إعلان سياسي صادر عن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحوار المتمدن-العدد: 1646 - 2006 / 8 / 18 - 11:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تطويق الانعكاسات السلبية للحرب الإسرائيلية ضد لبنان يتطلب
مغادرة مواقع الانتظار والتخبط والبدء بتفعيل وثيقة الوفاق الوطني

في أعقاب الاتفاق على وقف الأعمال القتالية في لبنان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً بحث فيه نتائج الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد لبنان الشقيق وانعكاساتها على أوضاع المنطقة وبخاصة على القضية الفلسطينية، كما بحث الوضع الفلسطيني في ضوء استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا والحصار الظالم المفروض عليه والخطوات المطلوبة لمواجهة التحديات الخطيرة للمرحلة المقبلة.
يحيي المكتب السياسي الصمود البطولي لشعب لبنان الشقيق ووحدته الوطنية في مواجهة العدوان ومقاومته الباسلة التي أبدت قدرة باهرة على التصدي الناجح للغزو بكفاءة قتالية شلت قدرة إسرائيل على تحقيق نصر عسكري، رغم المجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء والتدمير الهائل للممتلكات والبنى التحتية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قانا وغيرها والتي ينبغي مقاضاتها عليها أمام المحاكم والهيئات الدولية المختصة.
ان وقف الأعمال القتالية ليس سوى إيذان بافتتاح مرحلة جديدة من الصراع سوف تسعى خلالها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنفيذ القرار 1701 على نحو يهدف إلى إلحاق هزيمة سياسية بالمقاومة، تعوض ما أخفقت في تحقيقه الآلة العسكرية الإسرائيلية، وإلى استكمال إخراج لبنان من دائرة الصراع العربي – الإسرائيلي ومحاولة تحقيق هدف إدارة بوش في جعل العدوان على لبنان محوراً من محاور عملية إعادة صياغة الشرق الأوسط "الجديد" وفق مقاسات الهيمنة الأمريكية وبما يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل بالدرجة الرئيسية.
إن تطويق الانعكاسات السلبية لهذه التطورات ودرء مخاطرها على قضيتنا الوطنية الفلسطينية يتطلب مغادرة السياسة الانتظارية ووضع حد لحالة التخبط والهروب إلى حلول وهمية، ويملي ضرورة البدء الفوري بتفعيل وثيقة الوفاق الوطني، التي نالت إجماع شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية والإسلامية، وضرورة بلورة الآليات لتطبيقها. يجب الخروج من حالة الشلل والترقب السلبي وانتزاع زمام المبادرة لمواجهة العدوان والحصار ومحاولات فرض الحل التوسعي الإسرائيلي أحادي الجانب، وذلك بخطة عمل ملموسة مشتقة من وثيقة الوفاق الوطني لوضع بنودها موضع التنفيذ على مختلف المحاور وبخاصة:
1- وضع خطة التحرك السياسي وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني وفقاً لما دعت إليه وثيقة الوفاق الوطني على أساس الشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حقوق شعبنا وثوابته.
2- تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى البرنامج الجديد المشتق من وثيقة الوفاق الوطني، وتعمل على تنفيذه بمشاركة كافة القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية، وبما يأخذ بعين الاعتبار موقع ومكانة الأخوة الوزراء المختطفين لدى سلطات الاحتلال.
3- تصويب أوضاع الاتحادات الشعبية، ومجالس الطلبة، والنقابات العمالية والمهنية وتوحيدها على أسس ديمقراطية بانتخابات تجري على أساس التمثيل النسبي.

4- التئام اللجنة العليا المكلفة بتفعيل وتطوير م.ت.ف. لوضع الآليات لتشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب، حيثما أمكن، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبمشاركة جميع الوان الطيف السياسي الفلسطيني.
5- إيجاد صيغة مؤقتة لمشاركة جميع القوى السياسية في الهيئات القيادية لمنظمة التحرير لحين استكمال انتخاب المجلس الوطني الجديد، وذلك بالتطبيق الفوري لقرار اللجنة التنفيذية الذي حظي بترحيب رئيس الحكومة والقاضي بمشاركة رئيس الوزراء وممثلين عن الحكومة ورئاسة المجلس التشريعي وعن حركتي حماس والجهاد الإسلامي في أعمال اللجنة التنفيذية بهدف تأمين مركز قيادي موحد لمعركة التصدي للعدوان بمختلف مجالاتها.
6- التوافق على صيغة لتوحيد تشكيلات المقاومة وإخضاعها لمرجعية سياسية موحدة والتزامها بالضوابط التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني.
7- إعادة تشكيل وانتظام مجلس الأمن القومي لتوحيد اتجاه عمل الأجهزة الأمنية وفق خطة لضبط الأمن الداخلي وإنهاء حالة الفلتان الأمني ووضع حد لفوضى السلاح وفرض سيادة القانون.
8- تجديد الالتزام الفلسطيني بالهدنة على أساس متبادل بما يكفل وضع حد للعدوان الإسرائيلي، بما في ذلك إنهاء الاجتياحات والقصف والاغتيالات، والإفراج غير المشروط عن الوزراء والنواب المختطفين، والسعي إلى حل تفاوضي لموضوع الجندي الإسرائيلي الأسير يفضي إلى الإفراج عن أسرى من سجون الاحتلال مع اعطاء الأولوية للأسيرات والأشبال والمرضى والذين قضوا فترات طويلة في الأسر.
9- الشروع بتحرك فعال على الصعيد الدولي لفك الحصار الخانق المفروض على شعبنا، والإفراج عن أمواله المجمدة من قبل سلطات الاحتلال، واستئناف تدفق التزامات العون الاقتصادي العربي والدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني وتخفيف معاناة الموظفين وسائر المواطنين واستعادة وتيرة الخدمات الصحية والاجتماعية التي تؤمنها السلطة وتحسينها.
إن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية يستغرب الدعوات العقيمة إلى حل السلطة تحت شعار "بحث جدوى استمرارها"، ويرى فيها هروباً إلى المجهول ومحاولة لتبرير التخبط وضياع البوصلة والتنصل من معالجة القضايا الملموسة التي تطرح نفسها على جدول الأعمال الوطني وبخاصة كيفية تأمين الشروط والمقومات لاستمرار السلطة وإعادة صياغة بناها ووظائفها بما يلبي متطلبات التصدي الناجح للعدوان والحصار. ان وثيقة الوفاق الوطني تحدد بوضوح الرؤية الوطنية لدور ووظائف السلطة وعلاقتها بالمقاومة من جهة، وبمنظمة التحرير من جهة أخرى، الرؤية التي تقوم على معادلة التكامل بين السلطة والمقاومة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي تتسع لكل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني بصفتها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا والقيادة الموحدة لنضاله في مختلف المجالات.
وتحدد هذه الرؤية متطلبات إصلاح السلطة لكي تقوم بوظيفتها في تأمين مقومات صمود المجتمع لحمل أعباء المعركة المتواصلة ضد العدوان والاحتلال والتي تؤدي فيها المقاومة والانتفاضة دور الرافعة الرئيسية وصولاً إلى حل تفاوضي يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 67 وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على هذه الأراضي بعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194. إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو سائر قوى شعبنا التي أجمعت على وثيقة الوفاق الوطني إلى التمسك بهذه الرؤية الواقعية الملموسة والمتوازنة التي تجسدها الوثيقة وإلى تركيز البحث حول بلورة آليات تنفيذها.

المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل