شاكر محمود محمد
الحوار المتمدن-العدد: 8661 - 2026 / 3 / 29 - 09:10
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
منذ 2003 ونحن نسمع عن "العراق الجديد". كل مرحلة تأتي بخطابها الواعد الذي يتمثل بالديمقراطية النموذجية، الإصلاح الاقتصادي، تمكين الشباب، محاربة الفساد. واليوم في 2026 نعيش موجة جديدة من الخطاب الإعلامي عن "العراق الجديد" أو "عراق بلا سلاح خارج إطار الدولة"، وكأننا على أعتاب قطيعة حاسمة مع الماضي. لكن هل هذه المرة مختلفة حقاً؟ أم أننا أمام نسخة محدثة من نفس المسرحية، تُغير الأقنعة وتبقي الجوهر؟
تحاول هذه المقالة مقاربة السؤال من عدة زوايا.
تاريخياً: لنتأمل كيف أعاد كل مشروع "تأسيسي" إنتاج آليات الهيمنة القديمة.
سوسيولوجياً:لنتعرف على النخب التي تمسك بمفاتيح المرحلة وكيف تعيد إنتاج نفسها.
الفرضية التي تسعى المقالة لاختبارها هي أن عراق 2026 وما بعده، رغم كل الضجيج الإعلامي، لن يختلف جوهرياً عن عراق 2003-2026، بل سيكون حلقة جديدة في سلسلة طويلة من إعادة إنتاج المحاصصة والفساد والنخب نفسها، تحت شعارات جديدة.
التاريخ يعيد نفسه
في عام 1921، وصل البريطانيون ومعهم الملك فيصل الأول، حاملين خطاباً واعداً عن تأسيس "العراق الحديث" الذي سينعم بالاستقرار والتقدم.
أسس الاحتلال نظاماً ملكياً بدا مستقلاً شكلاً، لكنه كان هشاً في بنيته، حكومات لا تستقر (تشكّلت 59 وزارة في 37 سنة)، انقلابات عسكرية متكررة منذ 1936، وتبعية لبريطانيا جعلت استقلاله ورقياً لا أكثر.
ثم جاء عبد الكريم قاسم في 1958 حاملاً شعارات الإصلاح، لكنه سرعان ما فشل في بناء مؤسسات قادرة على استيعاب الصراعات، وانتهى به الأمر ضحية انقلاب دموي.
تلاه حكم البعث الذي تطور إلى نظام شمولي بامتياز، حوّل البلاد إلى ثكنة عسكرية وقتل الحريات وصادر العقول واغتال الآلاف.
في 2003 تدخلت أمريكا بحجة إنهاء هذه الدكتاتورية وتقديم "العراق الجديد" الديمقراطي. لكن ما حدث كان مختلفاً.
لم ينهي الاحتلال الدكتاتورية، بل فككها إلى دكتاتوريات صغيرة متعددة. تحول قادة الفصائل المسلحة التي تبلورت لاحقاً إلى أمراء حرب، وصار رؤساء الأحزاب وكبار المسؤولين نسخة مصغرة من الطاغوت الذي أُزيح، يمارسون نفس آليات القمع والنفوذ لكن تحت غطاءات مزيفة وأحياناً بهالة شعبية زائفة. بل إن بعضهم تحول إلى "رموز" عند أتباعهم، حيث تروى بطولاتهم وتُطمس جرائمهم، وكأن سلطة الفرد الواحد تحولت إلى سلطة أحزاب متعددة تتنافس على ثروات البلاد.
التاريخ يعلمنا أن الاحتلال لا يغير الجوهر، فقط يعيد توزيع الأدوار. كل مشروع "عراق جديد" كان في الحقيقة مجرد إعادة تدوير للقديم بغلاف حديث. وهذا يقودنا إلى سؤال أكثر إلحاحاً… من هم النخب التي تمسك بمفاتيح المرحلة اليوم؟
سوسيولوجيا النخب
تهيمن على المشهد السياسي العراقي اليوم أحزاب إسلامية وطائفية، تبنّت خطاباً تمثيلياً للمكونات، كل حزب يتحدث باسم "مظلومية" طائفته ويدعي الدفاع عن حقوقها. لكن هذا الخطاب سرعان ما يتبدد حين تصل هذه الأحزاب إلى قبة البرلمان حيث تتحول إلى مجرد وكلاء لتقاسم المناصب والحصص، تتفاوض على تقسيم الغنائم مع من كانوا قبل أشهر "أعداء المكون" في خطابها الانتخابي.
جذور هذه النخب تمتد إلى الأخطاء التأسيسية للاحتلال الأمريكي بعد 2003. إذ رسخت الإدارة الأمريكية نظام محاصصة طائفياً، كان الهدف المعلن منه منع نشوب حروب أهلية عبر إشراك جميع المكونات في الحكم وضمان استمرار تدفق النفط، لكن النتيجة غير المعلنة كانت ضمان عدم وجود عراق قوي بحاكم واحد، حتى لا يشكل تهديداً لأمريكا أو المنطقة أو يضرب مصالحها. هكذا تم صناعة عراق دائم الفوضى، تقوم شرعيته السياسية على التقسيم الطائفي لا على المواطنة. في هذا السياق، نشأت الفصائل المسلحة وتطورت وأصبحت جزءاً أساسياً في المعادلة، قبل أن تدمج رسمياً في الحشد الشعبي لاحقاً.
آليات إنتاج الثروة لدى هذه النخب تكمن في استغلال موارد الدولة والسيطرة على مفاصلها وتحويل المؤسسات العامة إلى مغانم حزبية توزع ضمن صفقات خلف الكواليس.
أما آليات إنتاج الشرعية، فتعتمد على تخويف المواطنين واستثمار ذاكرتهم الجمعية. الخطاب الطائفي يخوف الشيعي من "عودة السني" الذي يمنع الزيارات، ويخوف السني من "الشيعي" الذي سيعيد زمن الاعتقالات. وحين يضعف هذا الخطاب تعود النخب إلى استثمار مخزون الرعب الجماعي، "داعش سيعود"، "البعث قادم"، "القاعدة هنا". والشعب الذي أرهقته التجارب، فلا يملك إلا أن يستجيب لهذه المخاوف، مُبقيًا على نفسه أسيرًا في قبضة النخب.
لكن هذه الآليات وحدها لا تفسر استمرار النخب فالاعمق منها هو بنية الدولة ذاتها.
الدولة الهشة
الوهم الأكبر الذي تحاول هذه المقالة تفكيكه هو أن مشكلة العراق لا تكمن في "الفصائل المسلحة" أو "التدخل الإيراني" فقط. الحقيقة الأكثر إزعاجاً هي أن بنية الدولة العراقية نفسها كما صممت بعد 2003، هي بنية هشة مصممة لخدمة مصالح النخب لا لخدمة المواطن. هذه البنية أنتجت نخباً لا تستطيع البقاء إلا في ظل دولة ضعيفة، وهذه النخب بدورها تعمل باستمرار على إضعاف أي محاولة جادة لبناء المؤسسات.
إن عراق 2026، الذي يسمع فيه المواطن وعوداً بـ"دولة بلا فصائل"، قد يكون مجرد تكرار لسيناريو 2003 وهو خطاب تغيير براق يخفي خلفه إعادة ترتيب للمصالح القديمة. الفصائل قد تُنهى عسكرياً، لكن ذلك لن يعني بالضرورة نهاية المحاصصة أو نهاية التبعية. ما سيحل مكانها قد يكون أكثر دهاءً وأقل وضوحاً كفساد مصرفي بدل فساد عسكري وتبعية اقتصادية بدل تبعية سياسية، و"دولة قانون" تبقى فيها الميزانيات العامة رهينة للتوافقات الطائفية والحزبية.
المواطن العراقي، الذي دفع أثماناً باهظة منذ 2003، ينتظر اليوم أن يكون الصوت الأعلى في هذه المعادلة. لكنه يجد نفسه مرة أخرى أمام معادلة لا تختلف كثيراً عن سابقاتها والخيارات فيها مصطفة بين "التبعية لإيران" و"التبعية لأمريكا"، وبين "فصائل خارج سيطرة الدولة" و"دولة تابعة بلا فصائل". في كلتا الحالتين، يبقى السؤال الأهم بلا إجابة، كيف يمكن بناء دولة عراقية حقيقية، لا تقوم على المحاصصة ولا على ضعف المؤسسات بل على مواطنة متساوية واقتصاد منتج وسيادة حقيقية؟
مصير الفصائل
لطالما قدّم الخطاب الإعلامي ملف الفصائل المسلحة وكأنه العقدة الوحيدة التي إن حُلّت انفرط كل شيء. لكن الحقيقة أن هذه الفصائل ليست سبب الأزمة بقدر ما هي نتاج بنية هشة صُممت لتنتجها وتحتاجها. لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس هل ستُحل الفصائل، بل كيف سيعاد تشكيل دورها في معادلة لا تملك هي وحدها مفاتيحها.
لفهم كيف سيعاد تشكيل هذا الدور، لا بد من النظر في اندماجها في الدولة أولاً، ثم عوامل التفكك القسري ثانياً. منذ اندماجها في نسيج الدولة بعد 2014 أصبحت جزءاً من المنظومة لا خارجاً عليها وأي قرار بحلها اليوم ليس مستحيلاً سياسياً فحسب بل هو مقدمة لحرب أهلية لا يريدها أحد. لكن هذا لا يعني بقاءها على حالها.
هنالك ثلاثة عوامل ضاغطة تعمل معاً على تفكيكها قسراً متمثلة بالاغتيالات الممنهجة، والإغلاق السياسي، والانهيار المالي الذي يجفف منابع تمويلها. هذه العوامل الثلاثة لن تؤدي إلى "زوال سحري"، بل إلى تحول في شكل الوجود فبعضها سيتحول إلى خلايا نائمة تحت الأرض، وبعضها الآخر سيختار التحول إلى أحزاب سياسية تقليدية تتخلى عن السلاح مقابل السلطة وبعضها الثالث سيتفكك هيكلياً ويفقد قدرته على العمل المركزي.
لكن العامل الحاسم والمفارقة الأكبر هو أن مصير هذه الفصائل لن يُقرر في بغداد. هي في النهاية ورقة تفاوضية في لعبة إقليمية أكبر منها. حين تصل واشنطن وطهران إلى تسوية شاملة لإنهاء حروبهما الممتدة، سيجد قادة الفصائل أنفسهم مضطرين للقبول بشروط ليست من صنعهم، وإلا سيتم التخلي عنهم كـ"ثمن للسلام". في هذا السياق يصبح شعار "عراق بلا فصائل" غاية أمريكية فقط إذا كان يعني "فصائل لا تهدد المصالح الأمريكية" وليس بالضرورة "فصائل لا تهدد المواطن العراقي". هذا هو المصير الحقيقي الذي ينتظر من راهن على أن السلاح وحده يصنع التاريخ في زمن تتشكل فيه المصائر في أروقة المفاوضات، لا في جبهات القتال.
هذه التحولات الجيوسياسية، إلى جانب العوامل الداخلية، تخلق لحظة مفصلية.
مفتاح التغيير
إن ما يمر به العراق اليوم من تحولات دراماتيكية من اغتيالات إلى حروب بالوكالة إلى صراعات إقليمية مفتوحة يخلق لحظة تفرض السؤال الجوهري فيما إذا كانت هذه الأزمة يمكن أن تكون فرصة لكسر دائرة إعادة الإنتاج، أم أنها ستؤدي إلى إعادة تركيب المنظومة نفسها بثياب جديدة؟
تجربة الماضي القريب تقول إن النخب العراقية ماهرة في تحويل الأزمات إلى فرص لتكريس نفوذها. فكلما اشتدت الأزمة، زادت الحاجة إلى "الرجل القوي" أو "التوافق الوطني" أو "المرحلة الانتقالية"، وكلها عناوين استخدمت سابقاً لتمرير مشاريع هيمنة تحت غطاء الإصلاح.
لكن هناك فارقاً اليوم يتمثل بالوعي العراقي الذي لم يعد كما كان. الشباب الذين عايشوا كل هذه المراحل من الاحتلال إلى الطائفية إلى داعش إلى الاحتجاجات، باتوا يمتلكون أدوات نقدية قادرة على تفكيك الخطابات الزائفة. التحدي الحقيقي ليس في تغيير النخب فقط، بل في تغيير قواعد اللعبة من دستور لا يترك باب للمحاصصة و اقتصاد لا يعتمد على الريع النفطي وحده ومؤسسات لا توزع وفق هويات قبلية أو حزبية.
إن عراق 2026 رغم كل الدماء والصراعات، لا يزال يحمل إمكانية للانفلات من هذه الدائرة المغلقة. لكن ذلك لن يحدث عبر خطابات إعلامية عن "الدولة الجديدة" بل عبر تفكيك بنية النخب نفسها وكسر احتكارها للسلاح والمال والقرار. وإلا سيبقى العراق أسير معادلة متجددة تُنتِجُ وجوهًا جديدة في كل مرحلة لكن المفاتيح تبقى في يد النخب الأولى، ويبقى المواطن يدفع الثمن نفسه.
مصادر مختارة
· عضيد داويشه. العراق: تاريخ سياسي من الاستقلال إلى الاحتلال. مطبعة جامعة برنستون، 2009.
· عبد الرزاق الحسني . تاريخ الوزارات العراقية في العهد الملكي. 10 أجزاء، 1953.
· (2025). How power-sharing endures: Generational change and institutional persistence in Iraq (استمرار نظام تقاسم السلطة: التغيير بين الأجيال والاستمرارية المؤسسية في العراق). Nationalism and Ethnic Politics.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13537113.2025.2558053
· المعهد الدولي للدراسات الإيرانية . (مارس 2026). A new era of divisions among Iraq’s militant factions (فصل جديد من الانقسام بين الجماعات المسلحة في الساحة العراقية).
https://rasanah-iiis.org/english/position-estimate/a-new-era-of-divisions-among-iraqs-militant-factions/
· الجفال . (8 مارس 2026). Iraq in wartime: Armed factions, political deadlock, and the wait for an external factor (العراق في زمن الحرب: الفصائل المسلحة، الجمود السياسي، وانتظار العامل الخارجي). مبادرة الإصلاح العربي.
https://www.arab-reform.net/publication/iraq-in-wartime-armed-factions-political-deadlock-and-the-wait-for-an-external-factor/
· La Gorce, Paul-Marie de. (مارس 2004). Iraq: the postwar conflict. Le Monde diplomatique.
https://mondediplo.com/2004/03/01iraq
تحليل معاصر للسياسة الأمريكية في العراق، يشير إلى نية إضعاف الحكومة المركزية.
· Middle East Monitor. (2025). A belated admission of leaving Iraq to fail.
https://www.middleeastmonitor.com/20251207-a-belated-admission-of-leaving-iraq-to-fail/
يوثق تصريحات المبعوث الأمريكي حول "بلقنة" العراق وضعف رئيس الوزراء.
· Middle East Research and Information Project (MERIP). (سبتمبر2004). Castles Built of Sand: US Governance and Exit Strategies in Iraq.
https://www.merip.org/2004/09/castles-built-of-sand-us-governance-and-exit-strategies-in-iraq/
بحث حول الخيارات الأمريكية التي أدت إلى هشاشة الدولة العراقية.
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
