القبض بالقطاعى على الاخوان بمصر صراع بين عصابتي مافيا وليس طلاقا

جاك عطاللة

الحوار المتمدن-العدد: 1828 - 2007 / 2 / 16 - 06:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تطالعنا الصحف المصرية هذه الايام بأخبار عن القبض على اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين بمصر --

وبصراحة تامة عندما نسمع هذه الاخبار تنتابنا كمصريين مشاعر متناقضة --

هل عمليات القبض هذه عشوائية لاخافة الاخوان واعادتهم الى التحالف والتفاهم السرى المبرم بينهم وبين الحكومة لتمرير التوريث مقابل سيطرتهم على الشارع والتوغل التدريجى فى المفاصل الاساسية لمصر من جيش وامن عام و اعلام وجامعات ونقابات وازهر وداخلية وحكم محلى وخارجية --تليفزيون وصحافة وكتاب وكتب ووزارةاوقاف ومساجد؟؟؟؟؟؟

ام ان هذه خطة مجملة تنفذ بالقطاعى للاجهاز على جماعة الاخوان كعائق اساسى فى سبيل اقامة دولة مدنية ديموقراطية؟؟؟؟؟؟؟؟

الحقيقة ان الاحتمال الاول هو الاحتمال العقلانى والذى تؤيده-ظواهر وشواهد عديدة منها

ان الدولة تعرف من الاساس ان هذه الجماعة اجرامية ومنحلة بقوانين وبعد تحقيقات مكثفة وادلة ادانة دامغة بالعهدين الملكى والجمهورى وهما متناقضين فى الشكل القانونى --والادانة وحل الجماعة والقبض على اعضائها بالعهدين جاء بعد سلسلة من الحرق والتدمير والارهاب والقتل بدم بارد لمسئولين مصريين بكلا العهدين ورغم ان الدولة تعلم يقينا بأجرام الجماعة المنحلة وخططها المعلنة لقلب نظام الحكم الحالى بمصر وبالدول العربية والاسلامية لتكوين خلافة اسلامية عضوض وتدمير المجتمع المدنى والديموقراطية للأبد-
-رغم هذه الجرائم المعلنة على لسان المرشد ومكتب الارشاد لم تفكر الدولة يوما بمحاكمته ولا بالقبض على مكتب الارشاد بكامل هيئته ولا بالتنفيذ الفعلى لقرر الحل القانونى للجماعة الاجرامية

على العكس تماما تركت لهم الشارع المصرى ليستأسدوا على سبعين مليون مصرى فيغسلوا عقولهم بجاز وسخ وارد بلاد الجاز الوهابية حتى اصبحت مصر تتداوى ببول البعير المستورد طازجا من الاراضى المقدسة

ان كانت الحكومة المصرية لا تعيد بضرباتها الامنية التقسيطية الحالية الاخوان بالاجبار الى التحالف السابق ابرامه بينهما والزامهم الخط الاحمر خصوصا بعد العرض العسكرى لمليشيات الاخوان وتريدنا ان نصدق انها جادة فى اقامة دولةمدنيةغير دينية
فعليها ان تقوم بالتالى

يجب ان تكون الضربة الحكومية للجماعة بالجملة وليس بالتقسيط المريح كما يحدث الان

ولهذا يجب ان تعلن الحكومة صراحة عن نيتها تفعيل فورى للقانون المصرى الذى ينص ان الاخوان جماعة محظورة ومنحلة بالقانون وان محاولة احيائها جريمة قانونية مع القبض على مكتب الارشاد بكامله و التحفظ على المقرات والمستندات و التحقيق الشفاف فى كل الجرائم المنسوبة لهم من التأمر على مصر والسعى الى قتل الاقباط المصريين وغير المسلمين من كل العالم باستحلال دمائهم وتكفيرهم حسب كتاب عمارة الحكومى الذى يستند على نصوص صريحة بالقرأن والاحاديث والسنة -

-على ان يتم تجريم هذا الفكر الاستقصائى الاستحلالى قانونا وبطريقة لا لبس فيها

كما يجب ان تفكر الحكومة جديا فى حل مجلس الشعب الحالى المعيب دستوريا اذ انه لا يمكن القبول بهذا التهريج السياسى والقانونى ان يشرع للمصريين 88 نائبا اخوانيا من جماعة منحلة قانونا معظمهم لديهم صحيفة سوابق جنائية ومسحونين سابقا والقانون يمنع من الترشيح من لديه سوابق--- وهذا المجلس جعلنا اضحكوكة بين الامم واخرها القرار القراقوشى الفاضح والمغرق بالسوداوية والتهريج الذى صدر بمنع هدم اى مسجد اقيم بطريقة غير شرعية وغير قانونية على اراضى مغتصبة بسابقة خطيرة تمنع تنفيذ القانون --اذ انه اذا اراد احد المهوسين الدينيين اقامة مسجد فى مدرجات مطار القاهرة او وسط ملعب الاستاد او فى حديقه ميدان التحرير او على شريط قطار السكة الحديد او داخل الكنيسة بكاتدرائية الاقباط بالعباسية او داخل مترو الانفاق او بوسط شارع رمسيس بالقاهرة لا تستطيع الحكومة وقفه وعليها ان تغير مسارات المواصلات او المرافق لترك المسجد بمكانه ولو بنى على ارض مغتصبة وقد تم تاييد القرار بمحكمة الادارية العليا المصرية منذ اسبوعين واصبح نافذ المفعول

ان كانت الحكومة راغبة فى دولة مدنية فعليه وصريحة فالطريق واضح ومحدد ولا مجال فيه للهجص ولا الفهلوة ولا الحلول بالتقسيط المريح
مطلوب
تفكيك كامل لاعضاء منظمة وهبنة واخونة الدولة المصرية وتجفيف الدعم السعودى الذى ينهمر عليهم لاحتلال عقل وقلب مصر وتدميرها من الداخل

تفعيل قانونى وامنى لقرار حل الجماعة واولهم القبض على مكتب الارشاد بالكامل ومصادرة اموالهم ومقراتهم ومحاكمتهموالتخلصالفعلى من فكرهم الارهابى

التوجه الفعلى لاقامة دولة مدنية بدستور حديث ينص على الديموقراطية والعلمانية الصريحة والمساواة الكاملة وتجريم تديين الدولة صراحة

حل مجلس الشعب الحالى ومنع التقدم للترشيح على اى مواطن يستخدم الدين فى الداعية الانتخابية اولديه اى سابقة انتماء لجماعة ارهابية مع استخدام التمييز الايجابى لمساعدة الاقباط والمراة والنوبيين على الحصول على حقوقهم المسروقة والمنهوبة

تطهير صفوف القوات المسلحة والامن العام والاعلام والازهر و الجامعات والحزب الوطنى من المنتمين لهذه الجماعات الارهابية وقابضى المال من بلاد الجاز

ان لم تفعل الدولة المصرية ذلك وهو الحد الادنى فهى تخدع نفسها والعالم يراقب كذبها و يعرف انها متورطة حتى النخاع فى تحالف كاثوليكى مع الاخوان والادلة واضحة وهى ابقاء جماعة الاخوان ومكتب الارشاد يمرح كما يريد و الكتب التى تصدر من وزارة الاوقاف الحكومية المصرية بالمجان تشرع لقتل غير المسلمين بالعالم كله ومقالات الصحف المصرية والمؤامرات على ابادة الاقباط وايضا ترك اخوان الحزب الوطنى بقيادة زكريا عزمى وفتحى سرور يصرحون ان المادة التانية من الدستور المصرى التى توهبن مصر مادة فوق القانون والدستور ولن تعدل وتصريح المرشد بقطع لسانمن يتحدث عن الغاء هذه المادة او تعديلها

وللحقيقة والتاريخ اوضح واعلن صراحة ان مايحدث بمصر الان هوصراع مافيا بين عصابتين كلاهما تسعى الى الهيمنة و مص دم المصريين وانه لا حل لازمة مصر المستعصية الا بحكم مدنى صريح ورفض كامل للدولة الدينية الحالية

#جاك_عطاللة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل