محنة الوطنية والدولة في سورية اليوم

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 8413 - 2025 / 7 / 24 - 19:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

سورية غير مستقرة لأنها غير قابلة للاستقرار في صورتها الحالية. وهي غير قابلة للاستقرار لأنها تحاول السير على قدم واحدة، أهلية أمنية، في مجتمع متعدد على مستويات متعددة. وعملياً يعني ذلك الوقوف غير المتوازن والمرهق في الموقع نفسه، وفي النهاية الوقوع أرضاً. السابقة الأسدية مضيئة في هذا الشأن. فطوال عقود جرب النظام السير على قدم واحدة، قدم أهلية أمنية كذلك، وهو ما أدى إلى تحجر سورية وتأخرها في جميع المجالات، عن محيطها نفسه وليس عن عوالم متقدمة. وفي النهاية أفضى إلى السقوط.
هناك فوارق مهمة مع ذلك. لم يبدأ الحكم الأسدي بقدم واحدة، عسكرية أمنية، بل حاول اصطناع قدم أخرى سياسية، تمثلت في "الجبهة الوطنية التقدمية"، وهي تجمع أحزاب "تقدمية"، ممنوعة من النشاط في الجيش وبين الطلاب، وتحوز كلها من التمثيل ثلث أصوات المجموع، بينما لا يلزم غير ثلثي الأصوات لتمرير قراراتها، وهذان الثلثان مضمونان دوما لحزب البعث، "القائد للدولة والمجتمع" بحسب دستور 1973 الذي صدر بعد تأسيس الجبهة عام 1972. كان ظاهراً أن هذه القدم لا تعمل، ولا حتى كعكاز، ومنذ أواسط السبعينات، أخذ يتضح أن النظام متشكل كلياً حول أمنه الخاص. الجبهة صارت خردة سياسة بعد سنوات قليلة من تشكيلها.
اليوم، ليست هناك حتى محاولة لاصطناع قدم أخرى، تساعد البلد على التوازن، دع عنك السير إلى الأمام. هناك تطييف، للقوى الأمنية والتشكيلات العسكرية، تحاكي اعتماد الحكم الأسدي في أجهزته الأمنية وتشكيلاته العسكرية ذات الوظيفة الأمنية على موثوقيه الأهليين، المنحدرين من الجماعة العلوية. بل أن الحكم الأسدي عمل على توسيع قاعدة استناده حتى على هذا الصعيد، وبقدر معقول من الفاعلية. اليوم، يبدو أن الفكرة الضمنية قليلاً والصريحة كثيراً وراء التطييف تتمثل في أن السنيين السوريين أكثرية ديمغرافية، وأنهم ليسوا طائفة، هذا حين لا يقال إنهم "الأمة". لكن هذا باطل من وجهة نظر الدولة الوطنية التي تقوم سورية عليها من حيث المبدأ: كيان سياسي بأرض لها حدود معلومة ومعترف بها دولياً، وشعب هو مجموع سكانها، ودولة هي مركب مؤسسات حكم، ذات ولاية عامة لأنها قائمة على تمثيل عام. فالأمة الوحيدة في الدولة الوطنية هي أمة المواطنين، ولا ولاية عامة لهذه الدولة دون تمثيل عام.
لقد احتجنا إلى الثورة السورية وظاهرة الانشقاقات عن جيش النظام الأسدي وأجهزة حكمه كي نميز بين دولة ظاهرة بلا سلطة ودولة باطنة هي مقر السلطة الحقيقي. الدولة الظاهرة، الحكومة والإدارة ومجلس الشعب والقضاء والتعليم، عامة التمثيل، بينما الدولة الباطنة طائفية بقدر كبير. اليوم لدينا منذ الآن دولة ظاهرة لها حكومة تمثيلية بصورة ما (أدنى مما في الحقبة الأسدية)، وقريباً مجلس شعب (معين عملياً) وإدارات (متعثرة)...، ودولة باطنة طائفية بصفاء أكبر. ومثلما في الحقبة الأسدية يبدو أن هناك حطاب ظاهر وطني، وخطاب باطن فئوي وديني؛ وإذا طال العهد بهذه التركيبة، فربما نرى ارتساماً أوضح لمعارضة ظاهرة تعارض الدولة الظاهرة المسكينة (تعارض الوزيرة هند قبوات مثلاً) ومعارضة باطنة تعارض الدولة الباطنة، الأمنية الطائفية؛ ثم ربما تتمايز سجون ظاهرة عن سجون باطنة، يجري في الأخيرة التعذيب والقتل مثل سجن تدمر في أيام الأسد الأب وصيدنايا في أيام وريثه.
الدولة الوطنية، والوطنية السورية، في محنة على مستويات متعددة. أولها وأخطرها هذا التطييف الواسع، العصبوي والمتعصب والعصابي، الذي يجمع بين الاستناد إلى مثال الحكم الإسلامي وبين تسويغ نفسه انفعالياً بمظلومية سنية. لكن ليس فقط لا يتوحد السوريون حول تصور إسلامي للحكم، بل السنيون أنفسهم لا يتوحدون على هذه الأرضية. السنيون السوريون ليسوا طائفية بالفعل، لكن ليس لأنهم "الأمة"، بل لتعدد بيئاتهم وعدم اجتماعها في أي وقت سابق على سياسة أو توجه بعينه (تنظر مقالتي في الجمهورية: السنيون السوريون والسياسة). بين المدينيين والريفيين، بين الشوام والشوايا أو الحوارنة، بين الفلاحين والبدو، ثم بين الصوفيين والإخوان والسلفيين والسلفيين الجهاديين، تباينات متعددة، لا تتشكل منها حتى طائفة. وهذا رغم وجود فواعل تطييف تمثلت في الإسلاميين، الإخوان في وقت سبق، والسلفيين الجهاديين بعد الثورة السورية، ورغم سردية المظلومية.
وحتى لو سلمنا بأننا حيال جماعة أهلية أكبر من غيرها، فهذا لا يغير من حقيقة أن السير على قدم واحدة، ولو أكبر مقاساً، غير ممكن. علماً ان التباينات المشار إليها للتو تشكك في أي دلالة سياسية يمكن نسبتها إلى كون السنيين الجماعة الأهلية الأكبر. كان الحكم الأسدي قد كبّر مقاس قدمه، وبفاعلية، بضم منحدرين من جماعات أهلية سورية أخرى، لكنها ظلت قدماً واحدة.
الدولة الوطنية هي وحدة النظام الدولي المعاصر، وسورية قامت منذ نشأتها على هذا الأساس. في أوساط الإسلاميين، بمن فيهم الإخوان في هذا الشأن، تقام مفاضلة بين الشريك الوطني والأخ الديني، قد تأخذ الشكل التالي: هل المسلم الصيني أقرب إليك أم المسيحي السوري؟ والإجابة الصحيحة هي المسلم الصيني. وهذا مسلك متنطع وعدواني، يمنع تشكل وطن ودولة وطنية والتزامات حقوقية وأخلاقية بين المواطنين. والواقع أنه قبل قليل، وإلى اليوم عند البعض، كان مفخرة وموقفا مبدئياً لدى المنحدرين من تراث السلفية الجهادية، والإسلام السياسي بعمومه، رفض الدولة الوطنية وأمة المواطنين، لمصلحة الدولة الإسلامية والأمة الدينية. لكن هذه لا تقوم اليوم دون تهجير وتطهير عرقي وإبادات كبيرة، لا يبدو أنها بعيدة عن مخيلة بعض قوى الحكم الجديد.
والوجه الثاني لمحنة الدولة والوطنية السورية اليوم هو ما يبدو من ترتيب علاقات إقليمية ودولية للحكم الحالي، مدارها هو ضمان الاستقرار، مما كان دوماً أولوية القوى الغربية والعربية في سورية والشرق الأوسط، بما في ذلك طوال عقود الحقبة الأسدية. الاستقرار وليس الحقوق ولا الحريات ولا المساواة ولا الديمقراطية. ليس هناك خطأ في كسب أصدقاء في الإقليم والعالم وتحييد أعداء بقدر الإمكان، لكن فقط بقدر ما تستند هذه السياسة إلى توسيع دائرة الشركاء في الداخل وتحييد الخصوم وتضييق دائرة الأعداء إلى أقصى حد. ما جرى هو العكس. الحكم الجديد وسع دائرة الأعداء بسرعة قياسية، ولم يكسب أي أصدقاء جدد في الداخل. بتضييق قاعدة الحكم الداخلية والاكتفاء بتوسع دائرة الأصدقاء الخارجين (بما في ذلك فيما يبدو الاعتقاد بصداقة الأميركيين)، جرى توجيه رأس السياسة وعنقها في سورية نحو الخارج مثلما في الحقبة الأسدية، وليس نحو داخل سورية وتكوينها المتعدد ومشكلاته الكثيرة، ومن باب أولى نحو رفاهه وتنمية الثقة بين جماعاته. وتتوافق أولوية الاستقرار مع تحول الدولة في الداخل إلى دولة أمنية، لا دولة حقوق، ولا دولة تنمية وخدمات. والدولة الأمنية مثل الدولة الطائفية ضد الدولة الوطنية. ويتعذر على أي حال أن تصير الدولة أمنية، متمركزة حول الأمن والاستقرار، دون الارتكاز على جماعة أهلية، موثوقة أكثر من غيرها، أي دون تطييف.
وما لا يبدو أن الحكم الجديد يدركه هو أن القوى الخارجية تريد محاربة داعش والجهاديين الأجانب (ضبط هؤلاء الأخيرة على الأقل)، وليس العلويين أو الدروز الذين لا يمثلون خطراً على تلك الدول (ولا على حكم سوري تعددي واستيعابي).
والوجه الثالث لمحنة الدولة والوطنية السورية يتصل بالاقتصاد والموارد الوطنية، ويحيل إلى الاستقلال والتبعية الاقتصاديين. لم يعد أحد يدافع عن التصور الاكتفائي أو الأوتاركي للاقتصادات الوطنية، أو "قطع الروابط مع السوق الرأسمالية العالمية" مثلما كان يدعو سمير أمين ومنظرو مدرسة التبعية. لكن يتعين أن تذهب الأولوية إلى رجحان وزن التفاعلات الاقتصادية الداخلية على الخارجية، والرساميل الداخلية، العامة والخاصة، على الرساميل الخارجية، واحتكار الدولة للموارد الاستراتيجية الأساسية. المعيار هو انكشاف اقتصادي أقل، أي تراجع نسبة التبادلات التجارية مع الخارج إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي استقرار اقتصادي أوسع قاعدة وأوفى بحاجات السوريين. المنظورات الليبرالية الجديدة للفريق المسيطر الحالي تنذر بسيطرة أجنبية واسعة على الاقتصاد السوري ونزع وطنيته، وبالتالي نزع وطنية البرجوازية السورية المحتملة النشوء. في هذا لا تعد لبرلة الاقتصاد بشيء أحسن من دولنته في الحقبة الأسدية: هيكل طبقي مشوه، برجوازيته وسيطة أو كومبرادورية، وطبقاته الأدنى منقسمة طائفيا وإثنياً.
أكثر من ذلك، لا يبدو أن محاربة الفقر الذي يشمل 90% من السوريين أولوية اقتصادية عند السلطات، وهو ما يخرج أكثرية السوريين من الحياة الوطنية التي يخرجهم منها كذلك تطييف الدولية واندماجها من رأسها في البنى الإقليمي والدولية، وإطلاق يدها المرجح في الداخل.
بدولة مطيفة، واقتصاد تابع يتحكم به الرأسمال الأجنبي، وبروابط إقليمية ودولية مدارها الاستقرار، الوطنية السورية والدولة الوطنية في سورية في محنة، يرجح أن تحكم على الاستقرار العزيز بأن يكون عزيز المنال.
مسالك الحكم اليوم ليست مسالك بناء الدولة العامة، وليس هناك مشروع دولة يجري السير نحوه. ما يجري هو مشروع شوكة وغلبة، قاعدته الصلبة ضيقة، سياسته طائفية، غير قادر على عقلنة نفسه كي يعقلن الحياة العامة في البلد. لا تستطيع "الدولة" أن توحد البلد بينما هي تغرب بعدوانية قطاعات متسعة من الشعب، وليس من حقها أن تطالب أحداً بأن يكون وطنياً، إن لم تكن هي دولة وطنية.
وظاهر أن قوات "الدولة" لم تتصرف كجيش وطني في السويداء قبل أيام قليلة، كما لم تتصرف كجيش وطني في الساحل في آذار الماضي. تتصرف بالأحرى كقوات أجنبية تحتل أرضاً معادية وتتعامل مع سكان معادين. وواضح أن تلك القوات لم تتلق تعليمات بالانضباط، والتعامل المهني والإنساني مع المدنيين، وأنها كررت في السويداء سيرتها المشينة ضد العلويين في الساحل، وهذا بعد أيام قليلة من الوقت المفترض لصدور تقرير "لجنة التحقيق في أحداث الساحل". كان من شأن صدور تقرير يروي الحقيقة ويعد بالعدالة أن يسهم في رأب الصدع الوطني الذي تسببت به المجازر ضد العلويين، وربما أن يكون له مفعول تهذيبي على قوات الحكم الحالي. بدلاً من ذلك، رأينا في تموز مرة ثانية الفيلم الذي سبق أن رأيناه في آذار، ولا يمتنع أن نراه ثالثة إن لم تجر إعادة بناء جذرية للقوات المسلحة على أسس وطنية ومهنية وإنسانية.
حيال الدروز في السويداء وحيال العلويين في الساحل وغيره كانت المعالجة أسوأ من المشكلة المفترضة، وهي (المعالجة) في طائفيتها وسفاهتها وافتقارها للوطنية وحس الكرامة مرشحة لأن تبقى في الذاكرات طويلاً. أسوأ من ذلك، أضعفت هذه المسالك معارضي الحكم الأسدي القدامى والمتطلعين إلى أوضاع أكثر حرية وعدالة بين العلويين، مثلما أضعفت بين الدروز الداعمين لمبدأ الدولة، والمتطلعين إلى سورية موحدة يشاركون فيها غيرهم الانتماء لها والاعتزاز بها.
وانتهت بعد ذلك إلى الفشل، فشل التعويل على ضامنين خارجيين لحسم صراعات داخلية، بدل توسيع شركاء الداخل لتحمل الضغوط الخارجية، وسير البلد إلى الأمام على قدمين اثنتين: السياسة والأمن، تعددية السياسة ووحدة السيادة، الحريات العامة وحكم القانون.
والخلاصة، أن الوضع غير مستقر لأنه لا يقبل الاستقرار، يصنع الخصوم والأعداء بوفرة، ولا يكسب أصدقاء جدداً في الداخل، وهذا بينما هو بالكاد يقف على قدم واحدة، غير متوازن.

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل