بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي: لنتوجه إلى بناء جبهة شعبية واسعة معارضة لمنظومة حكم المحاصصة والفساد ومن أجل تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 8569 - 2025 / 12 / 27 - 23:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي


عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي اجتماعها الاعتيادي الكامل يوم الجمعة 19 كانون الأول 2025، ناقشت فيه أبرز التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومجريات الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ونتائجها وتداعياتها، ومشاركة الشيوعيين العراقيين والقوى الديمقراطية فيها، فضلا عن الأحداث الإقليمية والدولية وتأثيرها على العراق والمنطقة عموما.

ووجه الاجتماع تحية مفعمة بالفخر والاعتزاز للرفيقات والرفاق والأصدقاء الذين رشحوا ضمن قوائم الحزب، وخاضوا بجدارة غمار معركة انتخابية، بأياد نظيفة وسط غياب تكافؤ الفرص، وطوفان من المال السياسي الفاسد والسلاح وشراء الذمم وعدم عدالة المنظومة الانتخابية والتحديات الأخرى، وإلى كل رفاقنا ومناصرينا المتطوعين في حملة حزبنا الانتخابية، ممن جابوا الأزقة والأحياء معرّفين ببرنامجه ومشروعه للتغيير الديمقراطي، رافعين رايته ومتمسكين بقضيته المبدئية بكرامة ونكران ذات.

وفي سياق مناقشتها للتطورات السياسية التي تشهدها البلاد، لا سيما بعد انتخابات 2025 البرلمانية وما تمخضت عنه من غياب كامل لأي تمثيل للقوى المدنية الديمقراطية، وهيمنة تامة لممثلي أحزاب المحاصصة والأذرع السياسية للفصائل المسلحة، مما سيؤثر بالضرورة على مسار الدولة والمجتمع، تؤكد اللجنة المركزية لحزبنا إن العراق، وبعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على التغيير، والحرب والاحتلال عام 2003، يجد نفسه غارقاً في مفارقة تاريخية كبرى؛ فقد هيمنت على العملية السياسية منظومة حكم أقلية مشوهة تتغذى على المحاصصة والفساد، تمثل في جوهرها مصالح رأسمالية طفيلية تابعة إلى المراكز الرأسمالية الدولية، تديرها شبكات نفوذ معقدة مرتهنة للإرادات الخارجية.

إن هذا الواقع يفرض علينا كقوى وطنية وديمقراطية تقديم قراءة مكاشفة صريحة، لتشخيص طبيعة المرحلة ورسم مسارات المواجهة القادمة.

لقد أكدت نتائج الانتخابات الأخيرة عمق المأزق البنيوي للنظام السياسي العراقي، الذي هو نتاج تخادم بين الاقتصاد ذي البنية الأحادية القائمة على الريع النفطي، ومنظومات الفساد والسلاح وعلى الفئات والشرائح الاجتماعية الملتفة حول الأحزاب الطائفية بعلاقة زبائنية مقابل المنافع والمكاسب، ما أدى إلى تآكل مفهوم المواطنة والسيادة القانونية لصالح ولاءات الهويات الفرعية؛ الدينية والمذهبية والقومية والعشائرية.

وقد جاءت الانتخابات البرلمانية لتؤكد هذا المأزق، فقد أظهرت التجربة الانتخابية الأخيرة، أن الانتخابات بصيغتها الحالية، لا تفي بمتطلبات السير على طريق التغيير الديمقراطي الحقيقي، بقدر ما أصبحت أداة لإعادة تدوير الأزمة وإعادة انتاج السلطة وتمركزها، حيث جرت في بيئة أمنية واقتصادية هشة غيبت مبدأ تكافؤ الفرص وقوضت ثقة الجمهور في فاعلية الصندوق الانتخابي.

في قلب هذا الاعتلال، يبرز نظام المحاصصة كمنهج سياسي وإداري أضعف مؤسسات الرقابة واستقلال القضاء، وحوّل الوزارات الخدمية إلى إقطاعيات حزبية، وهو ما يفسر المفارقة الصارخة بين الموارد النفطية الهائلة وبين معدلات الفقر والبطالة المرتفعة وتدهور القطاعات الخدمية والانتاجية في البلاد.

لقد نجحت القوى المتنفذة في فرض معادلة "الزبائنية السياسية" التي تستبدل الحقوق الأساسية للمواطن بمنافع آنية وفتات من الامتيازات مقابل الولاء الانتخابي، مما أدى إلى تزييف الوعي وتغييب القضايا الطبقية والوطنية الجوهرية.

ويتزامن هذا التآكل الداخلي مع ارتهان الإرادة السياسية للصراعات الخارجية، لا سيما التجاذبات الإيرانية الأمريكية وتداعيات الأحداث الإقليمية، مما جعل السيادة العراقية منتهكة وعُرضة لتوظيف القوى الحاكمة لخطاب الاستقطاب الطائفي بغية صرف الأنظار عن الفشل في إدارة الدولة.

إن القراءة المتفحصة للبيئة الانتخابية تكشف عن "هندسة شاملة" سبقت يوم الاقتراع، تضمنت تشريع قوانين انتخابية جائرة صُممت لترجيح كفة الكتل الكبيرة وتضييق الخناق على القوى المدنية والديمقراطية. وبذات الوقت، تكشف عن انعكاس لبنية المنظومة السياسية الطائفية الحاكمة، حيث يصوت قطاع واسع من الناخبين على أساس الهوية والانتماء، لا على أساس البرامج والسياسات. وبذلك، تتحول العملية الانتخابية إلى آلية لإعادة إنتاج التوازنات القائمة.

كما لعبت المفوضية دوراً إشكالياً بسبب خضوع بنيتها للمحاصصة السياسية، مما جعلها عاجزة عن كبح طوفان المال الفاسد الذي تحولت معه الانتخابات إلى سوق مفتوحة لشراء الذمم، وتوظيف صريح لموارد الدولة والوزارات.

هذا الواقع، المدعوم بسطوة السلاح والترهيب الناعم، أنتج بيئة مسمومة دفعت الكتلة الاجتماعية الأكبر نحو العزوف والمقاطعة، وهو ما مكّن الأقلية الحاكمة من الانفراد بالنتائج عبر جمهورها، ولاسيما ذلك المشدود اليها بأواصر الولاء والمنفعة، ليظل العراق عالقاً في دوامة الاستبداد المقنع بآليات ديمقراطية مفرغة من محتواها.

إن الأرقام المعلنة من قبل المفوضية، التي حاولت تضخيم نسبة المشاركة لتصل إلى56 في المائة عبر حصرها بالمسجلين "بايومترياً"، دون احتساب إجمالي العراقيين ممن يحق لهم التصويت او الأصوات الباطلة في الصناديق، تعني صراحة أننا أمام "أقلية" تحكم عبر مشروعية زائفة، في ظل عزوف واسع لأغلبية صامتة من الشعب فقدت ثقتها بالمنظومة الانتخابية.

وتكشف النتائج، أن المنظومة الحاكمة لم تعد مهتمة بانتزاع شرعية شعبية واسعة، بل اكتفت بإدارة وضبط جمهورها الخاص، مستفيدة من حالة اليأس والإحباط التي سعت الماكينات الإعلامية لأحزاب السلطة لترسيخها.

وتزامن ذلك مع تحول نوعي داخل تحالفات السلطة نفسها، حيث انتقل مركز الثقل من القوى السياسية التقليدية إلى الأذرع السياسية للفصائل المسلحة، ذات القدرة على التجنيد الأمني والميداني، مما ينذر بعسكرة الحياة السياسية وتضييق الهامش الديمقراطي المدني المتاح لصالح إدارة "مركزية" متشددة، ويفسح المجال إلى تدخلات خارجية في الشأن السيادي للبلاد.

وتحمل المرحلة القادمة احتمال أن تشهد انتقالاً نحو صيغة أكثر سلطوية في إدارة الدولة، حيث ستحاول القوى الفائزة تثبيت تفوقها عبر سن تشريعات تقيد الحريات وتخنق المجتمع، مستندة إلى تفويضها المزعوم. إلاّ أن هذه السلطة ستقف قريباً أمام مأزق اقتصادي واجتماعي لا مفر منه، فنهج "رشوة الجمهور" عبر التوظيف الحكومي غير المدروس والإنفاق التشغيلي الهائل سيصطدم حتماً بتقلبات أسعار النفط، وضغوط المؤسسات المالية الدولية، وتراكم الديون. هذا العجز عن إدامة المكاسب الزبائنية سيؤدي بالضرورة إلى تآكل القاعدة الشعبية المؤقتة لأحزاب السلطة، ويفتح الباب أمام موجات احتجاجية جديدة.

في ظل هذه المعطيات، ترى اللجنة المركزية أن استحقاق المرحلة، يتطلب اليوم إعادة صياغة "المشروع الوطني الديمقراطي للتغيير" ليكون مشروعاً منحازا بالمطلق للفئات الكادحة والمهمشة، يتجاوز النخبوية والشعارات العامة، معلنا صراحة عن معارضته لنهج منظومة المحاصصة والفساد التي استأثرت بالسلطة ومؤسسات الدولة. وهذا يستدعي منا كشيوعيين وكقوى يسارية ووطنية ديمقراطية، البدء ببناء جبهة سياسية وشعبية واسعة، تربط الحقوق السياسية بالاحتياجات المعيشية، للشرائح الاجتماعية المتضررة من سياسات الليبرالية الجديدة لقوى السلطة.

وتوقف الاجتماع عند تقييم أداء الحزب الشيوعي العراقي والقوى الوطنية الديمقراطية في الانتخابات، حيث أكدت اللجنة المركزية للحزب أن النتائج كانت بمثابة "الثمن الباهظ" لحالة التشظي والانقسام غير المبرر للقوى الديمقراطية والمدنية، الأمر الذي أدى إلى تبديد آلاف الأصوات التي ذهبت سدى، مما قدم خدمة مجانية لأحزاب السلطة.

كما أن السجال الذي دار بين دعاة المشاركة ودعاة المقاطعة تحول إلى "حرب استنزاف" داخلية أدت إلى تآكل القدرة التعبوية لجماهيرها. والنتيجة كانت بقاء الساحة خالية لماكينات السلطة وتهميش قوى البديل الديمقراطي.

إن قرار حزبنا الشيوعي العراقي بالمشاركة في هذه الانتخابات لم يكن وهماً بنزاهة المنظومة الانتخابية، بل كان قراراً نضالياً ينطلق من نظرته إلى الانتخابات كساحة رئيسية للصراع السياسي ويهدف إلى انتزاع مساحة للفعل السياسي العلني والاشتباك المباشر مع قوى منظومة المحاصصة والفساد.

ومع أن الحزب وضع ضمن توقعاته الحصول على نتائج متواضعة، إلاّ أن الأصوات التي حصل عليها كانت مخيبة للتوقعات وأثارت في نفوس ناخبيه وأعضائه وأصدقائه تساؤلات مشروعة عن الأسباب الذاتية الكامنة وراء هذا التراجع، إلى جانب الأسباب الموضوعية التي سبق ذكرها.

إن النقد الذاتي يوجب علينا المصارحة والمكاشفة بعيدا عن منطق التبرير، وبما يعزز من تقوية الحزب والاستفادة من تجاربه ونتائج معاركه السياسية والنضالية. فالتجربة الانتخابية الأخيرة لم تكشف الانتهاكات الصارخة لقواعد وأسس عدالة ونزاهة العملية الانتخابية فحسب، وإنما بينت مواطن ضعف وخلل جدية في علاقة الحزب وتنظيماته بالأوساط الشعبية وقصور خطابه السياسي في الوصول اليها والتأثير فيها، وعدم نجاحه في اقناع قسم واسع من الجمهور بموقفه من الانتخابات، ما يضع أمام الحزب ككل، وقيادته على وجه الخصوص، إجراء مراجعة تقييمية عميقة تشمل مفاصل عمله ونشاطه السياسية والفكرية والتنظيمية، وإعادة النظر في أدوات عمله وأشكالها.

إن حزبنا الشيوعي يرى أن بعض التقديرات غير الدقيقة لما أحاط العملية الانتخابية، يستخلص منها درس بليغ يتمثل في ضرورة القطيعة مع أساليب العمل التقليدية، وإجراء مراجعة لسياسته وتدقيقها في ضوء المعطيات التي كشفتها الحملة الانتخابية، وتحديث آلياتنا وتطوير أدوات العمل الحزبي والسياسي والفكري والتنظيمي. ويتطلب الشروع الفوري في تحديث أدوات التواصل الجماهيري والإعلامي، وتطوير خطاب سياسي يكون جذرياً وصريحا في جوهره الطبقي والاجتماعي، والعمل على أن يشترك في هذه العملية التقييمية، العقل الجمعي للحزب مع الحرص على إشراك ومساهمة رفاقه وأصدقائه ومحبيه من خارج التنظيم.

وأجرى الاجتماع تقييماً عميقاً للصيغ التحالفية التي خاض الحزب الانتخابات ضمنها، مشخصاً أسباب ضعف الأداء التحالفي. فالصيغ التحالفية التي توصلنا لها، لم تقدم صورة واضحة ومتسقة للهوية الوطنية والديمقراطية، مما أضعف جاذبيتها لأقسام غير قليلة من جمهور الناخبين المحبين للحزب. كما تعثرت المساعي الرامية لتجميع القوى المدنية والديمقراطية في قطب وطني واحد. هذا القطب الذي كان من المؤمل أن يمتلك بعداً سياسياً واضحاً يؤهله لمواجهة أقطاب السلطة بكتلة متماسكة. وتوقف التقييم عند الآثار السلبية العميقة لتعدد القوائم والتحالفات، وما نتج عنه من تشتت لهذه القوى وانعكاسات سلبية على إرادة جمهور الناخبين.

ومن ناحية أخرى، فان مستوى التهيئة والاستعداد للحملة الانتخابية جاء متأخرا، ولم ننجح في تعبئة قدرات الحزب وأصدقائه بالصورة المطلوبة لخوض المعركة السياسية غير المتكافئة التي تمثلها الانتخابات.

وارتباطا بذلك، يتعيّن على الشيوعيين الانتقال إلى العمل التنظيمي الدائم، وتعزيز التواجد الميداني في قلب المعاناة الاجتماعية. بمعنى العمل على تحويل حزبنا ومنظماته إلى قوة حاضرة يوميا في الأحياء، ومواقع العمل، والنقابات، والتجمعات الجماهيرية، وذات دور فاعل في اشكال الحراك الاحتجاجي.

واعتبر الاجتماع ان المهمة الأخرى المركزية للشيوعيين تتمثل في تحويل المشروع الوطني الديمقراطي من خطاب عام عن الدولة المدنية والحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية إلى برنامج عمل اجتماعي ملموس، ينحاز مباشرة إلى الناس ومعاناتهم اليومية، ويركز على الشرائح والفئات الاجتماعية المهمشة والكادحة، بما يعيد الاعتبار للصراع الطبقي الاجتماعي في مواجهة منظومة المحاصصة والفساد، بوصفه جوهر الصراع السياسي.

إن القوى الديمقراطية والمتطلعة إلى التغيير لا تواجه خصماً سياسياً عادياً، بل منظومة ذات نفوذ وامكانيات غير اعتيادية ومصالح متداخلة مع الأجندات الاقليمية والدولية، مما يتطلب نَفَساً طويلاً، وتنظيماً دقيقاً، ووحدة نضال. انها مدعوة إلى العمل على حشد طاقاتها وتنظيمها وتوحيدها لممارسة الضغط بمختلف أشكال النضال السلمية من خارج مؤسسات السلطة دفاعا عن الحقوق والحريات الدستورية.

وفي هذا السياق، دعا الاجتماع هذه القوى إلى إطلاق حملة واسعة للضغط من أجل إصلاح جذري في المنظومة الانتخابية كشرط أساس لاستعادة ثقة الشعب بالانتخابات كوسيلة للتغيير السلمي، وتحقيق المطالب الشعبية في العيش الكريم والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية الكاملة وإنهاء جميع اشكال التدخل الخارجي. كما أن تقديرات المشاركة في الانتخابات المقبلة ستأخذ بعين الاعتبار البيئة الانتخابية والسياسية القائمة في حينها.

ويبقى الرهان الحقيقي على وعي الجماهير وقدرتها على استعادة إرادتها في انتزاع حقوقها المسلوبة، وهذا هو المسار الأكيد الذي نؤمن به ونعمل من أجله.

إن التحدي الحقيقي ليس في مواجهة نتائج الانتخابات الأخيرة فقط، بل في التهيؤ للأزمات المتوقعة نتيجة عجز السلطة عن معالجتها، والإعداد لمرحلة المواجهة مع المنظومة الحاكمة والاستعداد لمرحلة احتجاجات اجتماعية قادمة.

وهذا يتطلب من الحزب والقوى الديمقراطية المؤمنة بالتغيير، أن تكون البديل المنظم والجاهز ميدانياً بين الأوساط الشعبية، للنضال معها من أجل تحقيق البديل الذي يستحقه شعبنا العراقي، بالخلاص من طغمة المحاصصة والطائفية السياسية والفساد، وتحقيق البديل المنشود.. دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية، ينعم فيها العراقيون جميعا بالحرية والأمان والازدهار والكرامة.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل