مجلس الحكم الإنتقالي: من يحكم من؟

احمد معين

الحوار المتمدن-العدد: 548 - 2003 / 7 / 30 - 03:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

 
يبدو المشهد السياسي في العراق في طريقه نحو تأزم أكثر. فبعد ان خف الحديث عن المجلس الإستشاري بشرنا الامريكان بمشروع جديد الا وهو مجلس الحكم الإنتقالي.
 ويأتي التخبط الامريكي المتزايد وعجز بول بريمر عن إيجاد مرتكز له ولحكومته بين الشعب العراقي في خضم إستفحال التوتر الامني وتصاعد الفوضى وإنعدام الامن وإستمرار بل وتزايد النقمة الشعبية وشل مجمل مرافق الحياة الطبيعية في بغداد وسائر المدن العراقية . كما ادى إستمرار بل وتفاقم ازمة الوجودالامريكي وكذلك الازمة المستشرية التي تلقي بظلالها على سائر ميادين الحياة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية علاوة على ما خلفه الحرب من دمار شامل وما نتج عن كل ذلك من نقمة شعبية عارمة, إلى خلق ارضية مناسبة لكي يرفع ايتام البعث رؤوسهم ساعين لإيجاد موطيء قدم جديد ومذرفين دموع التماسيح على العراق ارضا و شعبا .
 ولأجل نزع فتيل الأزمة الراهنة والحيلولة دون تحولها إلى إنفجار يستحيل التكهن بنتائجها لجأت الإدارة الامريكية إلى إحداث تغيير في وسائل تمرير مخططاتها.
 لقد باتت الإدارة الامريكية وبعد إختبار كل السبل منذ الإطاحة بالنظام العراقي مدركا بأن حكم العراق مستحيل بدون واجهة عراقية محلية.
 فبعد مرحلة من قطع الوعود لأحزاب القوى السبعة بإشراكهم في (العملية السياسية)إلا إن الأمريكان وبمحض إسقاط النظام وضعوا تلك الوعود جانبا. لكن الإدارة الأمريكية ادركت سريعا بأن تحقيق مآربها في العراق يستحيل عن طريق سياسة الإحتلال فقط وخاصة في ظل إستمرار التشكيك بل والرفض العالميين, رسميا وشعبيا, بالقبول بالذرائع الأمريكية للحرب وسياستها في العراق والإذعان لمقولة ( تحرير الشعب العراقي ) هذا من جهة ومن جهة اخرى بإستمرار تخبط الإدارتين الأمريكية والبريطانية في تسويق حججهم لشن الحرب تحت يافطة إمتلاك النظام السابق لأسلحة الدمار الشامل.
 وهكذا فإن مشروع مجلس الحكم الإنتقالي يأتي كوسيلة أخرى لإنقاذ امريكا من ورطتها التي تتخبط فيها اي للسعي لإضفاء الشرعية على إستمرار إحتلالها للعراق وبأثر رجعي وإمتصاص النقمة الجماهيرية بين مختلف قطاعات الشعب وجر البساط من تحت اقدام المنتقدين لوجودها العسكري في العراق على الصعيد العالمي وإرضاء القوى السياسية العراقية الموالية لها التي بات يتذمر عليها الشعب العراقي لكونهم دمية في ايدي اسيادهم الامريكان وكذلك لاجل تسويق تلك القوى في بازار السياسة العراقية وكأنها ممثلة لإرادة الشعب وجملة اخرى من الأهداف.
 وإذا دعينا تلك الأهداف جانبا وتفحصنا اهداف المجلس وتركيبته بذاته نرى بعد المشروع عن تلبية اماني ورغبات وتطلعات الشعب العراقي ايضا.
 فالمجلس  يتألف من 25 فردا من شتى تلاوين الطيف الطائفي العراقي كالسنة والشيعة والأكراد والتركمان والآثوريين فيما يتمتع بـ(حق) (إختيار) الوزراء لاحقا كما يتمتع المجلس بـ( سلطات تنفيذية) وليست (السلطات التنفيذية ) وتأتي مسألة ( إعادة القانون والنظام إلى البلاد) (وطبعا بالتفسير الأمريكي لمقولات القانون والنظام ) في صدر اولوياته وكل ذلك حسب بريمر.
 إنها تشبه حكاية الملا الذي خطب في جمع من مستمعيه قائلا :
 كان للنبي محمد بنتين هما الخسن والخسين فقاطعه احد الحاضرين :
ليس خسنا بل حسن وليس خسينا بل حسين ولم يكونا بناتا بل اولادا وليس لمحمد بل لعلي !.
 ذلك هو الفارق بين تطلعات وآمال واهداف العراقيين مع مشروع المجلس الأمريكي الجديد والقوى المتعاونة معها ! .
 فالشعب العراقي يطالب بإرساء نظام حر ومستقل يلتزم تحقيق جملة من الثوابت الاساسية والأولويات الملحة مثل جلاء القوات المحتلة وقطع دابر التدخل الاجنبي وترك الخيار للشعب العراقي ونبذ الطائفية بل منعها قانونا والقضاء على الإنقسام العرقي والقومي والمذهبي والديني وتخصيص ثروات العراق للبناء الحقيقي ولرفاه ابنائه وليس لدفع نفقات الإحتلال والشعب العراقي يتضور جوعا وبناء مؤسسات عصرية في مجالات الإدارة وإنهاء الأوضاع الشاذة التي بدأت منذ 1968 وتفاقمت منذ نيسان 2003 وإقامة نظام علماني ومدني عصري وتفكيك البنية التحتية للنظام البائد وإطلاق الحريات المدنية والسياسية وسن قوانين عصرية تليق بتطلعاتهم وتضحياتم بدلا من بقاء قوانين البعث وفرمانات بريمر وتحقق عملا تطلع الشعب العراقي في الحرية والكرامة والإزدهار وتضع مقدراتهم بين أيديهم ويحدد فترة زمنية للبت في كل ذلك عن طريق سن دستور دائم يتم إقراره في إستفتاء شعبي عام وتهيئة مستلزمات إجراء إنتخابات حرة وغيرها .
 أما بريمر ومجلسه الإنتقالي فيعيدنا بعكس ذلك إلى أيام الطوائف والملل والنحل وإلى شحذ التنافر القومي والمذهبي والطائفي في الوقت الذي برهن الشعب العراقي بأنه يريد ويتطلع نحو تجاوز تلك المخلفات الرجعية ويريد الوحدة في إطار المواطنة الحرة والمتساوية .
 كما إن عملية إنبثاق المجلس وشكله يتنافى ايضا مع تلك التطلعات الشعبية . فإنتقاء 25 فردا من بين 24 مليونا من العراقيين خلف الكواليس ومن بين اخلص العناصر الموالية وبشرط تمسكهم بثوابت السياسةالأمريكية ووفائهم وتمسكهم بأصلهم الطائفي او القومي وعبورهم مختلف مراحل الفحص والتدقيق ضمن عملية بريمرية، لا تتنافى مع ابسط قواعد الديمقراطية حتى في أكثر اشكالها بؤسا مثل ديمقراطية الجنرالات في باكستان مثلا، بل وتعيد إلى الأذهان شروط واساليب إنتخابات ( المجلس الوطني الصدامي ) من حيث ( الإيمان بثورة السابع عشر من تموز والولاء للقائد ) .
 إن مجلسا مجردا من كل الصلاحيات سوى صلاحية تزيين الإحتلال الأمريكي و (إعادة النظام والقانون إلى البلاد اي تعزيز التسلط وتمرير المرامي الأمريكية) وإضفاء الشرعية عليها من قبل القوى المتعاونة مع امريكا داخل العراق، ليس بوسعها تلبية الحد الأدنى من تطلعات شعبنا كما إنها ليس قادرا على التخفيف من الأزمة العميقة التي تواجهها امريكا في العراق.
--------------
افتتاحية العدد (10) من جريدة بلاغ الشيوعية

 

#احمد_معين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل