فهم حضارة العالم المعاصر-1

لبيب سلطان
أستاذ جامعي متقاعد ، باحث ليبرالي مستقل
(Labib Sultan)

الحوار المتمدن-العدد: 8306 - 2025 / 4 / 8 - 18:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

المطالعة ادناه هي للكتاب الثاني لي بعنوان "فهم حضارة العالم المعاصر" وألذي صدرمؤخرا عن دار مدبولي في القاهرة والمكون من قسمين يركز الأول على فهم اهم الاسس والمفاهيم الفكرية الفلسفية والسياسية والاقتصادية التي قامت عليها الحضارة المعاصرة والتي لايتجاوز عمرها غير مئتي عام تقريبا . ويتم طرحها في سبعة فصول كل منها يتناول بالطرح والنقاش احد هذه الاسس سواء في ظروف النشأة او تطورالمفاهيم ودورها اللاحق في بناء هذه الحضارة التي نعيشها اليوم، ويتناول القسم الثاني وفي سبعة فصول اخرى أهم الظواهر والتحديات التي تعيشها اليوم هذه الحضارة ، وفصلا اخيرا مخصصا لتقييم التوجهات المستقبلية والتحديات التي تواجهها، ويقع الكتاب في 256 صفحة من القطع الكبير وينتمي لصنف الطرح التحليلي والمناقشة المفتوحة والاسلوب الحواري متجنبا الطرح التلقيني والتوثيقي الجامد في الخوض في جوهر ومعنى المفاهيم العقلية التي قامت عليها والتي بدأت واقعا منذ بداية عصر التنوير الاوربي والثورة الصناعية وذلك لجعل الطرم سلسا سهل التتبع والهضم واثارة الفضول لدى القارئ ،فما يهمنا هنا هو فهم ومناقشة هذه المفاهيم مع القارئ ومناقشة امكانية تطبيقها للاصلاح الجذري اللازم في العالم العربي للانفتاح وفهم هذه الحضارة الخلاقة والتي واقعا تم ابعاد مجتمعاتنا ودولنا عنها ،بل ومحاربتها من التيارات الايديولوجية الثلاثة في العالم العربي، ومنه اصبحت دولنا متخلفة يسودها الفكر السلفي وجزرا معزولة عن التقدم الهائل الذي حدث في العالم منذ منتصف القرن الماضي حيث سادت مفاهيم هذه الحضارة اغلب دول العالم الا عالمنا العربي الذي بقي يتراجع وباقي العالم يتقدم بفضل اسس ومنهج هذه الحضارة سواء في نظم الحكم اوتطوير الاقتصاد الوطني اوتطوير الديمقراطية السياسية والاجتماعية.
هذا هو الغرض من كتابة هذا الكتاب ، لاهميته في ايضاح للقارئ العربي وخاصة الشباب ان هذه الانجازات العظيمة التي نراها اليوم لهذه الحضارة قد أنشأها العقل الانساني وبدأت واقعا من النقلة الاساس للبدء بتحرير العقل الانساني لممارسة البحث المعرفي والعلمي خارج النصوص اللاهوتية والطروحات الايديولوجية التي تسود عالمنا العربي. ويمكن للقارئ تحميل الكتاب والاطلاع عليه من موقع الحوار المتمدن على الرابط تحت المقالة.
تناول الفصل الاول من الكتاب وعنوانهة"فهم الدولة المعاصرة " كأول وأهم محور واساس قامت عليه الحضارة المعاصرة ، معتبرا ان الدولة هي الاداة والقائد للتحضر، فان صلحت الدولة تطورت المجتمعات، وان فسدت وفشلت ساد التخلف وتراجعت حياة الناس وتدمر كيان المجتمع ( وحال دولنا العربية خير دليل على صحة المقولة). ولاغرابة ان استغرق العقل والبحث لفلاسفة عصر التنوير وركز على شكل ووظيفة الدولة وعلاقتها بالفرد والمجتمع واستحوذت على جل اعمالهم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ومنها ولد مفهوم الدولة الحقوقية الديمقراطية واليها واقعا يرجع تطورالحضارة الحالية، ولاغرابة في هذا التركيز فالدولة عندهم هي المحور وهي العقل القائد والمخطط والاداة المنفذة التي تقود عملية التحضر، ولا ريب ان يتم تشخيس تاخرنا في العالم العربي انه يرجع اساسا لغياب مفهوم الدولة الحقوقية الديمقراطية التي اتت بها هذه الحضارة نموذجا مجربا ناجحا، اما وضع التخلف على التآمر الغربي والصهيوني كما تقول بها الايديولوجيات وهي ايضا تبريرات نظم الحكم الديكتاتورية فهي لتغطية هذه الحقيقة الاساس لسبب التخلف، فنحن اساسا نفتقر لثقافة فهم الدولة المعاصرة ، انها غير موجودة اساسا كي يتم التآمر عليها كما يدعون.
اقام هذا النموذج الذي انتجه فلاسفة التنوير حدا فاصلا بين شكل ووظيفة الدولة ماقبل الحضارة الحالية ومابعدها ، بين نموذج الحكم المطلق منذ فجر التاريخ والنموذج المعاصر الذي ولد عمليا بداية القرن الثامن عشر ومنه تدريجيا تحولت الدول الى شكل الدول الديمقراطية الحقوقية المعاصرة . ولو فحصنا الاسس الفكرية والعقلية التي قامت عليها لوجدنا انها خمسة اسس ومبادئ.
أولها مبدأ العلمانية ( بمعناها العام بفصل الدولة عن تبني عقيدة بذاتها بين العقائد كما يتم تناوله في فصل خاص) ، ‏والثاني هو مبدأ الليبرالية الحقوقية ( بمعناها اقامة دساتيرالدول على اساس اقرار حقوق وحريات المواطنة ويتم طرح مفاهيمها بفصل خاص منفصل) ، والمبدأ الثالث فصل السلطات الى ثلاثة لانهاء التفرد الديكتاتوري المطلق بالقرارات والسياسات، والرابع اطلاق الحريات العامة لتشكيل الاحزاب لممارسة الديمقراطية التنافسية بين برامجها وتشكيل حكومات منتخبة ، والخامسة مبدأ الرقابة الذي تقيمه اربعة جهات على عمل الحكومة البرلمان والقضاء وحرية الاعلام واحتجاج الرأي العام ، لتكون جميعها رقيبا على ممارسة السلطة ومواجهة الفساد الحكومي ووضعها وتحت المراقبة والمحاسبة. هذه هي اهم الاسس التي تشكل اهم معالم الدولة الحديثة اليوم واختصارا تدعى نموذج الدول الديمقراطية الحقوقية او الليبرالية التي تقوم على مبادئ الحقوق والحريات ، واحيانا يكفي الاشارة اليها بكلمة واحدة فقط "الدول الديمقراطية" كون ممارسة الديمقراطية لا يصح اطلاقها الا تحت احترام الدولة لحقوق وحريات مواطنيها .
يتم في الفصل الثاني المعنون " فهم العلمانية " التعمق اكثر في تشريح هذا المفهوم الاساس الذي بقي فهمه لليوم جامدا في عالمنا العربي بجعلها تقتصر على مقولة "فصل الدولة عن الدين" ، ناقلا ظروف ظهورها تاريخيا للمطالبة بفصل الدولة عن الكنيسة في اوربا ، الا ان المعنى الادق والاعم لها هو تثبيت مبدأ فصل الدولة عن تبني اية عقيدة ( غيرالوطنية) سواء كانت دينية او فكرية وضعية عقلية فلسفية ايديولوجية ، وذلك مبنيا على اساس ان تبنت الدولة لعقيدة سيجعلها منحازة ولاتتعامل مع مواطنيها سواسية ومنه ستنفي الاساس الثاني "الحقوقي" الذي ينص على مساواة المواطنين في الحقوق والحريات. ان الدعوة العلمانية لاتحارب العقائد الدينية اوالفكرية واقعا بل تمنع الدولة من تبني احداها كي لا تتحول لدولة ديكتاتورية . فالعلمانية بمصطلح اليوم تترجم الى " عدم ادلجة الادولة واجهزتها " .ويشير الفصل ان مصطلح العلمانية يعود اساسا لدعوة تحرير العقل والعلم عن نصوص اللاهوت ، ولو استبدلت كلمة اللاهوت بالايديولوحيا، باعتبار ان كلاهما طروحاتا يؤخذ بها كمراجع مسلم بمقولاتها وتحكم العقل وتمنعه من ممارسة البحث والعلم ، فلافرق بينهما في التحكم به . مثالا ان تحرير العقل من سيطرة النص ادىلنشوء وتطور العلم الاجتماعي السياسي ، وبفضله استطاع مفكري عصر التنوير من صياغة الاسس التي تقام عليها الدولة المعاصرة الحديث ، وادى تطور العلم الطبيعي الى انبثاق الثورة الصناعية ، وكلاهما انطلق من نفس الاسس ( تحرير العقل من سطوة اللاهوت والايديولوحيا ) واتى بثماره بولادة مفهوم الدولة الحقوقية الحديثة وولادة الاقتصاد الحديث بعد الثورة الصناعية وتم كلاهما في نفس الفترة تقريبا بداية القرن التاسع عشر .
في الفصل الثالث يتم عرض "فهم الليبرالية " بمعناها الحقوقي كمبدأ ومذهب لاقامة الدساتير والقوانين التي تحكم الدولة على اساس ضمان حقوق وحريات مواطنيها. وهي اصبحت اهم اسس الدساتير كقانون اعلى للدولة ملزم للحكومات والسلطات بكل اجهزتها ولايجوز خرقه من حاكم اوالحكومات التي تشكلها الاحزاب الفائزة في انتخابات برلمانية. ولو تتبعنا العلاقة السببية لرأينا ان الليبرالية والعلمانية مرتبطان ببعض ولايجوزفصلهما ، حيث ان الاخلال باحدهما سيؤدي للاخلال بالاخر. وواقعا فالترجمة الدقيقة "للدولة الليبرالية " انها "الدولة العلمانية الحقوقية" التي تلتزم وتضمن حقوق وحريات مواطنيها، وهي غير مايتم ترويجه في العالم العربي عن الليبرالية انها تعني التسيب الاجتماعي ونفي الاخلاق والتقاليد والاعراف الاجتماعية والدينية. واقعا انها اقرار مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والحريات واقرارها للفرد كي تتم للجماعة ، وليس العكس. ان ‏مبدأ الليبرالية الحقوقية شكل اهم نقلة حضارية في تطور مفهوم الدولة المعاصرة ومن اعظم ابتكارات الفكر العقلي الانساني على الاطلاق لاقامة الدولة على اساس احترام حقوق الفرد المواطن اولا ،وهو اصغر وحدة في المجتمع، بديلا لاقامتها على اساس فكر الجماعة الدينية او القومية او الطبقية التي تبارت باقامة ايديولوجيات لها كي تحكم بأسم الحماعة ، تحت طروحات وفرضيات "ايديولوجيته " ومنه ظهر خطر اضطهاد الجماعات الاخرى في المجتمع التي لاتعتنق ايديولوجية حاكمة.
في الفصل الرابع المعنون "فهم الايديولوجيا" يتم التعمق في فهم هذا المصطلح الذي ظهربعد الثورة الفرنسية التي اطلقت الحريات الفكرية ومنه ظهرت مدارس فكرية وفلسفية مختلفة ومتنافسة وهي ظاهرة صحية في المجتمعات الحديثة اذ ومنها تطور مفهوم الديمقراطية التنافسية. ان تحويل طروحات وفرضيات فلسفية الى مقولات جاهزة وقائدة لاتباعها الموالين المؤمنين بها هي التي يتم دعوتها بالايديولوجيات .وعلى اسسها تكونت الاحزاب السياسية التي تشكل عمود ومحور الحياة السياسية الديمقراطية في الدول الحديثة . الا ان المشكلة التي تنبع من الايديولوجيات يكمن في امكانية فرض نفسها على الدولة لتصبح عقائدية ( وهذا ما رآه العالم في المانيا الهتلرية ذات العقيدة القومية النازية او في الاتحاد السوفياتي ذو العقيدة الماركسية امثلة) ، ومنه تأتي اهمية العلمانية الليبرالية كاسس لايمكن خرقها في الدولة الديمقراطية المعاصرة . وعموما تجد فيها ان هناك موازنة سياسية بين حرية تشكيل الاحزاب والترويج لمبادئها العقائدية وحلولها لكسب الناس والناخبين ، و السقف القانوني عليها ان لايحق لحزب فائز بالانتخابات ان يفرض ايديولوجيته على اجهزة الدولة والتزامه بتسليم السلطة سلميا لو خسر في الانتخابات ، ومنه تحول صراع الاحزاب الى سلمي انتخابي تنافسي خدمي يطرح للناخبين برامج اجتماعية واقتصادية للتنافس بينها وليس وفق مقولات عقائد متصارعة لو تركت ربمالجرت لحروب اهلية . ومنه ترى في دول ومجتمعات اليوم اليسار واليمين يتنافسان سلميا ببرامج خدمية انتخابية لكسب الناخبين ، وليس بمقولات ايديولوجية عقائدية، ومنه تعيش استقرارا سياسيا، فلا خوف من فوز وحكم اليساراو اليمين الاجتماعي طالما لن يتمكن اي منهما فرض عقيدته على الدولة والمجتمت ويقيد الصحافة والاعلام والحريات العامة والخاصة. ان خطر الايديولوحيات تم تحييده اليوم باجازة الاحزاب التي تلتزم بالدستور الذي يضمن حيادية اجهزة الدولة تجاه العقائد وضمان الحقوق والحريات التي ينص عليها .
في فصل منفصل معنون "فهم اليمين واليسار المعاصر" تجري مناقشة هاتين المدرستين .فاليسار يتبنى عموما منهج وفكر تعميق الحقوق والحريات ،الانفتاح الثقافي والاجتماعي ، واقامة برامج ‏للعدالة الاجتماعية ، واليمين يمثل عادة فكر المحافظة ويتبنى الدفاع عن الثقافة القومية والتقاليد الدينية ويميل للحد من الحريات التي يراها خطرا على التقاليد والدين ، ويتبنى تقليص برامج العدالة الاجتماعية كونه يربطها برفع الضرائب عليه وعلى الاعمال لتمويلها ويتهمها انها اعانة للكسالى على حساب المجتمع. وماتزال وستبقى المعارك الفكرية والاجتماعية حامية بين اليسار واليمين ولكنها تبقى محكومة بالتمسك بعلمانية الدولة وحيادية اجهزتها تجاه مواطنيها تجنبا لتصفية الخصوم في حالة ادلجة الدولة يسارا او يمينا ، كما بالحقوق والحريات الدستورية ، تحويل السلطة سلميا للطرف الفائز في حالة خسارته في الانتخابات .
في الفصل الخامس المعنون "فهم تحول التحضر من المنهج العقلي الى العلمي " يتم التعمق اكثر في توضيح الفرق بين الفرضيات العلمية والايديولوجية الفلسفية . فالعلم يقول ان ليس كل مايطرحه العقل والمنطق تؤخذ حقائق ومسلمات ، انما فقط بعد برهان نجاح تطبيقها العملي في الواقع. شكل هذا المبدأ احد أهم اسس الحضارة المعاصرة وتم اثباتها بنجاح تطبيق مبادئ عقلية فلسفية مثل العلمانية والحقوقية الفردية وحتى مفاهيم كأقتصد السوق الحر وشكل ووظائف الدولة المعاصرة ،ومنه تحولت الى نظريات وقوانين يؤخذ بها واسست علوما على قواعدها ..ان لهذه النقلة اهميتها اذ لايكفي ان يقوم العقل المتحرر بالمجيئ بفرضيات وطروحات يأتي بها الفلاسفة مثلا، فهذه لاتعتبر حقائق ومسلمات لبناء الدول والمجتمعات حتى يتم اثبات نجاح تطبيقها وجني فوائد منها. فامتحان العقائد هو في نجاح تطبيق طروحاتها وبرامجها في الواقع المعاش اليوم وليس باهاليل وعظمة الطروحات والشعارات الايديولوجية التي غالبا ماتدغدغ مشاعر الناس، الذين اصبحوا اكثر وعيا من خلال التحض ويطالبون ويحاسبون ويقيمون على اساس التطبيق والنجاح والفوائد.ويمكن وصف هذه النقلة لوعي المجتمعات انها قربتها للعلمية بالتعاطي مع خطاب الاحزاب، حيث يعتمد دعمها على الحلول وليس على الادعاءات والتبشير الايديولوجي . وهكذا نجد اليسار يخسر في الانتخابات ،رغم اسسه الفلسفية التي تقف مع مصالح اغلبية الناس ، لو فشل في وعوده وبرامجه المطروحة للناس ، ونفس الامر مع اليمين كذلك ،ومنه نرى في الدول والمجتمعات المعاصرة ان دور الخطاب العقائدي الايديولوجي بدء يتراجع وحلت محله الحلول والبرامج وعليها يقوم التنافس ، اي بمعنى اخر ان المجتمعات المعاصرة اقتربت من تبني اطروحة العلم اعلاه بوتتخلى عن دغدغة المقولات والادعاءات للايديولوجيات ، وتأخذ بما هو واقعي ملموس ومفيد من حلول وبرامج لتصوت له. ان لهذا الفصل دعوة للمثقفين العرب بالتخلي عن الترويج الايديولوجي والتوجه لتنمية الخطاب العلمي الواقعي الذي يساعد الناس في الفرز بين الحلول الواقعية والخطابات الايديولوجية كجزء من تنمية الوعي الوطني العام لصالح اليسار نفسه.
وعموما فان تحرير العقل قاده للعلم و تطوير العلم السياسي والاجتماعي ومنه انتج شكل الدولة المعاصرة . كما وادى تطور العلم الطبيعي الى الثورة الصناعية التي احدثت تطورا هائلا في الاقتصاد المعاصر الهائل التطور والذي شكل احدى اهم انجازات الحضارة المعاصرة ونقلت المجتمعات الى عصر الرأسمالية الصناعية.

يتناول الفصل السادس المعنون " فهم الرأسمالية" ربط ولادة مفهوم الدولة المعاصرة بالثورة الصناعية ومعها بولادة اسلوب اقتصادي جديد يدعى "اقتصاد السوق الحر" أو "الرأسمالية" ، جميعها بداية القرن التاسع عشر وارتبطا وثيقا وكأنها ولادة موقتة محسوبة ثمارا للعلمانية ومنهج تحرير العقل للبحث ومنها تطور العلم الاجتماعي السياسي والطببيعي التطبيقي الذي ادى لابتكار الالات للانتاج الصناعي الاكثر مردودا من العمل اليدوي ومنه زيادة الانتاج اي زيادة ثروات الامم . لقد تطلبت الثورة الصناعية الى استثمارات ضخمة لاقامة المرافق الصناعة واخرى في البنى التحتية لايصال منتوجاتها لابعد مدينة وقرية وولادة العلوم المالية والاقتصادية لتنظيم وادارة الاقتصاد الصناعي الجديد وطبقة جديدة مالية صناعية طالبت باجراء تغيير لنظم الحكم الاقطاعية المطلقة الى دستورية وجعلها حقوقية قانونية لضمان حق التملك عدم مصادرة الاستثمارات الصناعية بفرمانات ملكية . هكذا تم الربط بين ولادة شكل الدولة الحقوقية وظهور الطبقة الصناعية الجديدة التي جعلت من الانتاج الصناعي الواسع ثروات الامم تنمو بشكل متسارع ومتصاعد ، فالرأسمالية كطبقة ولدت ولادة طبيعية من الثورة الصناعية واولدت معها ظروف الانتقال للدولة الحقوقية.
ولابد للقارئ العربي ان يعرف ويفهم ان الرأسمالية ليست نظاما سياسيا ، بل منهجا اقتصاديا اداريا ولد لمتطلبات الثورة الصناعية ودخول العالم مرحلة جديدة باستخدام ادوات العلم في الانتاج وادىت لتوسعه الكبير ومنه زادت الثروة العامة للامم. ان النقطة الجوهرية لمنهج الرأسمالية هو تشجيع توجيه الاموال للاستثمار في الانتاج الصناعي التي تحتاج لاستثمارات مالية ضخمة ومنه وحولت معنى ووظيفة المال نفسه من مدخرات وممتلكات جامدة الى اداة انتاجية تمول اقامة المشاريع لزيادة الانتاج ومنه زيادة الثروة العامة اضافة لتوليد ارباحا كبيرة للمستثمرين ولكنها لم تكتف بذلك ، بل طرحت مبدأ السوق الحر التنافسي كي تجبر المستثمرين على اعادة استثمار الارباح في التوسع وتحسين الانتاج وخفض الاسعار للصمود في المنافسة في السوق الحر ، ولهذا دعيت "اقتصاد السوق الحر" وتطلبت ابتكار قوانين اقتصادية جديدة ونظما ماليا لا دارة المرافق الصناعية والتجهيز والتسويق وتنظيم الحسابات وغيرها التي شكلت علم الاقتصاد الحديث الذي اقيم على فرضيات ونظريات اثبتت نجاحها في التطبيق العملي ومنه اصبحت تشكل علم الاقتصاد الحديث. هذه هي معالم وجوهر المنهج الرأسمالي الاقتصادي المعني باسس ادارة الاستثمارات وتوجيه المال نحو التصنيع بدل ادخاره في السراديب وخزنات الحكام وتحت الاسرة وفي الاوسدة ، او استخدامه الربوي او المضاربات العقارية ، فهذه جميعها لاتؤدي لزيادة الانتاج ولا لثروات الامم . ان نجاح الرأسمالية يعود اساسا لدورها في تحويل دور المال للاستثمار والتوسع في الانتاج بدلا من خزنه والمضاربة به دون انتاج. وجاءت باهم قانون اقتصادي لها وهو جعل السوق حرا ومفتوحا للمنافسة كي تجبر الرأسمال على اعادة استثمار الارباح للتوسع وتحسين نوعية الانتاج للصمود امام المنافسة ، والتوسع في الانتاج والنوع معناه دفع تطور العلوم للاتيان بالات اكثر تطورا واكثر منتوجية وجلبت به معها تطور البحث العلمي والعلوم التقنية ، ومن هذه العملية المستمرة باعادة الاستثمار والتوسع الانتاحي زادت معارف الامو وزادت ثرواتها بشكل متواز منذ قيام الثورة الصناعية والى اليوم. هذا هو جوهر ودور الرأسمالية في تطوير الاقصاد والزيادة المستمرة والنمو المضطرد لثروات الامم ومعها مستوى المعارف وتطر معها الاداء الاجتماعي العام بما فيها الحكومات التي اصبحت ثرية ذات ميزانيات ضخمة من الضرائب التي تفرضها الدولة على ارباح الشركات وتستطيع بها الصرف على تطوير مشاريع البنى التحتية وتطوير برامج الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم ورفع مستوى المعيشة للسكان .
لم يتم لليوم في العالم العربي طرح وفهم دور الرأسمالية كمنهج اقتصادي علمي ناجح رفعت الدول الصناعية لمصاف الاغنى في العالم . بل يجري طرحها بشكل سلبي وخاطئ وكانها نظاما اقطاعيا يمتص دماء العمال في المصانع ، أو انها نموذج فكري سياسي ايديولوجي للدولة التي يحكمها واقعا الرأسماليون ويتم دعوتها "النظم الرأسمالية" وينسب لها كل ماهو سلبي بما فيها التخلف الحاصل في العالم العربي الذي اساسا لايعرف الرأسمالية الصناعية ، وقام باغتيالها وهي في نشأتها على يد نظم ديكتاتورية ادعت الاشتراكية اخذة بنموذج وطروحات الادلجة السوفياتية بحكم الحزب القائد وتأميم المرافق الصناعية والانتاجية ووضعها بيد موظفي الدولة . والواقع ان الطبقة الرأسمالية الصناعية الوطنية هي اكثر الطبقات تنورا وتعليما والتصاقا بالعلم التطبيقي الصناعي وبالحاجة ايضا للنظم الديمقراطية الحقوقية لضمان اعمالها واستثماراتها من عبث الحكام المستبدين ومنه واجهتها وقضت عليها النظم الديكتاتورية العربية .انها نفس الطبقة التي ساهمت في اوربا بشكل ثوري في نقل المجتمعات من الانتاج االاقطاعي والحكم المطلق المستبد الى الانتاج الصناعي ونظم الحكم الدستورية الحقوقية التي نسميها اليوم بالنظم الديمقراطية البرلمانية.
ان الرأسمالية احدثت اهم نقلة في التحضر الانساني ونقلته الى الحضارة المعاصرة ذات الانتاجية الهائلة ومستوى المعيشة المرتفع، فهي خلطة بين العلم والمال بتحويل دور المال من ثروة جامدة للادخار والمراباة والمضاربة بالممتلكات، الى تشغيلها في مشاريع صناعية انتاجية وخدمية ومن التوسع المستمر في الانتاج نتج النمو المستمرة لثروات الامم التي اصبحت اليوم ذات ثروات هائلة ومنها مستويات معيشية عالية ( بكبر حجم الكعكة تكبر حصصها) .
. ويكفي من معطيات اليوم ان مايتم انتاجه من ثروة في العالم في اليوم الواحد يفوق كل ما انتجته كل البشرية خلال القرن الثامن عشر باكمله اي القرن الاخير قبل بزوغ الثورة الصناعية والتحول لاقتصاد الرأسمالية .
وبقدر ماجاء به التحول لاقتصاد الرأسمالية من نتائج باهرة هائلة مذهلة فهي خلقت بنفس الوقت تفاوتا طبقيا هائلا بين المستثمرين اصحاب المرافق الصناعية ورؤوس الاموال ، وبين العاملين في الانتاج ومنه برزت مدارس فكرية تدعو للعدالة الاجتماعية الاقتصادية ومنها برز فكر الاشتراكية منذ منتصف القرن التاسع عشر .
خصص الفصل السابع من الكتاب المعنون " فهم الاشتراكية " لطرح وتحليل مفهوم الاشتراكية وفق مفهوميها الاجتماعي العدالي والاقتصادي لاقامة اسس عادلة لادارة الثروة اجتماعيا. ومنهما برز تياران يمثلان نموذجين ومدرستين سادتا القرن العشرين :المدرسة الاشتراكية الديمقراطية التي سادت بلدان اوربا الغربية ، والمدرسة الماركسية السوفياتية التي قام على تطبيقها الاتحاد السوفياتي ومن ثم بلدان اوربا الشرقية والصين.
تطرح الاولى منهجا اصلاحيا يجمع بين الرأسمالية وبين تقوية دور الدولة بوضع اسقف على تقاسم الارباح مع الرأسمال وفرضها على شكل ضرائب لتستخدمها في تطوير برامج حكومية للخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ، اضافة لسقوف اخرى على الرأسمال مثل تنظيم قوانين العمل والضمان الاحتماعي والتقاعدي ، ووضع سياسات لحماية العمال و البيئة وغيرها من السقوف التي تسنها البرلمانات المنتخبة على شكل قوانين وتمول من الضرائب على الرأسمال ،مقابل حماية حقوقه في العمل والتوسع وتحقيق الارباح . وعموما فالاشتراكية الديمقراطية منهج اصلاحي يقوم على التوفيق بين مصالح المجتمع والعاملين في الانتاج وبين الرأسمال والذي عدا دفع الضرائب لتمويل مشاريع الدولة يقوم بتطوير الاقتصاد للدولة ويرفع عنها عبئ التشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب اضافة لصقل مهاراتهم ومعارفهم الفنية والادارية. ان هذا النموذج نجح نجاحا كبيرا في بلدان اوربا الغربية ومنه شهدت دولها تطورا هائلا في القرن العشرين سواء في اقتصادها او نظمها السياسية الديمقراطية اوبرامجها الحكومية الخدمية ووفرت مستويات معيشية جيدة مقبولة وخدمات متطورة لمجتمعاتها.
يقوم النموذج الثاني وهو الاشتراكية السوفياتية على طروحات مبكرة ثورية لماركس ومنها قامت بتصفية الرأسمالية كمنهج وكطبقة كحل جذري وثوري لمسألة "التفاوت الطبقي " وتأميم وتحويل وسائل ومرافق الانتاج الى ملكية المنتجين (وفق ماركس نظريا ولا احد يعرف كيف يتم ذلك) الى ملكية وادارة الدولة ( حلا عمليا لتحولها كانها ممتلكات عامة للشعب) ، والهدف الاعلى من هذه العملية هو القضاء على الاستغلال والتفاوت الطبقي. ومنه قام في الاتحاد السوفياتي نظام سياسي جديد يدعى الاشتراكي ويقوده الحزب الشيوعي ليقود تحول المجتمع للاشتراكية منذ ثورة اكتوبر عام 1917 كتجربة رائدة اولى في العالم. نال هذا النموذج تعاطفا واسعا وتضامنا في العالم وانتشرت افكاره وطروحاته خصوصا بعد الحرب الثانية ليمتد الى بلدان اوربا الشرقية والصين . ولكن التجربة في الواقع التطبيقي اظهر نقاط ضعفه ولا علميته في محورين اساسيين ، الاول فشله السياسي حيث ادى لاقامة نظام عقائدي ديكتاتوري ذو الحزب الواحد والعقيدة الواحدة ومنه مارس القمع ومصادرة الحريات الفكرية وتجريم المخالفين في الرأي انهم اعداء الشعب ، والثاني هو الفشل اقتصاديا لنموذج الاقتصاد المركزي التخطيط والادارة البيروقراطية من موظفي الدولة ، وهو نقيض اقتصاد السوق والمنافسة الحرة التي تشكل اهم حوافز النمو والتطو. ( والتنافس هو أهم اسباب التطور حتى فلسفيا وفق قوانين التطور الجدلية الهيغلية التي تبنتها الماركسية لاقامة طروحاتها السياسية والاقتصادية) واصبح الاقتصاد يدار مركزيا من الدولة من قبل موظفين بيرقراطيين يعينون من الحزب الوحيد الحاكم الوحيد ومنه سادت المحسوبية السياسية على حساب الكفاءة وتفشى الفساد الاداري والمالي تحت غطاء الحزبية . هذا ماظهر واضحا بعد اختفاء الوسائل القسرية على العمل ومنها النجاحات الاولى وعرف فيما بعد انها كانت ترجع لاجراءات قسرية او لتضحيات العاملين الذي آمنوا بالاشتراكية والشيوعية ، ولكن مع مرور الزمن اختفى هذا الحماس تدريجيا ومنه ظهرللسطح فشل نموذج ادارة الدولة البيروقراطية للمرافق الاقتصادية وما يشوبها من امراض دائمة ترافقه مثل الفساد والمحسوبية ، تسبب فشله بانهيار التجربة السوفياتية بشقيها السياسي ( اقامة نظم القمع الديكتاتورية) والاقتصادي ( فشل النموذج الاشتراكي بتملك الدولة لوسائل الانتاج وادارتها) ومعه انهارت النظم الاشتراكية في اوربا الشرقية كلاهما بداية التسعينات ،منه فشلت التجربة ، أي بمعنى اخر اثبتت التجربة ان الاسس والفرضيات العقلية والفلسفية التي قامت عليها التجربة السوفياتية في مجال السياسة والاقتصاد غير علمية ، وهو غير ما اطلقه السوفيت على نموذجهم "الاشتراكية العلمية". وهذا يقودنا لفرضيات العلم التي ناقشناها اعلاه بفصل العلم عن الفلسفة حيث لايعتبر اية طروحات وفرضيات عقلية منطقية ( اي فلسفية) علما الا اذا اثبت الواقع نحاح تطبيقها .
يكتسب تحليل ونقد الاشتراكية السوفياتية في هذا الفصل اهمية للمنطقة العربية خصوصا حيث استعارت اهم بلدانه مثل مصر والعراق وسوريا النموذج السوفياتي وقامت بالتأميمات وحولت مرافقها لادارة الدولة واقامت نظما شمولية ديكتاتورية تحت قيادة حزب واحد يحاكي التجربة السوفياتية منذ الستينات ومنه ورثت هذه البلدان ارثا عقيما يجمع بين التراجع والخراب والعجز الاقتصادي من جهة والتخلف السياسي من اخرى.
ان الخروج من حالتي التخلف الاقتصادي والسياسي الاجتماعي هو الاخذ بنموذج الدولة الديمقراطية المعاصرة وتطوير الاقتصاد وفق قوانين تشجيع الاستتثمار الوطني والاجنبي للنهوض بالصناعة والانتاج والخدمات . اثبتت هذه الوصفة نجاحها في تجارب العالم المتقدم ومن ثم في الدول النامية على حد سواء ونرى اليوم نجاحات كبيرة في التحول من الاقتصاد الزراعي او التجاري او الريعي الاحادي الى الصناعي الانتاجي مثلما نراه في عشرات الدول النامية كالصين والهند وكوريا والبرازيل امثلة.
ولاهمية موضوع الاصلاح الاقتصادي فيالصين لعالمنا العربي خصص فصلا بعنوان "فهم تجربة الصين " ‏يتناول عرض وتحليل تحولها لتبني نموذج اقتصاد السوق الحر التنافسي وانفتاحها وتشجيع الاستثمارات الخاصة فيها، وكلاهما تشكلان تحولا لنظريات الاقتصاد الرأسمالي ، وساهم ذلك بتحويل اقتصادها الحكومي المركزي الادارة المترهل الى ثاني اكبر اقتصاد في العالم ، ففي خلال اربعة عقود ( 1949-1989) من تبنيها للاقتصاد الاشتراكي السوفياتي النموذج لم تستطع مضاعفة منتوجها القومي غير ثلاثة أضعاف فقط، بينما تضاعف منتوجها القومي خلال العقود الاربعة التالية للانفتاح بين 1989 – 2019 خمسين ضعفا وذلك نتيجة لتحولها لنموذج اقتصاد السوق الحر . ولأهمية هذه التجربة لبلداننا العربية يجري عرض ومناقشة خطواتها ومنهجها التدريجي الأصلاحي كنموذج يصلح للتطبيق في اكبر بلداننا العربية مثل العراق ومصر للخروج من الركود والخراب الاقتصادي الذي ولد من تبنيها النموذج السوفياتي في ادارة الاقتصاد الذي تخلت عنه الصين كليا ونجحت نجاحا باهرا .
‏في القسم الثاني من الكتاب يتم تناول أهم الظواهر الفكرية والسياسية في العالم المعاصر اليوم مثل العولمة والقطبية والترامبية وظاهرة الهجرة والشعبوية اليمينية القومية الصاعدة في العالم ومناقشة أهم التحديات التي تواجهها الحضارة المعاصرة اليوم . وسنقوم باستعراضها في الجزء الثاني والاخير لهذه المطالعة التي خصصت لتناول الاسس والمفاهيم التي قامت عليها الدول والحضارة المعاصرة.
د. لبيب سلطان
6/4/2025
----------------------------
يمكن تحميل الكتاب نسخة pdf من موقع الحوار المتمدن من باب مكتبة الحوار، او باستخدام الرابط ادناه
https://www.4shared.com/account/home.jsp#-dir-=w5yZAdSb

#لبيب_سلطان (هاشتاغ)       Labib_Sultan#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل