ورقة قانونية حول العدوان الأمريكي المحتمل على مواقع إيرانية نووية

حازم القصوري
محام/ خبير الشؤون السياسية و الأمنية
(Hazem Ksouri)

الحوار المتمدن-العدد: 8381 - 2025 / 6 / 22 - 18:27
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

الموضوع: العدوان الأمريكي على مواقع داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية – التوصيف القانوني والتبعات الدولية

الجهة المصدّرة:
الأستاذ حازم القصوري
محامٍ – خبير في القانون الدولي
عضو في التحالف الدولي للحد من الأسلحة


---

أولًا: مقدمة

تواترت معلومات مؤكدة تفيد بقيام الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، منها ما يُعتقد أنه ذو طابع نووي مدني. هذا العمل العسكري، إن ثبت وقوعه، يُمثّل سابقة خطيرة على الصعيد القانوني والسياسي، لما يحمله من دلالات تتعلق بسيادة الدول، وانتشار الأسلحة، والسلم الإقليمي والدولي.


---

ثانيًا: الأساس القانوني

1. انتهاك لمبدأ السيادة

تنص المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه:

> "يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة."



العدوان على مواقع داخل دولة ذات سيادة يُعد خرقًا مباشرًا لهذا المبدأ، ويُصنّف ضمن أعمال العدوان كما حددتها المادة الأولى من قرار الجمعية العامة 3314 (1974).


2. غياب التفويض الشرعي

لم يصدر أي تفويض باستخدام القوة ضد إيران من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق، مما يجعل الفعل الأمريكي غير مشروع في القانون الدولي.


3. خطر استهداف المنشآت النووية

استهداف منشآت نووية، حتى وإن كانت مدنية، قد يُفضي إلى كوارث بيئية وإنسانية، وهو ما يُخالف روح ونص اتفاقية الأمان النووي لسنة 1994، والضوابط الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يُهدد هذا السلوك بتقويض نظام عدم الانتشار النووي (NPT)، ويشكل دفعًا للدول نحو عسكرة برامجها.



---

ثالثًا: التكييف القانوني

إن العمل العسكري الأمريكي يمكن تكييفه وفق القانون الدولي العام كما يلي:

عمل عدواني غير مشروع؛

تهديد للسلم والأمن الدوليين؛

خرق لاتفاقيات الأمان النووي وعدم الانتشار؛

سابقة خطيرة تفتح المجال أمام توظيف القوة خارج الإطار الشرعي.



---

رابعًا: المسؤولية الدولية

تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية قانونية كاملة عن هذا الفعل، وفقًا:

لأحكام مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دوليًا (2001)؛

ولما قد يترتب عن ذلك من تعويضات وتبعات قانونية دولية، بما فيها ملاحقات محتملة أمام محاكم دولية أو هيئات تحكيمية.



---

خامسًا: التوصيات

1. دعوة مجلس الأمن للانعقاد فورًا للنظر في هذا الانتهاك الخطير.


2. مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفتح تحقيق عاجل.


3. إدانة هذا السلوك دوليًا وإعادة التأكيد على مبادئ السيادة وحظر استخدام القوة.


4. دعم المبادرات الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد وضمان احترام القانون الدولي.




---

الخاتمة:
إن التغاضي عن مثل هذه الخروقات يُضعف النظام القانوني الدولي، ويجعل من مبدأ سيادة القانون الدولي مجرّد شعار.
المطلوب هو موقف حازم من المجتمع الدولي، يُعيد التوازن والشرعية إلى العلاقات بين الدول.

حرر في تونس : 22 /06/ 2025
محامٍ وخبير في القانون الدولي
عضو في التحالف الدولي للحد من الأسلحة

#حازم_القصوري (هاشتاغ)       Hazem_Ksouri#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل