الحضانه في القانون المصري َ جدلية استضافة الأب

سعيد رضا

الحوار المتمدن-العدد: 8406 - 2025 / 7 / 17 - 21:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

**الحضانة في القانون المصري واستضافة الأب: صراع النص والواقع**

*بقلم: الأستاذ سعيد رضا – المحامي *

في دهاليز محاكم الأسرة، حيث تختلط القوانين بالمشاعر، تتصدر قضية **الحضانة** مشهد النزاع بعد الطلاق. فالأب يسعى ليكون حاضرًا في حياة أطفاله، لا زائرًا عابرًا، والأم تتمسك بحقها في الحضانة وكأنها خط الدفاع الأخير عن استقرار الطفل. وبين الاثنين، يقف القانون المصري، جامدًا في نصوصه، عاجزًا أحيانًا عن مواكبة الواقع.

**القانون كما هو... لا كما يجب أن يكون**

تنص **المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929** والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على ترتيب الحاضنين، واضعة الأم على رأس القائمة، ثم أمها، ثم أم الأب... وهكذا حتى تنتهي درجات الاستحقاق.

وتظل الحضانة قائمة حتى يبلغ الطفل **سن الخامسة عشرة**، بعدها يُخير بين البقاء مع الحاضن أو الانتقال للطرف الآخر. قد تبدو النصوص منطقية على الورق، لكنها لا تلامس دومًا نبض الحياة اليومية.

**رؤية الأب... ثلاث ساعات في الأسبوع لا تكفي**

نفس المادة (20) تقر بحق الأب في رؤية طفله **ثلاث ساعات أسبوعيًا**، غالبًا ما تتم داخل مركز شباب أو نادٍ اجتماعي، دون مبيت، دون خصوصية، ودون مساحة لبناء علاقة طبيعية بين أب وابنه.

اسمحوا لي أن أكون صريحًا: **هل تكفي ثلاث ساعات في الأسبوع لصناعة ذاكرة بين أب وطفله؟** هل بهذه الرؤية "الوظيفية" يمكن أن يشعر الطفل بالأمان مع والده؟ الحقيقة أن القانون – برغم نواياه الطيبة – قد حوّل الأب إلى مجرد صورة تُعرض على الطفل مرة أسبوعيًا!

**الاستضافة... مطلب عادل يصطدم بالجمود**

لقد طالبت وما زلت أطالب، كحقوقي وقانوني ومواطن، **بتقنين الاستضافة**، ليكون من حق الأب استضافة أبنائه لبضع ساعات أو حتى ليوم كامل، أسوة بما يحدث في العديد من النظم القانونية المقارنة.

المخاوف من خطف الطفل أو التأثير عليه، والتي ترفعها بعض الأمهات، يمكن معالجتها بضوابط قانونية، لا بحرمان الطفل من أبيه. **الحرمان العاطفي أيضًا نوع من أنواع الخطف... لكنه خفي ومُقنن**.

**متى يحصل الأب على الحضانة؟ حالات محدودة جدًا**

الحقيقة أن القانون لم يغلق الباب نهائيًا أمام حضانة الأب، لكنه جعله ضيقًا حدّ الاختناق. يمكن للأب أن يطالب بالحضانة في الحالات التالية:

* زواج الأم من أجنبي عن الطفل.
* صدور حكم بسقوط الحضانة عنها.
* تنازل الحاضنين الأوائل.

لكن هذه الحالات تبقى استثنائية، وغالبًا ما تكون معقدة الإثبات ومليئة بالعقبات.

**القضاء يلتزم بالنص... وليس بالاجتهاد**

من واقع تجربتي، **غالبية القضاة يلتزمون بترتيب الحاضنين كما هو في القانون، دون اجتهاد يُذكر**. والطلبات المتعلقة بالاستضافة غالبًا ما تُقابل بالرفض، لعدم وجود نص قانوني صريح يدعمها.

هنا، نطرح السؤال المؤلم: هل دورنا كمحامين فقط أن نُردد النصوص؟ أم أن علينا أيضًا أن نكون لسانًا للمجتمع، وضميرًا للقانون؟

**مطالب عادلة... لكنها تصطدم بجدار المصالح**

أصوات المجتمع تعلو مطالبة بـ:

* تخفيض **سن الحضانة** إلى 10 سنوات للولد و12 للبنت.
* **تقنين الاستضافة** بشكل إلزامي.
* **تخيير الطفل** في اختيار الحاضن بعد سن معينة حتى خلال فترة الحضانة.

لكن هذه المطالب تصطدم أحيانًا بتخوفات مشروعة، خصوصًا من بعض الأمهات، حول استقرار الطفل ومصلحته. وهنا يجب أن يكون الحكم **العقل والمنطق والمصلحة الفضلى للطفل**، وليس فقط المخاوف أو العواطف.

**كلمة أخيرة... من محامٍ يرى يوميًا كيف يُستغل القانون**

القانون المصري بحاجة ماسة إلى **مراجعة شاملة في ملف الحضانة**، ليس فقط لإرضاء الأب أو حماية الأم، ولكن من أجل **الطفل أولًا وأخيرًا**. الطفل يحتاج إلى أب وأم، لا إلى محامٍ وقاضٍ!

تقنين الاستضافة، مراجعة سن الحضانة، إعادة ترتيب الحاضنين بما يواكب التغيرات الاجتماعية... كلها **ليست رفاهية قانونية، بل ضرورة إنسانية**.

وفي النهاية، نحن لا نطلب تغييرًا يُجامل طرفًا على حساب آخر، بل نطلب **عدالة حقيقية تحفظ للأسرة المصرية كيانها، وللأب دوره، وللأم مكانتها، وللطفل طفولته.**

#سعيد_رضا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل