رنده محمد سليمان الرواشدة
الحوار المتمدن-العدد: 8365 - 2025 / 6 / 6 - 13:07
المحور:
الادارة و الاقتصاد
كانت بداية نشأة البنوك في الأردن عام 1925م، حيث بدأ البنك العثماني الذي أصبح يعرف باسم بنك كرندليز منذ أواخر ستينيات القرن العشرين حيث أخذ يزاول أعماله، ثم شهد عمل البنوك نقلة نوعية حينما تأسس البنك العربي عام 1930 في القدس، ونقل مركزه إلى عمان بعد أحداث عام 1948، ثم تلا ذلك تأسيس البنك الأهلي عام 1956 ، وفي عام 1990 تم تأسيس بنكي الأردن والقاهرة عمان ، ثم توالى افتتاح عدد من البنوك الأردنية الأجنبية .
وسرعان ما تطورت أعمال البنوك على نحو لافت إلى أن أصبح الجهاز المصرفي الأردني اليوم من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وجزءاً رئيساً من نظام الدولة المالي، حيث يؤدي دوراً كبيراَ في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأصبح عدد البنوك التجارية العاملة في الأردن 21 بنكا في عام 2000 ، تضم 622 فرعاً ومكتباً داخل المملكة و 131 فرعاً خارج المملكة.
وتمكّن قطاع البنوك من جذب مدخرات المودعين داخل الأردن وخارجها وتجميعها وتوظيفها في استثمارات ناجحة داخل المملكة، تمثلت في تقديم القروض والتسهيلات والخدمات لشرائح ومؤسسات المجتمع كافة، والإسهام في المشاريع الكبرى، التي تخص البنية التحتية الأساسية للدولة، أو ذات الصبغة التجارية والسياحية والاستثمارية والصناعية، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية.
وقد شهد قانون البنوك التجارية في الأردن نقلة نوعية كبيرة منذ صدور المجموعة الأولى من القوانين المالية عام 1959 حيث جرى تنظيم قانون البنوك الذي وضع من قبل حبراء أجانب واقتبس من قوانين دول اخرى في العالم .
وقد جرى في عام 1966 تعديل قانون البنوك الذي صدر عام 1959، ثم أخل على القانون الجديد تعديلات في الأعوام 1971، 1975، وكان آخرها عام 2000 حيث يجري العمل بموجبه، بعد زيادة رأس مال البنوك وتحديد نسبة المساهمات في المشاريع الصناعية والتجارية وتحديد نسبة الاحتياطي التي تقتطع من رأس مال البنك سنوياً .
وقد عالج قانون البنوك المعمول فيه في الأردن منذ 1/8/2000 ، تعريف اهم المصطلحات المصرفية والتي من أبرزها: البنك الإسلامي، ورأس المال التنظيمي، والوديعة، فضلاً عن تعريف الأعمال المصرفية الإسلامية، وكذلك جرى تعريف الإئتمان.
واشتمل القانون على ترخيص البنوك ، وتناول أيضاً متطلبات عمل البنك وشروطه وإدارة البنك وتنظيمه والحسابات والبيانات والتدقيق والتفتيش، وتصفية وإجراءات ىالتصويب والعقوبات، وإندماج البنوك، والبنوك الإسلامية وأعمالها .
علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية ومؤسسات الاقراض المتخصصة
يعمل البنك المركزي كبنك للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ، ويتخذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية المحلية ، ويراقب عمل البنوك بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمين.
وتتمثل علاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية ومؤسسات الإقراض المتخصصة في الآتي:
أ. الاحتفاظ بودائع البنوك:
- يحتفظ البنك المركزي بنسبة معينة من ودائع البنوك التجارية وتسمى هذه النسبة بالاختياطي النقدي.
- تحتفظ البنوك بودائع لدى البنك المركزي لتسدد من مدفوعاتها المحلية .
- تتخذ ودائع البنوك لدى البنك المركزي أما شكل حسابات جارية أو ودائع لأجل أو ودائع خاضعة لاشعار يومين أو أسبوع، وتتقاضى البنوك فائدة على الودائع لأجل والخاضعة لاشعار.
ب. بيع العملات الاجنبية للبنوك التجارية
- تقوم البنوك التجارية بإجراء تحويلاتها الخارجية بنفسها.
- يقوم البنك المركزي بتنفيذ حسابات البنوك التجارية المفتوحة في الخارج عن طريق بيعها العملات الاجنبية التي تحتاجها لتسديد مدفوعاتها الخارجية.
ج. خدمات التقاص
- تقوم البنوك التجارية بتحصيل الشيكات المسحوبة على بعضها البعض من قبل عملائها عن طريق عملية التقاص فيما بينها، وكانت هذه العملية في السابق تتم في مكتب المقاصة بالبنك المركزي وفروعه في أربد والعقوبة.
- بعد 5/7/2007 تم تطبيق المقاصة الإلكترونية عن طريق ارسال عمل مسح ضوزئي للشيك الصادر من قبل البنك المقدم للشيك ويرسل إلكترونياً إلى البنك المركزي .
- يقوم البنك المركزي بتحويل الشيك إلى البنك الدافع لاتمام عملية المقاصة ،
- يعاد الشيك بعد تدقيقه والتأكد من صلاحيته للصرف إلى البنك المركزي.
- يعيد البنك المركزي الشيك مع رد البنك المسحوب عليه إلى البنك المرسل، مع مراعاة:
أولا: في حالة صلاحية الشيك للصرف تتم عملية التقاص ، وتسجل قيمة الشيك على حساب العميل لبسلحب لحساب العميل المودع لدى البنك المرسل للشيك إلكترونيا. ويتم الاحتفاظ بالشيك لدى البنك المرسل للشيك الذي أودعه العميل لديه .
ثانيا: اذا وجد اي نقص في بيانات الشيك يبلغ البنك المرسل للشيك ويعيدع للعميل المودع مع سبب الإعادة.
د. الترخيص بتأسيس البنوك وفتح فروعها
- يعد البنك المركزي الجهة المخولة باصدار التراخيص للبنوك لذلك لا يجوز لأي بنك أن يمارس مهنة العمل المصرفي في الاردن إلا بعد الحصول على ترخبص مسبق من البنك المركزي.
- لا يجوز لأي بنك عامل في الأردن أن يفتح فرعاً أو ينقل فرعاً من مكان لآخر إلا بموافقة البنك المركزي.
- لا يجوز لبنك أردني أن يفتح فرعهاً في الخارج إلا بإ1ن من البنك المركزي.
ه. خدمات أخرى
- يقدم البنك المركزي خدمات الحفظ الأمين للبنوك التجارية لموجوداتها الثمينة، ولما تحتفظ به في محفظتها من الأوراق المالية كما يبيعها من محفظته الخاصة سندات وأذونات الخزينة ويشتريها منها.
- يقوم البنك المركزي بتزويد البنوك بحاجتها من أوراق المسكوكات، وذلك بصرف الشيكات التي تقدم من قبلهم على حساباتهم لدى البنك المركزي، ويكون هذا النقد نظيفاً مفرزاً ومعداً للاصدار ، واستلام من تلك البنوك النقد الفائض عن حاجتها وتقوم بفرزه واتلاف غير الصالح منه وإعادة الصالح منه للاستعمال.
و. العمل كبنك لمؤسسات الاقراض المتخصصة
- يحتفظ البنك المركزي بأموال مؤسسات الاقراض المتخصصة على شكل ودائع مختلفة ويجري أية تحويلات خارجية خاصة بها.
- يقدم البنك المركزي لمؤسسات الاقراض المتخصصة ما يقدمه للبنوك من خدمات الحفظ الأمين وبيع وشراء أذونات الخزينة وسندات التنمية .
- يشرف البنك المركزي على تنفيذ القروض المحلية المعقودة بين هذه المؤسسات والحكومة أو بينها وبين أي من البنوك التجارية
- يزود البنك المركزي مؤسسات الاقراض بالتسهيلات الائتمانية.
ز. تزويد البنوك بالتسهيلات الائتمانية وخدمة الاخطار المصرفية
- يضع البنك المركزي التعليمات الخاصة بإعادة الخصم واعطاء السلف للبنوك التجارية ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
- يقوم البنك المركزي بتعديل سياسة منح السلف وإعادة الخصم للتجاوب مع الأوضاع والقضايا التي تتلائم والاوضاع الاقتصادية السائدة.
- يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة الاخطار المصرفية .
ح. انشاء معهد للدراسات المصرفية لتدريب العاملين في البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة والمؤسسات المالية
- يتحمل البنك المركزي عبئاً رئيسياً في تدريب العاملين في الجهاز المصرفي ورفع قدراتهم المهنية والفنية في مركز التدريب العملي والنظري الذي أسس معهد الدراسات المصرفي في عام 1970 للقيام بهذه االمهمة.
ويبقى أن نشير إلى أن بعض البنوك قد تمارس بعض المخالفات لأحكام قانون البنك المركزي، وحينذاك يعمد البنك المركزي إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، لعل من أبرزها:
أ. التنبيه
ب. تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة أو تعليقها.
ج. منع البنوك المخالفة من القيام ببعض العمليات وفرض أي تحديد للائتمان يراه مناسباً.
د. تعيين مراقب مؤقت للاشراف على سير البنوك المخالفة.
ه. إلغاء ترخيص البنك المخالف.
#رنده_محمد_سليمان_الرواشدة (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
