من يمثلنا رائحته فاسدة تزكم الأنوف

جورج المصري

الحوار المتمدن-العدد: 1860 - 2007 / 3 / 20 - 10:51
المحور: حقوق الانسان
    

في عودة سريعة بالذاكرة إلي بدايات الثمانينات تجد العالم تغير من حولنا ودار ألوف المرات. و في الوظائف العامة في مصر أو الكراسي العامة بالتحديد. تجد العالم يدور بالعكس. الوجوه لن تتغير بل شاخت ، الأشخاص لم يتغيروا ولم تتغير المشاكل بل تعقدت وبعد أن كانت مشاكل صغيرة شاخت و كبرت وتعقدت وأصبحت الان مصائب وكوارث يستحيل حلها. بسبب أستمرارية المتسببين فيها في أماكن قيادية عليا.
في خبر نشرته صحيفة الأهرام بتاريخ اليوم 17 مارس 07 العدد 43930 من السنة 131 بالصفحة الأولى تحت عنوان "مشروع بديل لقانون الوظيفة العامة يعالج الترهل والفساد الإداري إلغاء الترقيات بالأقدمية المطلقة وحظر ترقية الموظفين في أثناء الإعارات
نظام تأديبي صارم لإحكام السيطرة علي العاملين وتفعيل الأداء مدة شغل الوظائف القيادية‏3‏ سنوات‏..‏ ومرونة في تقدير الحوافز"

جاء في تفاصيل الخبر أن اللجنة الخاصة بمشروع قانون الوظيفة العامة المؤلفة من أعضاء مجلس الدولة ووزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ستبحث الصيغة النهائية لمشروع قانون لعلاج الترهل والفساد الإداري وضبطه‏,‏ وإدخال النظام الإداري المصري ضمن المنظومة العالمية للأداء الحكومي في الدول المتقدمة‏.‏
ضمن ما جاء بالمشروع النقاط الهامة التالية التي اعتبرته اللجنة سبب في الترهل و الفساد الحكومي:
• يلغي مشروع القانون الذي حصل عليه "مندوبا الأهرام ماجدة عطية وحسام الجداوي‏",‏ نظام الترقية بالأقدمية المطلق
• جميع الترقيات بالاختيار طبقا لتقارير الكفاية
• قصر الإعارة علي غير شاغلي الوظائف القيادية‏,‏ سواء بالداخل أو بالخارج‏.‏
• حظر المشروع ترقية الموظفين في أثناء فترة الإعارة أو الأجازات الخاصة بدون مرتب، مع اعتبار مدة إعارته داخلة ضمن مدة خدمته
• لاتزيد مدة شغل الوظائف القيادية علي‏3‏ سنوات‏,‏ ويجوز لرئيس الجمهورية مدها لبعض شاغليها‏.‏
• ويضع مشروع القانون نظاما تأديبيا صارما‏,‏ يمنح الإدارة المرونة والقدرة علي الثواب والعقاب‏,‏ لضبط وإحكام السيطرة علي الموظفين وتفعيل الأداء
• كما يمنح السلطة المختصة المرونة في تقدير الحوافز‏,‏ ومقابل الجهود غير العادية‏,‏ بما يكفل تحقيق أهداف الدولة‏,‏ ويضمن فاعلية الأداء ومنح السلطة لرئيس مجلس الوزراء‏.‏
• وحدد المشروع‏8‏ عقوبات لصغار الموظفين‏,‏ هي‏:‏ الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز‏60‏ يوما في السنة‏,‏ والحرمان من العلاوة الدورية‏,‏ والوقف عن العمل مدة لا تتجاوز‏6‏ أشهر‏,‏ وتأجيل الترقية عند استحقاقها سنتين‏,‏ والخفض إلي الوظيفة من المستوي الأدني مباشرة‏,‏ مع عدم المساس بالراتب‏,‏ والإحالة للمعاش‏,‏ والفصل من الخدمة‏.‏
• حدد عقوبات شاغلي الوظائف القيادية في اللوم‏,‏ والإحالة إلي المعاش‏,‏ والفصل من الخدمة‏,‏ وتم إلغاء عقوبة الإنذار أو التنبيه‏.‏
• وأعاد المشروع إلي النيابة الإدارية اختصاصها الذي حرمها منه المشروع المقدم من وزير التنمية الإدارية‏,‏ الخاص بالتحقيق في المخالفات المالية‏,‏ لتصبح هي وحدها صاحبة الحق في التحقيق في حدود المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها‏10‏ آلاف جنيه‏.‏
• ومنع المشروع سحب التحقيق من النيابة الإدارية لأي سبب من الأسباب‏,‏ وألغي سلطة الجهات الإدارية في وقف الموظفين عن العمل وجوبيا‏,‏ وجعله منوطا بالمحكمة التأديبية‏,‏ شريطة أن يكون ذلك لمصلحة مقتضيات التحقيق‏.‏
• ونص المشروع أيضا علي منح الرؤساء المباشرين سلطة حفظ التحقيق وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من الأجر‏,‏ في حدود‏15‏ يوما في السنة‏,‏ كما منح شاغلي الوظائف القيادية سلطة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار في حدود‏30‏ يوما في السنة‏.‏



الواضح من مشروع القانون أن الحكومة تعاني معاناة شديدة من فساد سببه ترهل القيادات . او قل سببه تدليل القيادات الحكومية. مشروع القانون يعد فضيحة سيئة للحكومة بل يعد دليل الاتهام الدامغ علي وجود فساد غير عادي في جميع الكوادر الحكومية . كل نقطة ذكرت في مشروع القانون هي دليل هلي أن الواقعة تحدث ألان وألا لما تعرض لها القانون. ومشروع القانون هذا هو إلغاء لقانون العاملين بالدولة رقم‏47‏ الصادر في سنة‏1978.‏

الفساد الحكومي سببه الواضح لنا جميعا ناتج عن الترهل و الترهل ناتج من احتلال المحاسيب و أرزوقيه الحكومة للمناصب الحكومية لفترات طويلة جدا. ومن أسباب الخطورة في استمرارية الموظف في وظيفة واحدة للآجل غير مسمي هو اعتياده المستمر علي تكرار الأخطاء وتكرار نفس الحلول الخطأ.
أو أنه يستطيع أن يمحي أثار تعدية علي المال العام وكل القرارات الخاطئة باستمراريته في رئاسة جهاز ما او مكتب او الاستمرارية في وظيفة حتى ولو كانت وظيفة صغيرة ولكن لها صلة بقرارات تخلق منفعة مادية او منفعة أجتماعيه مما يعطي للموظف سلطة غير منظورة تتجاوز احتمالات الانحراف. وينطبق هذا علي مجلس الشعب الموقر. فمثلا لو كانت مصر تقدمت ديموقراطيا و اقتصاديا واجتماعيا تقدم حقيقي لاقتنعنا أن مجلس الشعب هو الحامي الحقيقي لحقوق الإنسان كما أدعي الهَرمٍ الدكتور رئيس مجلس الشعب أن مجلسة هو الذي يحمي حقوق الإنسان في مصر.

أسمح لي يا دكتور أنت في مكانك كرئيس لمجلس الشعب ولحرفيتك في تفصيل القوانين كواحد من أعظم ترزية القوانين في العهد الحالي . أجد هناك فرق عظيم بين مجلس شعب حرا منتخب ديموقراطيا يمثل الشعب تمثيلا حقيقي وبين مجلس شعب، أنتخب عن طريق انتخابات عنصرية، حكومية، مقيدة ، متأباطرة متأدكترة متأخونة مزورة. يرأسه أستاذ في القانون أستمر في مكانه قرابة ربع قرن من الزمان.

هل تستطيع أن تجبني أنت والحكومة علي هذا السؤال قبل أن تقول أن مجلس الشعب يمثل الشعب المصري تمثيلا حقيقيا.
سؤالي لك هل يمثل مجلس الشعب حقوق كل الأقليات التي لا تجد لها أي تمثيل في مجلس الشعب علي الرغم من وجودهم الحقيقي العلني و الواضح في نسيج الوطن ؟علي سبيل المثال و ليس الحصر.
هل يمثل مجلس الشعب فقراء شعبنا؟ ( الغالبية)
هل يمثل مجلس الشعب الأقباط ؟ ( أكبر أقلية في العالم)
هل يمثل مجلس الشعب البهائيون ؟ (حقيقية يصعب إنكارها )
هل يمثل مجلس الشعب النساء ؟ (السبب المادة الثانية ولأنهن ناقصات عقل ودين)
هل يمثل مجلس الشعب الشيعة؟ ( الرافضة المرتدين الكفرة احفاد الفاطميين)
هل يمثل مجلس الشعب اليهود؟ (هل يوجد يهود بمصر؟)
هل يمثل مجلس الشعب الملحدين؟ (هل يوجد ملحدين بمصر؟ نعم أعرف علي الاقل أثنان منهم جمال أسعد ونبيل لوقا بباوي مع الاعتذار للملحدين)
هل يمثل مجلس الشعب الأطفال؟ ( هؤلاء هم الفئة الوحيدة الممثلة ب 444 عضو كلهم أطفال معوقين يلبسون الحفائض وهم في السبعينات)
هل وهل وهل ... مجلس شعب يمثل من وهو لم تتغير رئاسته وغالبية أعضائه لمدة ربع قرن من الزمان؟
الإجابة علي كل هذه الأسئلة الإجابة لا يمثل ألا نفسه لا يمثل ألا مصالح أعضاء مجلس الشعب و القائمين علي الحكومة.

الترهل واضح وضوح الشمس ليس في وجه حضرتك فحسب بل في معظم أعضاء المجلس قد يعتقد البعض أن السبب اللب الأبيض الذي توزعه عليهم في الجلسات أنما لصعوبة حركة أعضاء المجلس الذي تتحكم فيه سعادتك بالنيابة عن الحكومة. بل علي الأصح سببه كاميرات المصورين التي لا تعطي للأعضاء وقتا كافيا للراحة.

مجلس الشعب الحالي و مجالس الشعب المتعاقبة علي مصر منذ ثورة 23 يوليو مجالس صورية مترهلة منذ أول يوم تمارس فيه عملها و الفساد ورائحته الفساد فيها تزكم الأنوف

#جورج_المصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل