الأمن الجمهوري ؟

حازم القصوري
محام/ خبير الشؤون السياسية و الأمنية
(Hazem Ksouri)

الحوار المتمدن-العدد: 3991 - 2013 / 2 / 2 - 10:49
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

مدنية جهاز الشرطة، واستقلاله عن السلطة السياسية
إنشاء مجلس أعلى للشرطة يختص بكافة عمليات الهيكلة والإصلاح، ويكون منصوصا عليه في الدستور والقانون.
خضوع جهاز الأمن لإجراءات انتخابية للقيادات العامة ومديريات الأمن.
إجراءات عقابية حال خروج ضباط الشرطة عن أداء المهام الأساسية الموكلة إليه وفقا للقانون.
ضرورة التنسيق فيما بين وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية، بحيث يكون لهذه المنظمات دورا حقيقيا فاعلا، داخل أقسام الشرطة.
إعادة تشكيل وتنظيم مكاتب العلاقات العامة داخل أقسام ومراكز الشرطة، وتكون منوطة بالتعامل مع المواطنين بأحس ما يكون وفي إطار القانون، كما تختص بتلقي الحالات والشكاوت.
الاعتماد على جمَلة من المؤهلات العليا للتعيين بجهاز الشرطة و خاصة في جهاز الامن المركزي، ويتم إعداد خطة مالية لزيادة رواتب أفراد الأمن، وذلك لرفع مستوى الأداء الشرطي والأمني.
أن تكون الشرطة خاضعة للنيابة الإدارية وذلك لتحقيق الضمانات التأديبية، وتستقبل النيابة الإدارية الشكاوى من المواطنين والبت فيها بما يصون الحقوق والحريات العامة.
تكثيف وإعادة نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان لدى العاملين بجهاز الشرطة .
الاستعانة بأطباء نفسيين لتأهيل كافة عناصر جهاز الشرطة للتدريب على كيفية التعامل مع المحتجزين والمتهمين بما يحفظ الكرامة والحقوق الإنسانية.
ضرورة تزويد أقسام ومراكز الشرطة بكاميرات مراقبة تسجل كل ما يدور داخلها، والاستعانة بكاميرات المراقبة في الحملات الأمنية، وكذلك الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة لتسجيل حالات الإحالة والاحتجاز والمحاضر على قاعدة بيانات موحدة لكل أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

#حازم_القصوري (هاشتاغ)       Hazem_Ksouri#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل