التقرير السياسي الصادر عن الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي (٣٠ أيّار ٢٠٢٥)

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 8374 - 2025 / 6 / 15 - 09:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

على وقع تحولات إقليمية متسارعة وضغوط خارجية متزايدة، وفي ظل احتدام الصراع حول توجهات بناء الدولة وآليات إدارتها، تتعمق ملامح الأزمة البنيوية الشاملة التي تعصف بالبلاد. هذه الأزمة ليست طارئة أو ظرفية، بل هي امتداد لأزمة متجذّرة في بنية نظام المحاصصة والطائفية السياسية، المنظومة التي تماهت بمرور الوقت مع الفساد، حتى بات من الصعب فصلها عنه، وأصبحت عاجزة عن إنتاج حلول أو توفير استقرار سياسي واجتماعي دائمين.
وتتعدد مظاهر تفكك الدولة وغياب سلطة القانون؛ فضعف مؤسسات الدولة، وعجزها عن إنفاذ القانون بشكل متساوٍ على جميع المواطنين، أفسح المجال لتغوّل قوى خارجة عن الشرعية الدستورية، في ظل استمرار تغول السلاح خارج إطار الدولة، وتحول بعض الجماعات المسلحة إلى قوى أمر واقع، تفرض سلطتها في مناطق بعينها، وتُهدد وحدة القرار السيادي. ويترافق ذلك مع تصاعد النزاعات المناطقية والعشائرية ونبرة التصريحات الطائفية، في ظل عجز الدولة عن بسط هيبتها، وفشلها في فرض القانون بشكل كلي.
أما على الصعيد الاقتصادي، فتعمّقت أزمة الاقتصاد الريعي نتيجة الاعتماد المفرط على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني، إلى جانب غياب سياسات تنموية جادة، والانخراط في سياسات "نيوليبرالية" تقوم على إضعاف دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وإطلاق العنان لآليات السوق الحرة والخصخصة من دون ضوابط منظمة. وشمل هذا قطاعات مختلفة، من بينها التعليم والصحة. يرافق ذلك تحول الفساد من ظاهرة عارضة إلى منظومة متجذّرة، تمتد أذرعها إلى مختلف مؤسسات الدولة.
هذا الوضع، المترافق مع استمرار تراجع مستوى الخدمات الأساسية، وضعف البنية التحتية، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص، عمّق من شعور المواطنين بالظلم، ومن فقدان شرائح واسعة ثقتها بالدولة ومؤسساتها.
وفي رحم هذه الأزمات الطاحنة، تتعمق ملامح فرز اجتماعي وطبقي واضح، حيث تتسع رقعة التهميش، وتنزلق شرائح جديدة من المجتمع نحو البطالة والفقر والعوز، ويتفاقم التفاوت الاجتماعي، ويكرّس انقسامًا عموديًا خطرًا في بنية المجتمع. في المقابل، تواصل أقلية ضيقة إحكام قبضتها على مفاصل السلطة والثروة، محتكرة أدوات القوة من مال وسلاح وإعلام، بما يغيّب الرؤية الوطنية الشاملة، واستبدالها بالولاءات الفرعية، وتقديم مصالح تلك الأقلية على حساب احتياجات عامة الشعب.
إنّ هذا الواقع المختل، الناتج عن فشل المنظومة الحاكمة في تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، عزز حالة متنامية من الرفض الشعبي، لم تعد تقتصر على التذمّر أو التعبير الفردي، كما شهدنا في السنتين الماضيتين، بل بدأت تتجسد في أشكال احتجاج جماعي متنوّعة، ونضالات مطلبية متصاعدة، تشمل شرائح وفئات واسعة من المجتمع.
إن مستقبل هذا الحراك الشعبي، ومدى قدرته على كسر الجمود القائم ودفع عجلة التغيير، سيعتمد بدرجة كبيرة على مستوى الوعي السياسي المتنامي لدى المحتجين، ووضوح اهداف الحراك، وحسن تنظيمه، ومدى ارتباطه بالحركة السياسية الساعية إلى التغيير الجذري والشامل نحو دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.
إن تراكم هذه الأزمات، الداخلية والخارجية، السياسية والاقتصادية، الاجتماعية والأمنية، يفرض ضرورة الانتقال من منطق "تمشية الحال" إلى منطق "التغيير الجذري".
وأثبتت التجربة أن القوى المتنفذة ليست عاجزة عن تقديم حلول حقيقية فحسب، بل تتمسك بنهجها الفاشل، وتحاول التكيّف مع الأزمة لا تجاوزها.
إن تداعيات الأزمة العميقة تؤكد الحاجة الماسة اليوم إلى بلورة مشروع بديل وطني وديمقراطي، يقوم على أسس المواطنة، والعدالة الاجتماعية، والدولة المدنية؛ دولة المواطنة والمؤسسات القادرة على فرض القانون وخدمة المواطنين وإعلاء قيم حقوق الانسان. وهذا المشروع لا يمكن أن يتحقق دون تعبئة جماهيرية واسعة، وعمل سياسي منظم تقوده القوى التقدمية الديمقراطية، والحركات الاجتماعية، والنقابات، وكل القوى المؤمنة بإمكانية التغيير.
ومن هنا، فإن المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكّل إحدى أدوات التغيير، لكنها ليست كافية بحد ذاتها ما لم تُقرنْ بحراك شعبي واسع متواصل، وضغط سياسي مستمر، ووعي جمعي قادر على تجاوز الولاءات الضيقة، وتغليب المصلحة الوطنية الجامعة.
إخفاق حكومي وبرلماني
تتأكد يوما بعد آخر إخفاقات السلطة التنفيذية، وعجز السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب، عن أداء وظائفها الرقابية والتشريعية.
هذه الاخفاقات، الناتجة عن تحول مؤسسات الدولة إلى مراكز نفوذ حزبي وفئوي للقوى المتنفذة، يحكمها منطق الصفقات لا معايير الكفاءة والمصلحة العامة، بانت مظاهرها في الأشهر الماضية بشكل جلي.
فبعد مرور أكثر من عامين على تولي السيد محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء، لم تُبدِ حكومته أي مؤشرات جدية على تبني برنامج إصلاحي حقيقي، ناهيك عن الشروع بتنفيذه. بل بدا واضحًا منذ البداية أن هدف الحكومة لم يكن التصدي الجذري للأزمات، وإنما إدارة التوازنات بين القوى السياسية النافذة، واحتواء النقمة الشعبية عبر حلول شكلية مؤقتة.
اتضح ذلك جليًا في السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة، والتي تمحورت حول استثمار الوفرة النفطية في توسيع التوظيف العشوائي في القطاع العام، دون وجود رؤية تنموية مستدامة، أو خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي المتخم بالبطالة والاعتماد الريعي. كما أن المشاريع الخدمية التي أُطلقت، حملت طابعًا انتخابيًا محضًا، ركّز على معالجات شكلية لا الجدوى الاقتصادية، ما أدى إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة، وازدياد الضغط على موارد الدولة المحدودة اساساً.
وتتبنى الحكومة الحالية منهجا نيوليبراليا، لكنه ايضاً نسخة مشوهة من سياسات السوق الحرة، تُطبّق بآليات فوقية معزولة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبدون أي حماية للطبقات الفقيرة أو القطاعات الوطنية المنتجة.
ورغم أن الحكومة رفعت شعارات محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية عند تشكيلها، إلاّ أن ما نشهده على الأرض هو تكريس تدريجي لنهج اقتصادي يُضعف الدولة كمؤسسة راعية، ويفكك ما تبقى من القطاع العام، ويصفي أصول الدولة من عقارات ومنشآت واحتياطيات مصرفية، ويعيد إنتاج منظومة من الامتيازات الاقتصادية لصالح برجوازية طفيلية، تحت ذريعة "تحفيز الاستثمار". فيما راحت الفوارق الطبقية والاجتماعية تتعاظم، إضافة الى غياب الفرص المتكافئة للمواطنين، ولم تتخذ خطوات جدية شاملة للتصدي الشامل للفساد ومعالجة جذوره.
وفي سياق منفصل، وبينما تتسارع التحولات الجيوسياسية في المنطقة، حاولت الحكومة العراقية أن تقدّم نفسها كفاعل إقليمي متوازن. إلاّ أن هذا الطموح يصطدم بواقع داخلي هش، تُقيّده الفوضى السياسية، وتفتّت القرار، وتغوّل التأثيرات الإقليمية على صنع السياسات.
يجب التأكيد في هذا الشأن، أنه مهما حاول العراق كدولة، تقديم نفسه كطرف فاعل في التوازنات الاقليمية، فلن يتحقق ذلك دون مشروع داخلي لإعادة بناء الدولة على أسس وطنية ومؤسساتية واضحة.
وإذا كانت الحكومة تُنتقد على أدائها والإخفاق في ترتيب الأولويات وما يهم الناس، فإن مجلس النواب يُنتقد اليوم على غيابه السياسي والتشريعي والرقابي؛ فقد أصبح البرلمان، في دورته الحالية، غائبا عن الأحداث التي تهز البلاد، وعاجزا عن ممارسة أبسط وظائفه في التشريع والمراقبة.
فخلال أكثر من ستة أشهر، لم يعقد المجلس سوى عدد محدود من الجلسات، دون أن ينجز قوانين مهمة، أو يُمارس دوره الرقابي في مساءلة الوزراء والمسؤولين، رغم تفجر العديد من ملفات الفساد وسوء الإدارة في الحكومة الاتحادية والمحافظات. بل إن الدورة البرلمانية الخامسة، وفقًا لمنظمات رقابية مستقلة، تُعد الأضعف على الإطلاق من حيث الفعالية التشريعية والرقابية، إذ لم تشهد استجوابًا وزاريًا واحدًا حتى اللحظة.
وتُظهر هذه المؤشرات أن البرلمان بات رهينة لمنهج "سِلال القوانين" والتوافقات السياسية المعطِّلة، حيث أصبح تمرير أي قانون مشروطًا بتفاهمات شاملة تُراعي مصالح الكتل لا أولويات المواطنين، ما أفرغ المؤسسة التشريعية من مضمونها، وحوّلها إلى ساحة صفقات لا ساحة تشريع. وصار دور المجلس مقتصرا على استدعائه من قبل التحالف الحاكم «تحالف إدارة الدولة»!
إن استمرار غياب دور البرلمان في مرحلة تشهد أزمات اقتصادية، ومعيشية وخدمية، يُعد فشلاً ذريعًا للسلطة التشريعية، ويضع العراق أمام استحقاق استعادة التوازن المؤسسي؛ فالمجلس النيابي، بحكم موقعه، هو الحاضنة القانونية لأي مشروع إصلاح سياسي أو تغيير حقيقي، ولا يمكن تصور عملية تحول ديمقراطي في غياب برلمان فاعل وممثل لإرادة شعبية حقيقية.
هشاشة اقتصادية
واتساع الفارق الطبقي
رغم مرور أكثر من اثنين وعشرين عامًا على التغيير السياسي، ما يزال الاقتصاد العراقي يعاني من هشاشة بنيوية واضحة، وسط ارتهان شبه كامل لعائدات النفط الخام، التي تشكل أكثر من 90 في المائة من تمويل الموازنات العامة ونفقات الدولة. وتفاقم هذا الاعتماد مع تكريس نمط السوق المفتوحة غير المنضبطة، وتغليب سياسات الليبرالية الجديدة، مقابل تراجع الدور الاقتصادي للدولة والتوجه إلى الخصخصة.
وبفعل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي فُرضت ضمن إطار نظام المحاصصة، وتحت وطأة سوء الإدارة واستشراء الفساد، يواجه العراق تحديات اقتصادية معقدة، ترتبط بتقلبات السوق النفطية، وبالتحولات الإقليمية والدولية، يُضاف إلى ذلك الفشل المزمن في بناء اقتصاد منتج ومتنوّع، وغياب الصناديق السيادية التي يمكن أن توفّر الحماية المالية وقت الأزمات، إلى جانب التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة عن خطط لزيادة الإيرادات غير النفطية، فإن المؤشرات الواقعية تعكس تراجعًا في الأداء الاقتصادي: فبعد تحقيق نمو بنسبة 13.8 في المائة عام 2023، انخفضت النسبة إلى 2.5 في المائة عام 2024. ويُتوقع أن يتباطأ النمو غير النفطي إلى 1 في المائة في عام 2025، في ظل انكماش اقتصادي يُقدّر بـ1.5 في المائة، مقارنة بتوقعات سابقة بنمو 4.1 في المائة.
وتبرز خطورة الاعتماد على النفط من خلال مدى ارتباط الأداء المالي والاقتصادي بتذبذب أسعاره؛ إذ يشير تقرير البنك المركزي العراقي خلال شهر شباط لعام 2025، إن الاحتياطي الرسمي بلغ 127.2 تريليون دينار، منخفضًا بنسبة 8.21 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بخسارة تقدر بـ11.37 تريليون دينار.
ورغم مرور أكثر من ستة أشهر على بداية العام، لم تُرسل الحكومة جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب، ما يُضعف مبررات تقديم موازنة ثلاثية السنوات. كما لم تُطلق التخصيصات المالية لموازنتي 2023 و2024 بالكامل، بسبب قلة السيولة، حيث تراوحت نسب التنفيذ العامة بين 50 إلى 60 في المائة، مع تفاوت واضح بين الوزارات والمحافظات. وسُجّل ارتفاع في العجز المالي عام 2024 ليصل إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بـ1.3% عام 2023.
وتُظهر بنية الناتج المحلي الإجمالي اختلالًا هيكليًا، يتمثل في ضعف مساهمة القطاعات غير النفطية، نتيجة تهميش الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية، مقابل تركيز الموازنات على قطاعات الطاقة والأمن. فقد بلغ الناتج المحلي الاسمي لعام 2024 نحو 250 مليار دولار، وكانت نسب المساهمة على النحو الآتي: النفط والغاز 52 في المائة، الصناعة التحويلية 2.2 في المائة، الزراعة 2.8 في المائة، التجارة والفنادق والمطاعم 8 في المائة، النقل والاتصالات 7 في المائة، والخدمات الحكومية والخاصة 28 في المائة.
وفي ظل تنامي العجز المالي وتقلّب أسعار النفط عالميًا، ازداد الاعتماد على الدين الداخلي، الذي ارتفع إلى 81 تريليون دينار (61 مليار دولار) في 2024، وبلغ مطلع 2025 نحو 83 تريليون دينار (62 مليار دولار). ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 54.6 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي. وتُعدّ هذه المستويات المفرطة من الاقتراض مقلقة، لما لها من آثار سلبية على قدرة الدولة على دعم القطاع الخاص، وتباطؤ الاستثمار، وارتفاع أسعار الفائدة، وتكاليف تمويل المشاريع، إضافة إلى تأثيرها على التضخم واستقرار العملة الوطنية والثقة بها.
ورغم وعود الإصلاح والتنمية، لا تزال مؤشرات الفقر والبطالة في العراق تسجل معدلات مقلقة. فبحسب المعطيات المتوفرة لعام 2025، تبلغ نسبة الفقر 17.5 في المائة، بينما تصل البطالة العامة إلى 14.2 في المائة، وترتفع بين الشباب (14–25 عامًا) إلى 25 في المائة.
وتُسجَّل أعلى معدلات الفقر في الأسر التي تعيلها النساء، في ظل واقع اقتصادي واجتماعي يفاقم تهميشهن. إذ لا تتجاوز نسبة النساء العاملات واحدة من كل عشر، ويعانين من ضعف كبير في الوصول إلى الخدمات المالية وغياب الحماية الاجتماعية، خصوصاً في المناطق المتأثرة بالنزاع. وعلى الرغم من أن عدد النساء القادرات على العمل يقدَّر بنحو 12 مليوناً، إلاّ أن 7 في المائة فقط منهن يمارسن عملاً فعلياً، بينما لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 10 في المائة من إجمالي القوى العاملة.
وفي ظل هذه الأرقام، يواجه المواطن العراقي أعباءً إضافية نتيجة صعوبات متفاقمة في الحصول على خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتتجه السياسات الحكومية تدريجيًا إلى تقليص دور الدولة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، مفسحة المجال للقطاع الخاص، وهو ما يُحمّل غالبية المواطنين تكاليف باهظة ترهق دخولهم المحدودة، التي تتآكل قيمتها الحقيقية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، واستمرار عدم استقرار سعر صرف الدينار.
يرافق ذلك، ضعف الاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات الإنتاجية، ويتجلى في تدني التخصيصات المالية لهذه القطاعات ضمن الموازنات العامة. أما المشاريع التي تم إطلاقها، فهي تعاني من غياب المنهجية الواضحة، وتُثار حولها تساؤلات تتعلق بملاءمتها للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وبتكاليفها المرتفعة، إلى جانب إحالتها المباشرة للتنفيذ دون تخطيط شفاف.
وفي مسعى خاطئ لمعالجة البطالة، توسعت الحكومة في التوظيف العام وزادت من عديد القوات المسلحة والحشد الشعبي، دون تقييم دقيق للاحتياج الفعلي، في حين كان المطلوب هو توفير فرص عمل حقيقية في القطاعات الإنتاجية. كما زاد عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لكن ذلك لا يُعد حلاً لأزمة الفقر.
ورغم تكرار الحديث عن تنمية القطاع الخاص، ظل دوره محدودًا، يعتمد بدرجة كبيرة على عقود الدولة، دون أن يتحول إلى محرّك حقيقي للنمو، ويستوعب فقط بين 25–30 في المائة من القوى العاملة.
أما الخدمات الأساسية، فلا تزال تعاني من خلل كبير، إذ لم يتحقق أي إنجاز ملموس في الكهرباء، أو في تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن والنقل. وإلى جانب ذلك، برزت مشكلة جديدة تتمثل في شحّ المياه، نتيجة تراجع حصة العراق من نهري دجلة والفرات، في ظل غياب أدوات الضغط الفاعلة لاستعادة حقوقه المائية.
وظل نهج المحاصصة والتخادم السياسي حاضراً في ملف التعيينات العامة، بما فيها الدرجات الخاصة، مع تضخم أعداد المستشارين دون مبرر حقيقي، وغياب المعايير المتعلقة بالكفاءة والنزاهة. كما لم تُحسم ملفات المعينين بالوكالة.
ولم تتحقق بعد خطوات ملموسة باتجاه العدالة الاجتماعية، سواء في توزيع الفرص أو تحسين شروط المعيشة للشرائح الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين. كما أن الفجوة بين الرواتب العليا والدنيا لا تزال قائمة، رغم الحاجة إلى إصلاح منظومة الرواتب وتوحيدها، وإلغاء الامتيازات غير المبررة.
أخيرًا، ورغم اتساع آثار التغيّر المناخي وتفاقم التلوث البيئي، لم تُبدِ الحكومة الاهتمام الكافي بهذا الملف، سواء عبر سياسات التخفيف من آثار التلوث، أو خطط التكيّف مع نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة.
كل هذه المؤشرات تدل على أن الأزمة العراقية ليست فقط اقتصادية أو خدمية، بل بنيوية بالدرجة الأولى، ترتبط بطبيعة المنظومة السياسية وآليات عملها. ومهما توفرت الموارد أو صيغت الخطط، فإن غياب الإرادة السياسية للإصلاح الشامل، والتمسك بمنطق المحاصصة والتخادم، يجعل من أي محاولة للتنمية أو العدالة الاجتماعية جهدًا مجتزأً لا يرقى إلى مستوى التحديات البنيوية التي تواجه البلاد.
نحو سياسة
اقتصادية بديلة
تفرض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في بلدنا ضرورة ملحّة لإعادة النظر في السياسات المعتمدة، والتوجه الجاد نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وحماية المنتج المحلي، والعمل الجاد من أجل ضبط وتنظيم آليات السوق، مع تقليص الاستيراد إلى أدنى حد ممكن. كما تبرز الحاجة إلى تأسيس صناديق سيادية، وخفض رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء المخصصات غير الضرورية والامتيازات المبالغ فيها.
وتتطلب المرحلة الحالية مواجهة جدية لملف الفساد، واسترداد الأموال العامة المنهوبة، وتحسين تحصيل الإيرادات من ممتلكات الدولة والمعابر الحدودية. كما يجب تطبيق نظام ضريبي تصاعدي يشمل الشركات والمشاريع والأفراد الميسورين، إلى جانب تقليص النفقات العسكرية، والحد من التوظيف العشوائي والتعيينات القائمة على المحسوبية في المؤسسات المدنية والعسكرية.
وتزداد أهمية مراجعة عقود التراخيص في قطاعي النفط والغاز بشكل يضمن مصالح العراق، ويحميه من تقلبات أسعار النفط. كذلك، لا بد من حل جذري لأزمة الكهرباء، والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد المستمر للكهرباء والغاز.
وتوجد اليوم كل المبررات الداعية إلى مراجعة شاملة لمنهجية إعداد الموازنات العامة وتقديم الموازنات الختامية، وإعادة توزيع الموارد بما يراعي حاجات المحافظات والمناطق الأكثر تضررًا ومعاناة.
وفي ظل انخفاض إيرادات النفط، واتساع العجز المالي، وشح السيولة النقدية، من غير المقبول تحميل المواطن، الذي لا يتحمل مسؤولية السياسات الخاطئة للنخب الحاكمة، تبعات هذه الأزمات. لذلك، من غير العادل اللجوء إلى تقليص الإنفاق على الخدمات التي تعاني أصلًا من التردي، أو فرض سياسة تقشف انتقائية يُستثنى منها الأثرياء، أو فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل الفئات الضعيفة.
لا تنمية بوجود الفساد
ولا يمكن الحديث عن اقتصاد منتج في ظل وجود فساد ممنهج!، حيث يظل الفساد السياسي والإداري هو التهديد الأخطر والأعمق. إنه يرتبط بشكل مباشر في هشاشة الوضع الاقتصادي الذي أشرنا اليه. حيث أنه لا يُقوّض فقط الاقتصاد والخدمات، بل ينخر جوهر الدولة ذاتها، ويفكك الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم. لقد تحول الفساد إلى بنية متجذرة في مؤسسات الدولة، تتغذى على المحاصصة، وتحميها قوى سياسية متنفذة بالسلاح والنفوذ والمال.
إن ما نشهده اليوم ليس مجرد "فساد إداري"، بل نظام فساد سياسي – مالي متكامل، تشكّل عبر سنوات من التغاضي والتواطؤ، حتى أصبح جزءًا من آليات الحكم نفسها. وقد تسلل هذا الفساد إلى الحياة اليومية والبيئة المجتمعية، ليُحدث تشوّهًا في الوعي العام، حيث بدأت ثقافة “المعايشة مع الفساد” تحل محل منظومة قيم الشفافية، وتتآكل معها مفاهيم النزاهة والمساءلة والواجب العام.
ولا يقف خطر الفساد عند حدود الهدر المالي، بل يمتد إلى كونه قوة طاردة للاستثمار، وعائقًا أمام أي مشروع اقتصادي حقيقي، ومصدرًا دائمًا لعدم الاستقرار القانوني والمؤسساتي. إذ لا يمكن لأي مستثمر محلي أو خارجي أن يثق بسوقٍ لا تُحمى فيه الحقوق، ولا تضمن فيه العقود، وتخضع فيه كل الإجراءات لابتزاز الجهات المتنفذة.
ورغم ارتفاع وتيرة الكشف عن قضايا جديدة وصدور قرارات قضائية، لا تزال المعالجات محدودة وموجهة نحو استرداد جزئي للأموال المسروقة، دون فتح ملفات أساسية أو اتخاذ إجراءات تنفيذية جادة، كما ظهر في ما عُرف بـ”سرقة القرن”.
وما هو أخطر من ذلك، أن الفساد أصبح أحد الأسباب المباشرة لغياب ثقة المواطن بالدولة، وبقدرتها على حماية المال العام وإنفاذ القانون. وهذه الثغرة تُغذي بدورها مشاعر الإحباط والعزوف عن المشاركة السياسية، وتفتح الطريق أمام قوى اللادولة لملء الفراغ.
لذلك، من دون سياسات وإجراءات رادعة لمنظومة الفساد، كتعزيز الشفافية والعلانية والتحلي بإرادة سياسية حازمة لفتح ملفات الفساد الكبرى ومحاسبة المتورطين فيها وتطبيق مشاريع الحوكمة الإلكترونية، وخصوصا في خدمات الكمارك والضريبة والمنافذ الحدودية، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، فإن أي حديث عن تقدم في الوضع العراقي يصبح مجرد شعارات سياسية للتغطية على الواقع المرير لمؤسسات الدولة.
الحركة الاحتجاجية تتنامى
على وقع هذا الفشل التنفيذي والتشريعي والأزمات المتكررة، تصاعدت الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة بين فئات المعلمين، والمتقاعدين، والفلاحين وموظفي قطاعات خدمية، احتجاجًا على تدني الأجور وغياب العدالة في توزيع الفرص. وبدلًا من التعامل مع تلك المطالب المشروعة بطرق مؤسسية والاستجابة لها، انتهجت الحكومة سياسة الإنكار والتجاهل، بل وردّت في بعض الأحيان باستخدام العنف ضد المحتجين، ما يُظهر ضيق أفق سياسي، وعجز عن التعامل مع صوت الشارع.
إن هذا التعاطي القمعي مع الحراك المطلبي يعكس أزمة أعمق في منهجية الحكم؛ إذ لا تزال الدولة تُدار بمنطق فوقي لا يعترف بحق المواطنين في مساءلة السلطة، بل تنظر إليهم كطرف يجب “ضبطه” لا "الاستماع إليه".
كما يشهد العراق تضييقًا متزايدًا على الحريات العامة، وارتفاعًا في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع الاحتجاجات السلمية والتضييق على حرية الرأي والتعبير. ويقترن ذلك بمحاولات منظمة لتحجيم دور الحركة النسوية وتصاعد انتهاكات حقوق المرأة عبر التراجع عن مكتسباتها وحقوقها المشروعة، في مخالفة صريحة لالتزامات العراق الدولية. كما تجلى في تمرير البرلمان للتعديلات السيئة الصيت على قانون الأحوال الشخصية رقم ( ١٨٨ ) لسنة ١٩٥٩ . ويترافق ذلك مع حملات ممنهجة للتشهير والتشويه، تعتمد التضليل ونشر صور نمطية مشوهة بهدف تأليب المجتمع ضد النساء الناشطات في المجالات الإنسانية والمدنية والثقافية والإعلامية والسياسية.
وانطلاقاً من هذا الواقع، لا بد من التأكيد على حماية حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم واحتجاجهم بالطرق السلمية والقانونية، وأن مسؤولية الحكومة الدستوري، حماية هذا الحق أولا، والاستجابة للمطالبة المشروعة بما يؤمن حقوق المواطنين كافة.
وهنا يتوجب القول بوضوح، إن علاج الأزمة في بلادنا سياسي بامتياز في أساسه، وان ايّ محاولة للف والدوران والحلول الترقيعية، لن تزيد الأمور الاّ تعقيداً، وقد تدفعها الى الأسوأ. فالناس لن تبقى تنتظر الوعود التي توضع في عسل الكلام.
فيما يتوجب على الحركات الاحتجاجية، بمختلف أنواعها وأشكالها وتنوّع مطالبها، ان تدرك إلحاح الحاجة الى المزيد من التنظيم والتنسيق والتشاور وتوحيد التوجهات، والى المزيد من الالتصاق بهموم الناس وتبني مطالبهم، وان تجمع على نحو سليم بين ما هو خاص بمختلف الفئات وما هو عام يخص الوطن وهموم المواطنين عموما.
الأوضاع في إقليم كردستان
ولا يمكن النظر للأوضاع في الاقليم بعيدا عن أوضاع البلد ككل، برغم هامش الاستقلالية الكبير الذي يتمتع به الإقليم.
فرغم مرور أكثر من نصف عام على الانتخابات البرلمانية في الإقليم، لا تزال مؤسسات السلطة في حالة شلل كامل. ولم تُعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول تشكيل الحكومة، ما يكشف عمق الانقسام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وهو انقسام سياسي لا يتعلق فقط بتوزيع المناصب، بل يمتد إلى الرؤية السياسية لهوية الإقليم ومستقبله، وعلاقته ببغداد والإقليم المحيط.
في الآونة الأخيرة، تصاعدت حدة الخطاب السياسي بين الحزبين بشكل غير مسبوق، واتهم كل طرف الآخر بتعطيل الاستحقاقات الدستورية وتخريب المسار السياسي، ما خلق حالة من الانسداد الكامل، ليس فقط داخل أروقة السلطة، بل أيضًا في الشارع الكردستاني.
هذا الانسداد السياسي تزامن مع دعوى منظورة أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد للطعن في نتائج انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم، والتي من المقرر البت بها في تموز المقبل. وإذا ما صدر قرار بإلغاء الانتخابات أو إعادة تنظيمها، فإن الأزمة قد تعود إلى المربع الأول.
على الجانب الاتحادي، اتسمت العلاقة بين بغداد وأربيل بالتوتر الدائم والتفاوض غير المثمر، حيث لا تزال الملفات الجوهرية العالقة بين الطرفين بلا حسم حقيقي.
أبرز هذه الملفات تتعلق بـ: تسليم الإيرادات النفطية، إدارة المعابر الحدودية، رواتب موظفي الإقليم.. وهذا الملف الأخير تحول إلى ورقة ابتزاز، يُستخدم فيها الموظف كرهينة في صراع سياسي مفتوح!
وعلى الرغم من جولات التفاوض العديدة، فإن النهج القائم على الترضيات الوقتية بدل الحلول الهيكلية، يجعل كل اتفاق معرضًا للانهيار عند أول أزمة سياسية، ويكرّس العلاقة بين المركز والإقليم بوصفها علاقة “أزمة مستمرة”، لا علاقة شراكة دستورية متكاملة.
وتلقي كل هذه التطورات بظلالها السلبية على الظروف المعيشية لقطاعات شعبية واسعة في الإقليم، ولاسيما في أوساط ذوي الدخل المحدود التي أصبحت بالغة الصعوبة وتشتد معاناتها.
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه المناطق الحدودية في إقليم كردستان من استمرار العمليات العسكرية التركية بحجة مواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في ظل صمت رسمي من الحكومة الاتحادية، وعجز مؤسسات الإقليم. وقد أدت هذه العمليات إلى نزوح آلاف المدنيين، ووقوع ضحايا بين السكان، في ظل استمرار الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية دون تفويض رسمي أو اتفاق معلن.
ورغم إطلاق ما سُمّيت بـ”مبادرة سلام” من قبل زعيم حزب العمال الكردستاني في نيسان 2025، لم تُبدِ تركيا أي تجاوب حقيقي، ما يبقي الوضع الأمني في مناطق دهوك وغيرها، تحت التهديد المستمر.
وارتباطاً بكل تلك التطورات، يجدد حزبنا الشيوعي دعوته القوى الكردستانية للعمل سريعا على تشكيل حكومة الإقليم وفق برنامج ينسجم مع التحديات التي يواجهها. كما يؤكد الضرورة العاجلة لأنْ تراجع الحكومة الاتحادية قرارها بوقف تحويل الرواتب لموظفي الإقليم، والذي نعده إجراءً يرقى الى حرمان قطاع واسع من أبناء شعبنا من مصدر عيشهم، ما يفاقم من أوضاعهم المعيشية، مؤكدين على ضرورة أن لا يكون شعب الإقليم وحقوقه الأساسية ولقمة عيش مواطنيه رهينة للتجاذبات والاختلافات، أيا كانت، بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
لقد آن الأوان أن تتعامل الدولة العراقية – بكل مكوناتها – مع العلاقة بين بغداد وأربيل كمسألة بناء دولة، لا مجرد تفاهمات سياسية ظرفية. فاستمرار التوتر والجمود في الإقليم، وتصدّع العلاقة مع الحكومة الاتحادية، لا يهددان فقط مستقبل الإقليم، بل يهددان وحدة العراق ومشروعه الديمقراطي.
إن تجاوز هذه اللحظة الحرجة يتطلب رؤية جديدة جذرية تتجاوز معادلة المحاصصة، وتعتمد على مبدأ المواطنة المتساوية، والشفافية في إدارة الموارد، وتكامل السلطات الدستورية. فقط بذلك، يمكن تحويل العلاقة بين الإقليم والمركز من علاقة شدّ وجذب، إلى علاقة شراكة وطنية حقيقية تُسهم في بناء عراق اتحادي ديمقراطي مزدهر.
الانتخابات المقبلة
والمشروع الوطني البديل
من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في 11 تشرين الثاني المقبل، وسط أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية معقدة محليا وإقليميا، وانقسام واضح في المشهد السياسي، يقابله انعدام ثقة متزايد من المواطنين تجاه الطبقة الحاكمة.
ورغم أن التحالفات الانتخابية القائمة ما زالت تُبنى في معظمها على الاصطفافات الطائفية والنفوذ العشائري والولاءات المناطقية والمصالح الضيقة، لا على برامج وطنية واضحة، فإن بعض هذه التحالفات يكشف عن تحركات جديدة داخل القوى المتنفذة، وتتم إعادة الاصطفافات داخلها، وأحيانا إلى تشظيها.
وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات، شهدت عملية تحديث سجل الناخبين خلال الأشهر الأولى من 2025 إقبالاً فاق التوقعات، بتسجيل أكثر من 2.3 مليون تحديث، غالبيتهم من فئة الشباب، رغم الإحباط العام.
غير أن هذا الأمل يصطدم بتحديات حقيقية في النظام الانتخابي ذاته. فالقانون الانتخابي لا يضمن تمثيلاً عادلاً لإرادة الناخب. وأن المفوضية مطالبة بإثبات حيادها من خلال إجراءات صارمة تطبق على الجميع، وأن تعتمد الكفاءة والنزاهة أساسا في عمل مكاتبها في المحافظات.
ومن أكبر التهديدات التي تواجه العملية الانتخابية، إضافة إلى السلاح المنفلت، بروز المال السياسي بشكل واسع. فهل تستطيع المفوضية ضبط الإنفاق الانتخابي، وفرض سقف للدعاية، ومحاسبة المخالفين؟ هذا سؤال لا يزال مطروحًا بقوة.
ولا تزال بعض القوى السياسية تلجأ إلى الخطاب الطائفي والتخويف، في محاولة لتقسيم الشارع وتحقيق مكاسب انتخابية، بدلًا من خوض المنافسة على أساس البرامج.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، يتصاعد الحديث عن إمكانية إحداث تغيير سياسي حقيقي في العراق. هذا النقاش لم يعد محصورًا في الأوساط السياسية أو النخب المدنية، بل أصبح جزءًا من الحراك الشعبي، الذي يظهر في النقاشات المتزايدة على منصات التواصل الاجتماعي، وفي مبادرات شبابية جديدة.
وهنا تبرز مفارقة واضحة: فبينما تلوح فرصة لبناء عملية سياسية جديدة، تستند إلى الوطنية والديمقراطية، تظل التحديات كبيرة. الفساد مستشرٍ، والسلاح المنفلت ما زال حاضراً، والمؤسسات تعاني من الضعف، إضافة إلى هشاشة الاقتصاد.
لذلك، فإن التغيير لم يعد مجرد احتمال، بل ضرورة حتمية. لكنه لن يتحقق إلا بإرادة داخلية حقيقية، قادرة على تجاوز الانقسامات والتردد الذي يعيق قوى التغيير. وان هذا يستدعي أيضا تجاوز السلبية والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، وحيثما تحقق ذلك وتم استنهاض الجماهير زادت حظوظ التغيير واقترب موعد الخلاص من منظومة المحاصصة ونهجها.
أما التعويل على التدخل الخارجي، فقد أثبت فشله. فالقوى الدولية لا تبحث إلاّ عن مصالحها، حتى لو كان ذلك على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان.
إن القوى المتطلعة إلى التغيير مدعوة اليوم إلى توسيع حضورها السياسي والاجتماعي، واستثمار الانتخابات كفرصة لتعزيز نفوذها، وليس غاية بحد ذاتها. المطلوب هو مشروع وطني بديل، يرتكز على المواطنة والعدالة الاجتماعية، ويمنح الأمل للمواطن، بدلًا من تكريس اليأس والإحباط.
ولن يتحقق هذا المشروع إلاّ بتوحيد الجهود بين قوى التغيير والحركات المدنية، والنقابات، والناشطين، والشباب، لصناعة بديل حقيقي، قادر على المنافسة والتأثير.
تحالف البديل
رؤية وطنية بطابع مدني
أعلن أخيرا عن تشكيل تحالف البديل الذي يضم حزبنا الشيوعي العراقي، إلى جانب مجموعة من القوى السياسية، ابرزها: حركة الوفاء، حزب الاستقلال، حزب البيت الوطني، الحركة المدنية الديمقراطية، حركة كفى، التجمع الجمهوري، بناة العراق، تحالف الاقتصاد العراقي، حركة المثقف العراقي، حركة ريادة، والتيار الديمقراطي، إضافة الى عدد من الشخصيات الوطنية.
لقد تشكل "البديل” كتحالف انتخابي يتبنى نهجا بديلا لنهج قوى السلطة. حيث ينطلق التحالف من برنامج يسعى الى بناء دولة مدنية ديمقراطية، وحصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفساد، والعمل على انهاء المحاصصة الطائفية والإثنية. كما انه يقدم برنامجا يتضمن تفصيلات عديدة ستأخذ طريقها الى التنفيذ في مختلف الموضوعات والقطاعات الوطنية.
ويؤكد التحالف على موضوعة التغيير باعتباره ضرورة ملحة لتجنيب البلد مزيدا من المآسي والدمار والخراب، وإنقاذ الشعب من الأزمات التي يعيشها.
ويعد "البديل" أوسع اصطفاف وطني مدني يخوض الانتخابات، حيث لا يقتصر على القوى والشخصيات المدنية فقط، بل يشمل تشكيلة من القوى والشخصيات الوطنية تمثل عموم فئات المجتمع.
وإزاء طابع التحالف المتميز، وطبيعة قواه، فإنه يتوفر على إمكانات جيدة في الانتخابات المقبلة برغم المنافسة الشرسة وغير العادلة، خاصة في ظل تحكم المال السياسي.
لذا فإن الشيوعيين وأصدقاءهم، وسائر الجماهير المتطلعة الى التغيير، امام مهمة دعم التحالف ومرشحيه، وحثّ المواطنين على التصويت لهم، لفرض إرادة الشعب في التغيير، وكسر احتكار قوى المحاصصة للسلطة، وتحقيق اختراق لصالح غالبية أبناء الشعب، والسير على طريق بناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية، الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية.
تطورات إقليمية ودولية السلم العالمي في خطر
تمرّ منطقة الشرق الأوسط بتحولات عميقة وأوضاع متأزمة، تتصدرها حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي فاضح، إلى جانب التغيرات الجذرية في سوريا منذ انهيار النظام السابق، وما تبعها من اختلال كبير في موازين القوى الإقليمية، وتكثف سياسات إدارة ترامب الهادفة إلى فرض الهيمنة الأمريكية ضمن “مشروع الشرق الأوسط الجديد”، لمواجهة تنامي نفوذ الصين. ويُضاف إلى ذلك خطر اندلاع حرب شاملة في حال انهيار المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.
في فلسطين، بلغت الهجمة الإسرائيلية ذروتها الأخطر منذ نكبة 1948، مع استمرار المجازر، والتجويع، والتهجير القسري، والتوسع الاستيطاني في الضفة وغزة، بدعم امريكي سافر لحكومة نتنياهو الفاشية. وقد طرحت إدارة ترامب مبادرة تهدف إلى “توطين” نحو مليون فلسطيني في دول عربية، ضمن خطة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. إن إحباط هذا المشروع الإجرامي يستدعي تصعيد التضامن الشعبي العربي والدولي، والضغط على الحكومات للتحرك الفوري من أجل وقف المجازر وإنقاذ مئات الآلاف من المدنيين المهددين بالجوع والموت.
ويتطلب تعزيز صمود الفلسطينيين وتحقيق حريتهم إنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية، لمواصلة النضال المشروع، وتوحيد الصوت الفلسطيني في الساحات الدولية واستثمار مواقف الدول التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، والداعية الى معاقبة إسرائيل لارتكابها جرائم حرب.
وفي القمة العربية الأخيرة، أكد “إعلان بغداد” أن القضية الفلسطينية هي “قضية الأمة الجوهرية”، داعياً إلى وقف الحرب، ورفض التهجير، ودعم الحقوق الفلسطينية. لكن هذه المواقف، كما في القمم السابقة، تبقى دون أثر إن لم تُترجم إلى إجراءات فعلية تقوم بها الدول، عبر تحرك مستقل وفعّال في المحافل الدولية، ولا سيما من العراق، باعتباره مستضيف القمة.
وفي سوريا، واصلت إسرائيل عدوانها لتقويض القدرات الدفاعية السورية، متوسعة في احتلال الجولان وإلغاء اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1974، مستفيدة من الفوضى التي أعقبت انهيار النظام أواخر العام الماضي. وأعلن ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا استجابة لمطالب خليجية، رغم ان تلك العقوبات فُرضت بذريعة معاقبة النظام، لكنها تحولت الى عقاب جماعي أدى الى وقوع نحو 90% من السكان تحت خط الفقر.
وأعرب حزبنا عن تضامنه مع الشعب السوري وقواه الديمقراطية، مجدداً إدانته لقرار السلطة الجديدة حل تنظيمات الشيوعيين السوريين، داعياً إلى الغائه، واحترام الحريات الديمقراطية، وحق التنظيم السياسي، وبناء سوريا موحدة ومستقلة وفق إرادة شعبها الحرة.
كما سلّطت جولة ترامب الخليجية – التي شملت السعودية وقطر والإمارات – الضوء على الموقع الحيوي للمنطقة في معادلات الطاقة والاستثمار والصراع الدولي. وأسفرت الزيارة عن صفقات هائلة تجاوزت تريليوني دولار. وتندرج ضمن جهود أميركية لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، واستكمال مسار التطبيع مع إسرائيل الذي بدأ مع الإمارات والبحرين، وكاد يشمل السعودية قبيل أحداث 7 أكتوبر 2023. ويُعد قرار رفع العقوبات عن سوريا جزءاً من هذا التوجه الأميركي في سياق الصراع مع الصين، والذي يتجلى أيضاً في مشروع “الممر الاقتصادي من الهند إلى الشرق الأوسط وأوروبا”، المطروح بديلاً عن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
أما على صعيد الملف النووي الإيراني، فما يزال احتمال انهيار المفاوضات بين ايران وأمريكا يثير مخاوف من ضربة إسرائيلية على منشآت إيران النووية، ما سيكون له تداعيات خطرة على الأمن والسلام الإقليميين.
وفي تطور لافت، أعلن حزب العمال الكردستاني تفكيك هياكله التنظيمية استجابة لنداء زعيمه المعتقل عبدالله أوجلان، الذي دعا في شباط الماضي إلى نزع السلاح. هذه الخطوة تفتح المجال أمام حل سلمي للقضية الكردية في تركيا، وتؤثر إيجاباً على المسألة الكردية في سوريا. ويتوقف نجاح ذلك على مواقف حكومة أردوغان، وحجم التدخلات الخارجية، خصوصاً الأمريكية. كما يدعم هذا التطور مطالبة العراق بإنهاء الوجود العسكري التركي على أراضيه، المستند إلى ذريعة ملاحقة مقاتلي الحزب المذكور.
أما السودان، فيرزح تحت وطأة حرب كارثية مستمرة منذ عامين، اتسعت رقعتها وفاقمت معاناة الملايين، حيث نزح نحو 15 مليون شخص داخلياً أو إلى دول الجوار، ويواجه السكان المجاعة والأمراض والعنف، في ظل انسداد الأفق السياسي وتآكل السيادة. وتؤكد القوى الوطنية أولوية وقف الحرب، وحماية المدنيين، والتصدي لانتهاكات الأطراف المتنازعة التي تتصارع على السلطة والثروة. ويقترح الحزب الشيوعي السوداني تشكيل جبهة شعبية واسعة مناهضة للحرب، لانتزاع السلطة من المليشيات والعسكر، واستكمال مسار التغيير الجذري نحو دولة مدنية ديمقراطية مستقلة وموحدة.
وعلى الصعيد الدولي، يشهد العالم تسارعًا دراماتيكيًا في الأحداث منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتنصيبه رئيسًا في كانون الثاني الماضي، عقب فوز انتخابي منح الجمهوريين السيطرة على السلطات الثلاث في الحكومة الفيدرالية. وقد شكلت إدارته اليمينية المتطرفة، التي تُعد من بين الأكثر تطرفا في تاريخ الولايات المتحدة، نقطة انطلاق لتحولات جذرية في السياسة الخارجية، تمثلت بإطلاق "حرب باردة جديدة" ضد الصين، وتقديم دعم مطلق للعدوان الإسرائيلي على غزة.
تترافق هذه السياسات مع اشتداد الأزمة البنيوية للدول الرأسمالية المتطورة، جراء فشل السياسات الليبرالية الجديدة، وفي ظل تأجيج هستيريا الحرب وسباق التسلح. كما يتجلى في إدامة الحرب بين روسيا وأوكرانيا المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط إصرار على رفض الحلول السياسية.
وفي أوروبا حققت الأحزاب الفاشية واليمينية المتطرفة صعودًا مقلقًا، ويترافق ذلك مع تبني سياسات عنصرية وهجمات على مكتسبات دولة الرفاه وحقوق الشعوب والشغيلة.
كما تراجعت مكانة الأمم المتحدة وأجهزتها، وفقدت فعاليتها في تسوية النزاعات الدولية، كما ظهر في أزمة الهند وباكستان، حيث اضطرت القوتان النوويتان للامتثال لجهود وساطة أميركية بدلاً من اللجوء الى المؤسسات الدولية.
وفي الداخل الأميركي، اتبعت إدارة ترامب سلسلة “أوامر تنفيذية” لمعالجة الأزمة الاقتصادية، منها فرض رسوم جمركية لحماية الصناعة الأميركية، لكنها أحدثت اضطرابًا في التجارة الدولية وأثارت تساؤلات حول مستقبل قواعدها، وأضعفت منظمة التجارة العالمية. وبالرغم من استخدامها كورقة تفاوضية في الحرب التجارية، فإن هذه السياسات أثبتت محدوديتها في استعادة القدرة التنافسية للولايات المتحدة، بسبب الإطار النيوليبرالي الحاكم لاقتصادها.
وتُعد مواجهة الصين محورًا استراتيجيًا في سياسة ترامب العالمية، حيث تعتبرها واشنطن التحدي الأكبر. فوفقًا لصندوق النقد الدولي، تجاوز الاقتصاد الصيني نظيره الأميركي بنسبة 23 في المائة من حيث تعادل القوة الشرائية، كما أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لأفريقيا، الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية، واليابان، والثالث لأوروبا. وتتماشى هذه السياسة مع “استراتيجية الأمن القومي الأميركي” لعام 2017، والتي تؤكد على “حفظ السلام عبر القوة”، وإعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية مع الصين.
في هذا السياق، يأتي التحول في موقف ترامب من روسيا والحرب في أوكرانيا، وقبوله ببعض شروط موسكو، كجزء من استراتيجية تهدف إلى عزل الصين وتفكيك تحالفاتها المحتملة. إلاّ أن الصراع مع الصين يختلف نوعيًا عن الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، نظرًا للتشابك العميق بين الاقتصادين في مجالات التجارة، والديون، والتكنولوجيا، وسلاسل التوريد، ما يجعل هذه "الحرب الباردة الجديدة" أكثر تعقيدًا وتهديدًا للاستقرار العالمي.
من جانب آخر، تواجه السياسات الأميركية رفضًا متزايدًا في أمريكا اللاتينية وأوروبا، إلى جانب اتساع رقعة الاحتجاجات داخل الولايات المتحدة، ضد قرارات تمس الهجرة، وتقليص الوظائف الفيدرالية، والانحراف نحو الاستبداد، وكذلك بسبب الدعم الأميركي لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
ان السلام العالمي يواجه مستقبلا محفوفا بمخاطر جسيمة غير مسبوقة جراء سياسات القوى الإمبريالية وحلفائها. وإزاء هذه التحديات تواجه أحزابنا الشيوعية وقوى اليسار، في العالم وفي كل بلد، مهمات ملحة تستدعي تعزيز وحدتها والتنسيق بينها، وبناء جبهات واسعة من أجل السلام والديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وطرح بدائل ورؤى من أجل تحقيق تغيير جذري. انها مهمة ملحة لإنقاذ شعوبها والإنسانية من كوارث وشيكة، ولتحقيق تطلعاتها نحو نظام اجتماعي جديد يقوم على قيم الديمقراطية والمساواة والعدالة والتعاون، وهي القيم الأساسية للاشتراكية.
في ظل هذه الأوضاع الدولية والإقليمية والمحلية المحمّلة بالتحديات والمخاطر والأزمات، تشتد الحاجة لأن يضاعف الشيوعيون جهودهم ونشاطهم المتعدد الجوانب من أجل تعزيز دور ومكانة وتأثير الحزب في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للبلاد وتوسيع وتعميق روابطه وصلاته بمختلف القطاعات الشعبية، وخصوصا شغيلة اليد والفكر والفئات والشرائح التي تعاني من الفقر والعوز والتهميش، وفي الدفاع عن مصالح الكادحين والمرأة والطلبة والشباب، وعن الحريات والحقوق والحياة المدنية. ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي هذه العملية النضالية تشغل مهمات التطوير والتجديد في مجالات الفكر والتنظيم والسياسة والخطاب موقعا مركزيا.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل