قوانين النفط الجديدة – المشاركة بالإنتاج والسرقة المقوننة

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1824 - 2007 / 2 / 12 - 12:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

2007-02-10
للحديث صلة بالحلقة السابقة من الموضوع، وهو مسألة صلاحيات التفاوض مع الشركات العالمية.
وهكذا بقيت المواقف بين الأطراف متباينة، ولم يتقدم أي من الطرفين نحو الآخر ولو خطوة واحدة، وهذا ما أعلنه أكثر من مسؤول، فإذا كانت كل المفاوضات التي تجري في العراق من هذا النوع الذي يشبه إلى حد بعيد حوار الطرشان، فإن العراق سيوف ينتهي بكارثة أكيدة، الكل سيكون خاسرا فيها، لذا علينا قبل الدخول في أي مفاوضات الاستعداد لسماع الآخر وسماع آراء الأطراف المحايدة، وهو ما نراه ضروريا في هذه القضية بالذات، المقصود بالأطراف العراقية المحايدة هم ألائك التكنوقراط المنتشرين في أرجاء المعمورة، لأن الموجودين في الداخل هم أيضا تحت تأثير الحالة العراقية المتمثلة بأزمة الثقة والتمزق الاجتماعي والظلال الثقيلة للنعرات الطائفية والعنصرية، والتي صارت جزءا من لغة المثقفين والمؤسسات.
لكن بالنظر إلى طبيعة الخلاف، من الصعب التفاؤل بوجود صيغة يقبل بها الطرفان، لأن النوايا أبعد بكثير من محتوى الخلاف، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالتفاوض مع الشركات العالمية حول العقود الجديدة، لأن العقود التي تم التفاوض عليها والتعاقد مع أربعة من الشركات العالمية الصغرى، بل والتي لا ترى بالعين المجردة، انتهت بحصول هذه الشركات على نسب لم تحصل عليها بريطانيا العظمى من العراق خلال العشرينات من القرن الماضي! فإذا كان الهدف من أخذ صلاحيات التفاوض هو الوصول إلى هذه النتيجة، فإن الحوار لابد أن يكون حوار للطرشان والبكم والعميان، إذا لم يكن حوارا بالأيدي والعصي قبل الوصول إلى استعمال الأسلحة الأخرى.
وهنا ينشأ سؤال مهم، فإذا كانت صلاحيات التفاوض مهمة خطيرة وصعبة إلى هذا الحد؟ لماذا لا نتجاوزها بأسلوب متطور؟ حيث نترك للشركات العالمية مسألة التنافس فيما بينها منافسة شريفة، وهي التي تقدم نسب مشاركتها على ضوء ما سوف تقدمه للعراق من عروض؟
لكي لا يقول السياسيون أننا نعقد الحالة عليهم ولا نقدم بديلا للورطة التي هم فيها، لذا ولفض الاشتباك السياسي بين المركز والإقليم نقترح هذا النموذج للتعاقد والذي أثبت أنه الأفضل في جميع الحالات، حتى بما يتعلق بالتطوير أو الاستكشاف وكذلك يكون أيضا مناسبا جدا بالاستثمار في باقي مراحل الصناعة النفطية، أي تصنيع النفط والغاز بعد استخراجه والتي تسمى بصناعة "الداون ستريم"، كما ويصلح لجميع القطاعات الاقتصادية في البلد، وهذا النموذج أو الأسلوب بالتعاقد لم تتحدث عنه مسودة القانون في حين هو الأهم، بل الأكثر أهمية من باقي الأساليب التي يطرحها القانون الذي يركز فقط على الأسلوب الكلاسيكي المعروف.
نموذج أو أسلوب الRFP, Request for Proposal أي "طلب مقترح فني" المعمول به عالميا في الوقت الحالي والذي أثبت نجاحات واسعة.
أسلوب الRFP يعني أن الجهات المعنية تقوم بتحضير طلب لتطوير حقل ما من قبل نخبة من الشركات العالمية التي يتم اختيارها على أسس موضوعية سنتحدث عنها في هذه السلسلة من المقالات، وتعطي كامل المعلومات المتوفرة عن هذا الحقل، ويأخذ بالحسبان ظروف البلد الموضوعية، وقوانينه بالكامل التي ينبغي للشركات التمسك بها واحترمها، والشروط الأخرى التي تطلبها الجهة التي تعد الطلب، هنا تكون تضامنية بين الإقليم والمركز وفق قانون النفط الذي نحن بصدده، لأن المسألة تتعلق بمعلومات فقط لا تثير حساسية سياسية بأي حال من الأحوال. في العادة تقوم شركات عالمية بإعداد هذا الطلب وفق نموذج معد مسبقا على الحاسوب الآلي يديره مختصون في هذا العمل، ويمكن للوزارة التعاقد مع بيوت الخبرة العالمية للقيام بهذا العمل.
بالضبط كما تطرح المناقصة، أي التندر، يقدم هذا الطلب إلى قائمة الشركات العالمية أو إلى قائمة من الشركات أعدها الإقليم والوزارة الاتحادية تضامنيا وفق نموذج للتفاضل، أو أي نموذج آخر يتفق عليه الطرفان، في العادة تطلب الشركات مبالغ مالية للدخول بهذه المنافسة، لأن الدراسات التي تقوم بها مكلفة وربما لا تفوز بالعقد، لأن الدراسات تتضمن اختيار نوع التطوير للمكمن النفطي وكم هي نسبة الاستخراج وفق هذا النوع من التطوير، وتحدد مدى التزام الشركة بالوصول إلى هذه النسبة، والمنشأة المطلوبة، ومدة الإنجاز وكلف التطوير وكلف الإنتاج المتوقعة، ونوع التعاقد وشروطه من قبل الشركة إذا كانت تختلف عما جاء بالمقترح الأصلي الذي قدمته الحكومة، كل هذا وأكثر يأتي تبعا لما تقدم به الجانب العراقي في الطلب الذي أعده. أما المبالغ المالية التي تمنح للشركات المشاركة بهذا النوع من التنافس لا تضيع هباء، لأن في النهاية تعطي أفضل صيغة وأسلوب لتطوير الحقل والتي تساعد المفاوض العراقي، هذا إذا بقيت هناك حاجة للتفاوض، كثيرا على الوصول إلى أفضل صيغة لتطوير الحقل وبأقل كلفة ممكنة وبأفضل فوائد سياسية للبلد ولا يمس السيادة الوطنية وبأفضل فوائد يمكن للعراق الحصول عليها.
تقدم العروض وتدرس وتعد قائمة المفاضلة تبعا لنموذج يمنح نقاط تفاضلية لأي مقترح، على سبيل المثال نسبة الاستخراج لها نقاط، وسرعة الانتهاء من التطوير لها نقاط تتناسب مع أهميتها، وكلفة التطوير لها نقاط، وهكذا باقي تمنح النقاط لكل جانب من جوانب الموضوع وفق تقدير الخبراء عند وضع النموذج، وعلى أسس موضوعية تؤخذ بها الجوانب الفنية والسياسية والاجتماعية والمالية.
المقترح الذي تقدمه الشركة يكون بمثابة العقد الذي يمنح لأفضلها مع بعض التعديلات إذا كان ذلك ضروريا، لأن حتى المقترح يكون أصلا قد استمد مجمل بنوده من الRFP الذي أعده الفريق الخبير، ربما أجنبي وعراقي وفق التكنولوجيا المقترحة والمكتوبة بنودها أصلا ضمن البرنامج نفسه. هكذا لم يعد هناك عمل حقيقي للمفاوض العراقي سوى أنه شاهد على ما تم التعاقد عليه دون الدخول بالصيغ التعاقدية ولا بالشروط إلا قليلا.
قد لا أكون مغاليا أو متشائما لو قلت أن الأطراف سوف لن تتفق أبدا، لأن النوايا بعيدة تمام البعد عن موضوع ومحتوى الخلاف، فالنوايا كما أقرأها تهدف إلى قوننة السرقة لنفط العراق من قبل مراكز سياسية تسيطر على السلطة وتمتلك أدوات التأثير القوية، وهذا هو السبب وراء حجب مسودات القوانين عن الشعب قبل عرضها على البرلمان على ما أعتقد، وما هو أهم من ذلك هو علاقة مسألة التفاوض بمنح عقود المشاركة بالإنتاج للشركات الأجنبية.
بذات الوقت، لم يعد الحديث عن ضرورة منح شركات الدول الكبرى عقود مشاركة بالإنتاج همسا، ولا حديث لصالونات السياسيين فقط، بل أصبح حديثا لمجالس العامة من الناس والمقاهي الشعبية، لأسباب عديدة أهمها أن العراق ضعيف وعليه النظر للموضوع بعقلانية، لأن بعض الأطراف التي تشارك بما يسمى بالعملية السياسية مستعد أن تمنح هذه الدول كل ما يملك العراق من نفط وغاز مقابل حصولها على السلطة متفردة بها كما كان الوضع أيام النظام المقبور، ويسوق المتحدثين في هذا الموضوع مبررات لا حصر لها.
فإذا كان لابد من منح شركات هذه الدول عقود لمشاركة بالإنتاج ونحن مجبرين على هذا الأمر، ليكن الأمر واضحا للشعب العراقي وأن يكون ضمن حدود نراها مناسبة، وسوف تأتي في السياق، وأن لا يكون مبررا لمنح شركات لا تستطيع حماية المصالح العراقية كما سنرى في السطور القادمة من الموضوع.
لم يأخذ القانون هذه المسألة أو الأساس الذي يتحدثون عنه، وعلى ضوء منه يتم منح عقود التطوير للشركات العالمية على أساس المشاركة بالإنتاج، حيث من أهم الضوابط لمثل هذا الموضوع هو الجانب السياسي في الوقت الحالي، إذ لا يوجد سبب يدعوا العراق لمنح الشركات التي لا تستطيع حكوماتها تقديم الدعم السياسي للعراق ومساعدته على الخروج من أزمته الحالية والمستعصية إلى حد بعيد، كما هو الحال بعقود منحت لدول صغيرة لا حول لها لا قوة، أضف إلى ذلك، إن العراق يستطيع تطوير حقوله النفطية بمعونة عالمية أيضا من خلال عقود الخدمة فقط، وحتى لو كان لا يستطيع أن يقوم بمثل هذه التعاقدات التفصيلية فبيوت الخبرة العالمية تستطيع تقديم هذا الدعم، أما إذا كان المال هو العائق، فالسرعة باسترداد مبالغ التطوير تسمح بتمويل المشاريع حتى من خزينة الدولة أو أي بنك عالمي تابع لدولة صديقة تدعم العراق بالخروج من أزمته، ويمكن أن يفعل ذلك مقابل أرباح مجزية، لأن أي مشروع في الصناعة الاستخراجية في العراق يستطيع استرجاع كامل التكلفة خلال بضعة أشهر، وهذا أمر معروف جدا بالنسبة للحقول العراقية، لأن كلفة تطوير إنتاج برميل واحد من النفط لا تزيد على خمسة آلاف دولار، (أي أن كلفة تطوير حقول نفطية لإنتاج مليون برميل يوميا ستكون خمسة مليارات دولار فقط، وهو ما يعني أن العراق يستطيع استعادة مبلغ التطوير خلال100 يوم فقط محسوبة على أساس سعر البرميل الواحد ب50دولار)، أضف إلى ذلك، أن المستثمر الأجنبي لا يستطيع القيام بتطوير حقول ما لم يستتب الوضع الأمني في البلد، وهذا يعني، أن الدول التي تستطيع إعادة الوضع الأمني بأسرع وقت من خلال تقديم الدعم المطلوب تكون لشركاتها الأولوية، بل حصرا بها، بالحصول على عقود التطوير للمستثمر الأجنبي، وإن كنت أنا شخصيا ضد مبدأ الوقوع تحت تأثير الحالة الأمنية السيئة بوضع قانون مهم كهذا، ولكن للضرورة أحكام، كما وأن أي شركة تحصل على عقد تطوير، فإنها ستبقى تنتظر استتباب الأمن في البلد، من هنا أنا ضد المبدأ، لأن حين يستتب الأمن، أصلا تنتفي الحاجة للمستثمر الأجنبي.
لذا من الضروري أن تقتصر مسألة المشاركة بالإنتاج كأسلوب لتطوير الحقول على الشركات كبرى مثل شل وبي بي واكسون موبيل وشيفرون وغيرها من الشركات التي تعتبر الشركات الأكبر والتي تمتلك كل أسرار هذه الصناعة، وفي الواقع هي الشركات التي تملكها الدول العظمى في العالم، وهي التي تستطيع تقديم دعم حقيقي للعراق بالخروج من أزمته، وهذا التوجه جيد إلى حد ما رغم أنه يفرط بالحقوق تحت تأثير الحالة التي يمر بها العراق، لذا يمكن لهذه الشركات أخذ تلك الحقول المعقدة من الناحية الجيولوجية والأقل مخزونات نفطية، لأن حجم التحديات بإنتاج هذه الحقول كبير جدا، إضافة إلى ذلك، له جوانب سياسية إيجابية للعراق.
لكن لا يوجد سبب واحد وجيه يدعوا العراق لمنح شركة تعود ملكيتها لدولة صغيرة حتى لو كانت تملك التكنولوجيا المتطورة، لأن الأخيرة، أي التكنولوجيا المتطورة، متاحة للجميع ويمكن الحصول عليها وعلى تأهيل جيد للكادر الذي يتولى العمل عليها، كما ولا يوجد سبب يدعوا العراق منح عقود لإنتاج حقول كبرى، لأي جهة مهما كانت، لأننا قد نحتاج إلى قرن كامل لإنتاج كامل النفط الموجود فيها، وبعد مرور قرن من الزمان، سيكون العراق غير العراق الذي نراه اليوم، والعالم غير العالم، وستلعننا الأجيال القادمة على هذا التفريط.
سمعنا من خلال وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية لمسؤولين عراقيين ومتنفذين أن العديد من مراكز القوة قد أسست شركات لتطوير حقول النفط وتعتمد على خبرات أجنبية، بعضها جيد ويعتد به، لكن من الواضح هو أن النوايا من وراء تأسيس هذه الشركات خارج العراق، وربما بداخل العراق أيضا، هو الحصول على عقود مجزية للمشاركة بالإنتاج، أما لو كانت العقود مشابهة إلى تلك العقود سيئة الصيت، فإن الكارثة سوف تحل بالعراق ولا ريب، لأن ما أعلن من تفاصيل لبعض هذه العقود فيه نسبة المشاركة للشركة المتعاقدة40% وهناك من يشير إلى أن بعضا منها قد وصل إلى نسبة55% وهذه نسب مجحفة للعراق بشكل كبير وخطير، بل سطو مسلح على النفط وهو بأرضه لسرقته وسرقة الأجيال القادمة بقوة السلاح، لأن نسبة المشاركة الأكبر المسجلة عالميا في أعقد الحقول من الناحية الجيولوجية وتعد من النوع الصغير جدا، حيث في مثل هذه الحقول وصلت نسبة المشاركة بالإنتاج إلى10% فقط، فكيف تصل إلى أكثر من50% في الحقول العراقية التي تعتبر من النوع العملاق؟! هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا، لأن النسبة المنصفة لا تتعدى3% فقط كما حسبها الخبراء العراقيون مثل الدكتور كامل المهيدي، وتحدث عنها الكثير من خبراء النفط، كما وأنها غير مبررة على الإطلاق.
لا ينتهي أمر السرقة عند هذا الحد، فإن مجرد الموافقة على مثل هذه العقود المعلنة مع الشركات الأجنبية أمر يفتح الباب أمام المتنفذين من أبناء المناطق المختلفة من العراق والذين أسسوا شركاتهم أصلا، كما أسلفنا، وينتظرون الموافقة على تلك العقود ليطالبوا بالمعاملة بالمثل، وهذا يعي أنهم سوف يطالبون بعقود مشابهة لشركاتهم التي تنظر الإشارة الأخيرة للانطلاق نحو العراق.
إن هذا النوع من العقود فيما لو منحت لا سامح الله، فإنه يعني أن الفساد المالي يريدون له أن يخضع أيضا للاستحقاق الانتخابي والمحاصصة الطائفية، لأن هذا النوع من العقود سرقة مقوننة بقوة المليشيات والسلاح الخارج على القانون، أو التهديد بتقسيم العراق إلى دويلات لا تستطيع العيش لأكثر من أيام، كذلك الوليد الذي يرى النور وهو في الشهر السادس.
من هناك نقول أن هذه العقود يجب أن لا تمنح إلا بالشروط التي ذكرناها في سياق هذا الموضوع، ومن الضروري أن تأخذ مكانها في القانون وبوضوح تام، لأن الذين يجلسون على طاولة المفاوضات اليوم تقع عليهم مسؤولية عظمى وهي أنهم مؤتمنون على ملكية الشعب العراقي للثروات التي في باطن أرضه أينما كانت.
كما ومن الضروري أن يضع القانون بندا مهما للغاية وهو أن هذه العقود يجب أن تخضع للمراجعة والتغيير بعد انتهاء الأزمة التي يمر بها العراق حاليا، ربما بعد ثلاث سنوات من الآن وذلك لإزالة آثار الابتزاز كنتيجة للضعف العام الناتج عن تدهور الحالة الأمنية وتعديل البنود بشكل أكثر إنصافا للعراقي.
* مهندس نفط مختص بإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات