عبودية الاقباط تحت قانون الاحوال الشخصية للمسيحين

نشات نصر سلامه
كاتب وباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ومهندس استشارى
(Nashat Nasr Salama)

الحوار المتمدن-العدد: 8286 - 2025 / 3 / 19 - 16:52
المحور: المجتمع المدني
    

احالت الدولة منذ عقود طويلة جدا موضوع الاحوال الشخصية للاقباط الى الكنيسة ,والكنيسة لها ثوابت لا يمكن تغيرها مثل لا طلاق الا لعلة الزنا ,والكنائس كلها سواء الكاثوليكية او الارذوكسية او البروتستنانية ثوايتها ثابته لا تتغير مع الزمن او تحت اى ظروف .
ولكن لان معظنم دول العالم المتحضر تخلصت من عبء الانظمة الدينية والاستبداد الدينى و لم تعد تتصادم مع التعاليم الدينية او تناقشها انما اعطت المواطن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر التى يعتنقها بحرية تامة ولكن وضعت قوانين للاحوال الشخصية تحترم حرية اختياراته ويتساوى الجميع امام القانون .ومن هنا جعلت القانون المدنى هو الفيصل فى الحكم بين المواطنيين فى موضوع الاحوال الشخصية .
ولكن فى مصر مازال قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين يخضع للكنيسة وتعاليمها والتى تجعل المسيحى يعيش فى ظروف اشبه بالعبودية فى القرون الوسطى .
فعندما يريد الزواج يجب ان يكون له اب اعتراف كان يتردد عليه باستمرار ويعترف له بكل ما يفعله باستمرار ثم عليه باخذ دروس تسمى المشوره وهى دروس دينية واجتماعية وفى حالة وجود اب اعتراف مستمر له ولشريكته وكذلك نجاحهم فى دروس المشورة يتم اعطاءهم ورقة تسمى تصريح زواج فاذا كانا كلاهما او احدهما غير متدين نصبح امام مشكله كبيرة وهو عدم التصريح لهما بالزواج اى ان المواطن هنا ليس له حرية الاعتقاد طبقا للدستور بل هو مجبر تماما على الاعتقاد بالدين والا لن يستطيع الزواج, اليس ذلك ما يسمى عبودية الاعتقاد ؟
اذا على المسيحى الغير متدين ان يكذب ويدعى التدين ويدعى ممارسه الشعائر والا لن يستطيع ممارسة حياته الجنسية او العائلية .لانه اذا مارسها خارج نطاق الزواج فقوانين الاداب ستقف له بالمرصاد بالاضافة الى قوانين المنع الاجتماعى الخاصة بالحلال والحرام والعيب وتقاليد المجتمع واحنا مجتمع متدين بطبعه .
اما اذا وقعت خلافات حادة بين الزوجين بعد الزواج فهنا تكون الطامة الكبرى للمسيحى فى مصر لانه طبقا للكنيسة لا طلاق الا لعله الزنا , علما بان اثبات الزنا من اصعب الامور نظرا للحرص الشديد للزانى او الزانية بالاضافة ان الممارسة لا تكون فى اماكن عامة او اماكن يمكن كشفها بسهوله وانما معظمها يخضع للمصادفة ,ولذلك معظم دول العالم جعلت الطلاق يتبع قانون مدنى يعطى كل طرف حقه مع الصيانه القانونية التامة للزوجة والاطفال من ناحية الانفاق والرؤية المنتظمة .
ومن هنا يعيش المسيحى او المسيحية المصرية اقصى انواع العبودية وقد يلجأ البعض لقتل الطرف الاخر او التحول لديانة اخرى او ممارسة الجنس مع شريك اخر وكلها اوضاع غير صحيه اجتماعيا .
الحل المنطقى واسوه بمعظم دول العالم ان يخضع المواطن والمواطنه المسيحية لقانون احوال شخصية مدنى وليس دينى .ليخرج من عبوديته فى القرن الواحد والعشرين .لان الاجبار على التدين هو عبودية مقيته وسخيفة
ان دساتير العالم كلها تحترم حرية المواطن وتحنرم حرية اعنقاده .
لقد تاخرنا كثيرا فى رجوع الحرية للمواطن والمواطنه المصرية المسيحية
ويجب على اعضاء البرلمان المصرى البدء فى تجهيز مسودة قانون لتفعيل وحل هذه المشكله .

#نشات_نصر_سلامه (هاشتاغ)       Nashat_Nasr_Salama#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل