اللجنة الوطنية لقطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد تستنكر تحالف السلطة والمال ضد حقوق الشغيلة التعليمية

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8285 - 2025 / 3 / 18 - 02:52
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

في بيان هو الثاني من نوعه بعد تجديد قطاع التعليم بالحزب الاشتراكي الموحد، يخبر أعضاء لجنته الوطنية المجتمعون تناظريا بأنهم عقدوا اجتماعا تناظريا يوم 13 مارس 2025 لمناقشة المستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، منها الإعفاءات العشوائية لعدد من المديرين الإقليميين التي تعكس غياب الشفافية والوضوح وارتباط القرارات بأجندات لا تمت بصلة لتدبير قطاع التعليم.
خلال هذا الاجتماع، لاحظ أعضاء اللجنة الوطنية أن قطاع التعليم شهد تدهورا مستمرا بسبب السياسات الحكومية التراجعية التي تستهدف المدرسة العمومية وحق أبناء الشعب في تعليم مجاني وجيد.
كما لاحظوا أن الحكومة، عوض أن تخطط لإصلاح جذري للقطاع، تخطو خطوات سريعة على سبيل تمرير قوانين تقييدية، أبرزها قانون الإضراب، الذي يحدّ من حق مشروع يكفله الدستور والمعاهدات الدولية، ويعكس تحالف السلطة والمال ضد حقوق الشغيلة.
في هذا السياق، يعلن أصحاب البيان اللجنة الوطن رفضهم للقانون التكبيلي للاضراب، لكونه يمس حقا من الحقوق الأساسية المكفولة بالدستور كأسمى قانون في البلاد، ولكونه تعجيزيا ويدافع عن مصلحة الباطرونا ضد مصلحة العمال والكادحين بما فيهم نساء ورجال التعليم.
ويجددون رفضهم لما يسمى ب"الإصلاحات" التي تضرب ما تبقى من المكتسبات التي تمس التقاعد وصناديق التغطية الصحية نتيجة إدماج صندوق cnops وcnss.
فضلا عن ذلك، تدعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية إلى تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية للتصدي لكل مخططات ضرب ما تبقى من المكتسبات والحقوق وعلى رأسها الحق الحيوي لممارسة الإضراب، في أفق إسقاط القانون التكبيلي المشؤوم.
ويعتبرون قرارات الإعفاءات الأخيرة لمجموعة من المديرين الإقليميين استمرارا في التخبط والارتجالية والغموض، وتعكس غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى كونها محكومة باجندة تعكس مصالح سياسية ضيقة الأفق، مطالبين بضرورة توضيح أسبابها للرأي العام الوطني عموما والتعليمي خصوصا.
أخيرا، ينددون بتماطل الوزارة في تنزيل بنود النظام الأساسي وعدم التزامها بتعهداتها، وهو ما من شأنه التأثير على المردودية وخلق مزيد من التوترات في أوساط الشغيلة التعليمية وبالتلكؤ في الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية، في محاولة مكشوفة لربح الوقت. ويطالبون بضرورة التعجيل بتنفيذ وتنزيل كل الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة المغربية، بدءا من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والالتزامات المتضمنة في اتفاقات سابقة ملزمة بما فيها اتفاق 26 أبريل 2011.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل