مزيد من الجبروت يا آل مبارك

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 1861 - 2007 / 3 / 21 - 02:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لم يسقط نظام حكم يعطي شعبه فسحة من الحرية و الكرامة الإنسانية و بعضا من الرخاء الإقتصادي، و ذلك مهما كان فساده، ما دام يراعي بعضا من حقوق الشعب الأساسية.
فكما لم تهلك قرية إلا بفسوق و جبروت مترفيها، كذلك فإن الإنظمة تسقط حين يظن زعمائها إنهم فوق أي حساب، و أنهم قد قيدوا شعوبهم بقيود الرهبة و الفقر، فسحقوا كل إرادة للتحرر بداخلها، فتنطلق أيديهم لتنهب ثروات شعوبهم، و تضغط أقدامهم لتحاول سحق إراده و كرامة مواطنيهم.
يوم التاسع عشر من مارس 2007، ربما، سيكون هو اليوم التاريخي الذي يؤرخ به للثورة المصرية الشعبية الثالثة في التاريخ الحديث، كما يشار ليوم الثالث عشر من مايو 1805، حين وقع إختيار ممثلي الشعب على محمد علي الكبير ليكون حاكما لمصر، خالعين النير العثماني، و كما يشار ليوم الثالث عشر من نوفمبر 1918، يوم مقابلة سعد زغلول و رفاقه للمندوب السامي البريطاني، كيوم الشرارة التي أشعلت ثورة 1919، التي قادت لخطوة كبيرة في طريق الإستقلال التام، يوم التاسع عشر من مارس ربما سيكون اليوم الذي يشار إليه على إنه يوم التغير التاريخي، الذي قاد للثورة المصرية الشعبية الثالثة.
يوم التاسع عشر من مارس هو يوم الإنعطافة التاريخية نحو الثورة، إنه اليوم الذي خلع فيه النظام الحاكم أخر قناع زائف له، و حول مصر من دولة – إسما – ديمقراطية، إلى دولة رسمية بوليسية قمعية، و أعلن فيه مبارك إنه حاكم مستبد رسميا، و إنه طاغية بالدستور.
مزيد من الإستبداد، مزيد من إنتهاك كرامة المواطن المصري، مزيدا من إقتحام حرمات البيوت، مزيدا من الإعتقالات التعسفية، مزيدا من التلصص على المراسلات البريدية و الإتصالات الهاتفية و الإلكترونية، و مزيدا من المحاكم العسكرية التي سيقف أمامها معارضي النظام الحاكم، هذه ستكون علامات النهاية لهذا النظام، الذي زين له شياطينه، أن الشعب المصري يرتعد من مجرد ذكر إسمه، و أن المعارضين يحتاجون إلى الترويض بالحذاء العسكري.
الشعب النائم سوف يستيقظ، حين يرى أن حقوقه، التي كان يعلمها أي مواطن بسيط، قد تلاشت، حين يرى الشرطة تقتحم حرمات بيوته، فيسأل عن إذن النيابة، الذي يعرف أي مواطن مصري أنه من حقوقه القانونية منذ أجيال، فيسمع كلمة كان زمان، اليوم الدستور يسمح للشرطة أن تقتحم حتى مخدعك دون أذن أو رقيب، و يمكن أن نجرك إلى المعتقل بالدستور و دون أدنى مراعاة للحقوق الأساسية، و حين يكتشف محامي أي متهم أنه قد تم رصد مكالمات موكله و بريده الإلكتروني و مراسلاته البريدية دون إذن، و حين يرى الشعب ضباط في ملابسهم العسكرية الرسمية يجلسون على منصات القضاء ليقوموا بإصدار الأحكام التعسفية على كل صاحب ضمير حر، و تصبح المحاكم السياسية العسكرية هي القاعدة، و ليست إستثناء عابر.
الشعب سيفيق عندما يجد أن عالمه قد إنهار، و أن التسلط حقيقة، و أن الأحرار الذين يدعونهم للثورة على حق، فالكثير، و هذا للأسف الشديد، لا يدرون شيئا عن أسباب الواقع المؤلم الذي يعانون منه، و لا يدرون مقدار القوة الكامنة فيهم كشعب، و لا يعلمون شيئا عن الأفاق الرحبة التي بمقدور قوتهم تلك أن تقودهم إليها، لهذا فإن تلك التعديلات الدستورية هامة، أن رفعت عن هذا النظام الجبروتي أقنعته، لقد عرى النظام المباركي الحاكم نفسه بنفسه، و كشف مساوئه و عوراته للجميع علنا، فشكرا لمبارك الأب و الابن أن قاما، و من تلقاء نفسيهما بكشف حقيقتهما، و قدما لنا تلك الخدمة، فالتعديلات الدستورية ليست إلا ترسيخ للكثير من الأمور الواقعة حاليا، أو لنقل إضفاء للشرعية على الكثير من السلوكيات التسلطية المطبقة حاليا، فالإعتقالات دون محاكمات جارية دون أن يقطع وتيرتها شيء منذ تسلم مبارك الأب الحكم، و التلصص على المراسلات البريدية و الإتصالات الهاتفية و الإلكترونية قائم على قدم و ساق، و كل مستخدم لهاتف محمول أو ثابت أو يستعمل الإنترنت يعلم هذا، و المحاكم العسكرية للمدنين تقام حسب هوى مبارك الأب أو الابن.
الجديد فقط إنهم رسخوا تلك الممارسات لتصبح دستورية، لا مجال للطعن فيها، و أصبح بمقدورهم زيادتها لتصبح أكثر شيوعا و علنية، و هذا في مصلحتنا، حتى يفيق الجميع.
لم يكن من الداعي على الإطلاق، كل هذا التشنج و الصراخ، من أجل أن يتراجع النظام الجبروتي الحاكم عن إقرار هذه التعديلات، بل لندعه يسير قدما في غيه، و لندع شياطينه يوزونه على المزيد من الفساد و الفسوق و التسلط و الجبروت و التكبر، فمهمة الثوريين ليست ردع المتسلطين عن غيهم، و زجرهم عن السير في طريق التجبر، و إقالة الطغاة من عثراتهم، بل في إفاقة أفراد شعوبهم، بتعرية طغاتهم لتراهم شعوبهم على حقيقتهم، و تعريف الشعوب بمقدار قوتها، و ما بمقدورها أن تصنع.
الخطاب الحقيقي يجب أن يكون للشعب و ليس للحاكم إن أردنا التغيير الجذري، و إحالة كل هؤلاء المتجبرين و اللصوص إلى القاضي المدني، لنحاكمهم بقانون مدني عادل، و ليس بقوانين عسكرية.
مزيدا من الجبروت و العسف يا آل مبارك، مزيدا من الفساد و اللصوصية، مزيدا من الفسوق و الطغيان، بهذا تقصرون علينا طريق الخلاص منكم.

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل