد، ولهذا فالكلفة المالية ستكون على حساب العراق ولن تقل عن 10 مليارات دولار يتحملها العراق وقسم من الشرکات النفطية العالمية. ميزته المقابلة هو ان الحقول الشمالية للعراق تحتوي احتياطياً استراتيجياً يقدر بـ13 مليار برميل، أي 12% من الاحتياطي الكلي للنفط الخام العراقي، ما يجعل تأمين منفذ تصدير مضمون وخاضع لسيطرة عراقية-سورية مباشرة دون تعقيدات قانونية تركية ذا قيمة استراتيجية تفوق حسابات التكلفة المجردة.
بعبارة أخرى، جيهان أوفر من ناحية الكلفة الرأسمالية المباشرة لأن بنيته التحتية جاهزة، لكن بانياس قد يكون أوفر استراتيجياً، على المدى المتوسط لأنه يُجنّب العراق التبعية لمسار واحد متكرر التوقف والنزاعات مع تركيا، رغم أن كلفته الإنشائية الأولية أعلى بكثير
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
