الأثرياء في ألمانيا لا يخلقون الثروة بل يستنزفوها

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8252 - 2025 / 2 / 13 - 16:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أستريد زيمرمان*
ترجمة:حازم كويي

تعاني ألمانيا من مشكلة ديمقراطية: يتواجد فيها عدد كبير جداً من المليارديرية. وهو الاستنتاج الذي توصل إليه التقرير الأخير لمنظمة أوكسفام الإنسانية. وبالمقارنة الدولية، فإن أداء جمهورية ألمانيا الاتحادية سيئ بشكل خاص: فقط الولايات المتحدة والصين والهند لديها عدد أكبر من المليارديرية مقارنة بألمانيا - وهي بلدان يبلغ عدد سكانها ما بين أربعة إلى عشرة أضعاف عدد سكان ألمانيا.
إن الزيادة الهائلة في ثروات أغنى الناس في ألمانيا ليست نتيجة للعمل الجاد، بل هي أحد أعراض نظام ضرائب الثروة غير السليم. إن إلقاء نظرة على قائمة المليارديرية الألمان يُظهر: بإن مجموعة من الأشخاص تهيمن عليها دون أن يكسبوا ثرواتهم بل ورثوها. ومنهم مايكل كوهن، الذي تولى إدارة إمبراطورية والده اللوجستية العالمية كوهن + ناغل - وهي شركة كانت تتعامل في نقل البضائع المسروقة من اليهود خلال النظام النازي. وبحسب تقديرات منظمة أوكسفام، فإن 71% من إجمالي ثروة المليارديرية في هذا البلد تأتي عن طريق الميراث.
عندما يتم إنتقاد الثروات الهائلة التي يمتلكها رجال الأعمال مثل كوهن وشركاه، يميل الليبراليون الاقتصاديون إلى الرد بأن هذه الثروة هي نتيجة العمل الجاد. لكن الأشخاص الموجودين في هذه القائمة لم يحققوا الكثير. وعندما سألت صحيفة الأعمال كابيتال منظمة أوكسفام عن كيفية تفسير ثروة المليارديرية الألمان، قالت منظمة الإغاثة إن مليارات الدولارات التي يمتلكها أغنى الألمان جاءت "إما من خلال زيادة قيمة الأصول مثل أسهم الشركات أو من خلال الاستحواذ على شركات أخرى". تم إنشاء الأصول العائلية الموجودة، أي «الميراث الكلاسيكي». وبعبارة أخرى، فإن الأثرياء الفاحشي الثراء في ألمانيا لا يخلقون الثروة، بل يستنزفونها أو يرثونها.
عندما تصبح الثروة قوة
إن الثراء الفاحش الذي يتمتع به هؤلاء الناس لا يشكل مشكلة في المقام الأول لأنه يسمح لهم بالعيش حياة مترفة ــ حتى وإن كان هذا يمكن اعتباره فضيحة على أسس أخلاقية. المشكلة الرئيسية هي أن الثراء الفاحش يتحول إلى سلطة سياسية. ومن يملك هذا القدر من رأس المال، فإنه يملك أيضاً السيطرة على الاقتصاد الذي نعيش ونعمل فيه جميعاً. ومن الممكن بعد ذلك التأثير بشكل كبير على جوانب مثل التسعير أو مستويات الأجور التي تحدد ظروف معيشتنا لصالح مجموعة صغيرة من الناس الذين لم يتم إنتخابهم مطلقاً والذين لا يخضعون للمسائلة أمام أحد.
إن حقيقة أن الأثرياء تمكنوا من أن يصبحوا أغنياء هي أيضاً نتيجة لقرارات سياسية أُتخذت في العقود الأخيرة. فالقاعدة في ألمانيا هي: من لديه لا يُعطي. بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، تعد ألمانيا دولة ذات ضرائب عالية، ولكن بالنسبة للأثرياء فهي ملاذ ضريبي حقيقي: فهم غالباً ما يدفعون ضرائب أقل من الأسرة المتوسطة ذات الدخل المتوسط. وفي أي بلد آخر تقريباً يتم فرض ضرائب عالية على دخول العمالة وضرائب منخفضة على الأصول كما هو الحال هنا. لقد أدى تعليق ضريبة الثروة في عام 1997 وغير ذلك من إصلاحات السياسة الضريبية لصالح الأثرياء إلى أن حصة الضرائب المرتبطة بالثروة التي تجمعها الدولة تقل قليلاً عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي - في بلدان مثل فرنسا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة، فإن حصة عائدات الضرائب المرتبطة بالثروة أعلى بثلاث إلى أربع مرات.
ولقد خلقت السياسة الضريبية في السنوات الأخيرة مشكلة للديمقراطية. من الصحيح بشكل أساسي أن الديمقراطية في الرأسمالية تنتهي حيث تتركز السلطة، أي في الاقتصاد. ولكن مع صعود المليارديرية، وصل تركيز القوة الاقتصادية في ألمانيا إلى مستوى تاريخي جديد. أصبح عدد الشركات التي تتمتع بقوة سوقية متزايدة أقل فأقل. وبحسب منظمة أوكسفام، تسيطر الشركات الكبرى في ألمانيا على 73.5% من إجمالي المبيعات. ويسمح هذا التأثير الهائل على الاقتصاد لهؤلاء اللاعبين بالتأثير على الأسعار من أجل زيادة هوامش ربحهم، على سبيل المثال: في عامي 2022 و2023 وحدهما، زادت أرباح أكبر الشركات في ألمانيا بنسبة مذهلة بلغت 89%. وقد أصبحت ألمانيا بمثابة جنة بالنسبة للمساهمين الكبار: فقد ارتفعت أرباح الأسهم بنسبة 27%، في حين انخفضت الأجور الحقيقية للجميع بنسبة 12%.
الإصلاح الضريبي ليس كافيا
إن إنفجار الثروة ليس مشكلة ألمانية فحسب، بل مشكلة عالمية. من الصعب أن ندرك مدى ضخامة ثروة أغنى الناس: فوفقا لحسابات منظمة أوكسفام، فإن أغنى عشرة رجال في العالم يمكنهم التبرع بـ 99% من ثرواتهم - وسيظلون مليارديرين. في المتوسط، يصبح كل واحد منهم أغنى بمقدار 100 مليون دولار كل يوم. حتى لو كان أول إنسان عاقل قد ادخر 1000 دولار يومياً قبل 315 ألف عام، فإنه لن يكون لديه نفس القدر من المال الذي يمتلكه واحد من أكبر عشرة مليارديرية اليوم.
ولهذا السبب تقترح منظمة أوكسفام الآن فرض ضريبة على المليارديريين ــ وهو اقتراح معقول للحد من التفاوت. وانتقد المعهد الاقتصادي الألماني، المُقرب من أصحاب العمل، الدراسة برمتها على الفور، قائلا إنها "تجاهلت الواقع". وعلى وجه الخصوص، فإن فكرة إحياء ضريبة الثروة هي "خطوة خطيرة" من شأنها "أن تفرض عبئاً إضافياً على الشركات الألمانية" وتهدد بعرقلة "الاستثمارات في التحول المطلوب بشكل عاجل". هذه المخاوف ليست ذات مصداقية. لو كان ضعف الاستثمار الألماني يرجع في الواقع إلى السياسة الضريبية في هذا البلد، فإن خفض الضرائب على الشركات في السنوات الأخيرة كان من المفترض أن يؤدي إلى المزيد من الاستثمار - ولكن ما حدث هو العكس.
ولكن الضرائب على الثروة ليست وحدها السبب في هذا التفاوت الهائل. إن حقيقة أن معظم المليارديرية الجُدد أصبحوا أثرياء للغاية من خلال الميراث أو الزيادة في قيمة حيازاتهم من الأسهم تظهر أين تكمن المشكلة الحقيقية: المُلكية. لا يمكن لأي إنسان أن "يكسب" مثل هذه الثروة الفاحشة. وما دمنا نعيش في نظام يصبح فيه الناس أكثر ثراءاً من خلال الميراث أو تداول الأصول بدلاً من الدخل المُكتسب، فإن هذا الخلل الأساسي سوف يستمر. لا يمكن كسر هذا التركيز غير الديمقراطي للقوة الاقتصادية إلا إذا أصبحت الهياكل المؤسسية أكثر عدالة ــ على سبيل المثال من خلال مشاركة الموظفين أو النماذج التعاونية ــ ونقل المزيد من المُمتلكات إلى أيدي عامة، حيث يمكن السيطرة عليها ديمقراطياً. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتوزيع الثروة التي أنتجتها الأغلبية بشكل أكثر عدالة، وتعزيز المشاركة الديمقراطية في الاقتصاد.
إن فقدان الثقة الهائل في المؤسسات السياسية هو الوجه الآخر لهذا التفاوت في الثروة. وإذا ترسخ الشعور بأن المرء يستطيع التصويت في الانتخابات ولكنه لا يملك رأياً في العديد من الأمور التي تشكل أهمية بالغة في حياته، فسوف يضع أيضاً قدراً أقل من الثقة في المؤسسات التي تعدهُ بالمشاركة. ولذلك ليس من المُستغرب أن حوالي 50% فقط من السكان في النصف الأدنى من الدخل راضون عن الديمقراطية في ألمانيا، وفقاً لمنظمة أوكسفام. إن التحرك بعيداً عن السياسة هو الأكثر تقدماً بين النصف الأفقر من السكان وبين العمال. هذا أمر صادم. ولكن لا يمكن إلقاء اللوم على الناس بسبب إبتعادهم عن الديمقراطية التي توفر لهم قدراً ضئيلاً من المشاركة الديمقراطية.
إن الهجوم المباشر على دولة الرفاهية، وخطط التقشف، والهدايا الضريبية للصناعة التي يخطط لها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرتس حالياً من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من فقدان الثقة في المؤسسات السياسية. إن هذه السياسة لا تشكل عامل تسريع للأزمات فحسب، بل هي أيضاً هدية لحزب البديل لألمانيا(حزب يميني فاشي). لأن المُحبطين تجاه "أصحاب القمة" لا يقعون في قبضة قوى اليسار، بل في قبضة قوى اليمين. يشهد حزب البديل لألمانيا ارتفاعاً في شعبيته، خاصة بين الأشخاص ذوي الدخل المتوسط والمُنخفض.
لقد كان وعد الحركة العمالية دائماً هو تحويل ميزان القوى في المجتمع لصالح الأغلبية العظمى. وحتى اليوم، لا يزال هذا هو المفتاح لكبح قوة الأثرياء وتقويض حزب البديل لألمانيا. وبالإضافة إلى الإصلاح الضريبي، هناك حاجة إلى توسيع نطاق الملكية العامة ــ على سبيل المثال في أسهم الإسكان أو إمدادات الطاقة ــ وتعزيز نماذج الأعمال التي تمكن الموظفين من المشاركة بشكل عادل في القرارات والأرباح. يتعين على الدولة أن تنظر إلى نفسها باعتبارها طرفاً قادراً، بدلاً من الاستمرار في التحول إلى ورقة مساومة بين جماعات الضغط والشركات الكبرى. وهذه هي الطريقة الوحيدة لكبح جماح سعي الأثرياء إلى السلطة وضمان من أن الرخاء لم يعد يعود بالنفع على قِلة من الناس فحسب، بل على المجتمع ككل.

أستريد زيمرمان:كاتبة ألمانية في الشوؤن السياسية.

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل