استثمار في الخراب : كيف تبتلع الحروب مقومات التنمية في المجتمعات العربية؟

حمدي سيد محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8320 - 2025 / 4 / 22 - 16:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

د.حمدي سيد محمد محمود
يشكّل اقتصاد الحرب أحد أكثر العوامل تدميرًا لمسارات التنمية المستدامة في العالم العربي، نظرًا لما يفرضه من أولويات قسرية تعيد توجيه الموارد والإمكانات بعيدًا عن المجالات المدنية والتنموية نحو الآلة العسكرية والاحتياجات الأمنية. فعوضًا عن استثمار الطاقات في التعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والابتكار، تجد الدول العربية المنخرطة في النزاعات أو المهددة بها نفسها أمام واقع يتطلب ضخّ ميزانيات ضخمة في التسلّح، والتجنيد، والدفاع، على حساب النسيج الاجتماعي والاقتصادي. هذا الانحراف في بوصلة الأولويات يؤدي إلى ما يمكن وصفه بـ"الاستنزاف الهيكلي"، حيث تتآكل أسس الدولة التنموية لصالح بنية أمنية-عسكرية مغلقة.

من منظور التنمية المستدامة، والتي تقوم على ثلاثة أبعاد مترابطة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، يتجلى أثر اقتصاد الحرب بوضوح في تفكيك التوازن بين هذه الأبعاد. اقتصاديًا، تساهم الحروب في تدمير البنى التحتية الحيوية، وانكماش الناتج المحلي، وهروب الاستثمارات، وتضخم الديون الخارجية، مع ما يصاحب ذلك من تعطّل لسلاسل الإنتاج وتآكل في قدرات الدولة على الابتكار والإنتاجية. أما اجتماعيًا، فإن انتشار العنف المسلح يؤدي إلى تهجير السكان، وتفشي البطالة، وانهيار المنظومات الصحية والتعليمية، فضلًا عن تزايد نسب الفقر والتفاوت الطبقي، مما يولّد أجيالًا محرومة من الأسس التي تمكّنها من المساهمة الفاعلة في بناء المستقبل. بيئيًا، غالبًا ما تكون الحرب سببًا مباشرًا في تدمير الموارد الطبيعية، وتلويث الهواء والمياه، واختلال التوازنات البيئية، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للاستدامة البيئية طويلة الأمد.

تُضاف إلى ذلك آثار نفسية وثقافية عميقة، حيث تتآكل الثقة المجتمعية وتتفشى ثقافة العنف، مما يعيق إعادة بناء العقد الاجتماعي، ويُضعف من قدرة المجتمعات على التعايش السلمي، وهي ركيزة أساسية لأي نموذج تنموي مستدام. إن المقاربة الأمنية التي تفرضها اقتصاديات الحرب تحوّل الدولة من فاعل تنموي إلى فاعل سلطوي، حيث تغيب آليات المشاركة السياسية والتوزيع العادل للثروات، ويصير الاستقرار المشروط بالقوة هدفًا أعلى من الازدهار المشترك. وقد أدّى ذلك في العديد من الدول العربية إلى ظهور اقتصاد ظلّ موازٍ، يسيطر عليه أمراء الحرب أو شبكات المصالح المتحالفة مع السلطات، مما يُعقّد أكثر من فرص التحول نحو اقتصاد إنتاجي وتنموي.

علاوة على ذلك، فإن تكرار الصراعات وعدم حلها بشكل جذري يفضي إلى ما يمكن وصفه بـ"ديمومة الهشاشة"، حيث يصبح العنف السياسي والبنية الحربية جزءًا من الاقتصاد الوطني، ويجري تقنينه وتمويله خارجيًا في أحيان كثيرة. يؤدي هذا الوضع إلى حالة من "فقدان السيادة الاقتصادية"، إذ تُرهن القرارات المالية والتنموية لإملاءات المانحين أو الأطراف الداعمة لطرفٍ دون آخر، ما يضعف من قدرة الدولة على وضع سياسات وطنية متكاملة تلبي احتياجات التنمية المستدامة.

في النهاية، لا يمكن فصل التنمية المستدامة في العالم العربي عن معضلة الحروب والنزاعات، إذ يشكّل التحول من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلام شرطًا أساسيًا لإعادة إطلاق عجلة التنمية. ويستلزم ذلك رؤى استراتيجية تتجاوز الحلول الأمنية نحو تبني سياسات شاملة للعدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للموارد، وبناء مؤسسات قوية وشفافة، تعيد الاعتبار للإنسان كمحور مركزي في مشاريع التنمية. من دون هذا التحول البنيوي، ستظل المنطقة العربية تدور في حلقة مفرغة، حيث يغذّي العنف تخلّف التنمية، ويغذّي غياب التنمية مزيدًا من العنف.

#حمدي_سيد_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل