الفصائل بين القوة الانتخابية وضغط الدولة: قراءة في التحول من السلاح إلى السياسة

مهند ال كزار

الحوار المتمدن-العدد: 8566 - 2025 / 12 / 24 - 15:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشهد الساحة العراقية في الآونة الأخيرة تصاعداً لافتاً في التصريحات الأمريكية، التي تحذّر من كلفة استمرار وجود الفصائل خارج إطار الدولة، مقرونة بإشارات واضحة إلى أن استمرارها سوف يؤدي إلى مخاطر الانهيار الاقتصادي، والإرباك السياسي، واحتمالات العزلة الدولية.
هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن التحولات الإقليمية والدولية الأوسع، ولا عن واقع داخلي عراقي بات أكثر حساسية تجاه معادلة السلاح والسلطة.

أولاً: الموقف الأمريكي… إعادة تعريف العلاقة لا مجرد تهديد

الموقف الأمريكي الراهن لا يقوم على منطق التهديد العسكري، بل على إعادة رسم شروط التعامل مع الدولة العراقية، واشنطن باتت ترى أن استقرار العراق لا يمكن فصله عن وحدة القرار والسلاح، وأن أدوات الضغط الأنجع لم تعد عسكرية بل اقتصادية ومالية ودبلوماسية، ومن هنا، فإن الرسائل الأمريكية تستهدف الدولة ككل، لا الفصائل وحدها، لكنها تضع الأخيرة في قلب المشكلة.

ثانياً: دعوة القضاء… نقل الصراع من السياسة إلى القانون

دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى شكّلت لحظة مفصلية في إدارة هذا الملف، للمرة الأولى يُطرح موضوع السلاح من أعلى سلطة قضائية، بما يمنحه غطاءً دستورياً وقانونياً ويخرجه من دائرة السجال السياسي، وقبول بعض الفصائل بهذه الدعوة – ولو مبدئياً – مثّل كسرًا لحالة الرفض المطلق، لكنه في الوقت نفسه كشف عن أن التحول ما يزال محكوماً بالحسابات لا بالآليات.
حتى الآن، لا توجد خطوات تنفيذية واضحة، ولا خارطة طريق ملزمة، ما يجعل هذا القبول أقرب إلى إعلان نوايا منه إلى قرار نهائي.

ثالثاً: هل هو قناعة أم خوف؟ قراءة في دوافع التحول

السؤال الجوهري هنا: هل قبول بعض الفصائل بفكرة إلقاء السلاح نابع من قناعة بالوضع الدولي الجديد، أم من خوف من المستقبل؟
الواقع يشير إلى أن الأمر لا هذا ولا ذاك بشكلٍ مطلق، التحول الحالي لا يعكس قناعة فكرية راسخة بمفهوم الدولة، فلو كانت القناعة حاضرة لسبقت الضغوط، ولجاءت المبادرات ذاتية وواضحة وغير مشروطة، وفي الوقت نفسه، لا يمكن وصف الخطوة بأنها خوف آني من ضربة قريبة أو انهيار فوري، إذ ما زالت هذه الفصائل تمتلك نفوذاً سياسياً وانتخابياً وأوراق قوة داخلية.
الأدق أن ما يجري هو إدراك عقلاني لبيئة دولية وإقليمية جديدة أقل تسامحاً مع السلاح الموازي، وأكثر ميلاً لاستخدام الاقتصاد والعزلة كوسائل ضغط، إنه قرار وقائي هدفه التكيّف مع مستقبل يُتوقع أن يكون أكثر صرامة، لا استجابة لهلع ولا تعبيراً عن تحوّل فكري مكتمل.

رابعاً: القوة الانتخابية… نفوذ حقيقي بحدود واضحة

لا يمكن إنكار أن الفصائل اليوم تمتلك قوة انتخابية معتبرة، تُرجمت بمقاعد برلمانية ونفوذ سياسي داخل مؤسسات الدولة، غير أن هذه القوة تبقى قوة غير مكتملة لأنها لا تمنح شرعية قانونية للسلاح، ولا تحمي من الضغوط والعقوبات الدولية، ولا تؤسس لقدرة حقيقية على إدارة الدولة، القوة الانتخابية من دون تحول مؤسسي وقانوني قد تتحول من عنصر دعم إلى عبء داخلي وخارجي.

خامساً: السلاح… من رافعة نفوذ إلى عبء استراتيجي

ما كان يُنظر إليه سابقاً بوصفه مصدر قوة وردع، بات اليوم يُقرأ كعامل إرباك للدولة وعائق أمام انفتاح العراق اقتصادياً سياسياً، استمرار الوضع كما هو عليه اليوم يضعف الحكومة، ويقيد القرار السيادي، ويجعل العراق في موقع دفاع دائم أمام المجتمع الدولي.

سادساً: مفترق الطرق

العراق اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تحويل النفوذ السياسي للفصائل إلى اندماج قانوني كامل داخل الدولة، أو الاستمرار في حالة الرمادية التي تُبقي البلاد تحت ضغط متصاعد وتُفرغ القوة السياسية من مضمونها.
المرحلة القادمة لن تُحسم بالشعارات ولا بالتصريحات، بل بمدى الاستعداد لاتخاذ قرارات حقيقية تُنهي ازدواجية السلاح والقرار.

القضية لم تعد صراع نفوذ داخلي، بل سؤالاً عن شكل الدولة العراقية المقبلة، قبول دمج السلاح إن لم يتحول إلى مسار عملي واضح، سيبقى مناورة مؤقتة، أما إذا جرى تحويله إلى اندماج فعلي في مؤسسات الدولة، فقد يكون بداية انتقال تاريخي من منطق القوة إلى منطق الدولة.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل