نداء لفعل موحد لقوى اليسار من أجل التغيير الديمقراطي: ترف أم تشويش أم هما معا؟!!

حسن أحراث

الحوار المتمدن-العدد: 8362 - 2025 / 6 / 3 - 02:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

CARAM
نداءٌ بعد نداء، وأرضيةٌ بعد أرضية، ومبادرةٌ بعد مبادرة؛ ودائما نفس الأسماء ونفس دائرة العلاقات السياسية ونفس المواقع الطبقية. لقد صارت هذه الخرجات غير الموفّقة كلُعبِ تَرفٍ وترفيه. والثابت هو المزيد من التشرذم والغرق المُميت في الهامش أو في الجيوب الخانقة لبعض الإطارات الجماهيرية (نقابات وجمعيات) بفعل تحكم البيروقراطية وحواريها. والخطير هو تزكية بعض السياقات السياسية المُشوِّشة على الفعل النضالي الكفاحي، والأخطر هو اغتنام أي فرصة لمعانقة (التطبيع مع) القوى الظلامية (الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، كمثال)، كقوى رجعية متواطئة مع النظام القائم اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي ومتورِّطة في اغتيال العديد من الرفاق (عمر بنجلون والمعطي بوملي ومحمد أيت الجيد...)؛ وكلّ ذلك بذريعة "الكَمّ"، وهو الكم القاتل. علما أن العديد من الأسماء التي أطلقت "صرخات" الوحدة والتوحيد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي قد التحق بعضها بالقوى السياسية التقليدية التي كانت محسوبة شكلا على اليسار والمعارضة، وتاه البعض الآخر في تضاريس الحياة السياسية المقْفرة والقاحلة، وتراهُ اليوم يصفِّق ل"نداء لفعل موحد لقوى اليسار من اجل التغيير الديمقراطي"، وكأن النداء صيغة جديدة محمّلة بآليات وأدوات التأثير في مجريات الصراع الطبقي في أفق الانفلات من قبضة النظام القائم.

أما المتغير أو المتجدِّد، فهو المزيد من القمع والتضييق على الحريات العامة وعلى كافة أشكال الفعل النضالي في صفوف العمال والفلاحين الفقراء والمعطلين والطلبة وكافة المضطهدين؛ بالإضافة الى توسيع رقعة المخططات الطبقية المدمِّرة (الخوصصة وتحرير الأسعار وقانون الإضراب وأنظمة التقاعد والتعاقد...) والإجهاز على المكتسبات (صندوق المقاصة والمدرسة العمومية والوظيفة العمومية...)، وفقا لإملاءات المؤسسات المالية الامبريالية، وخاصة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. ولا يمكن أن نغفل التغلغل الصهيوني في كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية...، تنزيلا لجريمة تطبيع النظام القائم مع الكيان الصهيوني. ومقابل ذلك، الكثير من الانبطاح والتعاون الطبقي والتضليل والتشويش على المعارك النضالية...

وحتى لا نُتّهم بالعدمية، وهي التهمة الجاهزة المُعتمَدة من طرف العاجزين عن دحض أفكارنا ومواقفنا التي تعبر عن تصورنا السياسي والإيديولوجي الماركسي اللينيني، ليس من عادتنا نفي أو التنكر لتضحيات المناضلات والمناضلين وبعض الإطارات المناضلة، ولا ندعي البطولة أو "الطهرانية"، فبدورنا نتحمل جزءً من المسؤولية ولا نتردّد في تقديم النقد الذاتي بخلفية تقدم الفعل النضالي وخدمة قضية شعبنا وفي مقدمته الطبقة العاملة، وليس التراجع أو التخاذل أو الاختباء وراء المبررات المكشوفة...

وعودة لمضامين النداء، سنقف باقتضاب عند كل فقراته بالتعليق والتوضيح، وذلك وفق الترتيب الوارد في النداء.

نعتبر "مبادئ وإطار عام من أجل فعل موحد لقوى اليسار" ديباجة عامة عبارة عن نوايا "حسنة" متكررة، قد يتفق عليها "الجميع"، لأنها لا تنفذ الى صلب الإشكالية/المعضلة التي تواجه قوى اليسار، بما في ذلك الإجابة عن سؤال "ما هو اليسار أو قوى اليسار؟".

أولا، الفقرة الأولى فسّرت الواضح أو الواضحات، علما أن الفئة المستهدفة أو بعض مكوناتها تجاوزت مثل هذه "الألفباء"، ونظنها متلهفة الى إبداع واجتهاد يليقان أو يتجاوبان وتطلعاتها؛

ثانيا، الفقرة الثانية تدعو الى "التريث" وتراهن على "العمل الجماعي"، وكأن المعنيين، أي الفئة المستهدفة، لا تعرف بعضها البعض. إنها مبررات تحمل في طياتها إفشال المبادرة، أي قتل النداء. إن الكل يعرف الكل، ولا داعي سواء للتريث أو الرهان على العمل الجماعي، خاصة أن أفق النداء لا يتجاوز أفق القوى السياسية الشرعية (القانونية)، ونقصد حزب النهج الديمقراطي العمالي وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب الاشتراكي الموحد. وقد يكون الالتحاق بهذه الأحزاب أجمل وأصدق ترجمة للنداء. وحتى بالنسبة لمن لا تروقه الديمقراطية الداخلية في صفوف هذه الأحزاب، قد يلتحق بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونتمنى ألا يكون مصيره كالحزب الاشتراكي الموحد إبان مؤتمر الجمعية الأخير (المؤتمر 14)؛

ثالثا، الفقرة الثالثة قاطعة/فاصلة، وتؤكد على "يفرض" في تناقض فج مع ادعاءات سابقة ولاحقة تمجد "الحوار و...". ونقصد ما يلي: "إن اليسار بالمغرب كما تبلور في سيروراته يفرض على الجميع الانطلاق من واقعه المتنوع..." (كيف "يفرض"؟!!). ولم يكتف النداء على "يفرض"، بل اعتمد "وجب"، ويقصد وجوب البحث عن المشترك. وهنا يتناسى أن المشترك حقيقة هو "المقدسات" الثلاثة، أي الدين والملكية والصحراء. ومرة أخرى، يتأكد أن النداء لا يحمل جديدا، والأجدر بالجهة صاحبة النداء الالتحاق بالأحزاب الثلاثة السابقة الذكر؛

رابعا، الفقرة الرابعة تتحدث عن "لزوم مراجعة العديد من الأشياء..."، لكنها لا تحدد هذه "المراجعة" بدقة. ومن خلال متابعتنا لواقع بلادنا، لم نلمس أو نر أي حضور نضالي بارز وفق متمنيات الفقرة الرابعة. ونسوق بمرارة العزلة القاتلة التي تعانيها عاملات وعمال سيكوم بمكناس في اعتصامهم البطولي والمعطلين المعتصمين والمضربين عن الطعام بقرية بامحمد بتاونات وعائلة الشهيد ياسين شبلي ببنجرير والمعتقلين السياسيين وعائلاتهم...

إن أي مبادرة لا تنطلق من الواقع وتنخرط في ديناميته تبقى كسابقاتها ترفا مُملاّ، بل تشويشا يساهم في طمس المهام النضالية الملحة المطروحة على عاتق المناضلات والمناضلين؛

خامسا، الفقرة الخامسة تعترف بأزمة الذات. بالفعل، أزمة الذات هي بيت القصيد. لكن لا معنى لدعم من لا يستحق الدعم، فردا أو جماعة. إن النقد والنقد الذاتي والمحاسبة أسلحة المناضل الثوري، وبدونها سنسقط في فخ "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، وهو ما يبعدنا عن خدمة قضية شعبنا. إننا نريد ونعمل على بناء ذات مناضلة منسجمة سياسيا وإيديولوجيا، وغير ذلك يخضع لمنطق التحالفات وفق الشروط الذاتية والموضوعية واللحظة التاريخية. ولو تحدث النداء عن التحالفات وبالواضح بدل "فعل موحد" لكان ذي قيمة مضافة مطلوبة ومفهومة؛

سادسا، الفقرة السادسة تتناول " الجراحات الناتجة عن الصراعات الحلقية..."، لكنها تسكت عن آليات التجاوز المسؤولة بصيغة التوافقات، وخاصة تقديم النقد الذاتي والمحاسبة. ولا أدل على ذلك الانتقالات (طريق سيّار) من ضفة الى أخرى دون حرج أو إحراج، وفي ظل فضائح تزكم الأنوف، ومنها الفضائح المالية والأخلاقية، وحتى في صفوف الهيئات الحقوقية...؛

سابعا، الفقرة السابعة تكرر مضمون الفقرة السادسة بنوع من الحشو غير المفيد. لأن القول "بتأسيس آداب الحوار والنقاش على الإنصات المتبادل..." يدخل في خانة تجاوز "الجراحات" السابقة. وإذا كان التكرار مفيدا، فمطلوب إضافة إيجابية تضع النقط على الحروف بدل إخفاء الحقائق تكريسا للواقع البئيس وحبا في "زواج المتعة"؛

ثامنا، الفقرة الثامنة تضع الأصبع على غياب برنامج أو برامج تلامس الواقع (جميل)، أي بلغة علمية "التحليل الملموس للواقع الملموس". لكنها تقحمنا في الزاوية المغلقة كما دائما، وهنا يكمن مصدر وكنه القطيعة. تقول الفقرة: "برنامج للتغيير الديمقراطي يرتكز على تأسيس نظام ديمقراطي يكون فيه الشعب مصدر السلطة والسيادة"، وحتى لا نكشف كل الأوراق الآن، وهي مكشوفة لدى النظام القائم، أين يكمن "الاختلاف" أو "الخلاف" مع قوى سياسية أخرى قائمة؟!! ما هو جديد النداء؟!!

تاسعا، الفقرة التاسعة مهمة جدا، لأنها تكشف، ولو بشكل ملتبس، عيبا قاتلا يلازم العديد من القوى السياسية التي تدعي ما تدعي، وخاصة التغيير أو التغيير الجذري. والمقصود هو اختباء القوى السياسية وراء الإطارات الجماهيرية، ومحاولات تصريف برامجها من خلال هذه الإطارات، سواء كانت نقابية أو جمعوية. والخطير هنا هو عدم الاشتغال على "حل إشكالية السلطة السياسية في بلادنا..." والتواطؤ بشأن فرملة النقاش العمومي بهذا الصدد، وبالتالي السقوط في دوامة الحسابات الضيقة التي تنشد أولا وأخيرا المسؤولية والمقاعد في أجهزة الإطارات الجماهرية (نقابات وجمعيات)؛

عاشرا، الفقرة العاشرة تختصر/تكثف/تكشف أهداف النداء وخلفياته، أي خلق إطار لإنجاز المهام والأفكار المشار اليها. وهنا، نتساءل كيف لم يدرك أصحاب النداء أنهم يدورون في حلقة مفرغة؟!!

إن الفئة المستهدفة بالنداء (النخبة)، سياسيا ونقابيا وجمعويا، أدرى بمصالحها الطبقية وبغاياتها الآنية والمستقبلية، ومن مصلحتها الحفاظ على "التوازنات" الحالية الضامنة لاستقرارها المستمد من استقرار النظام القائم. وأكثر من هذا التوضيح والوضوح سيفسد الود والقضية...

الخلاصة:

إن النداء، في شكله ومضمونه، لا يمكن أن ينتج غير ما يتم "رفضه" من موقع "الضحية" في صفوف الأحزاب والنقابات والجمعيات القائمة، مادام "حب" الريع والمقاعد والواجهة مسيطرا على قلوب وعقول النخبة المريضة...

ملاحظات:

- ما حصل بالمؤتمر 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيام 23 و24 و25 ماي 2025 فرصة للتأمل بالنسبة لأصحاب النداء؛

- احتفظنا بالكثير من المعطيات لردود جدية وجادة قد تأتي أو لا تأتي؛

- لا نبخس نضالية مناضل/ة، وهمنا خدمة قضية شعبنا..

وفيما يلي النص الكامل للنداء المعني كما هو منشور حرفيا:

"مبادئ وإطار عام من أجل فعل موحد لقوى اليسار

انسجاما وروح النداء ومن اجل اعطاء المبادرة امكانيات الوجود والدينامية الفكرية والسياسية وعلاقات رفاقية صلبة بين مكونات اليسار، تماشيا مع الحاجة الملحة لخلخلة الحقل السياسي العام المرتبط بالوجود الفعلي لقوى اليسار من منطلق الذات الفاعلة لا المنفعلة على قاعدة التأثير والتأثر المتبادل، وايضا لاختراق كل ما هو قدسي لدى الأفراد والجماعات وتجاوز الجمود المأساوي الذي يطبع شؤون اليسار بشكل عام إن على المستوى النظري او البرنامجي او على مستوى الممارسة السياسية.

وهذا ما يطرح علينا رسم إطار عام ناظم لهذه السيرورة ينخرط فيها الجميع بالاحترام المتبادل للاختلاف،

اولا: الاقرار بان الواقع يسير بسرعة متتالية لا تمهل، وهذا ما يطرح اشكاليات حول الاجابات الممكنة، وضرورة إعمال الفكر في علاقة مع الممارسة لاستيعاب التحولات الجارية.

ثأنيا: ان التعاطي المسؤول والواقعي يتطلب التريث لملامسة الجوانب المؤثرة والفاعلة في تركيب اي نقاش هادف، يجعل من تجاوز الواقع عملا جماعيا يأخذ من التنوع والتعدد والانفتاح على كل ما هو مشرق وايجابي مدخلا لبلورة برنامج جامع حاضن لكل اختلاف بناء ومؤسس لفعل نضالي موحد.

ثالثا: إن اليسار بالمغرب كما تبلور في سيروراته يفرض على الجميع الانطلاق من واقعه المتنوع، باختلافاته وتباين مقارباته، على أن الأساس الذي يحدد موقعه النضالي هو المسافة عن النسق السياسي المخزني، وبالتالي وجب العمل من هذا المنطلق على البحث عن القواسم المشتركة بين مكوناته على قاعدة الاحترام المتبادل،

رابعا: إن عملية التأسيس لفعل موحد تستلزم مراجعة العديد من الاشياء والمضي في العمل الى جانب الجماهير الشعبية عبر بناء وتقوية أدوات الدفاع الذاتية في جميع حقول ممارسة الصراع الاجتماعي والاقتصادي والتقافي والسياسي، والتشبت بممارسة سياسية تكون بالتحديد الكل المتكامل للفعل المنتج وطنيا وجهويا ومحليا وفي كل القطاعات والمجالات، بعيدا عن كل أشكال الحلقية والعصبوية المطبوعة بالجاهزية والتي تجد مبررها في منطق الوكالة الفكرية والسياسية.

خامسا: ان الإقرار بالواقع الموضوعي يجعلنا نسائل العامل الذاتي باعتباره المدخل الأول في فك تعقيدات المعادلة حيث أن الاعتراف بواقع الأزمة هو تجل لأزمة الذات والذوات. وهنا تظهر إمكانية إحدات نقلة نوعية في آليات العمل بجعل التفكير والفعل شأنا جماعيا بامتياز عن طريق دعم كل المبادرات الفردية والجماعية واعتبارها جزءا من الجواب.

سادسا: لا يمكن إغفال الجراحات الناتجة عن الصراعات الحلقية، وتأثيرها السلبي بل والمعيق لكل فعل وحدوي، وما دامت هناك رغبة من كل اطياف اليسار لحل المشاكل القائمة، فليس من الصعب العثور على الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك، وتشكل المساواة والاستقلالية في العلاقات بين مكونات اليسار مبادئ قادرة على توفير شروط بلورة وجهات نظر مشتركة من خلال التشاور في جو من الرفاقية تتعزز من خلالها العلاقات، ويتم التمكن من التوصل إلى حلول معقولة عند نشوء أي خلاف.

سابعا: تأسيس آداب الحوار والنقاش على الإنصات المتبادل، وعدم الجنوح - عند كل اختلاف أو تباين في التقديرات - إلى الاتهامات المتبادلة أو التخوين أو النقاشات اللامسؤولة التي تخلق أجواء مسمومة تنعكس سلبا على العلاقات البينية، تتولد عنها أوضاع تتطلب جهودا مضنية لإعادة بناء الثقة بين المناضلين والمناضلات. إن النقاش المنتج وحده الكفيل بالحفاظ على العلاقات الرفاقية وضمان استمرار سيرورة العمل الوحدوي.

ثامنا: العمل على خلق دينامية تشمل كافة مستويات ومكونات اليسار، للإجابة على السؤال السياسي المرتبط بمتطلبات المرحلة، بمعنى آخر، برنامج للتغيير الديمقراطي يرتكز على تأسيس نظام ديمقراطي يكون فيه الشعب مصدر السلطة والسيادة، باعتبار ذلك بمثابة الحلقة المفقودة والمركزية في الوضع السياسي ومتطلباته.

تاسعا: إن الدور الأساسي لقوى اليسار يتمثل في حل إشكالية السلطة السياسية في بلادنا، وهي التي تحدد مرتكز وأفق فعلها النضالي، وتبقى المستويات الفرعية المرتبطة بهذه الإشكالية الأساسية، سواء تعلق الأمر بالمسألة النقابية أو الحقوقية او الجمعوية، والحراكات الاجتماعية، فالمطلوب دعم استقلالية هذه الحقول والمجالات وتطوير فعلها النضالي دون إلحاق حزبي أو إسقاط وحسم صراعات سياسية في إطاراتها.

عاشرا: إن الوصول الى بلورة برنامج سياسي كتحصيل حاصل لنقاش عمودي وأفقي يساهم فيه الجميع أحزابا وتيارات وأفرادا، يتطلب بالضرورة شكلا تنظيميا قادرا على صهر كل الطاقات والمبادرات النضالية التي يزخر بها اليسار ضمن هذه الدينامية، لتحقيق ميزان قوى اجتماعي قادر على صيانة البعد الكفاحي لنضالات الشعب المغربي وإعطائها تعبيرا سياسيا كفيلا بالوصول بها لتحقيق الأهداف المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة..

نداء لفعل موحد لقوى اليسار من اجل التغيير الديمقراطي

29 ماي 2025"
https://c-a-ra-m.blogspot.com/2025/06/blog-post_1.html

#حسن_أحراث (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل