لا لرسائل القمع قبل العيد.. الحرية لسجناء الرأي والمدافعين عنهم

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الحوار المتمدن-العدد: 8718 - 2026 / 5 / 27 - 00:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يجدد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه الكامل للإجراءات القمعية الأخيرة التي طالت عددًا من أعضاء وقيادات لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، والتي أسفرت عن حبس الأستاذ محمد أبو الديار، المقرر العام للجنة وعضوها المؤسس، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية، وإخلاء سبيل كل من الدكتورة حنان طنطاوي والأستاذة وفاء المصري بكفالة مالية تعسفية بلغت 50 ألف جنيه لكل منهما.
ويؤكد الحزب تضامنه الكامل مع الزملاء والزميلات الذين طالتهم هذه الحملة، كما يجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن الأستاذ محمد أبو الديار، وإسقاط كافة الاتهامات والإجراءات بحق جميع المدافعين عن الحريات وسجناء الرأي، والإفراج عن كافة المحبوسين على خلفية التعبير السلمي عن آرائهم.
إن ما جرى يمثل رسالة سياسية واضحة قبل العيد، ففي الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات قطاعات واسعة من المصريين المطالبة بإغلاق هذا الملف الإنساني والسياسي عبر الإفراج عن سجناء الرأي وتهيئة مناخ سياسي أكثر انفتاحًا واحترامًا للحقوق والحريات، تأتي هذه الإجراءات لتؤكد إصرار السلطة على المضي في نهج القمع، وتحدي كل الأصوات المطالبة بالحرية، بل واستهداف حتى من يمارسون دورًا قانونيًا وحقوقيًا مشروعًا في الدفاع عن المعتقلين.
إن استهداف أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي لا يمكن فصله عن سياسة أوسع تهدف إلى التضييق على المجال العام، وإرهاب كل من يرفع صوته دفاعًا عن الحقوق والحريات، رغم أن ما تقوم به اللجنة يستند إلى الدستور والقانون، وفي مقدمتها المادة (198) من الدستور المصري، التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
كما أن الدستور المصري ذاته كفل في مواده المختلفة حماية الحرية الشخصية وحرية الرأي والتنظيم والعمل الأهلي السلمي، حيث نصت المادة (54) على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يُمس، وأكدت المادة (55) ضرورة معاملة كل من يُقبض عليه بما يحفظ كرامته الإنسانية، فيما كفلت المادة (65) حرية الفكر والرأي، والمادة (75) حق المواطنين في التنظيم والعمل الأهلي، فضلًا عن المادة (93) التي تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
إن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرى أن استمرار القبض على المدافعين عن الحقوق والحريات، والزج بهم في قضايا وحملات أمنية، لن يؤدي إلا إلى تعميق حالة الاحتقان والإغلاق السياسي، ويعكس غياب أي إرادة حقيقية لاحترام الدستور أو فتح المجال العام.
كما يؤكد الحزب أن الحرية ليست منحة من السلطة، وإنما حق أصيل للمواطنين، وأن الدفاع عن سجناء الرأي وعن الحق في التعبير والتنظيم والعمل العام السلمي، سيظل واجبًا سياسيًا وأخلاقيًا لا يمكن التراجع عنه مهما تصاعدت حملات التضييق.
ويطالب الحزب بـ:
• الإفراج الفوري عن الأستاذ محمد أبو الديار.
• وقف الملاحقات الأمنية بحق المدافعين عن الحقوق والحريات.
• الإفراج عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين على خلفية التعبير السلمي.
• احترام نصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
• فتح المجال العام ووقف سياسات القمع والتنكيل بالمعارضين وأصحاب الرأي.
إن العيد الحقيقي لا يكون مع استمرار السجون ممتلئة بأصحاب الرأي، ولا مع ملاحقة المدافعين عن الحرية، بل بإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفتح الطريق أمام حياة سياسية ديمقراطية تضمن كرامة المواطنين وحقوقهم.
الحرية لسجناء الرأي .. الحرية للمدافعين عن الحرية

#حزب_التحالف_الشعبي_الاشتراكي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل