قوانين على مقاس المصالح : العراق بين الازمات و التشريع الانتقائي

اثير الدباس

الحوار المتمدن-العدد: 8241 - 2025 / 2 / 2 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قوانين على مقاس المصالح: العراق بين الأزمات والتشريع الانتقائي
بقلم: أثير الدباس
المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي

في أروقة السياسة العراقية، يتكرر المشهد ذاته منذ عقود، حيث تُصاغ القوانين وتُمرر كما لو أنها محض صفقات تُعقد خلف الأبواب المغلقة. آخر فصول هذا العبث هو تمرير مجموعة من القوانين المصيرية بنظام "السلة الواحدة"، في مشهد لا يعكس إلا استهتار الطبقة الحاكمة بمصير شعب يتخبط في أزمات مستمرة منذ أكثر من عشرين عامًا.
أزمة الكهرباء التي تعجز الحكومات المتعاقبة عن حلها، انهيار البنية التحتية للصحة التي تحولت إلى عبء على المواطن بدلًا من أن تكون ملاذه، تأخر صرف الرواتب الذي بات يُهدد أبسط مقومات المعيشة، واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يضعف القدرة الشرائية للناس يومًا بعد يوم—كلها أزمات لم تجد طريقها إلى أولويات الحاكمين. ومع ذلك، بدلاً من مواجهة هذه الكوارث، نجد السلطة مشغولة بتشريع قوانين تُخيط على مقاس مصالحها، في تجاهل فاضح لنبض الشارع وهمومه الحقيقية.
الأزمة ليست فقط في القوانين التي تُمرر بلا دراسة ولا نقاش، بل في النهج الذي أصبح سمةً مميزةً للحكم: تقديم حلول سطحية تغطي على المشاكل الحقيقية بدلًا من معالجتها. قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، واستعادة الأراضي المصادرة—كلها عناوين براقة، لكنها تُخفي خلفها محاولات مفضوحة لتعزيز مكاسب النخبة الحاكمة، دون النظر إلى تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية بعيدة المدى.
ما يفاقم المشهد هو أن هذه القوانين تُطرح وتُمرر وكأنها حتميات سياسية لا تقبل النقاش، في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ويُترك العراق مكشوفًا أمام هذه التحولات الكبرى، دون رؤية واضحة أو استراتيجية قادرة على تحصين البلد من التداعيات.
القوانين التي تمر اليوم ليست جسورًا نحو الإصلاح، بل هي أدوات لتوطيد منظومة الفساد وترسيخ عقلية "الضحك على ذقون الناس." لقد باتت المشاريع التي يُروج لها كحلول للأزمات مجرد واجهات زائفة لا تختلف كثيرًا عن مشاريع الجسور الورقية التي تهدمها أول رياح. لا هي تسهم في بناء العراق الجديد، ولا هي تفتح نافذة أمل للأجيال المقبلة.
ما يحدث اليوم في المشهد التشريعي يُعيد إلى الأذهان فضائح بحجم "سرقة القرن" التي التهمت حاضر البلد، وأزمة القرن التي تهدد مستقبله. وبين هذا وذاك، تبدو القوانين الأخيرة وكأنها مجرد خطوة أخرى في مسار طويل من الاستهتار بمصير الدولة والشعب.

كنا نتطلع إلى قوانين تعيد رسم العلاقة بين المواطن والدولة، تضع حدًا للأزمات المتراكمة وتفتح الباب أمام إصلاح جذري. لكن بدلاً من ذلك، نُواجه مشهدًا أقرب إلى مسرحية هزلية: "جُزنة من العنب وأُسلة صُفَّت للقوانين."

المقال الافتتاحي في العدد 12 من جريدة صدى الناس

#اثير_الدباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل