تجاهل أم جهل بمعرفة القوانين..؟

احمد عودة

الحوار المتمدن-العدد: 8779 - 2026 / 7 / 27 - 16:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ينطلق هذا المقال من سؤالٍ جوهري، هو: هل إنَّ الموظف الذي يعمل في الجهات التنفيذية يجهل القوانين التي تنظم أعمال وظيفته وحدودها، أم أنه يعرفها ويتجاهلها تحقيقًا لغاياتٍ نفسية أو أهواءٍ شخصية؟

إنَّ الشريحة الأكثر تضررًا، والتي تعاني من الإشكالية محل هذا المقال، هي شريحة المحامين؛ إذ إن عمل المحامي يقتضي مراجعة المؤسسات التنفيذية الحكومية لتثبيت حالةٍ معينة أو واقعةٍ مادية سبق للمحكمة أن فصلت فيها وأصدرت قرارها بشأنها، وقد اكتسب ذلك القرار درجة البتات.

واستنادًا إلى نص المادة (105) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979، التي نصت على أن: «الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجةً بما فصلت فيه من الحقوق»، فقد استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة على تأكيد هذا المبدأ في العديد من المناسبات، تحقيقًا لمبدأ استقرار الأمن القضائي.

ومفاد ذلك أن الموظف التنفيذي ليست له صلاحية مناقشة الأحكام القضائية التي تعرض عليه بصفته جهةً تنفيذية؛ فهو يملك أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن ينفذ القرار القضائي المبرز، وإما أن يمتنع عن التنفيذ مع تدوين أسباب هذا الرفض أو الامتناع على أصل الطلب المقدم، ويذيل ذلك بختمه وتوقيعه، ليتسنى للمحامي أو المواطن (المراجع) سلوك الطرق التي رسمها القانون بشأن هذا الرفض.

إلا أننا، وبحكم عملنا في المجال القانوني، نرى الكثير من حالات الامتناع السلبي لدى العديد من الموظفين، بل إن بعض الموظفين باتوا يذهبون إلى نقطةٍ أبعد وأشد خطورة من مجرد الرفض، وهي مناقشة الحكم القضائي، من خلال طرح تساؤلات من قبيل: لماذا قررت المحكمة هذا القرار؟ وما الأسباب التي دعت المحكمة إلى إصداره؟

وبهذا النقاش، يرتكب الموظف مخالفةً قانونية، سواء أكان يعلم بذلك أم لا يعلم؛ ذلك أن القانون حصر وظيفته وحدد صلاحياته بنصوصٍ قانونية وتعليماتٍ إدارية، وكان المقتضى منه الالتزام بحدود وظيفته، دون أن يتعدى تلك الحدود أو يتجاوزها إلى مناقشة حكمٍ قضائي بات، كونه لا يمتلك السلطة التي تخوله ذلك.

وإضافةً إلى ما سلف بيانه، فإن الامتناع أو الرفض، محل هذا المقال، يرتب نتائج سلبية تتمثل في تعطيل تنفيذ الأحكام والقرارات، وتعريض مصالح الناس للخطر.

ختامًا، إنها دعوة إلى الجهات التنفيذية الحكومية المعنية لضرورة إقامة دوراتٍ قانونية تثقيفية للموظفين العاملين لديها، تتضمن تثقيفهم قانونيًا، وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، بما يسهم في الحد من هذه الأخطاء اليومية.

المحامي أحمد عودة
ماجستير في القانون العام وباحث قانوني

#احمد_عودة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل