للمرة الاولى بعد المصادقة على قانون الإضراب.. تنسيقيات قطاع التعليم تدعو الشغيلة إلى الاحتجاج على -تراجع الوزارة- عن وعودها

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8286 - 2025 / 3 / 19 - 06:52
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

لأول مرة بعد المصادقة على القانون الجديد "المنظم" للإضراب والذي أيدت مؤخرا المحكمة الدستورية مطابقته للدستور، وفي تحد شجاع لأحد مراميه المتمثل في سحب البساط من تحت التنسيقيات التي أطلقت الحراك التعليمي الأخير، ارتفع منسوب الغضب والاحتقان في قطاع التعليم خلال ال48 ساعة الأخيرة، بعد أن ترادفت بيانات التنسيقيات التعليمية المُنددة بما وصفته بـ”تراجع الوزارة الوصية” عن الالتزامات السابقة بخصوص مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
ذلك ما حذا بالتنسيقيات إلى تصعيد الاحتجاجات والاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية، تنديدا بما اعتبرته دخول الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في “نفق مظلم”، كنتيجة لعدم الاتفاق على حلول للملفات الفئوية العالقة.
ضمن هذا الجو من الاحتقان، أعلن “التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات” عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على ما وصفه بـ”تجاهل الوزارة للمظلومية التي لحقت بالمتضررين من الترقيات والاقتطاعات، ورفضها تنفيذ الأحكام القضائية المنصفة”.
من جهتهم، يطالب المتصرفون التربويون بـ”جبر ضرر ضحايا ترقيات 2021، 2022 و2023، وفق أدنى عتبة معتمدة خلال تلك السنوات”، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية تُحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة. كما أشادوا بالأحكام القضائية التي أنصفتهم، متهمين الوزارة بـ”التدليس المضلل عبر حجب معايير الترقية في اللوائح الرسمية”.
أما “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10” فقد أعلنت عن اعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط يوم الخميس 20 مارس 2025، رافضةً “تراجع الوزارة عن تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والمادة 81 من النظام الأساسي، ومخرجات اجتماع 9 يناير 2025”.
يشتكي الأساتذة مما اعتبروه “التفاف القطاعات الحكومية على المكتسبات المتفق عليها مسبقا، متذرعة بحجج تقشفية”، محملين النقابات مسؤولية أي تراجع عن مطالبهم، ورافضين تمرير ترقياتهم عبر اللجان الثنائية دون “إقرار مبدأ التسقيف”.
للإشارة، عرفت الجلستان الأخيرتان من الحوار القطاعي توترا حادا، بعد رفض وزارة التربية الوطنية، مدعومةً بوزارتي المالية والوظيفة العمومية، الاستجابة لمطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفين التربويين.
في مقابل ذلك، أصدرت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بلاغا مشتركًا، أعلنت فيه تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية بشكل إنذاري ومؤقت، إلى حين تصحيح مسار ومنهجية الحوار.
ضمن هذا الوضع من الاحتقان، يبقى مصير الحوار القطاعي مرهونا بمدى استجابة الوزارة لمطالب التنسيقيات، وسط توقعات بتصعيد أكبر في الأيام المقبلة.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل