التجديد ليس شعارا

عصام الخفاجي

الحوار المتمدن-العدد: 8490 - 2025 / 10 / 9 - 10:24
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مقدّمة/ هذا نص كتبته قبل أربع سنوات وظللت مترددا في نشره. لعلهّا المرّة الأولى التي يرى فيها القارئ كيف يمارس المحرر سلطته. ذلك أنني أرسل النص مع "العبارات والخطوط الحمراء" التي يضعها المحرر على النص الذي كتبت وأتمنّى على الحوار المتمدن أن تبقيها.
قصّة النص طريفة مع أن المقال قد يبدو ممّلا ولن يجد جمهورا!!!
مطبوعة خليجية "أكاديمية"، وما أكثر المطبوعات "الأكاديمية" اليوم، تطلب أن أكتب مراجعة لعمل أستاذ يساري أحمل له كل الإحترام: د, إبراهيم العيسوي. إذ أوجّه نقدا له، يأتيني رجاء من المحرر يأن "أركز على الجوانب اٌلايجابية". أرد عليه: لست مغنيا في كاباريه يؤدي ما يريد الجمهور. يسرّب لي مسؤول في "المركز الأكاديمي" رأيا: هذا درس كبير من أستاذ كبير.
ملاحظة: الأحمر هو شغل المحرّر

تجديد الفكر، أم إعادة تدويره؟
د. عصام الخفاجي

قراءة في كتاب

تجديد الفكر الإقتصادي: نظرة نقدية إلى الفكر الإقتصادي السائد وعرض وتقييم لبعض مقاربات تطويره
تأليف: ابراهيم العيسوي
معهد التخطيط القومي، القاهرة، 2018، 346 صفحة

بعد أن أكملت قراءة كتاب د. العيسوي للمرة الثانية، تكون لديّ انطباع (أتمنى أن يكون خاطئا) هو أن المؤلف قرر أن يختم نشاطه البحثي، وقد بلغ سنّ الثمانين، بعمل يعرض فيه جلّ ما لديه من معارف اقتصادية.
فالكتاب الذي تصلح أجزاء منه للتدريس لطلبة الدراسات العليا، ليس كتابا جامعيا بالمعنى الدقيق، ولا هو مسحا survey للمدارس الإقتصادية الجديدة، لكنّه غني في عرضه لمدارس وأفكار متنوعة ظهرت خلال العقود الأربعة الأخيرة بوجه خاص.
ينطلق الكتاب من فكرة باتت متداولة منذ عقود مفادها أن الفكر الإقتصادي السائد المتمثل في المدرسة النيوكلاسيكية في أزمة عميقة تجلت في فشله في تقديم تفسير دقيق لحركة الأسواق ورؤوس الأموال ومحددات الإختيار لدى المستهلك والمستثمر، وفي عجزه عن التنبؤ بالأزمات وفي فشله في صياغة سياسات كفيلة بحل المشاكل التي تواجه العالم المعاصر ولاسيما البلدان التي لم تصل إلى مرحلة الرأسمالية الناضجة. وبرغم ذلك فما زالت المدرسة النيوكلاسيكية هي المنهج المقرّر للتدريس في معظم الجامعات منذ قرابة القرن، وتُعرض لا بوصفها واحدة من التفسيرات المتعددة للنظام الإقتصادي وآليات عمله، بل بوصفها "علم الإقتصاد"، فيما تحال المدارس الفكرية الأخرى، إن تم تدريسها، إلى المواد الإختيارية في تاريخ الفكر الإقتصادي, كما أن السياسات النيولبرالية المشتقة من الفهم النيوكلاسيكي لاتزال تلعب دورا مهيمنا على صناعة القرار في البلدان الرأسمالية مع أن تلك السياسات قادت إلى اختلالات وأزمات عميقة.
يخصص الكتاب أكثر من خمسين صفحة لعرض الفكر النيوكلاسيكي والإنتقادات التي تم توجيهها له، ويكرس حجما مماثلا للمقاربات البديلة له تاريخيا مثل المدرسة التاريخية، والمؤسسية والماركسية والتطورية والإجتماعية والأخلاقية.
والبدء برسم الأرضية التاريخية، في رأيي، أمر ضروري ومبرر لأنه يهيئ القارئ لمعرفة الإشكاليات الفكرية التي يتصدى لها الباحثون المعاصرون والأدوات الجديدة التي يجري تضمينها في العدّة التحليلية. هذا النتاج الغزير عبر فترة لا تتجاوز القرنين من الزمن دعا عددا من المفكرين إلى التساؤل عن أسباب صمود المدرسة النيوكلاسيكية بوجه كل تلك التحدّيات الفكرية، كما دعا بعض المشتغلين بالبحث الإقتصادي إلى تساؤل أكثر تشاؤما مفاده: هل يمكن الحديث عن علم اقتصاد والإقتصاديون لا يكادون يتّفقون على أي من القضايا الكبرى التي تواجههم؟
قدم العيسوي عرضا وافيا للمبادئ التقنية التي يقوم عليها الفكر النيوكلاسيكي. لكنه لم يقدم، للأسف، عرضا مماثلا للأسس الفكرية والآيديولوجية التي يقوم عليها هذا الفكر مكتفيا بإيراد عبارات عامة يمكن أن تنطبق على الكثير من المدارس الإقتصادية الأخرى، مثل الحديث عن تعبير الفكر النيوكلاسيكي عن مصالح رأس المال الكبير، وتبريره لإستمرار الهيمنة على الشعوب وقوة الميل لمقاومة التغيير، وغير ذلك.
ويعود هذا القصور الأمر في تقديري إلى أن اهتمام العيسوي الباحث طوال نصف قرن من نشاطه ونتاجه الغزير انصب في معظمه على معالجة مشاكل الإقتصاد المصري من منظور محدّد أعود لتناوله لاحقا. ولهذا فإنه إذ سعى للتصدّي لهذه المهمة الكبيرة، أي معالجة أزمة الفكر الإقتصادي السائد ومقاربات تطويره لم يرجع إلا نادرا إلى مصادر بحث أصيلة للتعربف بالمدارس الفكرية الرئيسة، مثل كتب تاريخ الفكر الإقتصادي الرصينة أو الموسوعات الإقتصادية أو موسوعات العلوم الإجتماعية المتخصصة، وهي مراجع في متناول الباحث المدقّق، بل أنه فاجأنا بأن مصدره شبه الوحيد للتعريف بالمفكرين الكبار ونظرياتهم كان موسوعة ويكيبيديا التي هي، كما نعرف، مرجع مفيد للمبتدئين والباحثين عن المعلومة العامة ولا يشترط في من يكتب مواد ويكيبديا التخصص العميق مع أن تلك المواد تخضع لمراجعة للتأكّد من صحّتها. أمّا المصدر الذي يعتمده العيسوي في عرض النظرية النيوكلاسيكية فهو كتاب تدريس جامعي معروف يتبنّى مؤلفه تلك النظرية أي كتاب "أسس الإقتصاد" تأليف مانكيو.
ولأن مشروع الباحث د. العيسوي هو النقد التقدمي لعلم الإقتصاد السائد والسعي لإقتراح بدأئل تتجاوز النظام الرأسمالي، فإن المشكلة التي أشير لها هنا أدت إلى خلل جعل نقده يقتصر على الفرضيات الإقتصادية للمدارس المختلفة لا للإطار الآيديولوجي- المنظومي الذي تنبني عليه تلك الفرضيات، وأوقعه أحيانا في شرك الآيديولوجيا ذاتها التي يتصدّى لنقدها.
لأبدأ أولا بمقولة مضمونها أن علم الإقتصاد علم حديث انبنى في الأساس على مبدأ السوق الحرة العفوية المنظّمة لنشاطات البشر بشكل تلقائي أو شبه تلقائي، وهي مقولة متفرّعة من سردية أنكلوساكسونية سائدة ترى أن هذا العلم نشأ عام 1776 مع صدور كتاب آدم سمث الرائد "مبحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم".
حين تنغرس هذه المقولة في عقولنا، فسنقتنع بأن رسوخ النظرية النيوكلاسيكية في المناهج الدراسية وفي السياسات أمر "طبيعي"، إذ سيدور علم الإقتصاد كله عند ذاك على كيفية عمل السوق، وكيف نواءم بين عقلانية المستثمر وعقلانية المستهلك (يستخدم د. العيسوي تعبير "الرشادة" عوض العقلانية rationality).
في الطبعة الأولى من الموسوعة البريطانية الصادرة عام 1771 ، ليس ثمة مدخل باسم " الإقتصاد" Economics. وحين عدت إلى الجزء الثالث (والأخير) بحثا عن مفردة الإقتصاد كما ترد في عمل الفيلسوف اليوناني أرسطو Oeconomics، لم أجد غير التعريف التالي: "فن إدارة شؤون العائلة أو الجماعة" (ص. 410). وفي المقابل نجد 114 صفحة مخصصة لعلم الكيمياء (ص. 66- 180 من الجزء الأول) وأربع وعشرين صفحة للميكانيك (ص. 32- 56، الجزء الثاني). لكن ما ينطبق على الإقتصاد ينطبق على العلوم الإجتماعية الأخرى التي لم تتبلور إلا لاحقا، فليس ثمة مدخل في الموسوعة لعلم النفس أو علم الإجتماع أو الأنثروبولوجيا. فهل نشأ علم الإقتصاد مع آدم سمث والمدرسة الكلاسيكية حقا؟
لا أشير إلى نفهات عبقرية منفردة هنا وهناك لم تترك أثرا كبيرا على حالة المعرفة العامة في حينها. فعلم الإجتماع لم يكتشف ابن خلدون إلا بعد أكثر من ستّة قرون على صدور عمله الرائد. وبالمثل، لا أشير إلى إرهاصات أرسطو في الإقتصاد أو حتى القديس توما الأكويني الذي قدم نظرية في الفائدة (الربا) خلال القرن الثالث عشر. مالم ينتبه له د. العيسوي، بسبب اعتماده على ويكيبيديا هو أن مدرسة الفيزيوقراط الفرنسية كانت ذائعة الصيت قبل آدم سمث وكان لها رؤى اقتصادية متكاملة (ولا يعني هذا صحّتها أو دقّتها) تبلورت في عمل فرانسوا كينيه "اللوحة الإقتصاديةTableau economique " عام 1758. وقبل ذلك بأكثر من قرن ونصف من الزمن، كتب الإيطالي أنتونيو سيرفا عام 1613 كرّاسا يلخّص الفلسفة الإقتصادية المركانتلية التي حدّدت مسار القارة الأوربية الإقتصادي طوال قرنين بعنوان "أطروحة مختصرة عن ثروة وفقر الأمم A Short Treatise on the Poverty and Wealth of Nations وهو عنوان لابدّ وأن يلفت انتباه القارئ لتشابهه مع عنوان عمل آدم سمث.
إذن، إن كان لنا أن نسمّي الإقتصاد علما، فهو لم ينشأ في الواقع لتبرير السوق الحرة. ذلك أن الميركانتلية كان همّها هو تدخل الدولة المكثّف لحصر العملات والمعادن الثمينة تحت سيطرتها ومنعها من التسرّب إلى الخارج، وكان الفيزيوقراط يرون أن مصدر الثروة الحقيقي هو الزراعة التي ترعاها وتحميها الدولة وأن كل نشاط آخر، بما فيه الحرف والصناعات، إنما هو تحويل لثروات انتجتها الأرض في الأساس.
نشأ التفكير الإقتصادي المنتظم وتشكّل كمدارس في التفكير بوصفه داعما للدولة المتحكمّة بالنشاط الإقتصادي، ولم يكن لآدم سمث أن يحققّ ما حقّق من مكانة في التاريخ الفكري للبشرية لو لم تكن الرأسمالية الحرة أثبتت تفوّقها على البدائل الأخرى في أوربا القارية. وتفوّق نظام السوق، مع كل ما ينطوي عليه من عيوب، على كل ما سبقه من نظم أجتماعية- اقتصادية هو ما يشكّل التحدي الأكبر لناقدي الرأسمالية والداعين إلى تجاوزها، وهذا محور جوهري في عمل د. عيسوي سأتناوله لاحقا.
ترسّخ الفكر النيوكلاسيكي في العقل الجمعي الإقتصادي لأسباب يعرض الباحث العيسوي كثيرا منها لكنه لا يشير إلى ما أعتقد أنه السبب الأهم المتمثّل في أن أساس هذا الفكر الفلسفي يتساوق تماما مع السردية السائدة في الغرب (ولاسيما في الولايات المتحدة) في تفسير صعود النظام الرأسمالي وتبرير استمراره، وهي سردية يؤمن بها قطاع واسع لا من الرأسماليين فقط بل من عموم الناس.
فالنيوكلاسيكية ليست غير الترجمة الإقتصادية للفلسفة النفعية utilitarianism التي صاغها الفيلسوف جيريمي بنثام وطوّرها جون ستيورات مل وتقوم على أن الإنسان مدفوع في اختياراته اليومية والحياتية وبشكل غريزي إلى تعظيم منافعه ومتعه الفردية وتقليص الخسائر والضرر الذي قد يتعرّض له. لكن حصيلة المسعى الجمعي للأفراد لتعظيم منافعهم تقود في النهاية إلى تعظيم المنفعة الإجتماعية العامة.
من هذه الموضوعة الفلسفية ستولد السردية الخرافية التي تصور المجتمع الرأسمالي كمنظومة من الأفراد الأحرار المتساوين الذين يدخلون إلى سوح العمل في عمليات تبادل متكافئة يعرض فيها كل منهم مالديه من عوامل إنتاج ليبادلها بأعلى الأسعار، فالرأسمالي يحاول الحصول على أعلى سعر لسلعته متمثّلا في الفائدة على رأسماله ومالك الأرض يحاول الحصول على أعلى سعر لسلعته متمثلا في الريع والعامل يسعى لتعظيم سعر سلعته وهي العمل متمثّلا في الأجر (وسيضيف الفريد مارشال "عامل إنتاج" جديد بعد أن أخذت إدارة المشاريع تنفصل عن ملكيتها، وهو المنظّم entrepreneur الذي يحصل على الربح). وتجري كل تلك المساومات من خلال السوق الحرّة غير المقيدة الكفيلة بتحقيق التوازن إذ ينتهي الأمر بالجميع إلى أن يحصلوا على "السعر الحقيقي" لسلعهم المعادل لقيمها.
ترتّب على إغفال الباحث د. العيسوي لهذا البعد المهم أن يكرّس أكثر من سبعين صفحة لا لعرض المساهمات المجدّدة للفكر الإقتصادي، وهو ما يشير له العنوان، بل لعرض محاولات تجديد وإصلاح النموذج النيوكلاسيكي. فالمقاربات التجريبية والنفسية والسلوكية والعصبية والمقارنات المعلوماتية كلّها تنطلق من نقد فرضيات تقنية (ولا يعني هذا أنها غير مهمة) وإحلال أخرى أكثر قربا إلى الواقع في داخل التحليل النيوكلاسيكي. هكذا يجري التساؤل إن كان المستثمر أو المستهلك رشيدا حقا في اختياراته أم أن هناك عوامل أخرى تؤثر على تلك الإختيارات؟ هل أن الفاعلين الإقتصاديين يدخلون عمليات التبادل وهم متساوو المعرفة بالمعلومات اللازمة لإجراء معاملاتهم؟ من هنا كانت تلك تجارب محاولات إصلاح النظرية النيوكلاسيكية ومساع تجديد أدواتها التحليلية من حيث إدخال متغيرات عدم اليقين لدى الفاعلين الإقتصاديين، وتقديم تفسيرات بديلة لكيفية قيامهم باختياراتهم ولدوافعهم. وفي كل هذا تغيب القضايا الكبرى التي تواجه الإقتصاد العالمي وتمثل تحديات كبيرة للفكر المعاصر مثل تفسير وإصلاح الفجوة المتزايدة بين الدخول مع تسارع النمو وقضايا العولمة التي لا يتم ذكرها إلا بشكل عابر، مع أنها تمثلّ عقب آخيل ونقطة الضعف الكبرى في النظام النيوكلاسيكي.
لنعاود التأكيد على أن من المشروع تماما أن تكون نقطة انطلاق عمل مخصص لعرض مشاريع تجديد الفكر الإقتصادي هي النظرية النيوكلاسيكية والسياسات النيولبرالية المشتقّة منها، لأنها تحتل موقعا مهيمنا في الفكر السائد. ولكن ليس من المشروع علميا، كما أظن، المساواة بين الرأسمالية كنظام اجتماعي- اقتصادي وبين النيولبرالية كما يفعل الباحث مرارا إذ يستخدم تعابير من نوع "الرأسمالية أو النيولبرالية". فالسياسات النيولبرالية التي بدأ تطبيقها في ثمانينات القرن الماضي لا تمثل إلا لحظة عابرة في تاريخ الرأسمالية التي يتجاوز عمرها أربعة قرون. وقد أشرت إلى أن المركانتلية وسياسات الحماية القومية كانت هي الفكر السائد لقترة تقارب القرنين. ومنذ انتصار الثورة الصناعية في بريطانيا كانت هناك تطبيقات لنظريات غير لبرالية لا حصر لها في العالم الرأسمالي ابتداءا من النظريات القومية الإقتصادية في ألمانيا طوال القرن التاسع عشر وصولا إلى التدخل الحكومي المباشر وتطبيقات النظرية الكنزية (التي لا يشير لها العيسوي إلا بشكل عابر في ص. 52) المنطوية على التدخل الحكومي في الإقتصاد والتي نجحت في إخراج العالم الرأسمالي من الكساد الكبير في الثلاثينات وظلت هي السياسات السائدة في أوربا حتى نهاية سبعينات القرن الماضي.
والخلط بين النيولبرالية والرأسمالية يلعب أدورا آيديولوجية متعددة في محاججات كثير من الكتاب المنتمين لليسار، ومنهم كما يبدو الدكتور العيسوي.. ذلك أنه يسهّل إبراز مساوئ النظام الرأسمالي ككل ويحيله إلى مصدر شر مطلق من جهة، وهو يضفي انطباعا مضلّلا بأن الرأسمالية والتدخل الحكومي نقيضان لا يجتمعان وبالتالي فإن دعواتهم إلى إحكام قبضة الدولة على النشاط الإقتصادي تبدو دعوات يسارية اشتراكية في حين أن كثيرا من مدارس اليمين القومي تتبنى التدخل الحكومي. وهذا ما سيتبيّن بوضوح عند تناول مقاربات التنمية وهو الموضوع الوحيد الذي يخرج فيه الباحث د. العيسوي من دور العارض للأفكار إلى تقديم مساهمته الشخصية. ويتطلّب هذا توضيحا.
يعلن العيسوي الباحث منذ البدء رؤيته في أن هدف البشرية الأسمى هو إقامة نظام اشتراكي على انقاض النظام الرأسمالي. ويستشهد مرارا بالتحليل الماركسي من دون أن يعلن تبنّيه له. وبرغم غزارة إنتاج ماركس والماركسيين على امتداد أكثر من قرن ونصف، إلا أن مصادر العيسوي الباحث عن الماركسية لا تتعدى مقالا على الإنترنيت كتبه الإقتصادي البلجيكي آرنست ماندل، علما أن ماندل أنتج عملا ضخما من جزءين عن النظرية الإقتصادية الماركسية قبل عدة عقود. وإذا كان اعتماد العيسوي على ويكيبيديا في عرض مناهج اقتصادية أخرى مثل المدرسة التطورية والمدرسة المؤسسية يعدّ خللا، فإن اعتماده على مقال واحد وهو يتبنى فكرة بناء نظام اشتراكي كهدف معياري يعدّ نقيصة كبرى.
حين يطرح كاتب اشتراكي مشروعا أو رؤية للتخلص من الرأسمالية، ينتظر قارئ هذا العصر منه تحديدا محكما لما يقصد بالإشتراكية و كيفية تحقيقها. غير أننا نفاجأ بأن العيسوي الباحث يتعامل مع قضية تجاوز الرأسمالية كما لو أنه يكتب في ستّينات القرن الماضي، فلا يعرّف ماهية النظام الإشتراكي ولا كيفية الوصول إليه. وذلك هو حال كثير من اليساريين العرب الذين يعتقدون أن تبيان مساوئ الرأسمالية كاف بإقناع قرّاءهم بأن بديلهم الإشتراكي هو النظام الأفضل. والواضح أن الإشتراكية في منظوره تتجسد في النموذج السوفييتي القائم على ملكية الدولة الشاملة لوسائل الإنتاج (حتى وإن انتقدها في هذا الجانب أو ذاك).
يكتب العيسوي: "فقد ظهر البديل الإشتراكي بصورة عملية في الإتحاد السوفييتي عقب اندلاع الثورة البلشفية في 1917، ثم في دول شرق أوربا عقب الحرب العالمية الثانية. واستمر تطبيق هذا البديل حتى سقوط الإتحاد السوفييتي في ديسمبر 1991" (ص. 248). والسؤال هنا: أكان النظام السوفييتي أكثر عدالة من النظام الرأسمالي؟ أم أنه كان أكثر كفاءة ودينامية منه؟ وهل يتوقع العيسو أن يحظى مشروع يعد الناس بالعودة إلى نظام ثاروا عليه بتأييد جماهيري؟
المفارقة أن آرنست مانديل، كاتب المقال الذي هو مصدره الوحيد عن الماركسية كان منظّرا ماركسيا يرى، مثل كثيرين غيره، أن النظام السوفييتي كان نظام رأسمالية دولة لا نظاما اشتراكيا. ولا يتّسع المجال هنا لعرض رؤى ماركسية لطبيعة الرأسمالية ومآلها وسبل تجاوزها تتناقض كليا مع فهم العيسوي. إذ لا يختلف كثيرون على حقيقة أن كارل ماركس كان الناقد الأشد صرامة للنظام الرأسمالي إذ بيّن بأن استغلال العاملين ليس انحرافا من جانب هذا الرأسمالي أو ذاك، ولا هو سياسة يمكن تغييرها ماظل هذا النظام قائما. إنه يكمن في صلب عملية الإنتاج الرأسمالي ومن دونها يتعرض النظام إلى الفناء. لكنّه كان في الوقت نفسه يرى بأن الرأسمالية هي النظام الأكثر ثورية عبر التاريخ، وأن المنافسة الوحشية بين الرأسماليين هي أساس الإبداع والتطوير الدائب المصاحب لهذا النظام. وعليه، فلن يتم تجاوز الرأسمالية مالم تستنفد طاقاتها على التطور والتطوير. والسؤال الذي يثار بين اليساريين في الولايات المتحّدة وأوربا الغربية اليوم لا يدور حول كيفية إقامة نظام متكلّس على الطراز السوفييتي، بل كيف تخاض الصراعات الجماهيرية من أجل دمقرطة وأنسنة الرأسمالية والضغط على الحكومات والرأسماليين لكي يحدوا من الفوارق في الدخول وينقذوا البيئة ويخففوا من ضغوط العمل.
كيف يترجم د. العيسوي رؤيته لتجديد الفكر الإقتصادي من منظور اشتراكي في حالة البلدان النامية؟
يكرّس الكتاب خمسين صفحة لما يسمّيه "المقاربات البديلة للمقاربة التنموية السائدة" يتناول فيه "بدائل تجديد الرأسمالية" و "بدائل متمرّدة على النموذج الغربي" وأخيرا "بدائل مرتبطة بتجديد مفهوم التنمية" وهو القسم الذي أود التركيز عليه لأن العيسوي يتبنى هذا النوع الأخير ويطرح من خلاله مايسمّيه "التنمية المستقلة". هنا يغادر المؤلف دور العارض للآراء الذي يكتفي بالتعليق عليها إلى موقع المساهم فيعرض للتنمية المستقلة التي "عمل على صقل مفهومها وبلورة سياساتها وصولا إلى نموذج عام يقوم على ست ركائز" (ص. 293). ما هي تلك الركائز؟ الإعتماد على الذات بزيادة الإدخار المحلّي، الدولة التنموية والتخطيط القومي الشامل، المشاركة الشعبية والتوزيع العادل للثروات، انضباط علاقات الإقتصاد الوطني بالخارج، والتعاون بين دول الجنوب.
يكاد هذا "النموذج" الذي يطرحه العيسوي في باب "تجديد" الفكر أن يكون استنساخا حرفيا لشعارات دول عدم الإنحياز التي تم رفعها قبل ستين عاما مع فارق واحد هو أن تلك الدول كانت أكثر تواضعا فأطلقت على تلك العبارات العامة تسمية "مبادئ"، إذ يعرف العيسوي الباحث الذي أمضى أكثر من خمسة وأربعين عاما في ميدان التخطيط أن هذه العبارات لا ترقى إلى مستوى النموذج مهما مططنا تعريف المصطلح. وهذه المبادئ هي نفسها التي اعتمدتها التجربة الناصرية فأنتجت، بعد فترة قصيرة من تحقيق إصلاحات عميقة في البنية الإجتماعية- الإقتصادية المصرية، نظاما بيروقراطيا، بوليسياـ عسكريا منعدم الكفاءة لاتزال مصر تعيش أزمته الخانقة (واستباقا لإعتراض بات مبتذلا يحاجج بأن مصر واجهت مؤامرات وخاضت حروبا قومية، أقول أن إسرائيل، التي تعد في مصاف الدول عالية التقدم واجهت الأمر ذاته).
لا يكمن الخلل في منطوق معظم ركائز العيسوي، بل في ما يسكت عنه. إذ يمكن، من خلال قراءة مواضع أخرى من الكتاب أن نعرف ما تنطوي عليه تلك العبارات العامة التي يمكن اختزالها إلى عنصرين رئيسين: الخوف من العالم الخارجي المعشعش في العقل اليساري والقومي العربي تحديدا وتقديس الدولة. فباستثناء الدول- المدن الصغيرة مثل سنغافورة ليس ثمة دول عدة انطلقت على طريق التقدم من دون الإعتماد على المدّخرات المحلية، ومن دون وضع قواعد تتراخى هناك وتشتد هناك لضبط حركة رأس المال الأجنبي. لكننا، إذ نراجع آراءه في التجارب التنموية المتميّزة في آسيا، وإشاراته الهجائية المتكررة للعولمة، لا يمكن إلا أن نرى القومية الإقتصادية المنغلقة في أجلى صورها. وليس مصادفة أنه يعرض لأفكار فردرك لست رائد المدرسة التاريخية- القومية الألمانية في مبحثه عن نظرية التجارة الدولية (ص. 108). فبعد كل الكوارث التي تعرّضت لها البلدان التي طبّقت استراتيجية التعويض عن الإستيراد العشوائية import substitution خلال الخمسينات والستينات، وبعد أن تم إلقاء تلك الستراتيجية في متحف التاريخ السلبي، لايزال العيسوي يدعو إليها (ص. 205) بغض النظر عن توافر الميزات النسبية. ومن المؤسف أن يستعيض باحث اقتصادي لامع بمكانة د. العيسوي عن التحليل العلمي الصارم باللعب بالكلمات وهو يتناول موضوعة خطيرة تتعلق بأسباب نجاح الصين في جذب الإستثمارات الأجنبية إليها.
يتساءل العيسوي مستنكرا: "فهل يمكن القول بأن ما تنتجه الصين وتصدّره يعود إلى مزايا نسبية مرتبطة بإنتاجية العمل أو بوفرة عناصر الإنتاج، أم أن هذا التفوّق يعود ولو بشكل جزئي إلى مزايا مكتسبة أو مستعارة من الدول المتقدمة من خلال الشركات متعددة الجنسية وذلك بحكم ما تمتلكه من تكنولوجيا وعلامات تجارية؟". (ص. 96).
لا يحتاج المرء أن يكون محللا اقتصاديا لكي يدرك أن هذا الضرب من الحجج هو محاولة لإقناع الذات قبل الآخرين بأن البناء الفكري الذي أقاموه لا يزال بخير. فما معنى أن تسأل إن كان إنتاج الصين أو فيتنام أو كوريا الجنوبية لأجهزة هاتف آبل أو معدات نايكي الرياضية ونجاحها في تصديرها يعود إلى مزايا تتمتع بها تلك البلدان أو لأن تلك المؤسسات "تفضّلت" على تلك البلدان بالسماح لها بإنتاج سلعها؟ السؤال المنطقي الذي يخطر ببال أي متابع هو معكوس سؤال الباحث عيسوي بالضبط: ما الذي دفع آبل أو نايكي لضخ استثماراتها ونقل أسرارها التكنولوجيا وبناء مصانع وخطوط إنتاج ضخمة في هذا البلد أو ذاك؟ والجواب بسيط بساطة السؤال نفسه: لأنها وجدت أن الإنتاج والتصدير من هذا البلد يدر أرباحا أعلى. ولماذا؟ لأن هذا البلد يمتلك ميزات نسبية. لندع جانبا الثروات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها تلك البلدان (والتي ينكرها الباحث العيسوي بجرّة قلم). نظرة سريعة على إحصاءات منظمة اليونسكو تكفي لتبيان كمية ما تنفق البلدان الجاذبة للإستثمار الأجنبي على التعليم، والمستوى شديد التقدم لشبيبة تلك البلدان من حيث المهارات العلمية والعملية. وإذا قرنّا ذلك بانخفاض أجور قوة العمل وأسعار السلع والخدمات مقارنة بمثيلاتها في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، والقرب من أسواق كبيرة الحجم، فسيبدو سؤال العباحث يسوي مثيرا للأسى، لأنه سيدفع القارئ إلى التفكير بأزمة الفكر الإقتصادي اليساري لا اليميني.
إن "ضبط العلاقات مع العالم الخارجي" هو الترجمة الملّطفة المواكبة لعصرنا للمبدأ الذي طرحه الإقتصادي الراحل سمير أمين عن "فك الإرتباط" بالعالم الرأسمالي وتبنّاه الباحث عيسوي وأقطاب الحركة الشيوعية المصرية في الوقت الذي كان العالم الرأسمالي، ولا يزال، يعاقب الدول المارقة ب"فك ارتباطه" بها عبر أنظمة العقوبات. ومن المستغرب أن بلدانا مثل الهند وفيتنام عانت من الإستعمار أضعاف ما عانت منه المنطقة العربية، ورضخت تحث سيطرته لفترات تزيد بقرون عن العرب وخاضت معارك وحروب دامية أين منها المعارك التي خاضها العرب، تتهافت على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وتحقق طفرات في تطورها مخلّفة العرب وراءها بأشواط فيما لا يزال الباحث عيسوي يرى في النمو عبر التصدير تبعية غير مفرّق بين الإعتماد على تصدير المواد الأولية المميّز للبلدان العربية وأفريقيا والذي يبقيها في أدنى خانات التطور العلمي والحضاري والإقتصادي وبين تصدير المنتجات عالية القيمة المضافة التي يتطلب إنتاجها وجود قاعدة تعليم متطور وقوة عمل عالية التأهيل تجعل العالم معتمدا عليها مثلما تعتمد هي على العالم.
أيحتاج اقتصادي مثل الباحث عيسوي إلى التأمل في المفارقة التالية لكي يميّز بين "التبعية" و"التشابك"؟ ركود اقتصادي في كوريا أو الهند سيهز العالم الرأسمالي كله. لكن ركودا في دولة يعتمد اقتصادها على تصدير النحاس أو النفط سيؤدي إلى انتعاشه لأن تلك الدول مموّنة لوقود ماكنته الإقتصادية لا غير وكلما انخفض سعر الوقود زادت الأرباح. يمكن أن نلطم الخدود على "المؤامرات" ولكن بعد ستّين عاما أو أكثر من "فك الإرتباط" في مصر وسوريا والعراق والجزائر وغيرها، لا يزال قادة تلك الدول يذهبون للعلاج في مستشفيات دول أرادوا فك الإرتباط بها ويرسلون المتفوّقين من طلابهم للدراسة فيها. وعليه فما معنى تعاون بلدان "الجنوب"؟ وماهو هذا الجنوب الذي باتت أهم اقتصاداته متشابكة مع، لا تابعة للإقتصاد العالمي وبات مواطنوها يشعرون بالقفزات التي تحققت بفضل هذا التشابك، وإن لم يغفلوا النظر إلى المظالم المترافقة مع التطور الحاصل في بلدانهم؟ باختصار، لا ينسى الفرد الكوري وحشية الإستعمار الياباني، ولا الهندي استغلال التاج البريطاني، لكن سردية الجنوب المظلوم بعد ستّين أو سبعين عاما من التحرر والإستقلال عن الظالم باتت غطاءا آيديولوجيا لتبرير الفساد والإستبداد والفشل وإعلانا محزنا بتواطؤ باحثين يساريين مع طغم تنهب موارد شعوبها وتقمعها. فليست القضية في أعينهم هي تعرّض الشعوب للنهب والقمع، بل جنسية الناهب والقامع.
من هنا القول أن مبادئ "التنمية المستقلة" التي لعبت دورا في تعبئة المشاعر القومية مبنية على ركيزتين هما الخوف من الآخر وتقديس السلطة. إذ في الوقت الذي يبني رأس المال المحلي شبكات الهاتف الخليوي والمدن السياحية الفخمة ويسيطر بالشراكة مع المؤسسة العسكرية على قطاع البناء والصناعة في مصر، لا يزال العيسوي يتحدث عن "ضعف رأس المال المحلي" الذي يستوجب امتلاك الدولة لوحدات الإنتاج والخيار اللارأسمالي في حين أن ما تعانيه بلداننا يكمن في أندماج الحقل الإقتصادي بالحقل السياسي الذي غيّب عمل السوق وكبّل سلطة القانون وهي مستلزمات أساس لأي انطلاقة نمو.
فحين يعرض رؤيته لما يسمّيه "التنمية المستقلة" يقول: "إنني لم أقدّم البديل الإشتراكي في مجموعة منفصلة، وذلك باعتبار أنه صار مايشبه التوافق العام على اعتبار أن التنمية المستقلة طريقا لارأسمالي للتنمية وأنها يمكن أن تكون خطوة على طريق بناء مجتمع اشتراكي" (ص. 252). في جملة من سطرين، يقرّر أن هناك توافقا على نموذجه المسمّى "تنمية مستقلة"، وأن هناك توافقا على أن هذه التنمية لا رأسمالية، وأن هناك توافقا على إمكانية أن تقود إلى الإشتراكية.
هكذا يغمض العيسوي عينيه عن بالمشاكل الملموسة والمميّزة لمصر ومعظم الدول العربية وكثير من الدول الأفريقية ولا يرد مفهوم "الإقتصاد الريعي" أو الدولة الريعية قطّ على امتداد كتابه مع أن الطابع الريعي هو جوهر بلاء تلك الدول. وعوض ذلك يهرب إلى مفهوم ما عاد قائما (إن كان قائما أصلا) هو "دول الجنوب" يتخيل فيه أن كل الدول خارج العالم الرأسمالي المتطور تعاني مما تعانيه منطقتنا.
لا عجب أن يختم الباحث عيسوي كتابه بملحق من صفحتين يتيمتين عن "الدور العربي في تجديد علم الإقتصاد" (ص. 310-311). ففي بيئة فكرية يسودها ركود خانق كبيئة عالمنا العربي، يحلق ترديد الشعارات عاليا. وينحط الأمل بتجديد الفكر.

#عصام_الخفاجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل