احمد معين
الحوار المتمدن-العدد: 529 - 2003 / 6 / 30 - 00:46
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
لقد بدأت ومنذ التاسع من نيسان مرحلة سياسية جديدة في العراق. ولايطال التغيير الاستحقاقات والتداعيات الشاملة التي بدأت باحتلال العراق للكويت والحرب التي شنها الحلفاء في 1991 فقط, بل يعتبر القضاء على النظام الصدامي واركان حكمه ايذانا بمرحلة جديدة تماما . وكما يبدو من اجندة السياسة الامريكية ومخططاتها , والتي لايرى اركان ادارتها حاجة ايضا لسترها, بان التغيير سيطال ليس فقط النظام الحاكم بل مجمل البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيها. لذا فلن يكون الحرب واسقاط الطغمة الصدامية سوى بداية لسلسلة كاملة من التحولات لابد من اماطة اللثام عنها وكشف تداعياتها وإتخاذ الموقف الثوري المطلوب منها .ويأتي النظام السياسي في العراق في مقدمة القضايا التي تدور حولها الصراع.
لقد احتدم الصراع الضاري حول نمط السلطة السياسية القادمة في العراق وتركيبته وتحول الى القضية المركزية لدى مجمل التيارات والقوى السياسية بل وتعدى ذلك اذ تحاول حتى الدول الاقليمية والعالمية رسم ملامح السلطة في العراق لتنسجم مع مصالحها.
ولم يمس العراق خلال العقود الثلاثة الماضية موجات التغيير العالمية كسقوط معظم انظمة الحكم الدائرة في الفلك السوفياتي السابق ومثيلاتها في العالم الثالث, على سبيل المثال.وعلى النقيض من ذلك كان العقدين الماضيين مرحلة من تصاعد مركزة السلطة السياسية وجعلها اكثر شمولية لتتحول في خاتمة المطاف الى سلطة ديكتاتورية (فردية) شاملة. وادى ذلك الى تشويه عملية الاستقطاب السياسي بين الاطياف السياسية العراقية وشرذمتها.
والامر الاهم من كل ذلك هو ذلك الاستقطاب الحاد الذي شهده الصراع على السلطة السياسية في العراق, وخاصة بعد احداث 11 سبتمبر.
فقد بات واضحا منذ ذاك خاصة بأن مصير السلطة السياسية خارجة من ايدي العراقيين واصبحت مرهونة بالصراع الامريكي - العراقي.
فقد كان عجز مجمل تيارات البرجوازية العراقية, باسلاميبها وقومييها ووطنييها عن الاستيلاء على السلطة السياسية وحل ذلك الاشكال المزمن واضحا بل لم يكن بوسع تلك القوى نفي ذلك ايضا.
ولعجز البرجوازية, سواء كطبقة اجتماعية او كتيارات سياسية تحافظ على مصالهحا, عن لعب دورها بشكل اكثر شفافية وخاصة تحديد شكل النظام السياسي أو التأثير على برامج وسياسات السلطة السياسية في العراق, اسبابا تأريخية وإقتصادية وسياسية خاصة يصعب تناولها في هذه العجالة. وادى ذلك في نهاية المطاف الى حصر مصير السلطة كما اردفت, بين امريكا والنظام السابق.
الا ان المستجدات التي اعقبت التاسع من نيسان وضع قضية السلطة في العراق في اطار جديد.فالقضاء على النظام العراقي الكابح لتبلور مطامح القوى السياسية الداخلية افرز واقعا واستقطابا جديدا فيما يخص قضية السلطة.
فأمريكا من جهتها غير مطمئنة لترك الساحة في هذا المجال لصراع القوى المحلية العراقيةوان كانت واثقة من ان القوى المذكورة او اغلبها لاتخرج عن الاطار الذي يرسمها لهم .
فالادارة الامريكية عازمة على حل اشكالية السلطة عبر مراحل ثلاثة:
اولهما/ حكم الاحتلال المباشر تحت يافطة (الحكم الانتقالي) وتنصيب الجنرال غارنر وبريمرحاكما لمدة زمنية غير محدودة ومنحهم صلاحيات غير مقيدة.
ثانيهما/ السعي لايجاد ائتلاف جديد بين القوى السياسية العراقية التي ايدت الحرب واسناد الحكم لها شرط الاشراف والاملاء الامريكي المباشرين .
وثالثها/ اقامة نظام(وطني) تتقيد بالادوار المرسومه من قبل امريكا تتكفل بناء العراق سياسيا واقتصايا وفق المعادلات الجديدة.
اما الاحزاب والقوى السياسية العراقية فهي متشرذمة وتفتقر الى الحد الادنى المطلوب من مستلزمات تبوأ السلطة واستلامها.
فالقوى الاسلامية وعدا عن افتقارها الى بديل واضح لمرحلة مابعد النظام وكيفية انبثاق نظام جديد بوسعه حل مجمل الاشكالات والقضايا التي تواجه المجتمع العراقي, من وجه نظر البرجوازية, فانها محكومة ايضا بالعديد من التناقضات حتى بين صفوفها.
فهناك من بين صفوف هذه القوى من ينادي بحكم البلاد من قبل المرجعية الشيعية, وفي الوقت ذاته يدعوا بعضهم للحكومة الاسلامية بشكل آني وفوري فيما يدعو اطراف اخرى منها الى اجراء انتخابات ظنا منها بانها كفيلة بقيام نظام اسلامي.
كما تعاني هذه القوى من ازمات حادة اخرى فيما يخض الموقف من الاحتلال الامريكي والعلاقة مع ايران ودرجة التقارب مع القوى السياسية العراقية الاخرى.
ولم يكن التصفيات الدموية التي جرت في النجف والتي ادت الى قتل عبدالمجيد الخوئي وانصاره وكذلك حالة العداء اليومي بين تيار الصدر وانصار السيستاني وكذلك الهجمات المتبادلة بين انصار الصدر من جهة والمجلس الاعلى والدعوة من جهة اخرى و(الفتاوى) المتناقضة التي يصدرها مختلف اطراف القوى السياسية الشيعية وحروبهم الكلامية المتواصلة واختلاف الموقف بين الدعوة والمجلس الاعلى وحزب العمل الا دليلا على انعدام الحد الادنى من التوافق الداخلي بين قوى التيار الاسلامي والشيعي.
اما فيما يخص القوى الاخرى الموالية لامريكا مثل المؤتمر الوطني والوفاق الوطني و(المستقلين!) وغيرهم فقد كان المدة التي اعقبت سقوط النظام امتحانا قاسيا لها سواء في فتقارهم للدعم الشعبي داخل العراق او خذلانهم من قبل امريكا او ضبابية بديلهم واخيرا رؤية جماهير الشعب العراقي لهم كقوى وتيارات تلعب دورادلاء القوى المحتلة وغير مؤهلة اصلا لاستلام زمام الحكم.
وقد بينت مؤتمر الناصرية ومؤتمر بغداد بعدها شدة الخلافات الدائرة بين صفوف هذه القوى وغيرهاكالقوى الكردية والتيارات الدائرة في الفلك الامريكي عامة. وما المصير البائس لمؤتمر بغداد الذي انعقد في اواخر نيسان الماضي والفشل في الاتفاق على صيغة تزين (المرحلة الانتقالية), عدا الفشل الذريع في رسم ملامح السلطة السياسية كاملة, الا دليلا آخر على عدم مقدرة امريكا والقوى العراقية المذكورة على حل قضية السلطة في العراق بالسهولة التي كانوا يتوقعونها.
ومرد ذلك اسباب عديدة:
اولا: لقد التهم السلطة البعثية الدولة بأكملها ولم يبقى جهاز او مؤسسة من مؤسسات الدولة بمعناها العام لم يتم هضمها من قبل النظام.فمؤسسات الدولة كاملة, حتى التربوية والخدمية ,بل وحتى ابعدها شأنا عن القضايا السياسية, تم اعادة بناءها, وفي سيرورة طويلة, وفق مقاسات واهداف السلطة وكيفية تمركزه لتخدم استمرارية تحكم القبضة البعثية - الصدامية على المجتمع قاطبة وعلى السلطة السياسية خاصة.
وحينما نعلم بأن امريكا و سائر التيارات السياسية البرجوازية العراقية تسعى, بل ولاترى مفرا, من الابقاء على مجمل الاجهزة التي خلفها النظام السياسي البائد واجراء تطهيرات وتغييرات شكلية زائفة عليها, نرى عمق التناقض.
فالجيش والشرطة والقضاء والقوانين الموجودة والامن واجهزة القمع الاخرى وبنية النظام الاداري والتنفيذي, وسائر الاجهزة الاخرى, صممت او تم تحويرها, خدمة لاستمرارية السلطة السابقة.
فالابقاء عليها بالرغم من احداث تغيير في واجهاتها او اسماءها او القائمين عليها, مع توظيفها لمصالح سياسية واغراض اخرى عملية تشوبها اشكالات ومصاعب جمة.
ثانيا: يرى الاغلبية الساحقة من الشعب العراقي, الى القوات الامريكية والحكومة الانتقالية, كحكومة احتلال, لذا فان ما ينجم, ويصدر عنها, هي قرارات وقوانين يفتقر الى الشرعية.
ان السلطة التي تتسلم دفة الحكم, ومهما تم تزيينها برموز عراقية ومهما تشدقت بالديمقراطية وعلى الرغم من السعي المثابر لاستخدام بعبع صدام وممارساته الفاشية وتذكير جماهير العراق بها ومقارنتها مع الوضع الراهن, ماهي الا سلطة تفتقر الى القاعدة الشعبية لذا فمن الصعب تسويقها.
ثالثا: كذلك يصعب على الادارة الامريكية, اضفاء الشرعية العراقية على سلطة الحكومة الانتقالية وتسويقها على الصعيدين الاقليمي والدولي واعادتها الى المحافل الدولية.
نتيجة لكل ذلك ولعوامل اخرى, سوف تستمر ازمة اقامة السلطة السياسية في العراق في القريب العاجل وتتواصل لذلك عدم الاستقرار.
وما نشاهده من مساعي يومية لامريكا وغارنر وبريمر لاجل اقامة المؤسسات البلدية والادارات المحلية والتصريحات المتكررة حول التوصل الى صيغة لاعلان مؤسسات الحكم, والخروج عمليا منها خالي الوفاض, الا نتيجة مباشرة لعمق ازمة السلطة والصعوبات الجمة التي تقف في وجه حلها.
ان التوفيق بين مكونات المشهد السياسي العراقي الراهن في هذا المجال, تلك المكونات المتناقضة وبتلك الصورة, التأريخية مهمة يصعب ان يحالفها التوفيق. فالقوى الاسلامية تلعب لعبة انتهازية مفضوحة مع امريكا. فمن جهة, تعاونت تلك القوى وخاصة المجلس الاعلى, مع امريكا بل كرست جهودها لاضفاء الشرعية على الحرب الامريكية في العراق وهي تحاول الآن, مستغلا في ذلك الزخم الشعبي الهادر في الشارع العراقي, والفراغ السياسي في جنوب العراق, املاء شروطه على الحكومة الانتقالية والحصول على اكبر ما يمكن من الغنائم واضفاء سمته الاسلامية على النظام السياسي القادم في العراق.وفي سعيها ذلك تحاول تلك القوى استغلال المشاعر المعادية لامريكا في الشارع العراقي, التي سرعان ما تبين لها زيف الادعائات الامريكية عن (تحرير الشعب العراقي من براثن الديكتاتورية). كما يبذل الاسلاميين كل ما بأستطاعتهم, طي ملف تعاونهم مع الامريكان امام انظار الشعب العراقي. وتستغل تلك القوى ايضا التبعية الكاملة للقوى الاخرى في صفوف المعارضة السابقة مثل المؤتمر الوطني محاولة نسيان تحالفه مع تلك القوى حتى الامس القريب في مؤتمري لندن وصلاح الدين قبل شهور وتوافقهم على المشروع الامريكي حول (تحرير العراق) عن طريق شن الحرب.
اما في الجبهة الاخرى, فان الجماهير الغفيرة للشعب العراقي, وعلى الرغم من عجزها عن اخذ زمام الامور بيدها لاقامة السلطة السياسة المنشودة والتي تحقق من خلالها اهدافها وتطلعاتها المرحلية, فانها تتجه يوما بعد يوم نحو التحول الى ثقل سياسي لا يمكن لأحدهم انكار دورها.
لقد بينت الايام القليلة المنصرمة منذ سقوط صنم الطاغية, بأن الجماهير العراقية ترفض كل صيغ الحكم الامريكي كما عبرت الجماهير وباشكال مختلفة عن توقها للحرية وانعتاقها من كل اشكال الاستغلال والاضطهاد.
وبموازاة ذلك لا تني جماهير الشعب العراقي تطلق صرختها باقامة سلطة سياسية بديلة تنفي ليس في الشكل بل وفي الجوهر ايضا النظام الدموي لصدام وحزب البعث. فقد كان النظام البائد مرفوضا بشكل تام من قبل الشعب العراقي لكونه يمارس شتى اشكال الاضطهاد السياسي بحق اغلبية الشعب وباشكال واساليب دموية للغاية . نظام يقمع حرية الرأي والتعبير. نظام الاعدامات الجماعية والسجون اللامتناهية . نظام كم الافواه وخرق ابسط الحريات الفردية والمدنية. فالعراق كان مستباحا, بشعبه وارضه وثرواته وخيراته, لرهط مجرم وطعمة بعثية فاسدة, كما كان الشعب العراقي ينوء تحت ثقل سياسة الافقار والتجويع و البطالة والافتقار الى الحد الادنى لمستلزمات الحياة والتي تليق بالانسان في عصرها في الوقت التي كانت قلة قليلة من اتباع السلطة والفئات والشرائح المنتفعة من برامج وسياسات النظام واركان السلطة والحزب وقادة الجيش والاجهزة القمعيةو ازلام السلطة يتمتعون بالنعيم ويستحوذون على ثروات شعب ودولة بكامله.
ولم يستكن العراقيين وبالرغم من المصاعب الجمة التي واجهتهم في النضال ضد آلة القمع البعثية ولم يستسلموا امام جبروت ذلك النظام, بالرغم من توازن القوى المغايرة لنضالهم, بل وقدموا مئات الالاف من الضحايا لنيل الحرية والحياة الكريمة والرفاهية.
ماذا يحمل الامريكان والقوى البرجوازية العراقية وبشتى تلاوينها الاسلاميةو القومية(العربية منها والكردية) وطبالي الديمقراطية والوطنية في جعبتهتم في هذا الصدد؟ وهل يتلاقى بديلهم للسلطة السياسية مع ما يتوق اليه الشعب العراقي؟ وماهو بديلهم لنظام كان موضع نقمة عميقة من قبل ابناء الشعب نظرا لطبيعتها المذكورة اعلاه؟
ان الاركان والقواسم المشتركة لبديل الادارة الامريكية ومختلف تلك القوى السياسية العراقية تتلخص في الآتي:
1/ اقامة نظام سياسي بعيدا عن دور ورغبة مختلف الفئات الشعبية العراقية والحجر على ابناء الشعب والعمل معها كقاصر.
ان اقامة السلطة السياسية في العراق بمضمون ديني او نظام موال لامريكا ولخدمتها او حكومة (وطنية) او نظام تعددي توزع اسلاب الحكم بين قادة الاحزاب العراقية وما شاكل ذلك من بدائل مطروحة, لا تتناقض مع تطلعات الشعب العراقي في اخذ زمام امورهم بأيديهم فقط, بل هي تجربة اخرى تعيد نفس المأساة التي إصطلى بنارها العراقيين طوال اكثر من 3 عقود. انها محاولة للاستئشار بالسلطة مهما تزينت برتوشها ومسميات جرب البعث, وخاصة في سنوات عمره الاولى, ذلك ايضا ثم آلت في سيرورتها الحتمية الى ما شاهدناه ولمسناه.
2/ ان محتوى كل تلك البدائل في مجال السلطة السياسية هي الاعتماد على الاجهزة القمعية كالجيش والشرطة والامن والمخابرات والاستخبارات وغيرها, ولايخفي اصحاب الطروحات والمشاريع السياسية المذكورة سعيها لاحياء وبعث حتى تلك الاجهزة المقبورة ولم شتات مخلفاتها لاجل تكريس سلطتها وفرضها على الشعب العراقي.
ان مراجعة بسيطة لبرامج ومشاريع امريكا والقوى العراقية الاخرى, كالمجلس الاعلى والدعوة والمؤتمر الوطني والقوى الكردية ومجمل القوى الاخرى التي تهيأ نفسها لاقتسام كعكة السلطة, يكفي لبيان اشادتها بالجيش ودوره (الوطني) في مستقبل العراق. الجيش الذي كان ولاكثر من ثلاثة عقود, كمؤسسة وليس كأفراد, سلاحا بيد صدام والبعث لاخماد كل تحرك شعبي في مهدها.
3/ ان السلطة السياسية التي يتبجج بها الادارة الامريكية والقوى المحلية الاخرى تعيد بناء الاقتصاد العراقي لخدمة مصالح الشركات الاجنبية والطبقة الرأسمالية العراقية وبيروقراطية الحزب والمجموعات الاحكمة وتكرس كل ثروات وطاقات العراقيين لاجل ذلك.
ان ذلك يمكن لمسه بسهولة في مجمل مشاريع تلك الاطراف.
ولا يعني ذلك الا الامعان في استغلال الثروات العائدة للشعب العراقي وعرق جبينهم ومحصول كدحهم.وينجم عن ذلك الاقفار المتزايد للعمال والكادحين والاثراء المتزايد للطبقات والشرائح البرجوازية وتوفير ما يستلزمه عملية الاستثمار الرأسمالي في العراق.
- وفي شتى المجالات الأخرى لا تختلف تلك الأطروحات و البدائل السياسية المطروحة في مجال تناقضها مع مصالح الجموع الغفيرة للشعب العراقي كمسائل الحريات السياسية و المدنية وحرية الرأي و التنظيم و التظاهر وفي موقفها من التشريعات وخاصة تجاه قانون الأحوال الشخصية و قوانين العقوبات و الضمان الإجتماعي والقضايا المرتبطة بحقوق المرأة و حل المسألة الكردية و حقوق الأقليات و تنشيط الحياة المدنية وتوفير الخدمات البلدية و الإجتماعية و في مجالات التربية و التعليم , بشكل جوهري عما كان سائدا في عهد النظام السابق .
إن تلك المشاريع المطروحة الآن , و بغض النظر عن الفروق الشكلية فيما بينها , والصراع بين الأطراف التي تدعو إليها حول مغانم السلطة و توزيع كراسي الحكم , تتناقض مع تطلعات الشعب العراقي في إقامة حكومة علمانية تقدمية , تستند إلى الحقوق و الحريات المدنية و ترفع الحيف و الإستعلال المروع الذي لحق بالشعب العراقي . حكومة تستند إلى الإرادة المباشرة والحرة لأكثرية الشعب العراقي تأتي نتيجة إنتخابات نزيهة تحقق في المرحلة الأولى المطالب العاجلة للشعب العراقي , بجميع قومياته و مكوناته , في الخبز و العمل و الحرية و في الحياة المتساوية و تقضي على كل مخلفات العهد الصدامي البائد ببرامجه الإقتصادية و سلبه و نهبه و حملاته الإيمانية و افكاره الشوفينية و الفاشية و اجهزته القمعية التي كان دورها أساسا خنق تلك التطلعات الحرة و المشروعة التي لازال الشعب العراقي يناضل من اجل تحقيقها في ظل ظروف جديدة متشابكة .
إن السبيل الثوري الوحيد لتحقيق ذلك هو وحدة الجماهير و الشغيلة و الكادحة و إلتفافها حول شعار ( الخبز , العمل , الحرية ؛ حكومة المجالس ) ونبذ كل النزعات المطروحة تحت ستارالقومية و الدين . كما إن إنتزاع حق التنظيم و التظاهر و الإضراب و الحريات السياسية هي خطوة مهمة في سبيل تحقيق ذلك الهدف المرحلي الهام.
بلاغ الشيوعية
#احمد_معين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
