الدولة الدرزية: حلم خلاص أم فخ عزلة؟

سميح الصفدي

الحوار المتمدن-العدد: 8457 - 2025 / 9 / 6 - 16:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتقدم اليوم إلى الواجهة أكثر من أي وقت مضى طروحات الاستقلال وإقامة "الدولة الدرزية"، يحاول حاملوها الإيحاء بالثقة واليقين بإمكانية قيام هذا الكيان.. الانطباع الأوّل يوحي باجتهادات جدية، أوراق بحثية وخطة ناجزة للانفصال. لكنّ قليلًا من التمحيص يُظهر أننا أمام بناءٍ خطابي أكثر منه مشروعًا قابلًا للتحقّق: لا رؤية عملية لكيفية بناء هذه الدولة، ولا نقاش حول مقومات قيامها أو ضمانات بقائها، ولا خطة طريق للوصول إليها، ولا أجوبة على الأسئلة الملحة، بل مجرد رهان عاطفي على "تفوقٍ اجتماعي/تعليمي" مفترض، وحلم بخلاص سريع، وتبرّمٌ مشروع من واقعٍ سوريّ مأزوم، بل كارثي يغري بالانفكاك عنه أكثر مما يحفز إلى تغييره.

ورغم الترحيب الذي تلقاه الفكرة لدى شرائح واسعة من الدروز داخل السويداء وخارجها، إلا أنني أرى ضرورة التخفف قليلًا من اندفاعة الحماسة، وطرح أسئلةٍ عملية تُختبر بها ليس فقط جدّية الطرح، بل أيضًا إمكانات تحقّقه وتبعاته على المجتمع والهوية والمستقبل.

سؤال الموارد المتكرر؟
السويداء محافظة زراعية في الأساس (عنب، تفاح، زيتون، حبوب)، بنية اقتصادها محليّة هشّة مرتبطة بالمناخ والأسعار وسلاسل التوريد، ولا منفذ بحريًّا لها، ما يجعل أي كيانٍ مستقل رهينةَ معابر الجوار والاعتراف الدولي. هذه ليست "تفاصيل فنية" بل شروط قيام.

المعابر ليست فتحاتٍ في سورٍ؛ المعبر عقدة سيادة واعتراف، وتفاهمات حدودية، وأمنية، وجمركية. أي منفذ بريّ للسويداء يمرّ بسوريا أو الأردن أو الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. من دون اعتراف رسمي وتفاهمات مكتوبة، لن يكون ثمة "تحصيل حاصل" بل اختناقات دائمة.

صحيح أن هناك آمالًا بين الدروز بفتح معبر "إنساني" بين دروز إسرائيل وأهالي السويداء، لكن التجارب لا تبشّر بخير: إسرائيل لم تفتح حتى لأبناء الجولان المحتل طوال سنوات الاحتلال معبرًا حرًّا مع بلدهم إلا تحت قيودٍ صارمة، وبحدودٍ رمزية لنقل تفاح أو طلاب جامعات، وظلّ المعبر ورقة ضغط سياسي أكثر منه شريان حياة. أي معبرٍ مماثل، حتى لو كان بعكس الاتجاه، سيبقى مرهونًا بمصالح إسرائيل الأمنية والاستراتيجية، وليس بحقوق الأهالي ولا بكرامتهم.

البنى التحتية:
لا يمكن القفز فوق أسئلة الماء والكهرباء والطرقات، والاتصالات، والصحّة، والتعليم. فالسويداء تاريخيًّا تعتمد على الزراعة والخدمات المحليّة، مع غياب قاعدة صناعية أو طاقية ذاتية؛ ما يعني أن أي "دولة" مقترحة ستبدأ بعجزٍ هيكليّ يحتاج إلى استثماراتٍ وضمانات خارجية غير متاحة عادةً لكيانات غير معترَف بها.
صحيح أن الأوضاع الحالية مزرية، وربما لا يُتصوَّر أسوأ منها، لكن هذا لا يجعل من القفز نحو المجهول مشروع خلاص. بل قد يكون انتقالًا من أزمةٍ خانقة إلى عزلةٍ قاتلة.
وإذا كانت الزراعة والخدمات المحليّة لا تكفي لتأمين اقتصاد مستقر، فإن غياب أي قاعدة صناعية حقيقية يجعل الصورة أكثر هشاشة. فلا كهرباء مستقرة، ولا طرق ومعابر مضمونة، ولا استثمارات خارجية محتملة لكيان غير معترف به. وحتى الحديث عن الطاقات البديلة سيصطدم بواقع الاحتكار الإسرائيلي المحتوم لمصادر الطاقة وشبكات التوزيع والربط الإقليمي. أقصى ما يمكن تصوّره هو بعض الصناعات الغذائية الصغيرة المرتبطة بالزراعة (عصائر، نبيذ، أجبان، زيتون)، وهي بدورها تحتاج إلى أسواق ومعابر مفتوحة. أما أي ازدهار صناعي حقيقي فيبقى شبه مستحيل، ما يعني أن "الدولة" الموعودة ستبقى بلا أعمدة إنتاجية، رهينة للخارج في أبسط احتياجاتها.

الرهان على "الدعم الإسرائيلي":
التجربة الميدانية مع الدروز داخل إسرائيل تُظهر مفارقة مؤلمة: انخراط واسع في الجيش الإسرائيلي، وتورّط مباشر في حروب إسرائيل، ما عمّق العداء مع المحيط وأدخل الدروز في صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل. وفي المقابل، لم يُترجم هذا الانخراط إلى مساواة في الحقوق أو فرص حقيقية: فمصادرات الأراضي الزراعية جرت ولا تزال تجري على نطاق واسع حتى انحسرت المساحات المزروعة إلى الحد الأدنى، وأدّى التقييد العمراني المستمر لعقود إلى بلدات مكتظّة خانقة، بينما بقيت الخطط الهيكلية مؤجّلة أو ناقصة. أضف إلى ذلك أن نسب التعليم الجامعي بين الشباب الدروز أدنى من المعدل العام في إسرائيل، إذ يخسرون أهم سنوات عمرهم في الخدمة العسكرية، ويدخلون الجامعة متأخرين أو مثقلين بواقع اقتصادي واجتماعي أقل قدرة على المنافسة.

هذه الحصيلة: خدمة عسكرية مشبوهة، وبيئة عمرانية خانقة، وزراعة شبه معدومة، وصناعة غائبة أصلًا، وفرص تعليمية واقتصادية محدودة، لا تشبه بأي حال أوهام "خطة إنقاذ" لشعبٍ كامل في السويداء، بل ربما يكون أشبه بعقد إذعان طويل الأمد يراكم الخسائر جيلاً بعد جيل، حيث يبقى الشريان الوحيد المحتمل أمام شباب السويداء بزّة عسكرية لا تشبههم، هدفها حماية إسرائيل لا بناء مجتمعهم ولا مستقبلهم.

ماذا عن الجولان؟
في الجولان المحتل، عدا عن تهجير ما يقارب 140 قرية وبلدة واستغلال أراضيها الواسعة ومياهها للاستيطان، نرى اليوم نزاعاتٍ حادّة على ما تبقّى من أراضٍ قليلة للسكان، كان آخرها مشروع توربينات الرياح الذي يواجه احتجاجاتٍ واسعة لأن الأهالي يرونه اعتداءً على الرزق والأرض. هذه الصورة ليست تفصيلًا عابرًا، بل نموذجًا مصغّرًا عمّا ينتظر أي كيانٍ صغير يراهن على "حسن النوايا" لدى قوةٍ كولونيالية.
شباب الجولان، وعلى مدى سنوات الاحتلال، اضطروا لعبور خط وقف إطلاق النار إلى دمشق لمتابعة دراستهم الجامعية، بمنحٍ وتسهيلات تولّت تنسيقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا يذكّر بأن شرايين النماء الفعلية لسكان الجولان ظلّت عربيةَ الوجهة، وأن كل محاولة للفصل القسري عنها لم تجلب إلا عزلةً وخسارة متواصلة في فرص التعليم والتنمية.

الدولة المنشودة.. مدنية ديموقراطية.. أم محكومة بميزان رجال الدين؟
ثمّة سؤال غائب عن معظم الطروحات: ما هو الطابع الذي ستتّخذه هذه "الدولة" الموعودة؟ هل هي دولة عَلمانية مدنية ديمقراطية تضمن الحريات العامة، أم دولة طائفية محكومة بميزان رجال الدين؟
التجارب من حولنا تؤكد أنه حين يسيطر المتدينون، لا ضمان أن يبقى الفضاء العام مفتوحًا للتعددية والرأي الآخر، أو أن تُصان حرية التعبير والاختلاف، أو أن يجد المثقف والفنان والصحفي مساحة آمنة لصوته.
الحقيقة أن المؤشرات الأولية حول قمع حرية التعبير وخنق الرأي الآخر قد بدأت بالظهور مبكرا، وهي لا تبشر بأي خير.
غالبًا ما يبدأ الخنق من الكلمة والاختلاف في الرأي، ثم يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية، حين يمسك المتدينون بزمام الفضاء العام هل ستبقى المساحة مفتوحة للمرأة؟، هل سيبقى الاختلاط، والمظاهر الحداثية التي تظهر على السطح الآن. حين تنكفئ الأقليات على نفسها، فإنها لا تفتح أبواب الحرية كما يُروَّج، بل تعيد إنتاج أشد أشكال الانغلاق والمحافظة.
قد تتحول الدولة المنشودة إلى سلطة أبوية صارمة، تضبط لباس النساء وتتحكم في مناهج التعليم وأنماط الثقافة، وتضيّق على الحريات الشخصية والسياسية والفنية والإعلامية باسم الهوية الدينية وحماية المجتمع.

صحيح أن نظام الجولاني في دمشق يعمل اليوم على فرض قيود دينية صارمة على المجتمع ككل، من المظاهر الشخصية إلى الحياة العامة، حتى غدت سوريا أقرب إلى ثكنة طالبانية مغلقة. لكن من المرجح أن التعصب الإسلاموي بشكل عام يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو في طور الانكفاء بعد أن كشف عجزه مراراً عن إدارة دولة حديثة. التغيرات الحاصلة في السعودية ودول الخليج تشهد على ذلك، الفورة "السنية" أو "الأموية"، كما يحلو للبعض تسميتها، في سوريا لا بد ستكون قصيرة العمر.. المجتمع السوري بما فيه السنة لن يحتملها، ولا الإرادات الدولية ستقبلها.

المفارقة أن المشروع الدرزي المنادي بالاستقلال قد ينكص، عن غير قصد، وتحت وطأة نرجسية متوهمة، إلى تجربة مشابهة: دولة صغيرة منغلقة تُحكم باسم الدين والهوية، وتفرض على المرأة والتعليم والثقافة قيودًا خاصة. هذه النرجسية، بدل أن تكون قوة تحفيز، قد تتحوّل إلى طاقة انغلاق وعداء مع المحيط، فتزيد من عزلة الطائفة وتقطع آخر جسور التواصل.


كواحد من أبناء هذه الطائفة، وأحمل تبعات خيارات قياداتها شاءت إرادتي أم أبت، أخاف أن نكون بصدد ترسيخ عصبية طائفية، أكثر تماسكًا وأطول عمرًا من النظام الهمجي الذي يحكم دمشق، عصبية قد تُبقي المجتمع أسير الانغلاق لعقود، وتحرمنا من الحرية والكرامة التي نبحث عنها.
إن قيام "دولة درزية" لن يقتصر أثره على السويداء لوحدها، بل سيمتد تلقائيًا إلى تجمعات الدروز في ريف دمشق وباقي المناطق السورية، إلى الجولان ولبنان وفلسطين والمهجر، حتى أولئك الذين لم يختاروا ذلك ولم يطلبوه، سيجد الجميع أنفسهم أسرى خيارٍ لم يشاركوا فيه.

وفي الوقت الذي يكون فيه حاملي لواء "الدولة الإسلامية" في طور الإياب من دهليزهم المظلم، قد نكون نحن في طور الذهاب إليه. هذه المفارقة تذكّر بمفارقة أخرى رديفة: ذهابنا الطائش في التبعية لدولة إبادة جماعية، في لحظة يتخلى العالم عنها ويشمئز منها، وإن كان أوان ترجمة هذا الاشمئزاز إلى قوة سياسية لم يحن بعد، فهو آتٍ لا محالة.

إن غضب الجبل مفهومٌ أمام الإهانات والجرائم الشنيعة التي ارتُكِبت. لكن تحويل هذا الألم إلى قطيعةٍ وجودية مع محيطٍ مسلم يُناهز ملياري إنسان، هو مقامرةٌ بالتاريخ، والمصير، والسلامة، والهوية. نحن لم نحفظ أنفسنا يومًا بالانعزال، بل بالتشابك. "الدولة الدرزية" هنا ليست حلمَ حماية، بل خطرُ تحويلنا من حيث لا نريد إلى "وكلاء حدود" في صراعٍ أكبر منّا.

كل تجربة في تحويل أقلية محلية إلى ذراع لقوة إقليمية انتهت بكارثة على تلك الأقلية نفسها: من جيش لحد في جنوب لبنان الذي انتهى بالانهيار والعار، إلى حزب الله الذي جرّ طائفته إلى عزلة وصراعات لا تنتهي. والتاريخ في منطقتنا قدّم نماذج مشابهة، حيث تُستعمل الأقليات أدوات ثم تُترَك لمصيرها. هذا الدرس محفوظ في الذاكرة، وتستعيده حتى تحليلات إسرائيلية حديثة وهي تُحذّر من استنساخ تجربة جنوب لبنان. فهل نعيد إنتاج المأساة باسم "الحماية"؟

خلاصة عملية
كرامة الجبل لا تُصان بكيانٍ معزول، بل بعقدٍ وطنيّ جديد يضمن الحقوق صراحةً ويُدير التنوّع بعدل.
فالطريق الواقعي، بعد العض على الجراح، ليس قفزة في المجهول، بل إدارةٌ مدنية محليّة قوية في السويداء، داخل سوريا موحّدة، بصلاحياتٍ واسعة في الأمن المحلي، وتوزيعٍ عادل للموارد، وضماناتٍ دستورية للهوية الدينية والثقافية، وشراكاتٍ إنمائية مع الجوار.
ما جرى من جرائم همجية على يد عصابات الجولاني وقطعان "العشائر" جرحٌ غائر في الوجدان، يبرّر الغضب العارم في الجبل وفي كل تجمعات الدروز حول العالم. هذا الغضب مفهوم ومشروع، لكنه لا يجب أن يتحوّل إلى اندفاع أعمى نحو عزلة جديدة.
والخيبة الأكبر التي جاءت من غياب التعاطف اللائق من قطاعات واسعة من الشعب السوري مؤلمة بقدر الجرائم، لكنها لا تُبرّر أن نقطع آخر جسورنا مع المحيط، ولا أن نستبدل شراكة ناقصة بعزلة قاتلة.
وأمّا الرهان على دعم خارجي "أبيض النية" لولادة دولة بلا اعتراف ولا منافذ، فهو في أحسن الأحوال وصفة لتبعية طويلة الأمد، وفي أسوئها شرارة عداوة تاريخية مع الجوار كلّه.

#سميح_الصفدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل