أهمية تعديل سلم الرواتب في العراق: مقاربة قانونية واقعية لتحقيق العدالة الوظيفية

سجاد خماس الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8307 - 2025 / 4 / 9 - 15:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة:

يشكل سلم الرواتب أحد الركائز الأساسية في النظام الإداري لأي دولة، كونه يترجم قيمة الجهد الوظيفي إلى دخل عادل. غير أن الواقع العراقي يعاني من خلل واضح في هذا السلم، يتمثل بفجوات كبيرة بين رواتب الموظفين، ما ينعكس على الكفاءة الوظيفية، والرضا العام، والاستقرار الإداري.

أولاً: الفجوة في الرواتب – واقع ملموس لا يمكن إنكاره

تشير المراجعات الإدارية إلى وجود تفاوتات صارخة بين موظفي الدولة من حيث الرواتب والمخصصات، ويُعزى ذلك إلى:
• غياب سلم موحد شامل لجميع الوزارات.
• اختلاف التمويل (ذاتي / مركزي).
• تفاوت المخصصات حسب “النفوذ المؤسسي”.
• تمييز وظيفي غير قائم على أسس مهنية أو إنتاجية.

ثانيًا: الآثار القانونية والاجتماعية لهذا التفاوت
1. خرق لمبدأ العدالة والمساواة المنصوص عليه في الدستور العراقي، لا سيما في المادة (14).
2. إضعاف كفاءة مؤسسات الدولة بسبب تنقل الموظفين بحثًا عن امتيازات مالية أعلى.
3. هجرة العقول نحو القطاع الخاص أو خارج العراق، ما يؤثر على جودة الخدمة العامة.
4. تعزيز فرص الفساد نتيجة ضعف الرواتب في بعض المؤسسات الحساسة.
5. إضعاف الثقة بالمؤسسات العامة وزيادة الشعور بالتمييز الوظيفي.

ثالثًا: الحاجة إلى سلم رواتب موحد وعادل

المطلوب ليس فقط توحيد السلم، بل:
• إعادة هيكلة المخصصات بما يعكس طبيعة العمل ومخاطره.
• ربط الراتب بالإنتاجية والمؤهل العلمي.
• وضع سقف للرواتب العليا لتقليص الفجوة بينها وبين الدرجات الدنيا.
• تشريع قانون موحّد يصدر من البرلمان، يضمن العدالة والاستدامة.

رابعًا: التوصيات

1. الإسراع في تشريع قانون “سلم الرواتب الموحد” المعطّل منذ سنوات.
2. مراجعة المخصصات التي تمنح بلا معايير واضحة.
3. إشراك النقابات والجمعيات المهنية في إعداد السلم الجديد.
4. اعتماد آلية مراجعة دورية لسلم الرواتب كل 3 سنوات لضمان التوازن مع الواقع الاقتصادي.

خاتمة:

العدالة الوظيفية ليست ترفًا إداريًا بل أساس متين لبناء دولة مؤسسات قوية ومستقرة. وما لم يُعدّل سلم الرواتب الحالي في العراق، ستبقى بيئة العمل محفوفة بالإحباط، والتفاوت، واللامساواة، بما يضر بالصالح العام.

#سجاد_خماس_الساعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل