سلام جمعه باش المالكي
الحوار المتمدن-العدد: 8473 - 2025 / 9 / 22 - 09:46
المحور:
التربية والتعليم والبحث العلمي
لعنة سكوبس...الى اين المسير؟
أ.د. سلام جمعه باش المالكي
يقال لل"ذكي" انه يضع العربة امام الحصان، و هو الذي "يمتلك!!!!!!" موهبة وضع الأولويات و توجيه الموارد البشرية و المالية وجهتها المناسبة. لست أجد اقرب من ذلك المثل لوصف حال من يسّخر معظم موارده باتجاهات شتّى ليست من ضمنها المتطلبات الأساسية للبنية التحتية الأولية، و من تلك الموارد ما يتعلق منها بجهود و أموال أساتذة الجامعات و الإدارات التنفيذية فيها. واحدة من تلك الاتجاهات او التوجهات هي "حتمية" النشر في مجلات ضمن مستوعبات سكوبس سيئة الصيت للحصول على تقييم او ترقية، و السوء هنا ليس بماهيتها و لا آلياتها، بل هو سوء يمكن ان يقال انه سوء فهم و استيعاب لامكاناته و سوء استخدام........!!!!
تعريف بسيط لذلك المستوعب، لمن قد لا يعرفه، انه منصة ربحية أنشأها مجموعة من الشخوص، كما حال أية شركة لها رأسمال و تضع آليات تضخيمه من أرباح خدمات للمستفيدين (سنرى من هم المستفيدين). تلك المنصة وضعت آليات (لا بأس بها عموما، و ان كانت مطاطة و كيفية في كثير من ألاحيان) لادراج المجلات العلمية بكل مجالاتها بادّعاء انها مجلات رصينة. و قد وضعت تلك العقول الشاطرة آليات تقييم و تنقيط للمجلات لاضفاء نوع من التفخيم لعملها مما يـ"بقبق" عيون المسؤولين في جامعات افريقيا و بعض دول اسيا و منها الصين (اذ لا أهمية تذكر لها في اميركا و اوربا)، و كل منها لديه دوافعه الخاصة، فلننظر ما هي.
جامعات الصين و ماليزيا و الهند، تحديدا، و بعد الطفرة الانفجارية لدول العالم ما تحت الثالث في "توريد" جيوش من الطلبة "غير المؤهلين غالبا" للدراسات الأولية و العليا نتيجة ظروف شتّى أهمها فساد الأنظمة الإدارية في تلك الدول و وضع العناوين و الشهادات أولوية لتسلق مناصب السلطة، باتت تلك الجامعات محجا لكل ضعفاء التعليم و مؤسساتهم المحلية، و ليس افضل من عبارات مثل تقييم سكوبس و الارباع و التصنيف ووو بقية الجنجلوتية، لجذب مثل أولئك الزبائن الباحثين عن عناوين لا اكثر. اما بقية جامعات افريقيا و اسيا و منها العربية فهي "في الغالب" تبحث عن ال"كشخة" دون أهلية حقيقية تنبيء عنها بنيتها التحتية من مختبرات و قاعات و آليات عمل إدارية و فنية، على مبدأ " من بره هلله هلله و من جوه يعلم الله". و حتى في دول مثل السعودية التي تمتلك ارقى الإمكانات البنيوية، فالشيوخ المسؤولون يستهدفون التباهي مع اقرانهم اكثر مما هي الناحية العلمية او الأدبية.
الأصل في البحث العلمي كما هو حاصل في جامعات اميركا و اوربا الرصينة هو محاولة الإجابة على الأسئلة البحثية الواردة من: فجوات معرفية "انتباه على كلمة محاولة و ليست إيجاد حلول قاطعة بالمطلق"، او تحديات مجتمعية، او احتياجات الصناعة، أو برامج تمويل كبرى (مثلاً NIH في أمريكا أو Horizon Europe في أوروبا). يتم العمل عليها بأسلوب علمي مدعم بالتجهيزات و الموارد الضرورية و التي غالبا ما تتوفر عن طريق الجهات المستفيدة ، كأن تكون حكومية مثل (NIH, NSF, EU grants).، او صناعية (شركات تكنولوجيا، أدوية، طاقة…)، او منظمات غير ربحية مثل Wellcome Trust، Gates Foundation . هنا لا يبدأ البحث إلا بميزانية كافية تغطي رواتب الفريق، الأجهزة، التجارب، تحليل البيانات، إلخ.، بعد جلسات و حوارات مطوّلة مع الفريق البحثي الذي يتوجب عليه تقديم ما يقنع الممول بجدوى التمويل. بعد التوصل لنتائج حقيقية يتم التفكير و التوافق على النشر و اختيار المجلة المناسبة بل و حتى اختيار ما ينشر منها و ما هو ليس قابلا للنشر بسبب قيمته المادية او المعنوية. اذن ليس النشر بحد ذاته دافعا معتبرا لدى الجامعات الرصينة و مسؤوليها. بينما العكس تماما في الجامعات المتأخرة حيث يكون اصل العملية مجرد“فكرة يمكن أن تنتج بحثا” بدلًا من سؤال بحثي حقيقي له أثر علمي أو مجتمعي، يرافقه غالبا ان لم يكن دوما ضعف او انعدام تام للدعم و التمويل و المتطلبات حتى البسيطة منها، اذ ان الجامعات ترى ان الترقية العلمية للباحث منّة يتوجب عليه بذل كل شيء من اجلها.
سؤال آخر قد يكمل الصورة أعلاه: ما الفائدة التي تجنيها المؤسسات الاكاديمية من ارتفاع عدد البحوث ضمن مستوعبات سكوبس/كلاريفيت او غيرها؟ بل و ما الذي تجنيه المؤسسات الاكاديمية من ارتفاع التصنيف العالمي لها (البعض من بسطاء المعرفة يتوهم ان هذه مرتبطة بتلك أساسا)؟
الإجابة بسيطة: حين يكثر باعة البضاعة الممتازة و تكون لديهم القدرة على تجهيز الكميات المطلوبة، يكون الإعلان التجاري المشوّق خير وسيلة للتقدم. الجامعات الأميركية و الاوربية تعمل على الارتقاء بتصنيفها العالمي من خلال تطوير الإمكانات البشرية و الفنية و اللوجستية و اجتذاب الخبرات المتميزة و الاستجابة السريعة للاحتياجات المتسارعة في منطقتها و العالم و بذلك ستجتذب زبائن اكثر او اعلى قدرة مالية. فما هو دافع الجامعات التي بالكاد تتوفر لديها قاعات دراسية ليست سوى أربعة جدران و سقف و أرضية و تفتقر لابسط المستلزمات "الحقيقية، و ليس على الورق" لاستيعاب الاعداد الموجودة فيها أصلا. ما الذي ستجنيه تلك الجامعات ان قيل انها دخلت في التصنيف العالمي ورقيا، او قيل ان عدد بحوثها في سكوبس عشرات/مئات الالاف؟، بينما تتوجه للدكاكين المسماة مكاتب استشارية او هندسية او طبية لحل مشاكلها البسيطة، كون البحوث المنشورة لا تعدو كلمات مسطرّة على ورق لا يقرؤها سوى كاتبها "ان كان فعلا كاتبها"؟؟ هذا لا يلغي وجود الكثير من البحوث التي "قد" تتضمن بيانات او اكتشافات او تحليلات تستحق النظر و الإشادة، لكنها في الغالب ستهمل حال إدخالها ضمن بيانات الباحث لأغراض الترقية.
لو أجرينا حسبة سريعة للاموال التي تذهب للمجلات الصينية/ماليزية/إيرانية/هندية.......و بأخذ مبلغ 1000 دولار كمعدل لاجور النشر في مجلات ضمن مستوعبات سكوبس و كلاريفيت (المجلات التي تؤكد عليها الوزارة ضمن الربع الأول لا تقل أجور النشر فيها غالبا عن معدل 2500-3000 دولار)، و مع الزام غير مفهوم و غير عادل لطلبة الدكتوراه و الماستر بالنشر في تلك المجلات (2-3 بحوث)، و من بيانات الوزارة ان عدد البحوث المنشورة على تلك المستوعبات بين 2021-2025 يتجاوز 120 الف بحث، تكون النتيجة حوالي 120 مليون دولار " بالتأكيد هذا رقم تقريبي قد يقترب او لا يقترب من الرقم الحقيقي". اليس هذا رقما مهولا؟ علما انه يخرج من جيوب اضعف فئة في البلد " الضعف هنا ليس ماليا بالدرجة الأولى، رغم انهم ليسوا ضمن الطبقات الميسورة بالتأكيد...!!!". يضاف لذلك المبلغ ما لا يقل عن 3 اضعافه هي تكاليف ابسط بحث علمي رصين "هذه يفهمها العلماء و المتخصصون فقط، اذ ان احد المسؤولين، و كان رئيس جامعة يوما ما، يؤمن ان البحث العلمي مجرد صورة يسحبها الباحث من الانترنيت، حسب وصفه حرفيا". اذن نحن نتكلم عن ما يقارب نصف مليار دولار!!!. ما العائد الذي جنته الجامعات او البلد من ذلك؟ في بلد يئن يوما بعد يوم من العطش و الجفاف و الجدب بسبب تخلف منظوماته الاروائية و الزراعية، و الطاقة الكهربائية مشكلة تبدو سرمدية و فضاؤه مخترق على مصراعيه و اتصالاته بيد شركات إماراتية/كويتية/قطرية، و يستورد معظم احتياجاته البسيطة من دول الجوار. المثير ان الكثير الكثير من البحوث المذكورة تتعلق بمواضيع الطاقة و الطاقة المتجددة و الذكاء الصناعي و انترنيت الأشياء....الخ.
الخلاصة، لا مانع ابدا و لا ضير من السعي نحو النشر في المجلات الأعلى رصانة، على ان تكون وسيلة لا غاية. الأصل ان تعمل الوزراة باعتبار السيطرة المركزية لها على المؤسسات الاكاديمية لتنمية البنى التحتية و الموارد البشرية و دعمها للبحث و الدراسة في مواضيع الاحتياجات والتحديات الوطنية دون ضغوط او قيود حول أسلوب النشر و جهة النشر. الأصل ان يتم التقييم على مدى الإفادة المتحصلة من البحث (بعد توفير الدعم الحقيقي)، و إزالة العقبات البيروقراطية امام التمويل الحكومي و غير الحكومي و تشجيع القطاع الخاص على الدخول على الخط. الإعلان و الاعلام لا يبني مؤسسات رصينة بل العكس هو الصحيح، حيث ان البضاعة الممتازة تعلن عن نفسها و حينئذ سيأتيكم الاعلام و الإعلان راكعا لا مرتزقا كما هو الحال اليوم "ادفع لتظهر على التلفاز او إعلانات الشوارع"......!!!
أقول قولي هذا و لي الله تعالى فيما قد اجد من جرّاءه.....و الى الله المصير...
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
