عنف وإرهاب المستنوطنين يتصدر المشهد في حرمان الفلسطينيين من مصادر المياه

مديحه الأعرج

الحوار المتمدن-العدد: 8415 - 2025 / 7 / 26 - 11:43
المحور: القضية الفلسطينية
    

تقرير الاستيطان الأسبوعي من 18/7/2025- 25/7/2025
إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان


عين ساميه ، الى الشرق من مدينة رام الله هي عنوان لمعاناة تتواصل بين تهجير للمواطنين واعتداء على مصدر للمياه . عشرات العائلات البدوية، من عشيرة الكعابنة، ارغمت على إخلاء تجمع ، اقيم في المكان منذ 40 عاما على أملاك خاصة لأهالي كفر مالك ومسجلة في الطابو، بموجب ترتيبات واتفاقات مع أصحاب الأراضي . تعرض التجمع لاعتداءات مستوطنين أقاموا في البداية أربع بؤر رعوية على التلال المحيطة بالتجمع، ونظموا حملات مركزة من الملاحقة والتهديد وتقليص مساحات الرعي ، ما اضطرهم لتفكيك منشآتهم والرحيل بعد ان أصبحت المنطقة موطنا لعشرات البؤر الرعوية الممتدة على مساحات متفرقة ، تحاصر الرعاة والبدو وتضايق حتى المارة ممن يستخدمون طريق المعرجات في المنطقة ، في حين أن عديد البؤر مقامة بطرق غير قانونية حتى بموجب أنظمة الاحتلال، فإن أيا منها لم يتعرض للهدم، بل جرى شرعنتها بالتواطؤ والشراكة بين جيش وشرطة الاحتلال وعصابات الارهاب التي تخلق بيئة قسرية تهدد الوجود الفلسطيني في المنطقة .

بعد التهجير جاء الدور على مصادر المياه في المنطقة . فقد أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس، الاسبوع الماضي عن توقف الضخ بشكلٍ كامل من آبار المياه والمحطات في منطقة عين سامية ، نتيجةً لتصاعد اعتداءات المستوطنين على المنشآت والمرافق الحيوية في المنطقة وأن طواقمها فقدت السيطرة والتحكم التقني والإداري على كامل المنظومة المائية في عين سامية، بفعل سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت على نحو مباشر شبكات الكهرباء، ومعدات الضخ، وأنظمة الاتصالات وكاميرات المراقبة، ما أدى إلى توقف العمل كلياً وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة . مصلحة المياه ناشدت الجهات الرسمية والحقوقية، المحلية والدولية، بـالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة، وحذرت من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سوف يتسبب بكارثة تهدد أكثر من 110 آلاف مواطن بحرمانهم من حقهم الأساسي في المياه. ودعت مصلحة المياه إلى توفير حماية دولية للمصادر المائية الفلسطينية، وفرض ضغوط حقيقية لوقف سياسة التخريب الممنهجة لمنشأتها ومصادر مياهها الرئيسية.

وكان المئات من العاملين في مصلحة مياه محافظة القدس قد احتجوا في تموز من العام الماضي أمام مقر المصلحة في مدينة رام الله ضد سياسات التعطيش التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ، حيث تتحكم إسرائيل في مصادر المياه، وتُوزَّع المياه على الفلسطينيين عبر شركة ميكروت الإسرائيلية ، التي بدأت تدريجياً عبر سنوات بتخفيض كميات المياه المخصصة لهم ، وهو ما يفاقم أزمة المياه في فصل الصيف ، خاصة وأن الاحتلال يتحكم في نقاط التوزيع الإضافية في محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين على مصدر المياه للمصلحة في منطقة عين سامية وتخريب ممتلكاتها والاعتداء على طواقمها ، بعد أن تعرضت محطة مياه فرعية في السهول الشرقية لقرية كفر مالك لهجوم شنه مستوطنون على شبكة الآبار والمضخات والأنابيب التي تسحب المياه من النبع وتخريبها . ولم يكن ذلك الهجوم سوى واحد من عدة هجمات نفذها المستوطنون الذين يستهدفون الينابيع ومحطات المياه الفلسطينية عبر تخريبها أو تحويل مسارها أو السيطرة عليها.

نشير هنا للتذكير فقط أن سكان المنطقة المذكورة كانت على امتداد سنوات هدفا لإرهاب جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين ، وهو ارهاب نجح قبل سنوات قليلة في تهجير من تبقى مِن سكان تجمع عين سامية ، الذين بلغ عددهم نحو 200 فلسطيني ، اضطروا إلى الرحيل عن اراضيهم بعد أن حول المستوطنون ومعهم جيش الاحتلال حياتهم الى جحيم ، لشدة ما عانوا خلال سنوات من عنف قوات الاحتلال ، ومن تقييدات مشددة على بناء المساكن وإنشاء البنى التحتية، بما في ذلك الهدم، ومن عنف المستوطنين الذي جرى بدعم كامل من جيش الاحتلال وحتى من الجهاز القضائي الذي أجاز هدم مدرسة في المكان . سياسة الاحتلال هذه كانت تمهد لما وصلنا إليه من اعتداءات منظمات ارهابية يهودية على مصادر المياه ومن استيلاء على المزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية ووضعها تحت تصرف المستوطنين وفي خدمتهم.

وقد جاءت اعتداءات المستوطنين على مصلحة المياه في عين ساميه تفاقم ازمة حصول المواطن الفلسطيني على حقوقه من مياهيه ، التي تسطو عليها سلطات الاحتلال . فمع كل فصل صيف ، تتفجر أزمة المياه في عديد المحافظات في الضفة الغربية ، غير ان محافظة رام الله والبيرة التي تعتبر المركز الإداري والاقتصادي المؤقت للسلطة الوطنية، وفيها استقطاب كبير للهجرة الداخلية سواء لغرض العمالة أو الاستثمار، تظل تحت ضغط كبير لتوفير احتياجات متزايدة في ظل تعنت الجهات الاسرائيلية لزيادة الكميات المطلوبة للمواطنين الفلسطينيين ، رغم النمو المطّرد في عدد السكان. فمحافظة رام الله والبيرة قبل سنوات ليست هي ذاتها اليوم، ورغم ذلك فكميات المياه المخصصة لها ظلت ثابتة على امتداد السنوات .

وتعيد اعتداءات المستوطنين على شبكة المياه في عين ساميه الى الذاكرة سياسة الاحتلال في السطو على مصادر المياه الفلسطينية وسياسة التمييز ، التي تمارسها في حق الحصول على المياه بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين غير الشرعيين . فبعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية ، قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية ببسط سلطتها على كافة مصادر المياه، والبنية التحتية الخاصة بالمياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي تشرين الثاني 1967، أصدرت السلطات الإسرائيلية الأمر العسكري رقم 158، الذي يمنع الفلسطينيين من إنشاء أية تمديدات مياه جديدة بدون الحصول أولاً على تصريح من الجيش الاسرائيلي ، وهو أمر شبه مستحيل . ولا يزال الفلسطينيون في الضفة الغربية يعانون من العواقب المدمرة لهذا الأمر العسكري. فهم لا يستطيعون حفر آبار مياه جديدة، أو تمديد مضخات مياه أو تعميق الآبار القائمة، بالإضافة إلى حرمانهم من إمكانية الوصول إلى نهر الأردن وينابيع المياه العذبة.


وبحسب التقديرات ، فإن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على ما يزيد عن 84% من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية. وفضلا عن ذلك قامت سلطات الاحتلال بهدم ما لا يقل عن 500 بئر لتجميع المياه واستولت على ما يزيد على 52% من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح سكانها داخل اراضي 1948 ، وتستولي على 32% لصالح المستوطنات ، وبذلك لا يتبقى لأصحاب الأرض والمياه سوى 16% من مياههم .

وفي السياق فإن عنف وارهاب المستوطنين بدأ يثير نقاشا في اوساط الحكم في اسرائيل بين المستويين السياسي والعسكري الأمني بعد أن قفز عدد الهجمات العنيفة وجرائم الكراهية التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين في النصف الأول من العام الحالي وارتفع إلى أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب على غزة حسب بيانات صدرت مؤخرا عن جيش الاحتلال . البيانات التي جمعها جهاز الأمن الاسرائيلي تظهر أنه تم توثيق 404 حالات كهذه في الضفة الغربية خلال كانون الثاني – حزيران هذه السنة، وهو ارتفاع حاد ولكنه ثابت: في النصف الأول من العام 2024 بلغ هذا العدد 286 حالة، وفي النصف الثاني من العام الماضي وصل إلى 332 حالة. وتكشف هذه البيانات صورة أوسع ، تشمل عنف المستوطنين تجاه قوات الأمن الاسرائيلية ذاتها . خلال أشهر كانون الثاني – حزيران هذا العام كان هناك 33 حالة كهذه، وبالإجمال، بلغ العدد 100 حالة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة ، في ظاهرة مقلقة حسب كبار ضباط الجيش واجهزة الامن ، الذين قرروا طرح هذه البيانات أمام المستوى السياسي . هجمات غير قليلة، وجدت صدى إعلامياً في الفترة الأخيرة ، منها : مظاهرات عنيفة أمام قواعد جيش الاحتلال ، وإحراق منشأة أمنية حساسة في الضفة ، وهجوم عنيف لمستوطنين ضد جنود احتياط وقائد كتيبة قرب كفر مالك. في الفترة الأخيرة، عقد رئيس اركان جيش الاحتلال أيال زامير عدة جلسات أمنية بهذا الشأن، ويلاحظ الجيش و“الشاباك” دافعية تتعاظم لمستوطنين يعيشون في بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة، من بينها مزارع، لتوسيع المواجهات مع الجيش و”الشاباك” والشرطة. “ بعد ان ارتفع عدد البؤر والمزارع الرعوية الارهابية حوالي 100 مزرعة جديدة منذ السابع من اكتوبر .

مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ( اوتشا )هو الآخر وثق في أحدث تقلريره إنه تم تهجير ما لا يقل عن 2895 فلسطينيا من 69 تجمعا سكانيا في شتى أرجاء الضفة الغربية منذ بداية العام 2023 بسبب البيئة القسرية الناجمة عن تصاعد عنف المستوطنين وكان ما نسبته 45% من الأسر المهجرة من محافظة رام الله (1309 من أصل 2895 أسرة)، تلتها محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس وطوباس وسلفيت والقدس وأريحا – وهي مناطق شن فيها مستوطنون إسرائيليون، يُعتقد بأنهم من بؤر استيطانية قريبة منها، هجمات على التجمعات السكانية الفلسطينية التي تقع بجوارها. ومن بين 636 شخصا هُجروا في هذا السياق حتى الآن من سنة 2025، كان ثلث هؤلاء المهجرين في منطقة غور الأردن (215 من أصل 636 شخصا مهجرا)".

على صعيد آخر تتواصل مشاريع التهويد والاستيطان بأشكال متعددة في مدينة القدس المحتلة ، حيث تناقش اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس الدفع قدما نحو المصادقة على ما يُعرف بمخطط "الخط البني" للقطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة، وهو مخطط استيطاني خطير، وامتدادا مباشرا لسياسات التهويد وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المدينة المحتلة. هذا المخطط لا يندرج ضمن إطار تحسين البنية التحتية أو تقديم خدمات مدنية، بل هو محاولة لفرض وقائع أحادية الجانب بالقوة لتكريس خارطة المصالح الاستعمارية الإسرائيلية في مدينة القدس . ويهدف المخطط ربط "المنطقة الصناعية" في مستوطنة "عطروت" بقرية صور باهر مرورا بعدد من الأحياء والمناطق الفلسطينية في القدس الشرقية، تشمل رأس العامود، وجبل المكبر، وباب العامود، وبيت حنينا، والبلدة القديمة، لربط أحياء القدس الشرقية من الشمال إلى الجنوب، عبر مقطعين رئيسيين: المقطع الشمالي يبدأ من "عطروت" شمالا، حتى باب العامود، ويعتمد جزئيًا على مسار "الخط الأحمر"، وخاصة بين محطة "شيفتي يسرائيل" وبيت حنينا، ومن ثم شمالا على طول طريق رام الله (الشارع 60 القديم) حتى المنطقة الصناعية في عطروت، ويتضمن هذا المقطع تسع محطات جديدة، إلى جانب التوقف في سبع محطات قائمة تُستخدم حاليا فقط من قبل "الخط الأحمر" ، حيث تخطط الحكومة الإسرائيلية لإقامة مستوطنة جديدة للتيار الحريدي، تضم نحو 9 آلاف وحدة سكنية. وفي هذا الصدد تقول جمعية "بمكوم - تخطيط وحقوق الإنسان" التي تعارض المخطط إلى أن النقاش يتركز فقط على المقطع الشمالي من مسار الخط، وهو الجزء المطلوب لتنفيذ المشروع الاستيطاني المذكور ، وتضيف ، رغم تقديم الخط البني كمشروع نقل عصري يخدم الفلسطينيين والإسرائيليين في المدينة، إلا أن الحقيقة هي أنه يُروَّج له أساسًا لخدمة المستوطنين، مع تجاهل شبه تام لاحتياجات السكان الفلسطينيين، الذين يعانون من الاكتظاظ ونقص البنية التحتية والخدمات الأساسية."

وفي القدس كذلك قرر ما يسمى وزير القدس الإسرائيلي ، مئير بوروش ، من حزب "أغودات إسرائيل" اليميني الديني المتطرف مصادرة عقارات في باب السلسلة بالقدس القديمة قبل ساعات من استقالته من منصبه . وزعم أنه يستند في قراره إلى قرار كان صدر أصلاً بعد احتلال المدينة في العام 1967 ونص على مصادرة جميع العقارات في منطقة باب السلسلة وحارة الشرف، والتي نُقلت بعد ذلك إلى إدارة شركة إعادة تأهيل وتطوير الحي اليهودي. وتحت عنوان "مصادرة عقارات في شارع السلسلة"، وجّه بوروش رسالة إلى مدير شركة إعادة تأهيل وتطوير الحي اليهودي قال فيها : "بموجب القرار الذي اتخذته سلطة أراضي إسرائيل في أعقاب عودة البلدة القديمة في القدس إلى شعب إسرائيل في عام 1967 ( حسب زعمه ) تمت مصادرة جميع الممتلكات في الحي اليهودي، ونقلها إلى إدارة شركة إعادة تأهيل وتطوير الحي اليهودي".وأضاف: "منذ ذلك الحين وعلى مر السنين، عملت شركة ترميم وتطوير الحي اليهودي على إدارة الأصول بما يتوافق مع التزامها بترميم الحي اليهودي في البلدة القديمة في القدس، وتطويره كموقع تاريخي ويهودي ، وختم رسالته بالقول: "في ضوء ما تقدم، ووفقاً لقرار رقم 60 للحكومة السابعة والثلاثين، الذي ينص على أن وزير القدس والتقاليد الإسرائيلية سيكون الوزير المسؤول عن شؤون شركة ترميم وتطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة من القدس المحدودة، ونظراً لأن هذه مسألة سياسة واضحة، فإنني أطلب منكم العمل وفقاً لذلك وتنفيذ قرار نزع الملكية في شارع السلسلة، وفقاً لخارطة نزع الملكية وجميع القوانين". ويدور الحديث عن مبان تمتد من باب السلسلة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، وحتى منتصف باب السلسلة وهي عقارات تصل إلى حائط البراق.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: شرع مقدسيون من عائلة الحلواني ، بتفريغ بناية سكنية تضم 6 شقق من ممتلكاتهم في بلدة بيت حنينا استعدادا لهدمها ذاتيا بقرار من بلدية الاحتلال بالقدس ، و أجبرت المواطنة صبحية شقيرات على هدم منزلها ذاتيًا في بلدة جبل المكبر بحجة البناء دون ترخيص، كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارا نهائيا بهدم بناية سكنية تقطنها 17 عائلة مقدسية في حي الصوانة وأمهلت العائلات ثلاثة أيام فقط لإخلائها الأمؤر الذي سيؤدي إلى تهجير 17 عائلة تقطن البناية وتتكون من نحو 100 مقدسي بذريعة عدم الترخيص، ودفع سكانها مخالفات باهظة على مدار السنوات الماضية لبلدية الاحتلال.ومن بين العائلات التي تقطن البناية، عائلة خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري.. وفي بلدة السواحره اعتدى مستوطنون على منشأة زراعية في بلدة السواحرة تعود لعائلة سلامة شقيرات، حيث اعتدوا على الأغنام ما أدى إلى تشريدها، وحطموا جرارا زراعيا، وكسروا زجاج النوافذ، وأتلفوا محتويات الغرف، بالإضافة إلى تدمير ألواح طاقة شمسية، وكاميرات مراقبة، وسياج يحيط بالمنشأة، وإتلاف كميات من الأعلاف.

الخليل: اقتحم مستوطنون "خِربة الفخيت" في مسافر يطا ونفذوا جولات استفزازية تزامنا مع وجود جيش الاحتلال الذي اعتقل "ناشطة سلام" أجنبية كانت توثق الانتهاكات، فيما اقتحم مستوطن بأغنامه منطقة "شعب البطم" ، في ذات المكان، وفي منطقة الحمرة التابعة لقرية التوانه طردت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين من أراضيهم ووفّرت الحماية لعدد من المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة، وأدخلوا مواشيهم إلى أراضٍ مزروعة بأشجار مثمرة، ما أدى إلى إتلاف جزء من المحاصيل الزراعية، وفي بلدة إذنا جرفت قوات الاحتلال أراضي المواطنين على المدخل الرئيس للبلدة تعود للمواطن جهاد طميزي وكسّرت أشجار العنب والليمون وخربت الأسلاك الشائكة، كما جرفت مساحات أخرى من الأراضي في نفس المنطقة، بحجة البحث عن خطوط المياه التابعة لشركة "ميكروت" الإسرائيلية. وفي وادي السمسم جنوب الظاهرية اعتدى مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم وهددوهم بترحيلهم عن أراضيهم، وفرغوا صهاريج مياه للشرب وأخرى للمواشي. وأصيب المواطن محمد العمور بجروح وكدمات في هجوم للمستوطنين من مستوطنة "افي جال" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في قرية الركيز بالمسافر ، فيما أطلق آخرون مئات رؤوس المواشي في أراضٍ مزروعة بأشجار مثمرة في خربة اقواويس ما تسبب بأضرار للمزروعات وتهديد مباشر لحياة السكان وبيئتهم الزراعية.

بيت لحم: سلمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم 7 منازل في بلدة الخضر بمنطقة أم ركبة، تعود للمواطنين سميح صلاح، وسائد صلاح، وسمير صلاح، ومحمود صلاح، وآدم صلاح، ومحمد موسى، ويوسف موسى.وفي قرية كيسان اعتدى مستوطنون على السكان وارتكبوا "أعمال نهب وتكسير وعربدة"، ومنعوا المزارعين والرعاة من الوصول إلى أراضيهم ، فيما نصب مستوطنون عددا من "الكرافانات" في منطقتي المخرور بمدينة بيت جالا، والخمّار التابعة لبلدة بتير غرب محافظة بيت لحم، في خطوة تهدف إلى توسيع بؤر استيطانية قائمة وتعزيز الاستيطان في المنطقة. وفي قرية الجبعة هدمت قوات الاحتلال مغسلة وكراجا لتصليح المركبات يعودان لرئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، بحجة عدم الترخيص

رام الله: شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني جديدعلى أراضي بلدة مخماس في خطوة تستهدف تسهيل التوسع الاستيطاني وربط البؤر العشوائية بالمستوطنات الكبرى في المنطقة والذي سيؤدي إلى مصادرة مئات الدونمات من أراضي المواطنين، ويمهد لتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة أو "محميات طبيعية" كذرائع للضم الفعلي . وهاجم آخرون أطراف بلدة نعلين، وداهموا منزلا قيد الإنشاء في المنطقة تعود ملكيته للمواطن إبراهيم الخواجا، واعتدوا على صاحبه بالضرب المبرح، ما أدى لإصابته بجروح في الرأس، وقاموا بإحراق المنزل. وفي قرية المغير أصيب العشرات بالاختناق خلال تصديهم لهجوم استيطاني من الجهة الشرقية، كما هاجم مستوطنون، قرية بيتين وأحرقوا مركبتين وخطوا شعارات عنصرية.على الجدار الخارجي لأحد المنازل. وأطلقوا طائرة مسيّرة "درون" في سماء القرية. وفي كفر مالك أقدم مستوطنون، على سرقة تجهيزات زراعية فيما نقل آخرون بيوتا متنقلة إلى محيط بؤرة استيطانية مقامة على أراضي بلدة سنجل، وحاولت مجموعة ثالثة مهاجمة منازل في أطراف بلدة جلجليا

نابلس: شرعت جرافات تابعة للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال بأعمال تجريف واسعة في البؤرة الاستيطانية المقامة جنوب بلدة عقربا مستهدفة الموقع الأثري التاريخي القائم على قمة جبل قرقفة، وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، أصيب شاب(19 عاما) بعد اعتداء مستوطنين عليه في البلدة

سلفيت: هاجم مستوطنون المواطن أيسر شملاوي من بلدة حارس واعتدوا عليه بالضرب، خلال قيامه بقطف ثمار الصبر في منطقة واد قانا وسرقوا أدواته الزراعية وكمية من ثمار الصبر،

جنين: قطع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في قرية جلبون في الجهة الجنوبية الشرقية من القرية وتقع المنطقة المستهدفة قرب جدار الفصل والتوسع العنصري وتبلغ مساحتها 130 دونمًاوتمنع قوات الاحتلال الأهالي من الوصول إلى المنطقة المستهدفة،
قلقيلية: أخطرت سلطات الاحتلال بوضع اليد على 7 دونمات في قرية جينصافوط شرق قلقيلية، ويأتي هذا القرار لصالح توسيع وشق طريق عسكري جديد تابع لمستوطنتي "نفي مناحيم، ورمات جلعاد".

الأغوار: أصدرت سلطات الاحتلال قراراً بحفر بئر مياه جوفية في الأغوار الشمالية لصالح شركة "ميكروت" الإسرائيلية. البئر المزمع حفرها ستكون بعمق 600 متر تقع في أراضي المواطنين في خربة الحديدية.وتهدد هذه الاجراءات قطعة أرض مساحتها قرابة 1.5 دونم مملوكة لمواطنين من طوباس ، كما أخطرت سبع عائلات بوقف العمل في منشآت سكنية وزراعية في تجمع الفارسية بالأغوار الشمالية . وفي عين الحلوة وعين البيضا هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية وأخرى لتربية الثروة الحيوانية في منطقتي عين الحلوة وعين البيضا في الأغوار الشمالية ، فيما اقتحم مستوطنون، تجمع المالح البدوي في الأغوار الشمالية وسرقوا قطيعا من الأغنام يقارب تعدادها 200 رأس غنم

#مديحه_الأعرج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل