إنذار الطاعة الزوجية: سلاح ذو حدين في الحياة الزوجية

سعيد رضا

الحوار المتمدن-العدد: 8402 - 2025 / 7 / 13 - 18:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في قضايا الأحوال الشخصية، يُعد **"إنذار الطاعة"** من الأدوات القانونية التي يحق للزوج استخدامها في حال امتناع الزوجة عن العودة لمنزل الزوجية. لكنه في ذات الوقت، يمثل **سلاحًا ذا حدين**، إذ قد يُستخدم كوسيلة للضغط على الزوجة، مما يؤدي إلى تفاقم النزاع، ووصول الأمر إلى حد طلب الطلاق لاستحكام الخلاف.

**المحامي سعيد رضا** يوضح الجوانب القانونية والعملية لإنذار الطاعة، ويُفسر كيف يمكن أن يكون هذا الإجراء مشروعًا من حيث الشكل، وخطيرًا من حيث الأثر إذا أُسيء استخدامه.


أولًا: ما هو إنذار الطاعة؟

هو إجراء قانوني يُقدِم عليه الزوج عندما تترك الزوجة منزل الزوجية دون مبرر مشروع، فيُوجه إليها "إنذار طاعة" رسمي على يد محضر، يدعوها فيه للعودة إلى بيت الطاعة خلال 30 يومًا.

الأساس القانوني:

* المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على:

> "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق، توقف نفقتها من تاريخ الامتناع، ويعتبر امتناعها دون مبرر نشوزًا."

---

ثانيًا: كيف يُعد إنذار الطاعة سلاحًا ذا حدين؟
من جهة الزوج:

* يُمكن أن يستخدمه كوسيلة قانونية لإجبار الزوجة على العودة، أو لإثبات نشوزها وقطع نفقتها.
* أحيانًا، يُستخدم كورقة ضغط قبل الشروع في رفع دعوى نشوز أو للمماطلة في دعوى الطلاق المقامة من الزوجة.

من جهة الزوجة:

* في كثير من الحالات، تتقدم الزوجة فور استلام الإنذار بـ اعتراض على الطاعة خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان.
* إذا نجحت في إثبات عدم أمانة المسكن، أو وجود خلافات جسيمة تمنع المعاشرة بالمعروف، تبطل الطاعة، وتحتفظ بحقوقها.

وعن أسباب رفض إنذار الطاعة قانونًا؟

تقبل محكمة الأسرة اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة إذا توافرت أي من الشروط التالية:

1. عدم صلاحية مسكن الطاعة*(صغر المساحة، عدم الاستقلال، وجود سكنى مشترك مزعج).
2. وجود أذى نفسي أو بدني سابق من الزوج.
3. استحكام الخلافات بما لا يُمكن معه استمرار الحياة الزوجية.
4. عدم استلام الزوجة للإنذار بشكل قانوني.

اجتهادات القضاء المصري تؤكد أن:

> "مسكن الطاعة لا يُعد صالحًا إذا كان غير آمن نفسيًا أو ماديًا، أو إذا كان يفتقر إلى الخصوصية.

وعند سؤال الاستاذ سعيد رضا المحامى : هل يُجبر إنذار الطاعة الزوجة على الرجوع قهرًا؟

قطعًا لا، فالإنذار لا يُرتب التزامًا ماديًا على الزوجة بالعودة، وإنما هو إجراء يُرتب آثارًا قانونية، وأهمها:

* إذا لم تعترض الزوجة خلال 30 يومًا: تُعد ناشزًا قانونًا ويُوقف حقها في النفقة.
* إذا اعترضت في الميعاد وأثبتت مبرراتها: تُرفض دعوى النشوز وتحافظ على حقوقها.

-

وقد أفاد المحامي سعيد رضا عن علاقة إنذار الطاعة بدعوى الطلاق لاستحكام الخلاف؟

كثير من الزوجات، بعد استلامهن إنذار الطاعة، يَرَيْن فيه انهيارًا فعليًا للحياة الزوجية، خاصة إن كان الإنذار وسيلة ضغط لا حلًّا للمشكلة، فيلجأن إلى رفع:

* دعوى طلاق للضرر
* أو دعوى طلاق لاستحكام الخلاف بموجب المادة 6 من قانون 25 لسنة 1929.

🔹 وتنص المادة 6 على:

> "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، جاز لها أن تطلب الطلاق، وتحكم المحكمة بالطلاق إذا ثبت الضرر."


كما أجاب الاستاذ / سعيد رضا المحامى على أبرز الأسئلة الشائعة حول إنذار الطاعة :

. هل يمكن إجبار الزوجة على العودة؟ لا، لكن يمكن وقف نفقتها إذا لم تعترض.
. ما المدة القانونية للاعتراض؟ 30 يومًا من تاريخ إعلانها بالإنذار.
. هل يُؤثر إنذار الطاعة على دعوى الطلاق؟ نعم، قد يُستخدم كقرينة ضد الزوج في حال سوء استخدامه.
. هل يعتبر المسكن المشترك مع الأهل صالحًا؟ غالبًا لا، ويُرفض كمسكن طاعة إذا لم تتوافر الخصوصية.


وفي نهاية حديثه أوضح بأن : الوعي القانوني هو الضامن الأول للحقوق

كما يختتم المحامي سعيد رضا حديثه بالتأكيد على أن إنذار الطاعة إجراء قانوني حساس، وقد يُفسد العلاقة الزوجية أكثر مما يُصلحها إذا استُخدم للضغط أو الإهانة. وينصح الطرفين – الزوج والزوجة – بالسعي للحل الودي أولًا، واللجوء إلى القضاء فقط إذا فشلت سبل التفاهم.

كما يشدد على ضرورة استشارة محامٍ متخصص في شؤون الأسرة قبل اتخاذ أي إجراء، وذلك لضمان الحفاظ على الحقوق وتفادي الوقوع في إجراءات معقدة لا رجعة فيها.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل