م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 525/2025، العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا دامت 46 عاماً رفعها ترامب

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 8344 - 2025 / 5 / 16 - 01:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

M E A K Weekly Economic Report No. 525
Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Al Kafry
الأحد 15 أيار، 2025 15 May

1 – الاحتفالات تعم شوارع سوريا بعد إعلان واشنطن رفع العقوبات عن البلاد
13 مايو/ أيار 2025، آخر تحديث 14 مايو/ أيار 2025
عمّت الاحتفالات شوارع سوريا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض عزمه رفع العقوبات عن سوريا.
وكانت الحكومة الأمريكية قد فرضت عقوبات واسعة النطاق على سوريا لعقود، بدأت تدريجياً منذ عام 1979، طالت جوانب مختلفة، من المساعدات إلى التمويل.
وأعرب سوريون عن أملهم في أن تتاح لبلادهم الآن فرصة الازدهار.
على المستوى الرسمي، رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بقرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن دمشق واصفاً إياه بـ”نقطة تحوّل محورية” لسوريا.
وأضاف “يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة”.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء، عزمه رفع العقوبات التي تفرضها بلاده على سوريا، بناء على توصية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأدلى ترامب بهذا الإعلان المفاجئ خلال جولة إقليمية له بالشرق الأوسط، بدأها بالمملكة العربية السعودية، وستشمل أيضاً دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة.
وقال ترامب خلال كلمة له في الرياض: “سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا، من أجل توفير فرصة لهم للنمو”.

سورية 46 سنة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية
تخضع سورية لعقوبات اقتصادية تراكمية منذ عام 1979، وكانت هذه العقوبات في مرحلة ما قبل عام 2011 تتصف بانتقائيتها ومحدودية نطاق الجهات المستهدفة، وطبيعتها كعقوبات محددة وفرضها من قبل دولة واحدة (الولايات المتحدة الأمريكية)، في حين اكتسبت العقوبات الاقتصادية بعداً دولياً منذ عام 2011 من حيث تعدد أنماطها واتساع نطاق الجهات المستهدفة بها والجهات المنخرطة في فرضها.
العقوبات الاقتصادية: إجراء تلجأ إليه الدول أو المنظمات إقليمية ودولية أو هيئاتها لوقف المعاملات التجارية مع دولة أخرى ورعاياها بقصد الضغط الاقتصادي عليها. وتشمل العقوبات الاقتصادية وقف العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية وكذلك الاستثمارية مع الدولة المستهدفة والأفراد والمؤسسات التابعة لها.
ويتم عادة فرض العقوبات الاقتصادية كأداة لمعاقبة الدولة المستهدفة ومؤسساتها ومواطنيها، وقد تأخذ العقوبات بعداً سياسياً، وقد تكون العقوبات شاملة تستهدف كيان الدولة بجميع قطاعاتها، أو انتقائية تطال مصالح كيانات أو أفراد ينتمون للدولة المستهدفة. وقد تلجأ الدول إلى فرض العقوبات بشكل تدريجي، أو فرضها بشكل مباشر دون الولوج في ممارسة ضغوط تدريجية على الدول المستهدفة.
وقد تصل العقوبات الاقتصادية إلى مرحلة الحظر الاقتصادي الذي يعني: (فرض عقوبات على التعامل مع الشركات التابعة للدول المستهدفة بالعقوبات، ومنع الاستثمار في بعض قطاعاتها الحيوية كالنفط والصناعات الحيوية، وحظر تصدير بعض السلع إليها سيما الاستراتيجية منها، ويضاف لما سبق الحظر المالي والجوي والعسكري، الذي فرض على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 748 لعام 1992 على خلفية قضية لوكربي).
يعد قيام دولة ما أو مجموعة دول باستخدام العقوبات والحصار الاقتصادي وأدوات التدخل السلبي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الداخلية لدولة مستقلة بدون وجه حق، سلوكاً جرمياً غير مشروع. وينضوي هذا تحت عنوان “الإرهاب الاقتصادي الدولي”، خاصة إذا ما كان يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والدبلوماسية، طالما أن هذه العقوبات الاقتصادية كانت قسرية ومؤذية، وتؤثر على شرائح عريضة من الناس بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ؛ والعقوبات الاقتصادية لا تقل إيلاما عما تسببه الحروب والإرهاب.

م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 525/2025
الأحد 15 أيار، 2025 15 May
التقرير حصيلة متابعة للإعلام الاقتصادي والشبكة العنكبوتية. يتم تقديمه للأكاديميين والاقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين لتسهيل الوصول إلى المعلومة الاقتصادية.
تحتاج بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص، حيث قد لا تكون موثوقة بما يكفي. يُرجى المساعدة في التحقق من هذه المعلومات وذكر المصدر لضمان الموثوقية. يُعفى المؤلف من المسؤولية عن أي معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة واردة في التقرير، حيث يكون المصدر المثبت في أسفل كل مادة هو المسؤول.

رابط تحميل التقرير بصيغة بي دي أف: http://almustshar.sy/archives/13704

م ع ك التقرير الاقتصادي الأسبوعي التخصصي رقم 525/2025، العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا دامت 46 عاماً رفعها ترامب
الأحد 15 أيار، 2025 15 May
Contents
1 – الاحتفالات تعم شوارع سوريا بعد إعلان واشنطن رفع العقوبات عن البلاد. 4
2 – العقوبات الأميركية على سوريا دامت 46 عاما ورفعها ترامب بقرار واحد.. 7
3 – هل تتم خصخصة القطاع العام وتخرج الحكومة من اللعبة الاقتصادية في سوريا؟. 14
4 – ما هي العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ومتى ستُرفع بالفعل؟. 17
5 – ماذا ينتظر سوريا بعد تعليق ترامب للعقوبات المفروضة عليها؟. 21
6 – فرص اقتصادية أردنية مع سوريا بعد إعلان رفع العقوبات الأمريكية على دمشق.. 27
7 – بعد إعلان ترامب رفعها.. ما هي العقوبات المفروضة على سوريا؟. 31
8 – أمريكا ترفع العقوبات لمدة 6 أشهر وسوريون يصفونه بالقرار المتأخر. 35
9 – سورية 46 سنة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية، الدكتور مصطفى العبد الله الكفري.. 42
اولاً – المقدمة: 43
ثانياً – تعريف العقوبات الاقتصادية: 44
ثالثاً – ما هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية؟. 46
1 – العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية ضد سورية: 46
2 – العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي ضد سورية: 47
3 – العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد سورية: 49
4 – العقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول متفرقة ضد سورية: 50
رابعاً – أثر العقوبات الاقتصادية على سورية: 52
خامساً – من يتأثر بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية؟. 56
سادساً – أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية على دول الجوار: 56
الخاتمة: 57

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل