حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)
الحوار المتمدن-العدد: 8334 - 2025 / 5 / 6 - 02:41
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
نشوء وسيادة شرائح برجوازية النهب في العراق (2003- حتى اليوم) والتراكم البدائي لرأس المال
من المعلوم أن الطبقة البرجوازية في كل المجتمعات الراسمالية هي طبقة طفيلية أصلاً تحيى على سرقة فائض قيمة قوة عمل العمل الأجير؛ وهي تموت دون ذلك. ولهذا، فهي طبقة اقتصاجتماعية تعيش عالة على عملية انتاج وتوزيع الخيرات المادية لمجتمعاتها بفضل احتكارها وسائل الانتاج الاجتماعي لنفسها. ولكون وجودها وتتطورها رهين بمراكمة رؤوس الأموال عبر الركض الدائم وراء تحقيق الربح بأي ثمن، فإن توجهها الضروري لخدمة أسواقها الداخلية وغزو الأسواق الخارجية يجبرها على تبني التوجه الوطني لمنتجات بلدها. لذا نجد – مثلاً - أن البرجوازية الامريكية تسعى لخدمة المصالح الوطنية لرأس المال الأمريكي بالمقام الأول، وليس غيره، مثلما اُثبتت أخيراً الحرب الجمركية لخادمها ترامب ضد كل المنتجين غير الأمريكان للسلع والخدمات بغية احتكار السوق الداخلي لمنتجاتها الأم.
ومن شدة سوء أقدار الشعب العراقي أن سياسة الاحتلال الأمريكي في تدمير اقتصاده المحلي له وهيمنته المستمرة على مقدراته بواسطة فرض آلية الدولرة قد تم تصميمها وتنفيذها على نحو معرقل و/ أو طارد لنشوء البرجوازية المحلية الوطنية فيه، وذلك عبر خلق برجوازية طفيلية لا تعتاش على سرقة فائض قيمة قوة العمل الأجير، بل على أكبر مصدر للثروة متاحاً في العراق الفاحش الثراء: سرقة المال العام في وضح النهار. وإزاء التدمير المبرمج لمنشآت القطاع العام و الخاص الإنتاجية في العراق، و فتح الأسواق المحلية أمام استيراد كل شيء، حتى خردة مقابر السيارات وغيرها من الآليات في مختلف أرجاء العالم، وبتعرفة جمركية لا تزيد على (5 %)؛ ونشوء وتقوية المليشيات المحلية بدعم خارجي، واعتماد المحاصصة الطائفية والأثنية أساساً في الحكم وتوزيع المناصب السيادية والوزارية والخاصة، فقد أصبح الاقتصاد العراقي نهباً لثلاث شرائح برجوازية طفيلية جديدة تتحكم فيه وفي مصائر الشعب العراقي على نحو مأساوي رهيب، وهي :
أولاً : شريحة المستوردين العراقيين للسلع الأجنبية (الكومبرادور(
هذه الشريحة هي حلقة الوصل بين رأس المال الأجنبي و السوق المحلية، وهي تحارب قيام وتطور االمنتج المحلي الزراعي والصناعي لتعرقل نمو البرجوازية الوطنية. وهي تعارض الحماية الجمركية وفرض الضرائب النسبية على المدخولات، وتحارب الاستثمار الحكومي في المنتجات المحلية, وهي لا تستثمر إلا في الاستيراد وتمويل وسائط النقل والتسويق الداخلي للبضائع المستوردة وبناء المولات؛ ولها ارتباطاتها الوثيقة والمتلازمة مع الشريحتين الطفيليتين الأخريين .
ثانيا : شريحة أزلام المحاصصة الطائفية-القومية (الكومبارتير(
بدأت هذه الشريحة بالنشوء في عهد حكومة الجعفري، 7 نيسان 2005 – 20 مايو 2006، عند تطبيقها لقرارات "الدمج" لمليشيات الاحزاب، وتوزيعها الرتب العسكرية الرفيعة على صعاليك الأحزاب الدينجية والقومجية بالجرادل والزبلان؛ ومثلها المحاصصة على تسنم الدرجات الخاصة من الوزير ووكيل الوزارة والمستشار والمدير العام إلى عضو البرلمان والمجلس المحلي والسفير والقنصل ومدير المفوضية والقاضي .. إلخ، وكذلك مناصب قادة ومدراء أجهزة الجيش والشرطة والأمن حيث عاد غالبية ضباط جيش صدام - خصوصاً من الشيعة والكرد – لتبوء أعلى المناصب الحكومية تحت رعاية وتكبير الأحزاب الدينجية والقومجية. كما نشأت في العراق لأول مرة منذ عام 2005 فئة طفيلية جديدة ترتبط مباشرة برؤساء الأحزاب الدينجية والقومجية والأثنية قوامها أزلام الأحزاب المتنفذة ممن تخصص لهم الحصص بنسب معلومة في إحالة مقاولات مشاريع الإعمار في المحافظات كافة ليتولوا هم بيعها لمنفعتهم بالعمولة لمقاولين ثانويين. ولأفراد هذه الشريحة علاقات وشيجة مع الشريحة السابقة واللاحقة للتلاقي المصيري لمصالح الطفيلي مع الطفيلي .وسأعطي مثلاً واحداً واضحاً فقط على المبالغ الضخمة التي تمت سرقتها من قطاع توليد الطاقة منذ عام 2003 ولغاية نهاية عام 2024. حيث يقدر الخبراء أن مجموع ما قد تم صرفه على زيادة انتاج الكهرباء في العراق خلال الفترة المذكورة بأكثر من 100 مليار دولار (المليار دولار الواحد يمنح القدرة على توليد ألف ميغاواط)، في حين لم يتجاوز حجم إنتاج الطاقة الكهربائية فيه 20 ألف ميغاواط عام 2024. وهذا يعني أن حجم سرقات برجوازية الكومبارتير من هذا القطاع فقط لا يقل عن 80 مليار دولار خلال نفس الفترة! ليس هذا فحسب، بل أن تبادل المصالح بين هذه الشريحة – التي تستثمر ايضاً في المولدات المحلية التي تنهب مدخولات المواطنين رغم توفير الدولة لزيت الغاز المدعوم لها – وبين أسيادها في إيران قد أمَّنت للأخير استيراد العراق لما يزيد على 40% من احتياجاته سنوياً من الطاقة الكهربائية منه! وفوق كل هذا وذاك، فإن التفاني المستميت في السعي لمنع حل مشكلة العراق المزمنة هذه توصد الأبواب أمام الاستثمار المحلي في المشروعات الانتاجية الصناعية والزراعية الوطنية لعدم توفر الطاقة الكهربائية الضرورية أصلاً لها!
ثالثاً : شريحة مافيات السلب والنهب ثلاثية التخصص: القطاع الخاص، القطاع العام، المليشيات العسكرية (مافيا المليشيات(
يوجد حالياً أكثر من مائة فصيل مليشيوي يرفع مختلف اليافطات (سني، شيعي، كردي، تركماني، مسيحي ، إلخ ) في العراق، بضمنهم داعش و القاعدة. بعضهم يشتغل بفرض الأتاوات تحت غطاء طائفي-قومجي على الأهالي، خصوصاً أصحاب المحال التجارية والمرافق السياحية والترفيهية وسواق التاكسيات وسيارات النقل ؛ و بعضهم يركز نشاطه على سلب موجودات القطاع العام أو استثمار أراضي و عقارات الدولة لحسابه بالبيع والإيجار. أما المليشيات المسلحة فتنهب المدن و المحلات و القرى بأكملها ، و تشرف على تهريب النفط الخام العراقي و غيره من الثروات الوطنية والاتجار بالمخدرات والمسكّرات. وغالباً ما تجد أن الطفيلي الكومبرادوري صاحب المولات أو معارض السيارات أو الجامعة الأهلية أو المصرف هو أيضاً وكيل وزارة أو مدير عام .. أي طفيلي كومبارتيري .. وهو يستعين بالمافيا لترويج وتقوية مصالحة في السوق المحلية، ولديه حصة في المقاولات الحكومية مع فندق سياحي وكازينو للقمار وترويج المخدرات وأسطول صهاريج وووو .
و تتشارك الشرائح الطفيلية أعلاه بما يلي :
أ. أن كلها ينشط خارج على سلطة القانون حيث تستند التسلكات الشخصية والقطيعية لأفرادها على مبدأ "سيادة شريعة الغاب"، وعلى مقولة "أن مصالحي هي فوق الجميع ، وأن تحقيقها هو القانون" .
ب. كلها تعتبر السلب والنهب وسرقة المال العام و التغنم والاغتصاب حقاً مشروعاً وثابتاً، وأن القتل أو الإقصاء أو التهجير هو القصاص العادل لمن ينازعها فيه .
ج . كلها تشارك في عمليات التغيير الديموغرافي لسكان مناطق نفوذها عبر التطبيق اليومي الممنهج لسياسة التهجير والتطهير القومي والطائفي بواسطة التصفيات الجسدية والتهديد بالسلاح والسطو المسلح على المعارضين المحتملين لدوام سلطتها .
د. كلها تتمول خارجياً علاوة على التمويل الداخلي، وكلها يُخْضِع مصالحه الداخلية لمصالحه الخارجية و يستقوي بالأجنبي قولاً أو فعلاً .
هـ . كلها تغطي جرائمها المستمرة بغطاء التطرف المذهبي أو القومجي الذي يجد له تسويغاً "قانونياً" أو "شرعياً" بهذا الشكل أو ذاك، وآخرها فضيحة قانون العفو العام عن مجرميها المدانين الذي أصدره البرلمان العراقي هذا العام ( قانون رقم (2) لعام 2025).
و. كلها تسود فيها القيادات غير الوطنية والنذلة إلى أبعد الحدود والتي تعمل بالضد من مصالح الشعب العراقي و تطوره الإقتصاجتماسي مستقبلاً .
ز. كلها متواصلة التفرخ و التفريخ لكون التزعم الطفيلي يتكفل بتزويد المتطفل بوظيفة لائقة ومجزية ومريحة تجعله ينتصب فوق بقية أفراد الشعب .
ح. كلها تريد ابقاء الأوضاع على ما هي عليه، وتعارض الإصلاح السياسي الحقيقي حتى و لو بقوة السلاح إن اقتضى الأمر للحفاظ على استمرارية امتيازاتها و مواردها الفاحشة .
ط . يحصل فيها التلازم بين الاقتصاد والسياسة والمجتمع ذهاباً وإياباً و صعوداً و نزولاً عبر إسناد القوة الاقتصادية بالقوة السياسية والعسكرية وبالعكس. أي أن الشريحة الطفيلية تؤسس بالمال المسروق الأحزاب السياسية أو تنتمي إلى الأحزاب السياسية وتدخل الانتخابات وتفوز بقوتها الاقتصادية عبر توزيع فتات الأسلاب من المال السياسي على المقترعين. والعضو المنتخب يصبح حزبياً لكي يُشمل بالمحاصصة ليصبح تحت حماية مليشيا ما ذات غطاء طائفي أو أثني محدد. وهذا يعني أن آلية الاشتغال لهذا النظام تستوجب في آخر المطاف انخراط كل السياسيين غير الوطنيين تحت خيمة الطفيلية بهذا الشكل أو ذاك لتصبح قوى التطفل في خدمة بعضها البعض، وبعكسه إزاحة كل الوطنيين من المشهد السياسي الاقتصادي عبر غلق منافذ التنفس السياسي عليهم ومنعهم عن التغنم الاقتصادي بالسلب والنهب والاستحواذ .
ي . كلها هي النتاج المباشر للاقتصاد النفطي الريعي أولاً، وللنظام السياسي الذي أوجده الأمريكان لحكم العراق بعد احتلاله .
قادة هذه الفئات الطفيلية منهمكون هم وأزلامهم ليل نهار في عملية "التراكم البدائي لرأس المال" التي يشبّهها ماركس بالخطيئة الأولى في الاقتصاد السياسي والتي تلعب دورًا مشابهًا تقريبًا لدور الخطيئة الأصلية في اللاهوت. كما يؤكد ماركس أنه: "في التاريخ الفعلي [للتراكم البدائي لراس المال] ، من المعروف أن الغزو والاستعباد والسرقة والقتل والقوة لفترة وجيزة، تلعب الدور الأكبر ."
المصدر:
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch26.htm
وبالفعل، ومثلما يوضح ماركس، فإن البرجوازية الطفيلية الحاكمة في العراق – المرتبطة مصالحها بالمحتل الأمريكي وإيران ودول الخليج وتركيا – قد اتخذت من "الغزو والاستعباد والسرقة والقتل والقوة" منهجاً لها لمراكمة رأس المال الابتدائي لها طوال الفترة من 2003 إلى اليوم.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما أشكال المعارضة السلمية المتاحة لوقف كل هذه الجرائم بحق الشعب العراقي الذي تشير تقارير منظمة الغذاء العالمي أن نسبة متوسط الفقر الوطني فيه قد بلغت 24.8%، فيما تجاوزت نسبتها في بعض المحافظات 50% ؟ الجواب الذي يقدمه حشع هو النضال الشعبي للتغيير الشامل في دولة سيادة القانون التي تضع حداً لمواصلة البرجوازية الطفيلية اقتراف كل هذه الجرائم المهولة عبر تفعيل التطبيق الحازم والسريع للإجراءات القانونية لوقف هذه الجرائم، وهدم أركان دولة المحاصصة المعادية لنص وروح الدستور العراقي النافذ المفعول التي تحمي مرتكبي هذه الجرائم بالتحايل على القانون، وآخرها قانون العفو العام المذكور أعلاه.
مصدر برنامج الغذاء العالمي:
https://www.wfp.org/countries/iraq#:~:text=Iraq%20is%20an%20upper%2Dmiddle,it%20is%20over%2050%20percent.
يتبع، لطفاً .
#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)
Hussain_Alwan_Hussain#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
