حنان سالم
صحفية عراقية
(Hanan Salim)
الحوار المتمدن-العدد: 8505 - 2025 / 10 / 24 - 18:16
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
ما جدوى مقعدٍ تصل إليه النساء في البرلمان إن كنّ يُستبعدن عن القرار؟ وما معنى المشاركة في البرلمان إذا كانت الأبواب تُغلق حين يبدأ النقاش حول السياسات؟ وهل يمكن الحديث عن تمكينٍ سياسي والنساء ما زلن أرقاماً لا أصواتاً في لعبة يحكمها الرجال؟
بعد 22 سنة من التغيير أو الغزو أو الاحتلال أو سقوط النظام السابق، وقُبيل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025، ما تزال النساء في العراق يعانين تحدّيات شرسة؛ يتقدّمن مرّة وتتراجع أوضاعهن مرّات، وفي صلب هذا التراجع، يقع التمثيل والمشاركة السياسية، لدرجة يمكن القول معها إن ما مرّ من سنوات وما سيأتي من قليلات، هي سنوات الهيمنة الذكورية على السياسة وتهميش النساء.
في انتخابات 2021، فازت 95 امرأة من أصل 946 مرشحة، وهو ما يمثل نسبة 28.9 بالمئة من عدد نواب البرلمان العراقي، 83 منهن حصلن على مقعد نيابي بفعل الكوتا التي تخصص 25 بالمئة من مقاعد المجلس للنساء، و 12 حصلن على مقعد نيابي بفعل شعبيتهن، أي ما يقل عن أربعة بالمئة من المقاعد الكلية.
ومع تتبع الطابع العشائري للمجتمع العراقي، نرى أن محافظات الجنوب هي الأقل انتخاباً للنساء، فمحافظة المثنى اختارت امرأتَين فقط، بينما السليمانية اختارت سبع نساء.
في مجالس المحافظات لا يختلف الأمر كثيراً، فمن أصل 76 امرأة حصلن على مقعد في مجالس المحافظات، فازت 17 امرأة فقط دون الاعتماد على “الكوتا”.
الأداء التشريعي والرقابي
رغم هذا الحضور العددي اللافت الذي يعوّل عليه في بلدان أخرى، إلا أن المحاولات التشريعية للنساء الفائزات خلال عملهن النيابي كانت خجولة، وبقيت غالبيتها في أدراج اللجان النيابية أو حبيسة تحديد موعد القراءة الثانية. ففي برلمانٍ واجه الكثير من المطبات، جوبهت محاولات تصدي النائبات النساء لفرض قوانين تمس المرأة -كتعديل قانون الأحوال الشخصية- بردٍ عنيف برلمانياً. نرى ذلك جلياً في رد نائب رئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، على النائبة نور نافع عند اعتراضها على التعديل المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً، ولم تفلح القوى النسائية داخل البرلمان في منع تمريره، فالكتلة النسائية التي عارضت هذا التشريع لم يصل عدد النائبات فيها إلى 20 نائبة، وهذا يُفسَّر على وجهين لا ثالث لهما، إما قيود حزبية تمنع المبادرات الفردية، أو تَطبُّع النساء النائبات بالثقافة التشريعية الذكورية أو الدينية أو المذهبية أو القبائلية.
أما “الاستجواب النيابي” الذي يُعتَبر وجهاً مهماً من أوجه الدور الرقابي، لم تقم أيّة نائبة خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي تشارف على الانتهاء (2021-2025)، باستجواب وزير أو مسؤول، ما يعكس موتاً سريرياً للدور الرقابي في صفوف البرلمان النسائي، ليس في الدورة الحالية فقط، فعلى مدار خمس دورات برلمانية لم تفلح سوى النائبة عالية نصيف، مدعومةً من كتلتها، في إقالة أحد الوزراء في 2016، وكانت القضيّة سياسية أكثر مما هي قضية تخص الصالح العام.
ضعف الصوت النسائي لا ينحصر في الدور الرقابي والتشريعي، بل يصل إلى آليات صنع القرار. في اجتماعات التحالفات مثلاً، ظهرت النائبة حنان الفتلاوي في لقاء متلفزٍ تتحدث فيه عن منع حضور النساء اجتماعات تحالف إدارة الدولة، الذي شكّل الحكومة ويضم القوى السنية والشيعية والكردية، والسبب “التلفظ بألفاظ نابية”. فضلاً عن ذلك أكدت الفتلاوي عدم حضور أيّة امرأة خلال اجتماعات الإطار التنسيقي الذي رشّح رئيس الوزراء لمنصبه. وتُعزّز حديثَ الفتلاوي الصورُ التي نراها بعد كل اجتماع للجهات المذكورة، فهي تخلو من أي عنصر نسائي، ما يعكس ثقافة سياسية ذكورية تجعل صنع القرار حكراً على الرجال.
قراءة هذه المعطيات تشير إلى أن الأداء الرقابي والتشريعي النسائي يخضع لقيود بنيوية تتجاوز قدراتهن الفردية، بدءاً من ذكورية القرار الحزبي، مروراً بطبيعة المجتمع التي تميل إلى قيادة الرجال، وصولاً إلى برلمان يرهن قوانينه بتوافقات الكتل الكبرى التي يقودها ويسيطر عليها رجال.
يكشف تتبّع بيانات مجلس النواب أن نسبة المبادرات التي تبنّتها النائبات بشكل منفرد ما تزال محدودة مقارنة بزملائهن، وغالباً ما تُقدَّم التشريعات تحت مظلة الكتل الحزبية لا بوصفها جهداً فردياً، فنشاط النائب يقاس بمدى التزامه بقرار الكتلة لا بحجم مقترحاته الشخصية.
لكنْ، وسطَ هذه القيود، يتسلل ضوء، وإن ضَعُف، قد يوسّع الدور النسوي في التشريع إذا ما توفرت بيئة سياسية أكثر استقلالية، ودعماً مجتمعياً مستداماً.
القيادة داخل البرلمان والدولة
وصول النساء إلى مناصب قيادية في البرلمان يُعد مؤشراً على التمكين السياسي والمشاركة الفعّالة في صنع القرار، لكننا نرى أن رئيس البرلمان ونائبَيه من الرجال، بل لم نشهد سوى ترشح ميسون الدملوجي لرئاسة البرلمان عام 2009، الذي باء بالفشل بسبب خلفيتها العلمانية.
وشهد منصب رئيس الجمهورية ترشحاً رمزياً لحنان الفتلاوي في 2014، ولم تحظَ بأي دعم كونها شيعية والمنصب من حصة الأكراد وفقاً للعُرف السياسي، وترشحاً آخر لسروى عبد الواحد في 2018، لكنْ، ولأنها قادمة من حزب كردي يعتبر معارضاً للحزبين الكلاسيكيين الحاكمين في الإقليم، لم تكن منافساً جاداً على المنصب.
أما اللجان النيابية، فتترأس النساء في الدورة البرلمانية الحالية ثماني لجان من أصل 25 لجنة، من بينها لجنة الأسرة ولجنة حقوق الإنسان، ولجان ذات طابع اجتماعي خدمي، بينما ظلت اللجان التي تحظى بأهمية كبيرة مثل المالية والخارجية والأمن والدفاع بقيادة الرجال، والنساء فيها -إن وجدن- لسن سوى أعضاء. وتنعكس بهذا التوزيع استمرارية عقلية عزل النساء في زاوية الأسرة والخدمات، بينما تظل ملفات السياسة والاقتصاد والأمن بيد الرجال. وبهذا، جُردت المرأة في البرلمان من سلطتها وقدرتها على صنع القرار.
امتدّ ضعف الحضور النسوي إلى السلطات الأخرى؛ إذ شغلت النساء 17 بالمئة من المناصب العليا في الدولة العراقية خلال العقدين الأخيرين دون إنجاز ملفت، فالجميع يعلم أن المناصب العليا تستظل بظل الأحزاب النافذة، وشغلت امرأة واحدة منصب وزيرة لوزارة سيادية وهي وزيرة المالية الحالية، وقضت سنوات استيزارها بملاحقة قرارات وزارة الخزانة الأمريكية العقابية على البنوك والمؤسسات المحلية، وتنظيم جداول الموازنة، وترتيب صرف الرواتب للعدد الضخم من موظفي الدولة والمتقاعدين.
هل تشارك المرأة في صنع القرار؟
لا يقتصر صنع القرار السياسي على الوصول إلى البرلمان أو المناصب العليا، فالتصويت والمشاركة في الانتخابات أولى مراحل صنع القرار، وفي 2021، أدلت نحو 11 مليون امرأة بأصواتهنّ في الانتخابات، بينما لم تصل جميع الأصوات التي حصلت عليها جميع المرشّحات (946 مرشّحة) إلى مليوني صوت.
عدم توجه أصوات النساء إلى النساء في الانتخابات ينم عن أزمة ثقة ناتجة عن ثقافة موجهة تجاه النساء، بأنهن غير صالحات لشغل مناصب خارج إطار الوظائف التقليدية، لكن، قبل التوغل في هذه الأزمة يجب أن نطرح تساؤلاً، هل من لها حق الانتخاب تتمتع بحق الاختيار؟
تكاد تكون ثقافة الانتخاب في العراق ثقافة عائلية، بل في كثير من الأحيان والأماكن هي ثقافة عشائرية، وبما أن الرجل هو المطّلع على أحوال الشارع فهو الذي يختار من ستنتخبه العائلة، ونادراً ما تحيد النساء عن ذلك الاختيار الذي كثيراً ما يقع على ابن العشيرة أو الحزب أو الفصيل أو الجهة الدينية التي يتبعها ربّ الأسرة.
في المناطق الريفية، وحسب السائد، لا يحق للمرأة أن تتّخذ قرارات عائلية بسيطة داخل بيتها، ما يرجّح أنها لن تتمكّن من اتخاذ قرار بحجم اختيار من ستنتخب، بل إنها لا تمتلك ما يؤهلها لاختيار شخص يمثلها في البرلمان، لأن واحداً بالمئة فقط منهن يصلن إلى مستوى الدراسة الجامعية، وبذلك، يمكن القول إن صوت المرأة في الريف هو صوت إضافي للرجل الذي يعيلها.
وبالعودة إلى الثقافة الموجّهة تجاه النساء، ترسخت صورة المرأة على أنها غائبة عن الشراكة السياسية، من خلال عراقيل تضعها قوى ليس من ضمن أدبياتها قيام دولة مواطنة مدنية، فمع كل انتخابات تتعرّض مرشحات -وخصوصاً المنتميات إلى أحزاب وقوى مدنية- لحملات تشويه. وليس ذلك بوليد الصدفة، فنهج تهميش النساء انتهجته المعارضة العراقية منذ استلامها السلطة في 2003، ويستشهد بذلك الحاكم العسكري الذي نصّبته قوات الاحتلال، بول بريمر، إذ إن مجموعة السبعة التي التقاها في العراق بعد أسبوع من سقوط النظام لم تحتوِ على امرأة، وذلك قبل تأسيس مجلس الحكم الذي ضمَّ ثلاث نساء و22 رجلاً.
ما يزيل الشك في أن المدنية في العراق -التي من المفترض أنها ستحفظ حقوق النساء- هي مدنية مشوهة، هو أن خمسة من السبعة الذين التقى بهم بريمر يرأسون أحزاباً وحركات مدنية وعلمانية، ما يرجّح أن تهميش النساء نهج لا يتحمل تبعاته الإسلام السياسي فقط، بل القوى المدنية أيضاً.
بين الكوتا والتمكين الحقيقي
أثبتت الكوتا أنها أداة فعّالة لضمان تمثيل نسوي في العملية السياسية، وعدم تراجعه إلى مستويات هامشية أو انعدامه، لكنّها، في الوقت ذاته، تحولت إلى سقف يصعب تجاوزه.
يعود ذلك إلى النظام السياسي الذي يتّسم بالركود، والقوانين الانتخابية التي تُصعّب المنافسة الفردية العادلة. ولا تمتلك الأحزاب المدنية المعارضة لهذا النظام برامج فعّالة للتمكين السياسي للنساء، ما يؤدي إلى عدم امتلاك المرشحات برامج انتخابية مقنعة، فنجد أن لا سبيل للوصول إلى قبة البرلمان سوى الانضمام إلى أوتاد هذا النظام الراكد.
ويزداد الأمر تعقيداً حين تصبح الكوتا أداةً بيد الأحزاب النافذة التي تعول كثيراً على العنصر النسوي في حسم مقاعد لصالحها، فلا يتعدى الصوت النسائي داخل البرلمان كونه مرآةً لأحزاب وكتل تؤمن بذكورية القيادة والقرار.
صحيح أن الكوتا أتاحت للمرأة الوصول إلى قبة البرلمان بأعداد كافية لخلق حركة فعالة، لكنها لم تضمن لها النفاذ إلى قلب السلطة التشريعية أو امتلاك أدوات القرار. لذلك يبقى معيار النجاح الحقيقي في قدرة النائبات على كسر حواجز التوزيع التقليدي للمناصب، والمبادرة الحقيقية لتشريع قوانين ذات أهمية تُحسِّن، على الأقل، من واقع المرأة في المجتمع، إلى جانب مبادرات تقودها نساء من داخل الأحزاب نفسها لتغيير ثقافة القيادة الذكورية، بحيث تنتقل المرأة من موقع “الرقم المكمل” إلى شريك فاعل في رسم السياسات العامة.
هل تختلف هذه الانتخابات كثيراً
من أجل الوصول إلى مقعد في برلمان العراق القادم يتسابق 7,876 مرشحاً ومرشّحة، (5,641 مرشّحاً ذكراً، و2,235 مرشحة أنثى)، للحصول على العدد الكافي من الأصوات اللازمة للظفر بمقعد انتخابي.
تشكّل النساء من هذه الأرقام نحو 28,3 بالمئة فقط من إجمالي عدد المرشحين، بفارق أكثر من 3,406 مرشحين ذكور، ومن بين كل هؤلاء المرشحين والمرشّحات هنالك 76 بينهم 13 امرأة، من مرشّحي الأقليات.
كلّ هذا في ظل تغيير آخر بقانون الانتخابات أُقِرَّ عام 2023، أثّر على نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت أواخر 2023، ومن المؤكد أنه سيؤثر على انتخابات تشرين الثاني 2025 البرلمانية، ليغير شكلها كي تكون مختلفة عن آخر اقتراع برلماني عام 2021، الذي تصدّره الصدريون، حيث أُجريت انتخابات 2021 النيابية بنظام الدوائر المتعددة “مقاعد فردية”، بينما أعادت التعديلات الأخيرة القانون إلى سانت ليغو المعدّل، ما يقلل فرص المرشحين/ات المستقلين/ات، ويوسّع حظوظ القوائم والأحزاب التقليدية التي تمتلك خبرات انتخابية متراكمة ونفوذاً ومالاً وسلاحاً.
مرة أخرى.. المقاطعة
تتسم الانتخابات المزمع إجراؤها في تشرين الثاني المقبل بأكبر الدعوات لمقاطعتها، مع امتناع التيار الصدري وإصرار زعيمه، مقتدى الصدر، على المقاطعة. ومع بروز جيل لم يعاصر مخاض ولادة “العراق الجديد” بشكله الحالي، ولم يرَ صدام سوى على اليوتيوب، ولم يشهد هجرة جيرانه إلى مناطق أخرى بسبب الحرب الأهلية، ولم تسمح له الفرصة بمعرفة العراق سوى على ما هو عليه الآن، يطفو على السطح تساؤل: ما الذي ستضيفه هذه الشريحة إلى البرلمان القادم؟ لكن أولاً، ما هي الخيارات التي يمتلكها الناخب الجديد وأغلب الوجوه الجديدة ترتدي عباءة آبائها (الطائفية)؟
كيف له أن يكسر سلسلة المحاصصة بعد نكبة تشرين البرلمانية؟ والقصد هنا نواب صُدّروا من ساحات الاحتجاج ليستوردهم الإطار التنسيقي في نهاية المطاف. وحتى المرشحات اللواتي تصدّرن المشهد بصبغة نسوية ارتدين ثوباً مرصعاً بالطائفية، ما يعيدنا إلى ركود النظام السياسي مجدداً.
#حنان_سالم (هاشتاغ)
Hanan_Salim#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
