الديمقراطية السائلة: ما وراء الاستهلاك الانتخابي

جعفر جوقي

الحوار المتمدن-العدد: 8518 - 2025 / 11 / 6 - 21:42
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

في الأنظمة الديكتاتورية، تنزل الحقائق على الناس من الأعلى، من الله أو من القائد، فتبدو متعالية ومحايثة في آن، إذ لا يُسمح للعالم السفلي — عالم الشعب — بمناقشة حقيقتها أو مساءلتها، لأن ذلك يُعد نوعًا من الكفر أو الخيانة. أما في الأنظمة الديمقراطية، فتصنع الحقائق في الأسفل، في الظاهر على الأقل، وتستمد مشروعيتها من إرادة الشعوب. تعد الانتخابات أحد أبرز تجليات هذا النظام وآلته الدعائية الأشد فاعلية، فهي تمنح الناس الشعور بأنهم يصنعون حقائقهم وقوانينهم بحرية تامة. غير أن فشل هذه الحقائق لا يُحمل للنظام، بل يُحمل للناس أنفسهم، لأنهم هم من "اختاروا". لكن عند التمعن في آلية الانتخابات والسرديات التي تحيط بها، يتضح أن دور الناس محدود في مطبخ صناعة الحقيقة الديمقراطية. إنهم لا يضعون الوصفات، بل يطبخون وفق ما أُعد لهم سلفًا. كيف يحدث ذلك؟ تجنبًا للانزلاق في الأحكام المسبقة والانحيازات المعرفية، سأحاول الانطلاق من مقدمات منطقية.

هل يفكرون حقًا؟
مبدئيًا نقول إن الإنسان يفكر، أي إنه يتلقى ما يحيط به من أمورٍ وأحداث، ويتفاعل معها ليصدر حكمًا أو موقفًا. فالتفكير لا يكون إلا بوجود موضوعٍ يُفكر فيه، وقوة التفكير وصحة الحكم تتناسبان طرديًا مع وضوح هذا الموضوع. وعندما يكون التصويت حكمًا، تكون الانتخابات بما تتضمنه من مرشحين ومشاريع ومصالح عامة هي موضوع التفكير. وهنا يبرز السؤال الحقيقي: هل يفكر الناس حقًا حين يصوتون، أم أن فعل التصويت يتم غالبًا بغياب التفكير؟
فإذا تأملنا الحملات الانتخابية من جهة، ووصف الوظيفة البرلمانية من جهة أخرى، نجد أن حقيقة الانتخابات وأهدافها تختلف باختلاف العالمين: عالم الشعب وعالم السلطة. فما يتخيله الناس عن الانتخابات لا يمت بصلةٍ إلى ما يجري فعلاً في مطبخ صناعة القوانين والحقائق داخل البرلمان. ولأن شيئًا ما دائمًا يحجب ذلك العالم عن الناس، ولأن لا هرمس يعبر بين العالمين، فإن التفكير يصبح مستحيلًا، إذ إن موضوع التفكير نفسه زائف.

هل الناس حقًا أحرار؟
تؤكد الدراسات العلمية — ومنها الدراسة التي نُشرت عام 2008 في مجلة Nature Neuroscience من قبل باحثين في معهد ماكس بلانك — أن الإنسان لا يختار ما يختاره بوعيٍ كامل أو بحريةٍ تامة. لكن حتى لو تجاوزنا هذا الجدل العلمي والفلسفي، وسلّمنا بأن للإنسان حريةَ اختيار ما، فإن هذه الحرية نادرة الحضور في الانتخابات لأسباب عدة، منها:
الانحياز العقدي: تظهر الانتخابات تعددًا ظاهريًا في الخيارات، لكنها في حقيقتها تخضع لعمليات فلترة عقدية، ثم مناطقية، فحزبية وعشائرية. وهكذا يجد الناخب نفسه أمام خيارات محدودة جدًا، مسيجة بعقيدته وانتمائه لا بعقله وإرادته.
المواطنة غير الناضجة: تعني المواطنة مساواة الأفراد أمام الدولة وتجاوز الهويات الضيقة لصالح هوية جامعة. غير أن الواقع العراقي يُظهر عكس ذلك: لدينا نحو 46 مليون "عضو جماعة"، لا 46 مليون مواطن. فالعضو يرى في الجماعات الأخرى تهديدًا لا امتدادًا، كما يظهر جليًا في الخطابات السياسية. وغياب المواطنة هذا يُقزّم الحرية، والحرية الناقصة وجه آخر للعبودية.
دائرة اليأس الانتخابي: منذ عقدين، يعيد الناخب العراقي بناء الدائرة ذاتها: ينتخب، ثم يشكو، ثم يعيد انتخاب من شكا منه، ليعود إلى الشكوى من جديد. دائرة مغلقة لا تكسر، لأن التفكير غائب والحرية مصادرة.

هل هناك برلمان عراقي حقًا؟
هناك بناية تُسمى "البرلمان"، ونواب، وجلسات، وقوانين تُقر. ففي الدورة الخامسة مثلًا، عُقدت 148 جلسة، وأُقر 69 قانونًا نهائيًا. لكن لو تأملنا آلية طبخ القوانين، لوجدنا أن معظمها لا يُشرع لجوهره أو ضرورته، بل لأن إرادة الأغلبيات تمنحه المشروعية. وهكذا يصبح البرلمان العراقي مجرد ظل لمكاتب الأحزاب العقدية الكبرى، لا أكثر.

بمثابة نتيجة:
الديمقراطية السائلة، في تجلياتها الراهنة، تتيح للناخبين خيارات وهمية، فيشاركون في العملية الانتخابية دون وعيٍ حقيقي بها أو حرية فعلية داخلها. يقفون خلف الكابينات وهم يظنون أنهم يغيرون، فيما الحقيقة أن الديمقراطية السائلة ليست سوى الامتداد الحداثي للديكتاتورية. فالحقائق أو القوانين ما تزال تُصنع في الأعلى، من قبل إله السلطة، ثم تُنزّل على الشعب. لقد تغيّر شكل الإله، لا جوهره.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل