النيوإمبريالية المعولمة: بنية الهيمنة المعاصرة.

شهاب احمد الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 8577 - 2026 / 1 / 4 - 00:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين نحاول فهم ما يجري اليوم في العالم، وما جرى في فنزويلا على وجه الخصوص، لا يكفي الحديث عن «سياسات خارجية» أو «صراعات جيوسياسية» وكأنها مجرد ألعاب دبلوماسية بين دول. ثمة بنية أعمق تحكم هذه الأحداث؛ بنية اقتصادية-سياسية تعيد إنتاج نفسها عبر الزمن، حتى وإن تغيّرت أدواتها وأقنعتها. الإمبريالية، كما عرّفها لينين في مطلع القرن العشرين، كانت واضحة المعالم: احتلال عسكري مباشر، سيطرة على المستعمرات، تصدير لرأس المال، وتنافس دموي بين القوى الكبرى على الموارد والأسواق. غير أن العالم تغيّر كثيرًا منذ ذلك الحين. اليوم، نادرًا ما نشهد احتلالًا عسكريًا طويل الأمد على النمط الكلاسيكي؛ إذ بات هذا النمط مكلفًا سياسيًا واقتصاديًا، وأصبح من الأجدى إخضاع الدول بوسائل أخرى: عبر الديون، والعقوبات الاقتصادية، والمؤسسات الدولية التي تفرض «إصلاحات» تعني عمليًا خصخصة مقدّرات البلاد، وعبر التحكم بالتكنولوجيا والمعرفة، وعبر شبكة معقدة من الضغوط تجعل الخضوع يبدو «خيارًا عقلانيًا» لا مفرّ منه. هذا ما يمكن تسميته بـالنيوإمبريالية المعولمة: نظام يسعى إلى إخضاع العالم دون احتلال مباشر، لكنه لا يتردد في استخدام القوة العسكرية حين تفشل الأدوات الأخرى. القوة المسلحة لم تختفِ من المشهد، بل تراجعت إلى الخلفية، تُخزَّن كخيار احتياطي يُستدعى عند الضرورة. وهذا بالضبط ما يجعل التدخلات العسكرية الأمريكية المعاصرة ليست أحداثًا استثنائية أو انحرافات عن «النظام الدولي»، بل لحظات كاشفة لطبيعته الحقيقية. في هذا السياق، قدّم ديفيد هارفي، الجغرافي والمفكر الماركسي، مفهومًا بالغ الأهمية لفهم هذه الدينامية: «التراكم بالتجريد». فالرأسمالية الحديثة لا تعتمد فقط على استغلال العمل داخل المصانع، بل تستند بشكل متزايد إلى سلبٍ منظّم للموارد العامة: خصخصة المؤسسات الحكومية، الاستيلاء على الأملاك، تحميل الدول أعباء مالية خانقة ثم مصادرة أصولها عند العجز عن السداد، والهيمنة على الثروات الطبيعية تحت مسميات قانونية متعددة. هذا السلب ليس عشوائيًا، بل مُنظَّم ومُغلّف بإطار تشريعي ومؤسسي يمنحه مظهر «الشرعية». وعندما يفشل هذا الغطاء القانوني في فرض الخضوع، تتكفّل القوة العسكرية بضمان استمرار العملية. القانون الدولي، والخطاب الحقوقي، والمؤسسات الأممية كالأمم المتحدة أو صندوق النقد الدولي، جميعها تعمل ضمن توازنات قوى محددة. حين تكون هذه التوازنات متقاربة نسبيًا، تؤدي هذه المؤسسات دورًا فعليًا في ضبط السلوك الدولي. أما حين يختل الميزان لصالح قوة مهيمنة، فإن القواعد تُعلَّق أو يُتجاوز العمل بها، ويعود منطق القوة العارية ليفرض نفسه. وهذا ليس خللًا طارئًا في النظام، بل أحد وجوهه البنيوية التي تنكشف عند لحظات الأزمات. مع ذلك، فإن هذا النسق ليس آلة متماسكة تعمل بلا مقاومة. التوترات داخله عميقة ومتراكمة. فالتنافس بين القوى الكبرى لم ينتهِ بانهيار الاتحاد السوفييتي، بل عاد بأشكال جديدة: الصراع الأمريكي-الصيني يتصاعد، وروسيا تسعى لاستعادة نفوذها الإقليمي، وقوى صاعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ترفض الانصياع للهيمنة الأحادية. محاولات بناء بدائل اقتصادية ومالية—كـتحالف بريكس، وتدويل اليوان الصيني، والبحث عن بدائل لنظام «سويفت» المصرفي—ليست تفاصيل هامشية، بل مؤشرات على تصدعات حقيقية في البنية المالية للهيمنة الغربية. العقوبات الاقتصادية، التي غدت الأداة المفضلة لهذا النظام، بدأت تصطدم بحدود فاعليتها. الإفراط في استخدامها يدفع الدول المستهدفة إلى تشييد منظومات بديلة، وينفّر حتى الحلفاء. المعارك المالية ضد إيران وروسيا وفنزويلا، على سبيل المثال، لم تُحقق دائمًا النتائج المرجوّة، بل أسهمت أحيانًا في نشوء شبكات تجارية موازية وتكتلات مضادة. وهذا يدل على أن أدوات السيطرة «الناعمة»، رغم أهميتها، ليست كافية ولا حاسمة، وأن النظام يضطر في نهاية المطاف إلى استدعاء العنف لإعادة ترميم سطوته المتآكلة. ولا تكشف أي حالة هذا المنطق بوضوح مثل فنزويلا. فهذا البلد، الذي يمتلك أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم—وإن كان نفطًا ثقيلًا معقّد الاستخراج—تحوّل خلال سنوات قليلة إلى مختبر لتطبيق كامل ترسانة الأدوات النيوإمبريالية: عقوبات اقتصادية خانقة، حصار مالي، محاولات انقلاب، اعتراف بحكومات موازية، وصولًا إلى التلويح بالقوة العسكرية ثم استخدامها. بدأ المسار التصعيدي في أغسطس 2017 بفرض عقوبات اقتصادية واسعة، ثم بلغ ذروته في يناير 2019 حين استهدفت العقوبات شركة النفط الوطنية الفنزويلية، العمود الفقري للاقتصاد. لم تكن هذه إجراءات موجهة ضد أفراد بعينهم، بل ضد الاقتصاد الوطني ككل. وقدّر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك، أن هذه العقوبات ستكلف فنزويلا أكثر من 11 مليار دولار في عام واحد. كانت النتائج مدمّرة. انهار إنتاج النفط من نحو مليوني برميل يوميًا إلى ما يقارب 350 ألف برميل في منتصف عام 2020. بل إن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي أقرّ في تقرير لاحق بأن العقوبات «ساهمت على الأرجح في الانهيار الاقتصادي لفنزويلا». كما وصفت منظمات حقوقية دولية هذه الإجراءات بأنها شكل من «العقاب الجماعي»، محذّرة من تعارضها مع اتفاقيات جنيف ولاهاي، ولا سيما حين تُستخدم كأداة لإسقاط حكومة قائمة. لم تقتصر العقوبات على قطاع الطاقة؛ فقد جُمّدت الأصول الفنزويلية في الخارج، وصودرت شحنات نفط في المياه الدولية، وأُغلقت القنوات البنكية الأساسية للتجارة، وحتى تسوية الالتزامات المالية مع دول صديقة باتت شبه مستحيلة. الهدف كان واضحًا: خنق الاقتصاد لإثارة السخط الشعبي ودفعه ضد السلطة القائمة. لكن، ورغم كل ذلك، لم تنهَر الحكومة الفنزويلية. فقد صمدت، مستندة إلى دعم صيني وروسي، وإلى شبكات تجارية موازية، وإلى هامش من المناورة السياسية. وهذا الصمود بالذات هو ما فجّر المرحلة التالية من التصعيد، وكشف حدود الأدوات الاقتصادية، ومهّد للانتقال من الضغوط غير المباشرة إلى منطق القوة المباشرة، بعد أن أثار إحباطًا واضحًا لدى الإدارة الأمريكية. فتصاعد الخطاب تدريجيًا؛ إذ اتُّهم نيكولاس مادورو بإدارة «دولة مخدرات»، وبالتزوير الانتخابي، وبالتحالف مع منظمات إرهابية. وفي عام 2020، وُجِّهت إليه رسميًا تهم بـ«مؤامرة ناركو-إرهابية»، وُصفت بأنها «تحالف استراتيجي ومالي بين شبكات تهريب المخدرات والجماعات الإرهابية»، في خطوة قانونية نادرة جدًا بحق رئيس دولة لا يزال في منصبه. ثم جاءت التهديدات العسكرية. ففي ديسمبر 2025، أعلن الرئيس ترامب حصارًا بحريًا شاملًا على فنزويلا، ونُشرت حاملة الطائرات «جيرالد فورد» في منطقة الكاريبي، كما أُجريت ضربات جوية متكررة استهدفت ما وُصف بقوارب تهريب المخدرات. وفي يناير 2026، صعّدت الإدارة الأمريكية خطابها بشكل صادم، واصفة النفط الفنزويلي بأنه ملك «شرعي» للولايات المتحدة. وفي الثالث من يناير 2026، حدث ما كان متوقعًا: شنت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة النطاق على فنزويلا. استهدفت الضربات الجوية منشآت عسكرية في كراكاس والمناطق الشمالية، وفي عملية خاصة نفذتها قوات «دلتا فورس» جرى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونُقلا إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم بـ«مؤامرة ناركو-إرهابية» و«مؤامرة استيراد الكوكايين» وغيرها. وقد قارن كثيرون هذه العملية بغزو بنما عام 1989 واعتقال مانويل نورييغا، معتبرين أنها تمثل أكبر تدخل عسكري أمريكي في أمريكا اللاتينية منذ عقود. أعلنت الحكومة الفنزويلية حالة الطوارئ القصوى، ووصفت العملية بأنها «عدوان إمبريالي»، وطالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي. وأكدت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز أنها لا تعرف مكان الرئيس، مطالبةً بـ«دليل على أنه حي»، فيما أعلن قادة عسكريون فنزويليون رفضهم التفاوض أو الاستسلام. جاءت ردود الفعل الدولية متباينة بشدة، وهو بحد ذاته مؤشر بالغ الدلالة. فقد أدان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الضربات بشدة، واصفًا إياها بأنها «إهانة خطيرة جدًا لسيادة فنزويلا وسابقة بالغة الخطورة». كما أدان الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش العملية ودعا إلى حل سلمي، بينما وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الأحداث بأنها «قصف بالصواريخ» مطالبًا بتدخل الأمم المتحدة. اللافت أن دولًا كانت من أشد منتقدي حكومة مادورو رفضت هذا الأسلوب العسكري. في المقابل، احتفى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي باعتقال مادورو، فيما نصحت الصين رعاياها بتجنب السفر إلى فنزويلا. وطالبت دول عديدة بعقد اجتماعات طارئة في الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية. الانقسام واضح، والشرعية الدولية للعمل الأمريكي موضع جدل حاد، حتى بين الحلفاء التقليديين لواشنطن.
ما يجري في فنزويلا ليس مجرد «حرب على المخدرات» كما يُقدَّم في الخطاب الرسمي. فالدافع الحقيقي أعمق من ذلك؛ إذ تمتلك فنزويلا موارد نفطية هائلة، كما أن حكومتها رفضت الانصياع للهيمنة الأمريكية، وشكّلت تحالفاتها مع الصين وروسيا تحديًا جيوسياسيًا مباشرًا. وعندما عجزت الأدوات الأخرى—العقوبات، والحصار، ومحاولات الانقلاب، والاعتراف بحكومة موازية—عن إحداث تغيير في النظام، جاء العدوان العسكري ليحسم المعادلة بالقوة.
غير أن هذا العدوان ذاته يكشف أمرًا آخر: ليس قوة النظام فحسب، بل ضعفه أيضًا. فاللجوء إلى القوة العسكرية المباشرة، بكل تكاليفها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، يدل على فشل الأدوات الأخرى. الهيمنة المستقرة والمقبولة لا تحتاج إلى ضربات عسكرية متكررة، بل تعمل بهدوء عبر الآليات المالية والمؤسساتية. وعندما يصبح العنف ضرورة متكررة، فهذا يعني أن البنية ذاتها متصدعة.
كما تُظهر ردود الفعل العالمية—حتى من دول كانت تقليديًا ودية للولايات المتحدة—تآكل المصداقية الأمريكية وتنامي الاستياء من انفرادية الهيمنة. الصين وروسيا تترقبان وتستفيدان سياسيًا، وتعملان على توطيد علاقاتهما مع دول تشعر بالخطر من السلوك الأمريكي. فكل اعتداء جديد يخلق مزيدًا من الخصوم، ويدفع عددًا أكبر من الدول إلى البحث عن بدائل.
نحن، إذن، أمام نسق كوني بالغ التأزم؛ نسق يحاول المحافظة على سيطرته بكل الأدوات المتاحة، اللينة والصلبة على حد سواء، لكنه يواجه صعوبات بنيوية متصاعدة. التدخل العسكري ليس خروجًا عن المألوف، بل جزء أصيل من منطق هذا النسق، يُستدعى كلما أخفقت الأدوات الأخرى. ومع ذلك، فإن كل استخدام للقوة لا يكشف البأس وحده، بل يفضح الضعف أيضًا، ويفتح في الوقت نفسه مساحات جديدة للممانعة والتحول.
ما يجري في فنزويلا اليوم ليس خاتمة المشهد، بل حلقة في صراع زمني ممتد: صراع بين كيان يسعى إلى إدامة قبضته بأي ثمن، وبين شعوب وقوى متعددة تطمح إلى تشييد عالم أكثر إنصافًا وتعددية. العدوان يُظهر القوة، نعم، لكنه يُظهر الضعف كذلك، وهنا—تحديدًا—يكمن مُحتمل التحول.

#شهاب_احمد_الفضلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل