آليات تعويض المناطق التي تم إعلانها “منكوبة”

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8620 - 2026 / 2 / 16 - 14:17
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

بعد شهرين من سوء الأحوال الجوية بكثافة استثنائية، أعلنت السلطة التنفيذية أن الفيضانات التي ضربت جماعات العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان “حدث كارثي”. وهذا “التأهيل” الإداري ليس رمزيا ولا تافها لأنه يفتح الوصول إلى العديد من آليات التعويض ويرافق برنامجا عاما يقدر بنحو 3 مليارات درهم، وهو الآن مفصل: المساعدات الفورية والإصلاحات وإعادة الإعمار والدعم الزراعي وإعادة تأهيل البنية التحتية.
في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أيام قليلة من الفيضانات، حاول النائب محمد سيمو، برلماني العرائش، طمأنة السكان الذين ما زالوا في حالة صدمة. ودعا أمام الكاميرا إلى الهدوء مستشهدا بحلقات مناخية مأساوية سابقة. وقال: “يجب على السكان عدم الاستسلام للقلق. لدينا الثقة: جلالته وقف دائما إلى جانب المواطنين في الأوقات الصعبة”. أضاف، في إشارة إلى زلزال الحوز، قائلا: “رأيناه في مكان آخر، خاصة بعد مأساة الحوز. كان الدعم على قدم المساواة. ونحن على قناعة بأن الأمر نفسه ينطبق على العرائش والأقاليم المتضررة”.
بعد أيام قليلة جاء الرد الرسمي: إعلان سوء الأحوال الجوية باسم “حدث كارثي” وإطلاق، بناء على تعليمات ملكية سامية، برنامج مساعدات ودعم بقيمة 3 مليارات درهم لمناطق الكوارث في غرب و اللوكوس.
يوم 12 فبراير 2026، اشار بيان صحفي رسمي إلى أن رئيس الحكومة أصدر أمرا باعتبار سوء الأحوال الجوية حدثا كارثيا وصنف الجماعات الأكثر تضرراً في أربع أقاليم كمناطق منكوبة، وهي العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان. هذا الإعلان ليس مجرد صيغة. ينص الإطار التنظيمي المرتبط بالقانون 110-14 على أن يتم الإعلان عن وقوع الحدث الكارثي بأمر من رئيس الحكومة، بعد مشورة لجنة المراقبة، وأن المرسوم يحدد على وجه الخصوص المناطق المنكوبة، وكذلك تاريخ ووقت ومدة الحدث. ومن الواضح أن الدولة “تؤهل” الكارثة قانونيا. هذا المؤهل هو المفتاح الذي يجعل خطط التعويض المرتبطة بنظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية قابلة للتنشيط، بالإضافة إلى المساعدات الاستثنائية التي تقررها الحكومة.
في هذا السياق أعلنا الحكومة عن برنامج مساعدات ودعم بميزانية متوقعة تبلغ 3 مليارات درهم، يقوم على تشخيص ميداني وتقييم للآثار الاقتصادية والاجتماعية. ويجب أن تغطي المساعدة المالية، من ناحية، احتياجات الأسر وصغار الفاعلين الاقتصاديين، ومن ناحية أخرى، إعادة تأهيل الشبكات والبنية التحتية المتضررة.
رسمياً، ينقسم البرنامج بين مساعدات إعادة الإسكان، والتعويض عن فقدان الدخل، وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار (775 مليون درهم)، والمساعدات العينية وتعزيز التدخلات الطارئة (225 مليون درهم)، ودعم المزارعين ومربي الماشية (300 مليون)، وقبل كل شيء، إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والزراعة المائية والشبكات الأساسية (1.7 مليار).
الوضع الأولي ثقيل: فقد تسبب سوء الأحوال الجوية في فيضانات تزيد مساحتها عن 110.000 هكتار ونزوح ما يقرب من 188 شخصًا.000 شخص في المحافظات المعنية، بحسب المصدر نفسه.
يوم 13 فبراير، أوضحت التفاصيل الجديدة الآليات الملموسة لجزء من المساعدات. وأوضح البيان الصحفي أن الدولة قررت دفع مساعدات مالية مباشرة تصل إلى 6000 درهم لكل أسرة، ومنح 15 ألف درهم للمساعدة في إعادة تأهيل المساكن المتضررة والشركات الصغيرة، وتعبئة 140 ألف درهم لإعادة إعمار المنازل المنهارة. بالنسبة للمساعدات الطارئة لكل أسرة، يتم الإعلان عن الجدول الزمني: يجب أن يبدأ الدفع اعتبارا من الأسبوع المقبل. يعتمد الإجراء على حركة بسيطة: يجب على رب الأسرة إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1212 تتضمن رقم البطاقة الوطنية وتاريخ الميلاد، وذلك للسماح بالتحقق من وضع الأسرة ومعالجة الطلب واتخاذ قرار سريع. بالنسبة للمساعدات المرتبطة بالأضرار المادية الأكثر تعقيدًا مثل إعادة تأهيل المساكن، ودعم المقاولات الصغيرة، وإعادة الإعمار، وما إلى ذلك، تعتمد الدولة على أداة التعداد الكلاسيكية: تتولى اللجان المحلية مسؤولية عمليات الجرد على الأرض في المناطق المصنفة على أنها منكوبة، مع إمكانية تقديم الطلبات من قبل الأشخاص المعنيين “إذا لزم الأمر”، بحيث يتم فحص المواقف وفقًا لقواعد تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة.
البعد الأكثر أهمية، والأكثر سوء فهم في كثير من الأحيان، هو أن الإعلان عن “منطقة منكوبة” لا يشير فقط إلى ميزانية استثنائية، بل يستند إلى نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية المنبثق عن القانون 110-14 الذي ينظم تعويض الضحايا وفق دائرتين. وتلخص هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الإجراءات على النحو التالي: يهدف مخطط التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية إلى تعويض الضحايا عن الأضرار المباشرة التي يكون مصدرها المحدد هو الفعل ذو الشدة غير الطبيعية لعامل طبيعي (بما فيها السيول والفيضانات) أو العمل العنيف للإنسان، ويتضمن نظام التأمين ونظام التضامن.
بمعنى آخر، عندما تكون مؤمنًا عليك (المنزل، التأمين المهني الشامل، السيارة، إلخ..)، يتم التعويض أولاً من خلال عقد التأمين، حيث يتم دمج ضمانة تأمين الوقائع الكارثية في العقود المعنية. عندما لا يكون لديك تغطية، أو تغطية تؤدي إلى تعويض أقل مما يمكن أن يدفعه الصندوق، يتم توفير التتابع من قبل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
يفرض نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، بعد نشر القانون الإداري، الانضباط للإعلان. كما ينص نفس النظام على أنه يجب على المؤمن له إخطار شركة التأمين “بمجرد علمه بذلك” وعلى أبعد تقدير خلال 20 يوما (ما لم يتم تمديدها). وتؤكد نفس الوثيقة أيضا على حد هيكلي، حساس بشكل خاص في الكوارث التي تؤثر على السهول الزراعية: لا ينطبق التزام التأمين في نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية على مجالات معينة، ولا سيما تأمين الطيران، ولكن أيضًا التأمين الذي يغطي الأضرار التي لحقت بالمحاصيل غير المحصودة والمحاصيل والمزارع الزراعية. وتسلط هذه النقطة الضوء ضمنا على سبب إعلان البرنامج العام أيضا عن عنصر زراعي محدد.
تم تصميم صندوق تأمين الوقائع الكارثية على وجه التحديد لتغطية ما يتركه سوق التأمين وراءه. ويتدخل عندما لا يكون الضحايا مؤمنين، أو عندما لا يكونون مؤمنين بشكل كاف. وبعبارة أخرى، فهو يشكل شبكة أمان عامة ضد الكوارث الطبيعية. تأسس هذا الصندوق عام 2019، وهو مؤسسة عامة يرأس مجلس إدارتها رئيس الحكومة. ومهمتها بسيطة من حيث المبدأ: تعويض الأفراد الذين لا يمكن أن يشملهم التأمين التقليدي.
وعلى المستوى العملي، يعتمد النظام في المقام الأول على التعداد الرسمي للضحايا. تحتفظ الإدارة بسجل، ويمكن لأصحاب البيانات تقديم طلباتهم، إلكترونيًا على وجه الخصوص، كجزء من هذا الإجراء.
يتمتع الصندوق بإمكانية الوصول إلى هذا السجل لمراجعة الملفات والتحقق من أهلية المتقدمين. لكن التعويض ليس تلقائياً أو غير محدود في الوقت المناسب. يجب على الضحايا أو ذويهم تقديم ملفهم خلال فترة أقصاها 90 يوما بعد نشر القانون الإداري الذي يعلن أن الحدث كارثي. وبعد هذه الفترة، قد يكون الطلب غير مقبول. ويتم تنظيم المبالغ أيضًا. ويحدد المرسوم سقفا مرجعيا قدره 250 ألف درهم لخسارة المسكن الرئيسي. يتم دفع التعويض في شكل رأس مال، وفقا لإجراء محدد: نموذج الطلب المحدد في النصوص، أو الإيداع مقابل الاستلام أو الإرسال الرسمي.
لكن استجابة الدولة لا تقتصر على صندوق صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ولا على النظام المنصوص عليه في القانون 110-14، بل تندرج ضمن منظومة أوسع، تم توحيدها في السنوات الأخيرة لتنظيم تدبير المخاطر الطبيعية بشكل أفضل.
منذ عام 2020، اعتمد المغرب الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية 2020-2030، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة على الوقاية والإعداد والتعافي في المناطق. وفي هذا السياق، يقوم صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، الذي أنشئ عام 2009 ويمنح 200 مليون درهم سنويا، بتمويل مشاريع الوقاية والقدرة على الصمود في المقام الأول. وقد تم دعم أكثر من 250 مبادرة منذ عام 2015. ومن ناحية أخرى، لا يغطي القانون 110-14 البنية التحتية العامة أو بعض المخاطر مثل الانهيارات الأرضية. وبالتالي فإن إعادة بناء الطرق والشبكات والأعمال الهيدروليكية هي مسألة استثمار مباشر في ميزانية الدولة وهو ما يفسر وزن مكون البنية التحتية في البرنامج المعلن.
وأخيرا، يشكل تدبير الكوارث أيضا جزءا من دينامية التعاون الدولي. وتساهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالخبرة والتوصيات الاستراتيجية، في حين يدعم البنك الدولي المملكة من خلال التمويل والمساعدة التقنية في الوقاية من الفيضانات والقدرة على الصمود في المناطق الحضرية وآليات التأمين. وهكذا تم دمج المساعدات المعلنة اليوم في بنية أوسع تجمع بين التعويضات والوقاية وإعادة البناء الهيكلي.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل