ملاحظات على برنامج حكومة الوحدة الوطنية

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 1857 - 2007 / 3 / 17 - 13:08
المحور: القضية الفلسطينية
    

مقدمة من الجبهة الديمقراطية
ردأً على رسالة الأخ اسماعيل هنية رئيس الوزراء المكلف إلى قيادة الجبهة الديمقراطية (12 آذار/مارس 2007) ومشروع مسودة برنامج لحكومة الوحدة الوطنية.
أولاً: على الصعيد السياسي:
1- رغم موقفنا المعروف والمعارض للاتفاقيات والحلول الجزئية. فإننا من موقع الحرص على بناء حكومة الوحدة الوطنية، نتجاوز هذا في إطار الحكومة، مع استمرار معارضة الجبهة الديمقراطية خارجها للاتفاقيات. واستمرار كفاحها من أجل حلول شاملة قائمة على قرارات الشرعية العربية والدولية.
2- الدعوة لمزيد من الوضوح في مخاطبة المجتمع الدولي بواجباته الراهنة اتجاه شعبنا ومساندة م. ت. ف. في دعوتها لعقد مؤتمر دولي للسلام وبرعاية دولية وقائم على أساس قرارات الشرعية الدولية وهادف لتطبيقها بما يمكن من إنجاز حقوق شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 67 بعاصمتها القدس. مع إزالة المستوطنات وجدار الفصل، وضمان حق العودة للاجئين في العودة وفق القرار 194.
3- ندعو لاحترام القانون الأساسي ككل وليس مواد القانون الأساسي.
4- فقرة 3- رفض ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة والحل الأحادي الجانب. وضرورة النص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت بعدوان العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
5- فقرة 4 صفحة 2: التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم .... إضافة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 194.
6- فقرة 6 – صفحة 2:
* تقسم إلى فقرتين:
• الأولى: مواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات ويضاف لها الحواجز العسكرية والمعابر بين المحافظات (قلنديا، حواره، بيت ايبا، ..الخ) والحصار، والإغلاق، والاستيطان والجدار.
• والثانية: مستقلة حول القدس، هي واردة في سادساً ولكن في سياق العطف والاستطراد وهذا غير مناسب بالنسبة للقدس ومكانتها وما تتعرض له من حصار، فصل عن الجسم الفلسطيني، ترانسفير، تهويد. والدعوة إلى إعطاء القدس أولوية وطنية وفي الميزانية.


7- فقرة 7 صفحة 2:
• ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والإسلامية، الأفضل صيغة أوسع:
- ترسيخ وتطوير العلاقة مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة والقوى المحبة للحرية والعدل والسلام... والانفتاح على والتعاون مع... 4 الخ.

ثانياً: على صعيد الوضع مع الاحتلال:
• في البند 1 بعد إنهاء كافة أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية، يضاف "التي احتلت في العام 1967".
• فقرة 2 ص2: تؤكد الحكومة بأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته الأعراف والمواثيق الدولية ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام (بدل أي عدوان) العدوان الإسرائيلي المتواصل.... لا حاجة للحديث بعدها عن وقف المقاومة وشروط ذلك، باعتبار أن إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال لن يتحقق في ظل هذه الحكومة، وباعتبار التأكيد على الحق كاف ويلبي الغرض.
• إيراد فقرة في البند 2 حسب وثيقة الوفاق الوطني "تركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 67 إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال".
• شطب كلمة مصيري من البند رابعاً في السطر الثالث انسجاماً مع وثيقة الوفاق الوطني.

ثالثاً: على الصعيد الأمني: ص 2 -3 :
• فقرة 2: هيكلة الأجهزة الأمنية وبناؤها على أسس مهنية والعمل على توفير احتياجاتها.. والتخفيف من ظلال الحزبية، شطب التخفيف من ظلال الحزبية، واستكمال النص كالتالي: وأبعادها عن التجاذبات والولاءات الحزبية والصراعات السياسية. ليس المطلوب التخفيف من ظلال الحزبية، بل إبعاد هذه الأجهزة عن التجاذبات والولاءات الحزبية، طالما أن المطلوب منها العمل على أسس مهنية.

رابعاً: على الصعيد القانوني:
• الفقرة بكاملها 3،2،1 مجحفة بحق السلطة القضائية الغائبة والمغيبة. يجري الحديث عن فصل سلطات والتنويه لاحترام الصلاحيات الممنوحة للرئاسة والحكومة وفق النظام والقانون، والتعاون والتكامل بين الحكومة والرئاسة والسلطة القضائية يشار إليها في السياق. إذا كان هنالك أولويات في تطوير النظام السياسي الفلسطيني فأولى هذه الأولويات هي رفع الوصاية عن السلطة القضائية، إعادة بنائها، وتنظيم العمل بين اذرعها من وزارة عدل ومجلس قضاء أعلى، ونيابة عامة. لدينا 3 مستويات في عمل جهاز القضاء تتصارع فيما بينها وسلطة قضائية تحت الوصاية ومغيبة، ولا يوجد محكمة دستورية عليا تفصل في المنازعات بين السلطات، رئاسة، حكومة، تشريعي. هذا ما يجب أن يتعرض له برنامج الحكومة، حتى يكون لبرنامجها مصداقية بشأن النوايا على الأرض.
خامساً: على صعيد تطوير النظام السياسي:
• الملاحظات التالية:
* صفحة 4، الفقرة 5: تؤكد الحكومة أنها تحترم التعددية السياسية، وتجسيد هذا المبدأ من خلال تطوير النظام الانتخابي على أساس التمثيل النسبي الكامل.
* صفحة 3-4، الفقرة 3:
بدلاً من تشكيل هيئة وطنية عليا برعاية الرئاسة والحكومة، تتشكل من التشريعي والفصائل والوجهاء والأعيان والقانونيين والعلماء تعمل على إنهاء مشاكل الدماء بين الفصائل والعوائل... الخ.. --- إذا اعتمد هذا الشكل في معالجة تداعيات الفلتان الأمني وأخذ القانون باليد والتجاوزات على النظام العام والقانون فنحن أمام مشكلة كبيرة ومسلسل لا ينتهي (اقتله وأنا ادفع ديته)، هذا لا يطور لا في النظام السياسي ولا في سلطة القانون، ولا ينهي المشكلة، وهي الأخذ بالثأر. من الأفضل أن تقدم الحكومة نفسها بأنها تحترم القانون وسوف تعالج تداعيات الأحداث خاصة الأخيرة بالحرص على مبدأ سيادة القانون وتوفير الحماية للمواطن على حياته وممتلكاته، بكل ما يترتب على ذلك من التزامات.
* ص 4 فقرة 5:
* تعزيز قيم الشورى والديمقراطية: قيم الديمقراطية واضح، قيم الشورى لا معنى لها في الممارسة السياسية الديمقراطية في نظام ركيزته الأساسية صندوق الاقتراع العام.

سادساً: الوضع الاقتصادي:
• الملاحظات التالية: تعمل الحكومة على تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، لأن الاقتصاد الفلسطيني، رهينة لاتفاق مجحف وظالم يغلق الآفاق أمام فرص التطور.
• في النقطة 4 التي تدعو إلى: احترام مبادئ الاقتصاد الحر، بما ينسجم مع قيمنا وأعرافنا، وبشكل يخدم التنمية الفلسطينية، وحماية القطاع الخاص... الخ.
أولاً: الاقتصاد الحر، اقتصاد السوق لا تضبطه قيم وأعراف، بل آليات سوق وتداول سلع وخدمات وغيرها. ثم ما هي هذه القيم والأعراف.
• "الحكومة سوف تحرص على التنمية وتشجيع الاستثمار وتوفير الحماية للقطاعات الاقتصادية في الصناعة والزراعة والخدمات، وتشجيع الصادرات الوطنية والسيطرة على إغراق الأسواق الوطنية بالمنتجات المنافسة والحد من النشاطات الاقتصادية الريعية والطفيلية... الخ، فهذا هو المطلوب، وليس المطلوب احترام مبادئ الاقتصاد الحر واقتصاد السوق".
• ومطلوب كذلك إعادة النظر بقوانين الاستثمار ووضع حد لنشاطات "الاحتكارات" الزبائنية بين السلطة والقطاع الخاص وقضايا أخرى كثيرة تعيق تطور الوضع الاقتصادي.
• مطلوب تحديد كيفية التصرف بالموارد المالية المتاحة، الموازنة وعدالة التوزيع فيها بين نفقات جارية وتشغيلية ونفقات استثمارية غائبة تماماً كانت أصلاً غائبة ومغيبة في عمل جميع الحكومات السابقة، فك التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وتشكيل صندوق للعاطلين عن العمل تضخ فيه المساعدات لتوفير فرص تشغيل.

سابعاً: في مجال دعم الصمود:
- إعطاء أولوية للمناطق المنكوبة بالجدار والمحاذية للمستوطنات.
- توسيع التأمين الصحي المجاني وفقاً لقرار المجلس التشريعي في أيار الماضي 2006.
- اعتماد بقرار جماعي حكومي للسياسة الخاصة بالتربية والتعليم والثقافية والبنية الثقافية للمجتمع.
- تؤكد الحكومة على احترامها (التزامها) بالموروث الحضاري القائم على التسامح والتعايش بين الأديان، وتعزيز القيم الديمقراطية التعددية. وصيانة المعتقدات الدينية والسياسية وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل.

القوى الخمسة التي تمارس المقاومة، ذكر منها أربعة ونسي القوى الخامسة، بقائد منها له نفس مكانة القادة الذين ذكرهم البرنامج الانتخابي مثلاً:
• الرفيق القائد الشهيد مانديلا فلسطين عمر القاسم (عميد الحركة الأسيرة).

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل